دخل و خرج خانوار ناهمخوان است

(791 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(46 بار خوانده شده است)  

1390/10/17

متوسط هزينه هر خانوار ايراني در سال گذشته15‌درصد رشد كرد تا شكاف درآمد و هزينه خانوار بيش از پيش شود. براساس نتايج طرح آماري هزينه و درآمد خانوار كه مركز آمار انجام داده است، در سال 89 هر خانوار شهري ايراني در مقابل 10‌ميليون و 615‌هزار و 600 تومان درآمد، 11‌ميليون و 367‌هزار و 800 تومان هزينه كرده است. نسبت هزينه و درآمدي كه مركز آمار از آن حكايت مي‌كند، شكاف 752‌هزار و 200 توماني را در طول يك سال به نمايش مي‌گذارد و نشان مي‌دهد هر خانوار شهري ايراني در سال گذشته به طور متوسط يك ماه درآمد خود را به خاطر هزينه‌هايش پيشاپيش خرج كرده است، چراكه اگر درآمد سال گذشته هر خانوار ايراني را تقسيم بر 12 كنيم، درآمد ماهانه‌اي معادل 884‌هزار و 633 تومان را نشان مي‌دهد. اين در شرايطي است كه در ماه‌هاي سال 89 هر خانوار شهري 947‌هزار و 316 تومان هزينه پرداخت كرده است. اين شكاف درآمد و هزينه، تنها خانوارهاي شهري ايراني را در سال گذشته همراهي نكرد، در اين سال كه خانوارهاي شهري با افزايش 6/14‌درصدي هزينه‌هايشان نسبت به سال 88 روبه‌رو بودند، خانوارهاي روستايي افزايش هزينه‌هاي بيشتري را روي دوش خود تحمل كرده‌اند. در سال 89، هر خانوار روستايي شش‌ميليون و 847‌هزار تومان، هزينه كرده كه رشد 55/15‌درصدي را نسبت به سال 88 نشان مي‌دهد.شكاف درآمد و هزينه خانوارهاي ايراني در حالي روند رو به رشد را تجربه مي‌كند و معيشت را براي خانوارهاي شهري و روستايي ايراني سخت‌تر كرده است كه در سال‌هاي اخير ميزان افزايش حداقل دستمزد كارگران كه سهم بزرگي از خانوارهاي ايراني را به خود اختصاص مي‌دهند، روندي نزولي را طي مي‌كند. حداقل دستمزد كارگري در سال 90 تنها 9‌درصد رشد كرد و در سال 89 اين حداقل حقوق، رشدي 13‌درصدي يافت و در سال 88 رشد 17درصدي به خود ديد؛ روندي نزولي در تعيين حداقل دستمزد كه به نظر مي‌رسد به عميق‌تر شدن اين شكاف بيش از پيش كمك كرده است. در اين ميان هر چند كه مركز آمار با توجه به نتايج آمارگيري خود درآمد هر خانوار شهري را 884‌هزار و 633 تومان اعلام مي‌كند، آقامحمدي معاون اقتصادي معاون اول رييس‌جمهوري معتقد است: «بر اساس برآوردها، متوسط درآمد سال 89 بالاي يك‌ميليون و صدهزار تومان تعيين شده است» كه نتايج آمارگيري مركز آمار رقمي بسيار پايين‌تر از اين ارقام را با شكاف هزينه و درآمد 752‌هزار توماني در يك سال را نشان مي‌دهد. همچنين نبايد فراموش كرد كه بزرگ‌ترين سهم نيروي كاري كشور را كارگران به خود اختصاص مي‌دهند. در سال گذشته حداقل حقوق كارگري 303‌هزار تومان تعيين شد كه با احتساب حقوقي بيش از حداقل حقوق كارگري در اين سال و حتي اگر در نظر بگيريم در هر خانوار دو نفر نيز شاغل باشند و حقوق كارگري دريافت كنند، باز هم متوسط درآمد خانوارهاي كارگري، يك‌ميليون و صد‌هزار تومان نخواهد شد. در بخش ديگري از نتايج طرح آمارگيري مركز آمار كه در سال 1389 انجام شده و از 18‌هزار و 710 خانوار نمونه در نقاط شهري و 19‌هزار و 584‌هزار خانوار نمونه در نقاط روستايي كشور مورد ارزيابي قرار گرفته، آمده است نحوه تصرف محل سكونت 5/23‌درصد از خانوارهاي شهري، اجاري و رهني است كه در سال 1388 اين رقم 4/24‌درصد بوده است. همچنين از كل هزينه سالانه خانوار شهري دو‌ميليون و 615‌هزار و 600 تومان با سهم 23 ‌درصد مربوط به هزينه‌هاي خوراكي و دخاني و هشت‌ميليون و 752‌هزار تومان، با سهم 77 ‌درصد مربوط به هزينه‌هاي خوراكي بوده است. در بين هزينه‌هاي خوراكي و دخاني، بيشترين سهم با 26 ‌درصد مربوط به هزينه گوشت و در بين هزينه‌هاي غيرخوراكي بيشترين سهم با 42 ‌درصد مربوط به مسكن بوده است. در اين گزارش متوسط درآمد اظهارشده سالانه يك خانوار شهري 10‌ميليون و 615‌هزار و 600 تومان بوده كه نسبت به سال قبل 41/13‌درصد افزايش داشته است. منابع تامين درآمد خانوارهاي شهري نشان مي‌دهد 33 ‌درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگيري، 18 درصد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و 49 ‌درصد از محل درآمدهاي متفرقه خانوار تامين شده است. در خانوارهاي روستايي نيز نحوه تصرف محل سكونت 3/5‌درصد از خانوارهاي روستايي، اجاري و رهني است كه در سال 1388 اين رقم 6/5‌درصد بوده است. از كل هزينه سالانه خانوار روستايي دو‌ميليون و 613‌هزار و 700 تومان سهم با 38 ‌درصد مربوط به هزينه‌هاي خوراكي و دخاني و چهار‌ميليون و 234‌هزار تومان با سهم 62 درصد مربوط به هزينه‌هاي غيرخوراكي بوده است. در بين هزينه‌هاي خوراكي و دخاني، بيشترين سهم با 25 ‌درصد مربوط به هزينه گوشت و در بين هزينه‌هاي غيرخوراكي، بيشترين سهم با 26‌درصد مربوط به مسكن بوده است. از طرف ديگر متوسط درآمد اظهارشده سالانه يك خانوار روستايي پنج‌ميليون و 933‌هزار تومان بوده كه نسبت به سال قبل 16/13‌درصد، افزايش داشته است. از اين مقدار 33‌درصد از مشاغل مزد و حقوق‌بگيري، 34‌درصد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و 33‌درصد از محل درآمدهاي متفرقه خانوار تامين شده است.مهدی حیدرپور