[1]1390/09/19
اگر بپذیریم که مشکل اصلی اقتصاد ایران طرف عرضه ی ناکارامد است ، اولین سوالی که مطرح می شود این است که چگونه می توان این مشکل را درمان کرد؟ پاسخ به این سوال این است که باید به دنبال تغییر روش های تولیدی بود نه این که بخواهیم به تغییر ماشین آلات و غیره دل خوش نماییم . منظور از تغییر شیوه های تولیدی چیست ؟ روش های تولیدی یا همان شیوه ی تولید باید تغییر کند . تولید در مقیاس بزرگ زمانی امکان پذیر است که در کنار آن صنایع کوچک مقیاسی که کارآفرینان ماهر را درون خود جذب کرده است، وجود داشته باشد. در غیر این صورت صنایع بزرگ مقیاس مبتنی بر واردات کالاهای سرمایه ای خارجی، نه تنها اجازه ی ورود کارآفرینان را در درون خود نخواهد داد بلکه بسترهای کارآفرینی را از دو طریق نابود می کند . یک از طریق عدم تقاضای دانش و خلاقیت آنها و دو از طریق تبدیل کردن آنها به ضد کارآفرینی به علت ایجاد کردن بستر های دلالی وسوداگری.سیاست اتخاذ شده ی، آزاد سازی قیمت ها در بهترین حالت قرار بود که به تغییر ماشین آلات و کالاهای سرمایه ای بپردازد که البته به دلیل هزینه های متعدد ناشی از آزاد سازی قمیت ها، این امر تاکنون محقق نشده است چرا که نه تنها پولی به تولید کنندگان داده نشده است، بلکه آنها را در وضعیت ورشکستگی نیز قرار داده است. به هر حال به نظر می رسد که پیمودن هر مسیری به غیر از مسیر تغییر روش های تولیدی، جزء هزینه چیزی در برندارد و اقتصاد ایران را در باتلاق سیاست های شوک دهندگی متعدد برای درمان یک اشتباه ( که در نهایت به اشتباهات بیشتر ختم میشود) قرار خواهد داد. به عنوان مثال ، تخلفات در هدفمندی یارانه ها از جمله استقراض از بانک مرکزی در سال 89 و عدم بازپرداخت آن، عدم پرداخت سهم بخش تولید و استفاده از یارانه برق برای پرداخت یارانه به خانوارها که به رای مجلس گذاشته شده است چه چیز را نشان می دهد ؟ آیا این غیر از این را نشان می دهد که پیمودن هر مسیر به غیر از تغییر روش های تولیدی، سیاست اشتباهی می باشد.تخلف یک وجه قضیه است، یک وجه قضیه چرایی تخلف است. سیاست پیش رو در عین حالی که تصور کاهش کسری بودجه ی دولت را در اذهان عمومی متبادر می کرد با عکس آن، یعنی افزایش بیشتر کسری بودجه دولت، منتهی شد و می توان به راحتی پیش بینی کرد که ادامه ی این روند، بر شدت کسری بودجه ی دولت خواهد افزود و نه تنها منابع مالی را هدر خواهد داد بلکه عامل تشدید مشکلات ساختاری طرف عرضه نیز خواهد شد. هم اکنون، دولت خودش را گرفتار سیاست های ضد توسعه ای پر هزینه کرده است. بنابر تجربه ی حاصل شده می توان این گونه گفت که هر سیاستی که بسترهای مولد را بسوزاند کسری بودجه ی دولت را افزایش می دهد. به عقدیده نگارنده این تنها تغییر روش های تولیدی است که بستر های مولد را ازنده خواهد کرد و پیمودن هر سیاستی به غیر از آن، تنها هزینه های دولت را افزایش خواهد داد که ، تجربه ی هشت ماه گذشته پس از هدف مندی یارانه ها، این واقعیت را نشان میدهد.بنابراین بهتر آن است که به سمت تغییر روش های تولیدی به منظور جذب سرمایه های انسانی و تبدیل آنها به کارآفرینان حرکت کنیم چرا که علاوه بر آن که بسترهای مولد را فراهم می آورد، به صورت طبیعی با سوداگران مبارزه کرده و تنگنای اقتصاد ایران را که همان ناکارامدی طرف عرضه می باشد را درمان می کند.محمدشهاب- کارشناسی ارشداقتصاددانشگاه امام صادق