چرا نرخ ارز افزایش یافته است؟

(770 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(79 بار خوانده شده است)  

1390/09/07

چند گزاره در اقتصاد ایران مطرح است که این گزاره ها سبب شده است، تحلیل نادرست از اقتصاد ایران شکل گرفته و به تبع آن سیاست های نادرست اتخاذ شود. یکی از این گزاره ها، تبعیت واردات به نرخ ارز می باشد. در اقتصاد ایران آنچه عامل واردات است، سودهای فراوانی است که از ناحیه مشکلات تولیدی طرف عرضه ی اقتصاد ایران نصیب وارد کنندگان می شود، با افزایش نرخ ارز، وارد کنندگان تنها قیمت کالاهای وارداتی خود را افزایش خواهند داد. علت واردات و قاچاق در اقتصاد ایران وجود تورم ساختاری و کیفیت پایین محصولات تولیدی است، البته همه چیز به این ختم نمی شود، از آنجا که دولت نیز از ناحیه واردات می تواند درآمدزایی داشته باشد، شاهد آن هستیم که واردات سیگار با رشد 110 درصد همراه بوده است و یا اینکه واردات موبایل دو برابر شده است و غیره. منظور این است که شرایطی که اقتصاد ایران فراهم اورده است، به گونه ای است که دولت و افراد را به سمت واردات از خارج و عرضه در داخل متمایل کرده است چرا که تورم داخلی و مشکلات طرف عرضه فرصت خوبی را برای کسب درآمد فراهم آورده است. دولت در این زمینه از آنجا که با کسری بودجه فراوانی رو به رو است و این کسری بودجه از 24 میلیارد دلار در سال 89 به 40 میلیارد دلار در سال 90 رسیده است، از هر راهی برای کسب درآمد استفاده می کند، به عنوان مثال واردات میوه جات ممنوعه، واردات عسل چینی،پوشاک، سیگار و غیره از این نوع هستند. آنچه به نظر می رسد این است که رویکرد دولت در خصوص واردات دو نوع است، دولت یا نرخ تعرفه را افزایش می دهد و یا این که با کاهش نرخ تعرفه از طریق مبادی رسمی و یا غیر رسمی ( قاچاق)، دست به واردات می زند. نرخ تعرفه را زمانی افزایش می دهد که میزان وابستگی تولید داخلی به آن کالا زیاد باشد( مانند پنبه در صنعت پوشاک)، نرخ تعرفه را زمانی کاهش میدهد که واردات نیاز جامعه نیست ولی از آن جا که نقش درآمدزایی برای دولت دارد، دولت افراد را تشویق به واردات و قاچاق می کند. این تشویق مستقیم نیست، بلکه از طریق گران فروشی ارز به دلالان و سوداگران ارز این امکان را برای انها ( از طریق در اختیار قرار دادن ارز به انها ) فراهم می آورد که دست به قاچاق زده و سپس از درآمدهایی که به گمرک می دهند( اگر واردات به صورت رسمی باشد)، ارتزاق کنند. سود دولت در ارزی است که گران فروخته و درآمدی است که از گمرک دریافت می کند و سهم وارد کننده گران فروشی آن کالا در داخل می باشد. با توجه به آنچه که گفته شد می توان به این نتیجه گیری رسید که نرخ ارز و افزایش قیمت آن هیچ ارتباطی با میزان واردات ندارد.دومین گزاره ای که باید در مورد آن بحث کرد این است که آیا افزایش نرخ ارز کمکی به تولید کننده می کند. زمانی که 85 درصد واردات ایران کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است و این کالاها سهم بیش از 60 درصدی را در تولید داخلی ایفا می کنند گران کردن آنها هم چون شوکی ویران کننده به بخش تولیدی خواهد بود. از سویی تورم ناشی از تبدیل حجم عظیمی از دلار ( 80 درصد صاردات ایران نفت است ) به ریال ناشی از صادارت نفت در کنار تورم وارداتی، مزیتی را که قرار است تعدیل نرخ ارز بر اساس شکاف تورم داخلی و خارجی برآورده نماید از بین خواهد برد، چرا که با تشدید تورم نیاز به افزایش بیشتر ارز موضوعیت می یابد و هم چون دور باطلی اقتصاد ایران را درون خود غرق می کند.از سوی دیگر تعدیل نرخ ارز بر اساس شکاف تورم زمانی موثر است که بهره وری و کیفیت در دو طرف مساوی باشد، و اگر تورم ایران ناشی از کمبود بهره وری و کیفیت پایین محصولات باشد، افزایش نرخ ارز به منظور رسیدن به نرخ ارزی که ارزش یک سبد کالای مشخص را در داخل و خارج برابر کند، عاملی برای افزایش تقاضای خارجی برای کالای داخلی نخواهد شد چرا که کیفیت عنصر اول و ابتدایی در این الگو می باشد.به نظر می سد هم چنان که مدل تجارت اقتصاد ایران در جهت کسب درامد برای دولت تغییر کرده است، نرخ ارز نیز به همین جهت افزایش یافته است، همان طور که سکه با وجود کاهش قیمت طلا یک روزه توسط بانک مرکزی 28 هزار تومان گران شد. به هر حال شرایط کنونی اقتصاد ایران و کسری بودجه دولت بیش از پیش بانک مرکزی را به گران فروشی دارایی هایش و دولت را به اقدامات ضد توسعه ای تشویق کرده است. محمدشهاب کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه امام صادق