[1]1390/10/04
حدود یک ماهی است که جدالی سخت بین مجلس و اتاق بازرگانی از یکسو و دولت در سوی دیگر در خصوص فضای کسب و کار تشکیل شده است و دولت با استناد به اینکه طرح مجلس درباره بهبود فضای کسب و کار ناقض استقلال و سلب کننده وظایف حاکمیتی دولت است، لذا به مخالفت با آن پرداخته است.این در حالی است که مجلس و اتاق بازرگانی ایران به شدت مدافع طرح بهبود فضای کسب و کار هستند و معتقدند طرح مجلس اگرچه تامین کننده استانداردهای پذیرفته شدنی جهانی برای بهبود فضای کسب و کار نیست اما با این وجود گامی به پیش است تا با اجرایی شدن آن زمینه برای ارتقای رتبه جهانی ایران در فضای کسب و کار فراهم شود.جدال دولت و مجلس و پشتیبانی اتاق از مجلس با داغ شدن بحث تحریمهای جدید غرب بخصوص در حوزه نفتی و بانک مرکزی باعث شد تا دولت در آخرین دفاعیه خود از ضرورت محرمانه ماندن اطلاعات اقتصادی کشور سخن به میان آورد و خواستار مسکوت ماندن طرح مجلس شود که البته نمایندگان اگرچه بر ضرورت محرمانه ماندن برخی اطلاعات اقتصادی کشور در شرایط تحریم تاکید کردند اما با این وجود اعلام کردند که طرح بهبود فضای کسب و کار نه تنها مانعی بر سر راه دولت برای مقابله با تحریمها ایجاد نمیکند بلکه نقش حمایتی هم دارد.استدلال نمایندگان این است که رتبه جهانی ایران در فضای کسب و کار به دلیل افزایش نقش دولت در همه امور اقتصادی از مسائل حاکمیتی گرفته تا موضوعات تصدیگری، باعث شده تا اقتصاد کشور به شدت تنبل و رانتی شده و فعالان اقتصادی به جای اینکه به فکر افزایش سرمایه از طریق تولید باشند به فکر کسب رانت افتادهاند که با سیاستهای ضد و نقیضی که دولت در بازارهایی چون ارز و سکه گرفته است، شرایط برای رانتجویی مساعدتر از گذشته هم شده است.اعطای نقش ویژه به اتاقهای بازرگانی و تعاون، دائمی شدن ساختار شورای گفتوگو و تسری آن به استانها، خودداری دولت از تغییر ناگهانی سیاستهای اقتصادی، الزام دولت به شفافسازی مناقصات و معاملات، ایجاد سامانه پایش مشکلات فعالان اقتصادی کشور، ممنوعیت استفاده از امتیازات بخش خصوصی برای دولتیها، ممنوعیت تعطیل روزهای کاری توسط دولت و الزام تمام وزارتخانهها به تاسیس معاونت بهبود فضای کسب و کار ویژگی اصلی طرح مجلس برای بهبود فضای کسب و کار در کشور است که این طرح با مشاوره ویژه اتاق بازرگانی ایران تهیه و در مجلس به جریان افتاده است. به نظر میرسد دلیل اصلی مخالفت دولت با این طرح که برخی از ویژگیهای آن ذکر شد نه به خاطر متزلزل کردن اطلاعات محرمانه اقتصادی کشور که کوتاه کردن نقش دولتیها و شبه دولتیها در فعالیتها و پروژههای اقتصادی است که دولت علیالظاهر و در قالب اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار کرده است اما بررسی کارنامه خصوصیسازی بر مبنای اصل 44 قانون اساسی نشان میدهد که بخشهای اقتصادی دولتی واگذار شده نه تنها به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده که دولتیها در قالب شرکتهای شبه دولتی آنرا در اختیار گرفتهاند و به نوعی رانتخواری غیر قابل توجیه و نهایتا تنگ کردن فضای تنفس برای بخش خصوصی واقعی منجر شده است.بر اساس تازهترین گزارشها که بهروز علیشیری، رئیس سازمان سرمایهگذاری و معاون وزیر اقتصاد ارائه داده است ایران در سال جاری میلادی رتبه 144 جهانی را در فضای کسب و کار به دست آورده است که جزو ردههای آخر جهانی به شمار میرود و البته که نسبت به سال قبلتر هم 8 رتبه افت رتبه داشتهایم.در واقع شفاف نبودن فضای حاکم بر فعالیتهای اقتصادی، سختبودن فرآیند سرمایهپذیری در کشور، تغییرات پی در پی و بدون مقدمه سیاستهای اقتصادی، مالی و پولی کشور و نامطمئن بودن فعالان اقتصادی به طرحهای اقتصادی که از سوی دولت اعلام میشود از جمله علل و عواملی است که در کنار اقتصاد به شدت دولتی و شبه دولتی زمینههای رتبه پایین ایران را در فضای جهانی کسب و کار رقم زده و اتاق بازرگانی هم با علم به همین ضعفها طرح خود را برای بهبود فضای کسب و کار به مجلس پیشنهاد کرده است و انتظار آن است که دولت به جای تیره و تار کردن فضای کسب و کار به همراهی با مجلس در تصویب نهایی این طرح اقدام کند و از مخالفت با این طرح حداقلی ونسبتا گرهگشا تحت عناوینی چون مخدوش کردن استقلال قوه مجریه و نهادهای حاکمیتی خودداری ورزد. افشین زمانی