[1]1390/09/23
"اگر بخواهيم به اين سوال پاسخ بدهيم كه چرا با گذشت دو دهه تلاش، همچنان با معضل قاچاق كالا و ارز در كشور روبه رو هستيم بايد دليل آن را در نبود قانون مناسب و منطبق با شرايط دهه 70 تا80، نبود توجه اساسي به بسترها و علتهاي اصلي بروز قاچاق و اتخاذ نكردن تصميم شايسته براي کاهش يا به حداقل رساندن آن جستوجو كرد." مهدي ابويي ـ معاون پيشگيري و هماهنگي امور دستگاهها و استانهاي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ذكر اين سخنان به تشريح اقدامات انجام شده در ستاد براي مقابله با قاچاق كالا و ارز در كشور پرداخت. وي اظهار كرد: طي دو دهه گذشته در دو حوزه پيشگيري و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشکل داشتيم و با وجود تلاشهاي بسيار چه در سطح دولت و يا دستگاههاي دولتي، متاسفانه علتها و بسترهاي اصلي بروز قاچاق کمتر مورد توجه قرار گرفت به نحوي كه اين امر منحصر به اقدامات فيزيكي شده بود و نيروي انتظامي را تنها مسئول مبارزه با قاچاق مي دانستيم. ابويي گفت: اين طرز نگاه كردن به پديده قاچاق و عدم تدوين قانون مناسب و جامع در اين بخش سبب شد كه تا به امروز در بحث مبارزه با قاچاق كالا و ارز توفيق چنداني حاصل نشود از سويي ديگر دولت و دستگاههاي اجرايي و اقتصادي هم براي بسترهايي كه قاچاق در كشور زاييده آنها بود، تصميمسازي نكردند حتي راهكار يا قانوني كه دولت را به تصميمسازي وادار كند پيشنهاد داده نشد. به اعتقاد معاون پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بسياري از رويههايي که در سياستگذاريها و تصميمسازيهاي دستگاههاي دولتي مطرح بود، زمينه بروز قاچاق را بيشتر كرد و عليرغم وجود كارشناسان تصميمساز و دلسوز كه جوانب را بررسي كردند و به دنبال معلولها رفتند نتيجه كارشناسيها براي اتخاذ يک سياست منسجم در دولت ناقص بود و همين نقص موجب ميشد که نه تنها هدف مقابله با پديده قاچاق محقق نشود، بلکه مشکلاتي را هم در اين مسير ايجاد کند. ابويي در ادامه به يكي از اقدامات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در سال 89 انجام گرفت، اشاره كرد و گفت: ستاد از سال 89 به طور اساسي يك رويكرد جدي و جديد را در بحث پيشگيري از قاچاق در پيش گرفت و اقدامات کنترلي و فيزيکي و انتظامي را به عنوان راهکار آخر قرار داد و بنا را بر كمک به دولت گذاشت. وي در توضيح "پيشگيري از قاچاق" گفت: پيشگيري يعني اينكه 70 تا 80 درصد فعاليتها در بحث مبارزه با قاچاق اقدامات پيشگيرانه باشد و هنر ستاد طي سالهاي 89 تا 90 اين بود که دولت را به اين تصميمسازي برساند كه منجر به مصوبات اخير دولت در حوزه پيشگيري شد که در شهريور ماه جاري ابلاغ كرد. ابويي افزود: اگر چه برخي از مصوبات به لحاظ ظاهري ارتباطي به مبارزه با قاچاق پيدا نميكنند ولي در عوض بسياري از تصميمات، ساختارهاي اقتصادي و رويههاي تجاري و اجرايي دستگاههاي اقتصادي كشور از قبيل گمركها و همچنين رويههاي ترانزيت را اصلاح ميكند. وي گفت كه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تلاش كرده است تا دولت بر روي بسترها و علتهاي بروز قاچاق دست بگذارد و براي آن تصيمم بگيرد. معاون پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اين اطمينان را هم داد كه در صورتي كه مصوباتي که دولت در شهريور ماه جاري ابلاغ کرده و ستاد محوريت پيگيري و اجرايش را بر عهده دارد به اجرا در آيد تا 80 درصد از بروز قاچاق جلوگيري ميشود. ابويي معتقد است كه با كنترل و كاهش قاچاق در كشور به ارتقاي تجارت و اقتصاد سالم، افزايش درآمدهاي دولت، ارائه خدمات بهتر به مردم و توليد مملكت كمك مي شود و بسياري از آسيبها و چالشهاي اقتصاد كشور اصلاح ميشود. وي با بيان اينكه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اهتمام خود را در كمك به دولت براي برطرف كردن چالشهاي اساسي در تجارت خارجي، شفافسازي گردش كالا و تامين قانوني نيازمنديهاي جامعه به كار گرفته است، افزود: هدف ما اين است كه اگر در كشور براي كالايي تقاضا هست آن تقاضا تحت مديريت دولت و محوريت توليد پاسخ گفته شود يعني ابتدا در توليد سرمايه گذاري و تقاضاي داخلي را از توليد داخل تامين كنيم سپس كسري آن با واردات قانوني تامين شود و واردات به نحوي صورت بگيرد كه با رويههاي اصلاحي ديگر قاچاق كالا نصرفد!وي با آوردن مثالي توضيح داد: سالانه به طور متوسط در کشور به 20 ميليون دستگاه موبايل هم براي جايگزيني و هم براي خريدهاي اول نياز داريم كه اگر اين تقاضا را از مسير قانوني پاسخ ندهيم، به سمت افراد رانتخوار، سودجو و سوء استفادهگر ميل ميكند كه همواره از طريق غيرقانوني و خارج از کنترل دولت اين تقاضا را تامين ميکنند؛ لذا وقتي كالاي قاچاق تامين شد چون عمدتا کالاهاي اصل براي ورود خريداري نميشود و فاقد خدمات بعد از فروش و تضمين خريدار به لحاظ گارانتي است و هيچ درآمدزايي هم براي دولت ندارد در نتيجه دولت و مردم هر دو متضرر خواهند شد. ضمن آنكه جلوي سرمايهگذاراني هم که ميخواهند از مسيرهاي قانوني در اين کار سرمايهگذاري کنند، گرفته ميشود. معاون پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در بخش ديگري از اين گفتوگو از برخي سياستهاي تعرفهاي كه در سال 85 اتخاذ شد، انتقاد كرد. وي بالا بردن تعرفه واردات گوشي تلفن همراه را سياستي غلط دانست و ادامه داد: عليرغم آنكه در بخش موبايل توليدي نداشتيم ولي مدام ميگفتند كه تعرفه بالا برود در حالي که اول بايد توليد را به آن نقطهاي برسانيم که مثلا از 20 ميليون دستگاه موبايل مورد نياز در كشور10 ميليون را خودمان توليد و بعد تعرفه را طوري تنظيم ميكرديم كه 10 ميليون موبايل كسري را هم قانونا وارد كنيم ولي متاسفانه طي اين چهار سال نه تنها توليد پا نگرفت بلکه تمام واردات موبايل ما تبديل به قاچاق شد! يعني چيزي در حدود 97 درصد كه به اين طريق هم مردم ضرر كردند چون موبايلهايي که وارد كشور شد، گارانتي نداشت و در خارج هم کارخانهها دنبال اين بودند كه اجناس استوک و انبار مانده خود را رد کنند و هم دولت متضرر شد چون درآمدزايي كه ميتوانست از محل واردات قانوني موبايل نصيبش شود از بين رفت! ابويي افزود: بر اين اساس كاري كه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز صورت داد اين بود كه در قالب يك راهكار به دولت اعلام كرد كه تعرفه واردات کالاهايي که حجم عمده قاچاق را تشکيل ميدهند، منطقي كند و اين تعرفهها طوري تنظيم شود كه منطبق با ميزان توليد و واردات كشور باشد تا هم از توليد حمايت کند و هم واردات را به صرفه کند که به سمت قاچاق نرود. ابويي با بيان اينكه قاچاق از بين رفتني نيست و در همه جا 10 تا 15 درصد وجود دارد، گفت: پس از آنكه تعرفه موبايل اصلاح شد، شاهد كاهش30 درصدي حجم قاچاق موبايل بوديم در حالي كه پيش از اين 97 درصد واردات تلفن همراه قاچاق بود كه اكنون به 60 درصد رسيده است بنابر اين وقتي موبايل قانوني بيايد ديگر قاچاق معنا ندارد! وي افزود: ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز بعد از ابلاغ تعرفه موبايل به اين بخش ورود كرد و با پيگيريهاي صورت گرفته تلاش كرد تا تمام نمايندگيهاي مجاز مجددا فعال شوند؛ هم اكنون در كشور پنج برند موبايل هست كه 80 درصد موبايل در دست آنهاست اين برندها شامل نوكيا، سوني، سوني اريكسون، ال جي و سامسونگ هستند كه 40 درصد در اختيار نوكياست و مابقي برندها هركدام 10 تا 15 درصد بازار موبايل را در اختيار دارند. معاون پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: اين برندها عمدتا در كشور تعطيل شده بودند و در واقع دفاتر نمايندگيهاي خود را به دوبي انتقال داده و از آنجا به شكل سازمان يافته به كشور قاچاق ميكردند كه همه اينها اكنون فعال شده و نيرو جذب كردند.