تا کی باید چوب اقتصاددانان کلاسیک را خورد؟

(1514 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(58 بار خوانده شده است)  

1390/10/25

طبق آنچه اقتصاد دانان کلاسیک در ایران فکر می کنند باید نرخ ارز، بهره و قیمت ها افزایش یابد تا از این طریق، اقتصاد ایران به اقتصاد پویا و اقتصادی که کلاسیک ها وعده آن را داده اند برسند. سیاست های این اقتصاد دانان کلاسیک بسیار مورد توجه دولت نیز قرار گرفته است به نوعی که بهمنی در راستای توجیه افزایش نرخ ارز از سخنان آنها استفاده می کند. متاسفانه نمی دانم اقتصاد کلاسیک چه قدرتی در نفوذ به ذهن ها داشته است که باعث شده برخی از اقتصاد دانان واقعیت های اقتصاد ایران را ندیده و سیاست های کلاسیکی را راه نجات اقتصاد ایران بدانند و البته دولت نیز از آنجا که بسیاری از حرف های آنها را دوست دارد، از آنها به عنوان ابزار های رسیدن به هدف خود استفاده می کند. و به نوعی این اقتصاد دانان توجیه علمی رفتار های اشتباه دولت را انجام میدهند. تا کنون از خود پرسیده اید که در اقتصاد ایران چرا این قدر بر سر متغیر های اسمی و افزایش آن صحبت به میان می آید؟ چرا این قدر در اقتصاد ایران افزایش نرخ بهره نرخ ارز و قیمت ها طرفدار داشته و انتقاد های بسیاری را هم داشته است. چرا متناسب با، تاکید بر افزایش متغیر های اسمی، بر افزایش کیفیت، نوآوری و بهره وری و ... تاکیدی نشده است؟ و اگر در این مولفه های کلیدی تاکیدی شده ( مثلا بهره وری) برای این بوده که قرار بوده بهره وری از طریق افزایش قیمت ها به وجود آید. یعنی باز هم افزایش قیمت ها اصل و بهره وری فرع بوده و شاید شعاری بیش برای اهداف دیگر نبوده است. برای پاسخ به این سوال ها باید دو نوع جواب داد. جوابی به اقتصاد دانان کلاسیک و جوابی برای دولت و دیگر نهاد های اقتصادی. اقتصاددانان کلاسیک در ایران، طبق تفکر این که بازار معجزه میکند و همه چیز را درمان خواهد کرد، در صدد هستند از طریق واقعی کردن نرخ ها، سیگنال های مناسب به بازار و مردم وارد شده و این سیگنال ها عامل برقراری تعادل در اقتصاد شود. متاسفانه آنها در درک درست از اقتصاد کلاسیک دچار انحراف و اشتباه شده اند. نتیجه ی انقلاب صنعتی در انگستان که تجارت آزاد، کاهش دخالت دولت و قیمت های انعطاف پذیر بود، به دید علت ایجاد انقلاب صنعتی نگریسته شده است. دقت نمایید آنچه به اقتصاد کلاسیک موضوعیت بخشید تغییر واقعی در بخش حقیقی اقتصاد بود و این تغییر عاملی شده که به صورت طبیعی قیمت ها منعطف شده و اقتصاد را به تعادل برساند. زمانی که بخش حقیقی دچار تغییر بنیادین در زمینه تولید و بهره وری شد ( اختراع ماشین بخار) عدم تعادل های اقتصاد به موارد سطحی و کوتاه مدت از جمله مازاد و کمبودها منعطف گردید، و این عدم تعادل ها بود که از طریق قیمت ها درمان می شد. یعنی قیمت ها به عنوان ثمره انقلاب صنعتی موظف بر از بین بردن عدم تعادل ها، آن هم از جنس مازاد و کمبود ها بود. نه این که خود رهبر ای برای توسعه ی اقتصادی و رشد اقتصادی گردد و بخواهد با فساد، سوداگری، ناکارامدی و غیره مبارزه کند. متاسفانه کشورهای توسعه یافته پس از انقلاب صنعتی برای این که بر توسعه اقتصادی خویش بیفزایند با فریب دادن کشورهای در حال توسعه این گونه بیان داشتند: آن چه امروز عامل پیشرفت اقتصادی ما گشته است، بازار آزاد بوده است و اگر شما ( کشورهای توسعه نیافته ) میخواهید توسعه یابید، دروازه های خود را بگشایید( تجارت آزاد). تجارت آزاد عامل استعمار پنهان کشورهای توسعه یافته شد که نتیجه ای جز خام فروشی و تبدیل شدن به بازار های مصرف غرب چیزی عاید کشورهای در حال توسعه نشد، که البته هم چنان این رویه ادامه دارد. پس از آن صندوق بین المللی پول بود که بر اقتصاد باز و خصوصی سازی و غیره تاکید کرد، هدف صندوق این نبود که کشورهای در حال توسعه، توسعه یافته شوند بلکه درصدد بود از طریق کاهش نادرست هزینه های دولت بر بازپرداخت وام های خود که به کشورهای در حال توسعه می داد، مطمئن گردد. خصوصی سازی از طریق افزایش هزینه های دولت در امر تحقیق و توسعه و بهبود فضای کسب و کار( رفع موانع برای بخش خصوصی ) مهیا می شود نه اینکه دولت از هزینه های خود بکاهد تا ناکارامدی و دیگر مشکلات اقتصادی بر دوش بخش خصوصی بیفتد. مسلم است که خصوصی سازی از طریق انتقال مالکیت ها اگر از راه درست ( بهبود فضای کسب و کار توسط دولت ) انجام نشود، تولید عامل ایجاد و توسعه رانت و انواع فساد های مالی میشود. در هر حال اینکه چرا قیمت ها به گونه ای دیگر برای کشورهای در حال توسعه مطرح شدند، ناشی از فعالیت های استعمار طلبانه بوده است. که هم اکنون نیز این طرز تفکر در بین اقتصاددانان کلاسیک ایران نیز دیده میشود. یعنی فهم نادرست از اقتصاد کلاسیک، عامل توسعه نیافتگی اقتصاد ایران شده است. این قیمت های نیستند که عامل بهبود بازارها هستند بلکه این سیاست های دولت است که از طریق بهبود بازار ها و رفع عدم تعادل ها مضمن و پیچیده، می تواند به قیمت ها اجازه ورود برای درمان عدم تعادل ها، آن هم از جنس مازاد و کمبود ها را بدهد. در غیر این صورت از قیمت ها درمان عدم تعادل ها مضمن را خواستند، نتیجه ای جز علامت دهی ناصحیح قیمت ها را در بر نخواهد داشت. به این معنا که قیمت ها عامل فرار سرمایه گذاران از تولید و گرفتار شدن اقتصاد در باتلاق خواهد شد. به دو علت می توان گفت که چرا دولت از این نگاه طرفداری می کند، اول آنکه دولت به جای آنکه مجبور به انجام اقدامات اساسی در کشور شده و به سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه مشغول شود و موظف به رفع موانع برای بخش خصوصی گردد، به انتقال مالکیت ها و افزایش قیمت ها و نرخ ارز مشغول دل خواهد بست، که علاوه بر انکه بر دارایی های خود می افزاید، مورد تقدیر نیز قرار خواهد گرفت. و البته این مسیری که اقتصاد دانان کلاسیکی برای دولت طراحی کرده اند، تمامی نخواهد داشت، به این معنا که اگر امروز نرخ ارز افزایش یابد، فردا نیز به طور اجتناب ناپذیر مجبور به افزایش آن خواهیم بود. نرخ بهره، قمیت ها و نرخ ارز همواره مجبور به افزایش خواهند بود. به این معنا اگر هر کدام افزایش یابد، به طور مثال قیمت ها، راهکار اقتصاد دانان کلاسیک افزایش دو تای دیگر خواهد بود و البته به علت آن که افزایش ارز و بهره، هم چون شوک بر اقتصاد عمل می کند، عامل تشدید تورم ساختاری شده و نیاز به افزایش بیشتر خود را فراهم می آورد و این مسیر تمامی نخواهد داشت و همواره سخن از افزاش نرخ ارز و بهره و قیمت ها در اقتصاد مطرح خواهد شد. هم اکنون بنا بر آمار صندوق بین المللی پول رتبه ی تورم ایران در جهان، سوم است، آیا این میزان تورم کافی نیست؟ مساله این است که مشکل اقتصاد ایران، ناکارامدی طرف عرضه است و این ناکارامدی از طریق سرمایه گذاری دولت در امر تحقیق و توسعه و بکار انداختن سرمایه های انسانی در مسیر تولید بر طرف می گردد. باید عنصر وابستگی را به خودکفایی، عنصر رانت جویی را به دانشجویی و عنصر پول محوری را به دانش محوری تبدیل کرد. در مواجه با ناکارامدی نباید ناکارامدی را به قمیت ها سپرد چرا که قیمت ها عامل فرار سرمایه گذاران در امر تولید خواهند شد. چرا که قیمت ها کمبود ها و مازاد ها را نشان نمیدهند بلکه ناکارامدی را نشان میدهند، و این یعنی تزریق بی انگیزه گی تولیدی و تشویق فعالیت های غیر مولد در جامعه، افزایش نرخ ارز راهکار مبارزه با سوداگری نیست، طرف عرضه اقتصاد را خوب کنید تا بازارهای مالی به جای آنکه منابع خود را صرف رانت جویی و پول زایی کنند( که عامل تشدیدکننده بستر سوداگری در بازار ارز می باشد)، رغبتی برای هدایت منابع به سمت تولید، داشته باشند و احاد جامعه تمایل به ارتقاء سطح دانش خود پیدا کنند تا بدانند برای متخصص شدن آنها تقاضایی از ناحیه طرف عرضه کارامد اقتصاد ایران وجود دارد. در غیر این صورت نیروهای ذهنی جامعه به جای آنکه به سمت نوآوری در بازار حقیقی رود، در راه نوآوری در تجارت بیشتر با پول خرج خواهد شد ( دلالی و سوداگری) . راه اصلی درمان اقتصاد ایران دست کاری قیمت های کلیدی و تشدید شوک های موجود نیست، راه درمان معطوف شدن دولت مردان بر سیاست های بهبود طرف عرضه و استفاده از ظرفیت های انسانی در جامعه می باشد. که البته این راه عامل تشدید کسری بودجه دولت خواهد شد با این تفاوت که تا دیروز کسری بودجه به علت هزینه های تورم ای و اجتماعی ناشی از سیاست های نادرست در حال افزایش بود، ولی هم اکنون کسری بودجه برای درمان تورم ساختاری طرف عرضه و بهبود اقتصاد ایران افزایش خواهد یافت، که نتیجه ی طبیعی این کسری بودجه، کاهش صعودی کسری بودجه و حجم تصدی گری های دولت در اقتصاد خواهد بود. و از سویی به بسیار از آرمان های خود که کاهش وابستگی به نفت، استقلال اقتصادی، خصوصی سازی، کاهش دخالت دولت و غیر، در صورت تغییر سیاست های دولت خواهیم رسید.محمد شهاب- کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام