راههاي كنترل دو نرخي شدن ارز(1051 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است) (78 بار خوانده شده است)  1390/09/21
وضعيت دو نرخي در بازار ارز، بدون شك تاثير منفي قابل توجهي بر وضعيت رقابت در اقتصاد كشور بر جاي خواهد گذاشت. كمترين تاثير منفي آن است كه توليدكنندگان مختلف به جاي تلاش براي افزايش سوددهي خود از طريق بهبود كيفيت و قيمت محصولات توليدي، بخش عمده وقت و انرژي خود را بر تلاش به منظور دستيابي هر چه بيشتر به دلار با قيمت دولتي متمركز كنند. يادداشت پيش رو ميكوشد تا به مرور اجمالي راهكارهايي براي كنترل وضعيت موجود و دستيابي مجدد به نظام بانك تك نرخي ارز را بررسي نمايد در هفتههاي اخير رسيدن قيمت دلار به مرز 1300 تومان در بازار آزاد، اختلاف حدودا 21 درصدي را بين قيمت فروش دلار توسط بانك مركزي و قيمت دلار در بازار آزاد حاكم ساخت. به اين ترتيب در شرايطي كه سود حاصل از سپردهگذاري بانكي يك ساله حدودا 13 درصد است، رانتخواران فعال در بازار ارز كشور، به سادگي سود بادآورده- حدودا 21 درصدي را در يك روز به دست ميآورند با توجه به تاثيرات مخرب استمرار چنين وضعيتي در بازار ارزش كشور يادداشت پيشرو ميكوشد تا در ابتدا برخي از تبعات منفي ادامه يافتن چنين وضعيتي را به طور اجمالي بررسي كند و سپس راهكارهايي عملي با هدف چارهجويي وضعيت نامطلوب فعلي را ارائه كند وجود اختلاف قابل توجه بين نرخ دولتي و نرخ بازار آزاد انواع ارز، بدون شك تاثير منفي قابل توجهي بر وضعيت رقابت در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور بر جاي خواهد گذاشت. به عبارت ديگر در شرايطي كه اختلاف قابل توجهي بين قيمت رسمي و قيمت بازار آزاد دلار وجود دارد، اصطلاحا «ريل رقابت» منحرف شده و توليد كنندگان مختلف به جاي تلاش براي افزايش سوددهي خود از طريق تمركز بر بهبود كيفيت و قيمت محصولات توليدي، بخش عمده وقت و انرژي خود را بر تلاش به منظور دستيابي هرچه بيشتر به دلار با قيمت دولتي متمركز خواهند نمود. وضعيتي كه باعث ميشود تا تلاش براي پرداخت رشوه و بهرهگيري از ارتباطات به منظور رانتخواري و كسب سود بادآورده جايگزين تلاشهاي مولد اقتصادي گشته و اقتصاد ملي باز هم بيشتر از وضعيت اقتصاد رقابتي پويا فاصله بگيرد لازم به تاكيد مجدد و چندين باره نيست كه وجود اختلاف قابل توجه بين قيمت رسمي و قيمت بازار آزاد انواع ارز در تلفيق با پايين بودن نرخ سود سپردههاي بانكي و نيز پايين بودن ميزان باردهي سرمايه گذاري در حوزههاي مختلف اقتصادي بدون شك وضعيت را براي انحراف سپردههاي بانكي و نيز سرمايههاي مولد اقتصادي به سمت بازار ارز فراهم ساخته و وضعيت بغرنجتري را بر اقتصاد ملي تحميل خواهد نمود.با اين توضيحات و با توجه به آنكه حاكميت وضعيت دو نرخي در بازار ارز كشور از وجود شكاف بين عرضه و تقاضاي انواع ارز ناشي شده است. هرگونه راهكار منطقي با هدف خروج از چنين وضعيتي بايد به افزايش عرصه ارز و يا كاهش تقاضاي ارز در بازار آزاد ارز كشور منجر شود. به اين ترتيب برخي از راهكارهاي درمان وضعيت نامطلوب حاكم در بازار ارز كشور به صورت تيتروار عبارتند از: الف) افزايش سود سپردههاي بانكي با هدف كاهش تقاضاي انواع ارز در بازار آزاد. طبيعتا آزادسازي بانكها در تعيين نرخ سود پرداختي به سپردهها خواهد توانست به افزايش سود سپردههاي بانكي منجر شده تا به اين ترتيب بخشي از افرادي كه به خريد دلار براي جلوگيري از كاهش ارزش پول خودروي آوردهاند سرمايه خود را از بازار آزاد ارز خارج و به سپرده گذاري در بانكها روي آورند. ب) افزايش تدريجي نرخ رسمي (دولتي) ارز، به مقدار اختلاف بين تورم ايران با ميانگين تورم جهاني باهدف كاهش تقاضاي ارز. طبيعتا افزايش ملايم قيمت رسمي ارز توسط بانك مركزي خواهد توانست به تدريج قيمت برخي از كالاهاي وارداتي را افزايش داده و پس از كاهش نسبي تقاضا براي خريد كالاهاي مذكور ظرف مدت كوتاهي كاهش نسبي تقاضاي خريد ارز از سوي واردكنندگان را در پي داشته باشد. طبيعتا در صورت افزايش تدريجي قيمت رسمي ارز توسط بانك مركزي مثلا به ميزان يك درصد در هر ماه اين ميزان افزايش به اندازهاي نيست كه تحريك تقاضاي سفته بازي در بازار ارز كشور را به دنبال داشته باشد. ج) بسترسازي به منظور سپردهگذاري ايرانيان افراد حقيقي و حقوقي خارجي در سيستم بانكي ايران، با هدف افزايش عرصه ارز. در صورت رونق سپردهگذاري بانكي ايرانيان مقيم خارج از كشور و نيز اتباع خارجي در سيستم بانكي كشور آنان مجبور خواهند بود در ابتدا سرمايه خود كه به صورت انواع ارز است را در بازار ارز ايران به فروش رسانند. پديدهاي كه به افزايش عرضه ارز در بازار ارز كشور منجر شده و كاهش شكاف بين عرضه و تقاضاي ارز و در نتيجه كاهش شكاف بين قيمتهاي دولتي و بازار آزاد ارز را به دنبال خواهد داشت. در حال حاضر مهمترين مشكلات بر سر راه سپردهگذاري خارجيان در سيستم بانكي كشور در درجه اول به مشكلات قوانين جاري كشور در زمينه موانع مربوط به خروج اصل و سود سپردهها از كشور مربوط ميشود. و در درجه بعد به مشكلات ناشي از تحريمهاي بانكي عليه ايران بنابراين در كنار اصلاح قوانين مربوط به خروج اصل و سود سپردههاي بانكي به خارج از كشور لازمست كوشش شود تا با بكارگيري روشهايي مانند آسان سازي قوانين فعاليت شعبههاي بانكهاي خارجي در ايران فضاي مناسب براي كاهش تاثير منفي تحريمهاي بانكي فراهم شود. د) رفع موانع قانوني خريد املاك و مستغلات در ايران توسط افراد حقيقي و حقوقي خارجي با هدف افزايش عرضه ارز. در صورت اصلاح قوانين موجود در زمينه محدودسازي خريد املاك و مستغلات در ايران توسط ايرانيان مقيم خارج از كشور و نيز اتباع خارجي، قابل انتظار است كه جذب سرمايهگذاري خارجي در بازار املاك و مستغلات ايران رونق يافته و سرمايهگذاران خارجي مجبور خواهند بود در ابتدا سرمايه خود كه به صورت انواع ارز است را در بازار ارز ايران به فروش رسانده و به ريال تبديل كنند. پديدهاي كه افزايش عرضه ارز در بازار ارز كشور و در نتيجه كاهش شكاف بين عرضه و تقاضاي ارز را در پي خواهد داشت. در پايان اين يادداشت لازم به تاكيد است كه ظرف سالهاي اخير، برنامههاي موفقي در كشور با هدف حذف سيستم دو نرخي در مورد سيمان، محصولات پتروشيمي و همچنين آرد انجام شده و توانسته است ثروتهاي بادآورده و رانتجويانه مربوطه را به خوبي كنترل نمايد. بنابراين اجراي تدبيري منطقي در زمينه حذف سيستم دو نرخي از بازار ارز كشور نيز، به هيچ عنوان دور از انتظار نخواهد بود و نگارنده اميدوار است كه انشاءا.. به زودي شاهد اجراي برنامههاي موفقي در اين زمينه باشيم. مهدي حيدرپور |
