[1]1390/10/21
عدم توجه به تكنولوژي روز دنيا در ساخت تراكتورهاي ايراني، مناسب نبودن خدمات و امكانات ايمني براي هدايت كنندگان تراكتور و مصرف بيش از حد سوخت از دلايلي است كه سبب شده تراكتورهاي ساخت ايران در گوشه انبارها خاك بخورند و دولت براي صادرات آنها تسهيلات ارزان قيمت فراواني را به كشورهاي آفريقايي اهدا كند. افزايش ضريب مكانيزاسيون يكي از راهكارهايي است كه همواره مسوولان وزارت جهاد كشاورزي براي كاهش بهاي محصولات در بخش و افزايش توان رقابتي ايران بر آن تاكيد كرده اند. اما ورود تكنولوژي و ماشين آلات به بخش كشاورزي به دليل ساختار خرده مالكي حاكم بر اراضي كشاورزي و عدم وجود صرفه اقتصادي در بخش توليد، با سرعتي بسيار كند در حال پيشرفت است.تراكتور يكي از اصلي ترين ابزارآلاتي است كه كشاورزان آن را مورد استفاده قرار مي دهند. بسياري از ادواتي كه در شخم زدن زمين يا غيره به كار مي رود، به تراكتور متصل شده و عمليات مورد نظر را در مزارع انجام مي دهند. از آنجا كه نياز كشور به تراكتور محدود بوده و كارخانه هاي تراكتورسازي همواره در حال توليد اين كالاهستند، هيچ راهي پيش پاي مسوولان وزارت صنايع باقي نمي ماند مگر آنكه اقدام به صادرات كالاهاي توليد داخل كنند. از اين رو وزير جهاد كشاورزي به كمك همتاي خود مدام دررفت وآمده های خود به وزارت صنايع در جلسات مشترك با وزراي كشاورزي ساير كشورها از جمله كشورهاي آفريقايي آمادگي ايران را براي تامين تراكتورهاي مورد نياز كشورها مطرح مي كند. اما همواره پاسخ همتايان آفريقايي خليليان يكسان است. حتي كشورهاي آفريقايي نيز از مصرف بيش از حد سوخت در تراكتورهاي ايراني در مقايسه با توليدات كشورهاي اروپايي گله داشته و حاضر به خريد كالاي ايراني نيستند. كشورهاي آفريقايي فقط با ارايه تسهيلات بسيار مناسب از سوي دولت ايران، نظير وام هاي بلاعوض يا طولاني مدت مايل به خريد كالاي توليد ايران هستند.صادرات رو به افول تراكتور- براساس آمار در سال 88، ميزان صادرات تراكتورهاي ساخت ايران 18 درصد كاهش داشته است. در سال 88، 900 تن تراكتورهاي كوچك قابل هدايت به وسيله انسان پياده، به ارزش هشت ميليون دلار و با قيمت متوسط 8/8 دلار براي هر كيلو آن، از ايران صادر شده است كه اين ميزان در سال 87، هزار و 300 تن به ارزش حدود 10 ميليون دلار با قيمت متوسط 5/7 دلار براي هر كيلو آن بوده است. به اين ترتيب طبق اين آمار صادرات تراكتور ايراني درسال 88 نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن حدود 30 درصد و از نظر ارزش حدود 18 درصد كاهش يافته است. براساس آمار منتشرشده از سوي شركت تراكتورسازي ايران اين شركت از سال 1385 تا سال 89 در مجموع هزار و 755 دستگاه انواع تراكتور به قاره آفريقا صادر كرده كه اوج صادرات آن مربوط به سال 87 بوده است. اين صادرات به كشورهاي جيبوتي، كنيا، ليبي، نيجريه، سودان، تونس، اوگانادا و زيمبابوه انجام شده است. بيشترين ميزان صادرات نيز به ترتيب به كشورهاي سودان با 864 دستگاه، ليبي با 648 دستگاه و اوگاندا با 136 دستگاه انجام شده، همچنين در سال هاي 1385 تا 1389 به ترتيب 264، 232، 785، 437 و 37 دستگاه تراكتور توليد شركت تراكتورسازي به قاره آفريقا صادر شده است.دراین راستاابوالفتح ابراهيمي، عضو هيات مديره گروه صنعتي تراكتور سازي ايران هفته گذشته اعلام کردکه: مبلغ و حجم صادرات گروه صنعتي تراكتورسازي ايران در بخش تراكتور بين 32 تا 35 درصد بيشتر از برنامه پيش بيني شده انجام شده و نزديك به يك هزار و 400 دستگاه بوده است. ابراهيمي رشد صادرات تراكتور نسبت به مدت مشابه سال قبل را 37 درصد اعلام كرده و خاطرنشان مي كند: ارزش صادرات سال جاري 18 ميليون دلار از ، تراكتورهاي توليدي تبريز، سنندج و اروميه بوده است.به بیان عضو هيات مديره گروه تراكتورسازان در ارتباط با كشورهاي خريدار تراكتور ايراني: صادرات به كشورهاي افغانستان، زيمباوه، عراق، تاجيكستان، قرقيزستان، سيرالئون، سودان و غيره انجام مي شود.و كشورهاي همسايه، آفريقايي و آسياي ميانه در رده هاي اول تا سوم مشتريان بازارهاي جهاني تراكتورسازي ايران قرار دارند. صادرات غيراقتصادي تراكتور- نزديك به دو سال است كه مسوولان وزارت صنايع بحث راه اندازي خط توليد تراكتور در سنگال را مطرح كرده اند اما تاكنون اين وعده محقق نشده است. از سوي ديگر، باوجود نظر فعالان بخش تراكتورسازي كه عملكرد خود را بسيار مثبت ارزيابي مي كنند، دولت در راستاي ايجاد بازار براي تراكتورهاي ايراني، وام هاي طولاني مدت به كشورهاي آفريقايي اهدا مي كند كه بحث صادرات تراكتور از ايران را غيراقتصادي خواهد كرد. به عقيده محمد علي دهرويه، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد واحد رودهن مهم ترين دليل كاهش صادرات تراكتورهاي ايراني به ساير كشورها قيمت تمام شده بالاي اين كالانسبت به رقباست. وي درادامه نظرکارشناسانه خود مطرح کرده بود: قيمت تمام شده بالاي محصولات با كيفيت مشابه، شايد يكي از دلايل عدم بازاريابي مناسب براي تراكتور ايراني باشد. دهرويه با اشاره به قيمت پايين سوخت پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مي افزايد: پيش از اجراي اين قانون سوخت سهم ناچيزي از هزينه هاي توليد را شامل مي شد، بنابراين هيچ گاه از سوي كشاورزان و توليدكنندگان تراكتور مورد توجه جدي نبود. وي تصريح مي كند: اين روند سبب شده بود كه مصرف سوخت در تراكتورهاي ساخت ايران به مراتب بيشتر از توليدات ساير كشورها باشد. اين عضو هيات علمي دانشگاه آزاد خاطرنشان مي كند: در برنامه ريزي هاي جديد به منظور توسعه بازارهاي مصرف تراكتور ايراني و توسعه ماشين آلات در بخش كشاورزي، بايد به بهينه سازي مصرف سوخت دقت ويژه اي شود.
تكنولوژي فرسوده در خط توليد جاخوش كرده در ارتباط با دلايل عدم توفيق ايران براي صادرات تراكتور این واقعیت مطرح است که، تكنولوژي ساخت تراكتورهاي ايراني مربوط به 40 سال قبل است.و به دليل تحريم ها، طي سال هاي اخير ايران نتوانسته تكنولوژي جديد به كشور وارد كند. درکناراشاره به نبود تحقيق و توسعه در بخش توليد تراكتور، بایستی به این نکته اذعان داشت که: در بخش صنعت يا تكنولوژي ها بايد وارداتي باشد يا اينكه براساس تحقيق و توسعه انجام شود كه متاسفانه در تراكتورسازي هاي ايران بحث تحقيق ضعيف است. او وجود حمايت هاي دولتي براي خريد تراكتور به وسيله كشاورزان را عامل موثري در توسعه ضريب مكانيزاسيون باید عنوان کردودر حال حاضر با خروج ماشين آلات از سبد حمايتي دولت، ورود ماشين آلات به بخش كشاورزي ضعيف خواهد شد.
جدای از موارد مطرح شده کارشناسان براین باورند که با توجه به كيفيت تراكتورهاي ايراني تقاضا براي اين كالانسبتا مطلوب بوده و در آينده اي نه چندان دور در صورت عدم تغيير در كيفيت ساخت، وضعيت بدتري بر فروش تراكتور حاكم خواهد شد.اما عدم توجه به مصرف سوخت در تراكتورهاي ساخت ايران سبب شده كه ماشين هاي ايراني حتي در كشورهاي آفريقايي نيز بازار مناسبي نداشته باشند، از سوي ديگر حذف كمك هاي دولتي براي ورود ماشين آلات به عرصه كشاورزي و به روز نبودن خط توليد تراكتور در ايران و بسياري مسايل ديگر، عواملي است كه ورود ماشين آلات به زمين هاي كشاورزي كشور را در آينده اي نه چندان دور به حداقل خواهد رساند. بهتر است مسوولان امر به جاي سياست گذاري در زمينه اعطاي وام هاي طولاني مدت در راستاي ايجاد بسترهاي مقطعي براي كالاهاي ايراني كه ضرر و زيان هنگفتي را به اقتصاد كشور تحميل مي كند، بخشي از تسهيلات كلان صرف شده را به تحقيق و توسعه براي بهبود كيفيت تراكتورها اختصاص دهند تا محصولات ايراني بدون هيچ دغدغه و امتيازدهي به مشتريان، به دليل كيفيت مطلوب، متقاضيان فراواني داشته باشد.مدير روابط عمومي انجمن تله مديسين ايران - مهدی حیدرپور