[1]1390/09/01
در علم اقتصاد این گونه آمده است که تورم های پی در پی عامل ایجاد ناامنی و بی ثباتی در هر اقتصادی خواهد شد، به گونه ای که با کاهش انگیزه های سرمایه گذاری، اقتصاد را به سمت رکود سوق خواهد داد.هم اکنون در اقتصاد ایران مسئولین در مواجه با تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه ها دچار سردرگمی شده اند. تورم نه تنها عامل تصمیم گیری های بعدی آنها شده است بلکه آنها را نیز دستپاچه کرده است.وزیر اقتصاد در حالی از کاهش نرخ ارز برای کاهش تورم صحبت به میان می آورد که مهدی غضنفری ( وزیر صنعت ) افزایش نرخ ارز را برای جبران کاهش قدرت رقابت پذیری به علت تورم مطلوب می داند.این دستپاچگی تنها در مورد نرخ ارز نیست، بلکه از آن جا که تورم، عامل منفی شدن سود حقیقی سپرده ها شده، نرخ بهره را نیز دچار سیاست های متناقض کرده است. به عنوان مثال در حالی که بانک مرکزی علت سوداگری در ارز و غیره را کاهش نرخ سود سپرده ها می داند، فرزین خواستار تعیین نرخ سود بانکی بر مبنای نرخ بازدهی حقیقی بخش حقیقی اقتصاد شده است، که از آنجا که بازدهی بخش حقیقی اگر منفی نباشد، بسیار ناچیز است، می توان نتیجه گرفت که فرزین به دنبال کاهش بیشتر نرخ بهره است.بنا بر آنچه گفته شد، می توان تجلی ناامنی ناشی از تورم را در سراسیمگی تصمیمات مسئولین دید . حال سوال اصلی اینجاست، اگر تورم عامل به هم ریختگی اقتصاد ایران است، چرا به دنبال کاهش آن نیستیم، به بیان دیگر چرا می خواهیم در مسیری که تورم را تشدید می کند، باقی بمانیم و سیاست ها و شوک های دیگری را به تبع وجود تورم و تورم های پی در پی به اقتصاد ایران وارد نماییم. بر اساس اینکه ریشه ی تورم چیست، راه حل های مبارزه با آن متفاوت است. اگر ریشه ی تورم فشار تقاضا باشد، افزایش نرخ بهره از فشار تورمی خواهد کاست ولی اگر تورم ناشی از بنیان ها و ساختارهای طرف عرضه اقتصاد باشد، نه تنها افزایش نرخ بهره کمکی به حل تورم نخواهد کرد، بلکه بر شدت آن خواهد افزود. بانک مرکزی نیز اگر به دنبال کاهش سوداگری در ارز است، کاهش نرخ بهره را بهانه نکند چرا که عامل سوداگری، تورم های پی در پی در اقتصاد ایران است که با تزریق ناامنی به بخش حقیقی، فعالیت های سوداگری، قاچاق و دلالی را رونق و جذابیت داده است. در هر حال اگر بانک مرکزی به صراحتی که بیان می کند به دنبال کاهش سوداگری است، از طریق عرضه ی بیشمار ارز آن را کاهش دهد. این که بانک مرکزی به وارد کنندگان ارز ندهد و در بخش غیر رسمی با نرخ بالاتر، آن را بفروشد، این گمان را در اذهان متباتر می کند که، سود بانک مرکزی در باقی ماندن سوداگری در ارز _ برای گران تر فروختن دارایی های خود _ است.در هر حال افزایش نرخ بهره در شرایط کنونی به کاهش سوداگری کمک نخواهد کرد چرا که در صورت افزایش نرخ بهره، تورم با شدت بیشتری افزایش یافته و انگیزه های سوداگری را تحریک و انگیزه های تولیدی را از بین می برد.در مورد افزایش نرخ ارز نیز باید این نکته دانسته شود که در شرایطی که بیش از 85 درصد کالاهای وارداتی ایران، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است و بیش از 80 درصد صادرات ایران نفت می باشد، افزایش نرخ ارز هیچ کمکی به افزایش صادرات ایران نخواهد کرد چرا که بیش از 80 درصد صادرات ما قیمت پذیر اند و نه قیمت گذار و لذا از این ناحیه افزایش نرخ ارز تنها ریال بیشتری را در اختیار دولت قرار خواهد داد که تورم ناشی از آن به علاوه تورم ناشی از واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، اثر مثبت افزایش نرخ ( اگر اثر مثبتی داشته باشد ) ارز را خنثی کرده و نیاز به افزایش مجدد نرخ ارز را ایجاد خواهد کرد به بیان دیگر اقتصاد ایران را در درون باتلاقی قرار خواهد داد که مرتبا هزینه های دولت را افزایش داده و انگیزه های تولیدی را از بین می برد. البته از انجا که قدم اول که همان کیفیت است ، برداشته نشده است ، افزایش نرخ ارز در افزایش کمتر از 20 درصد کالاهای صادراتی اقتصاد ایران نیز موثر نخواهد بود، همان طور که در مابقی کالاهای صارداتی نیز موثر نبوده است . در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بیش از پیش باید به دنبال کاهش نرخ تورم بود چرا که این تورم است که عامل سوداگری، از بین رفتن تولید و نیاز اجتناب ناپذیر به شوک های دیگر به اقتصاد ایران می باشد. بنابراین به نظر می رسد، کاهش نرخ ارز از این نظر مطلوب تر است. البته در صورت کاهش نرخ ارز، ارز فقط باید در اختیار وارد کنندگان قرار بگیرد و نظارت های لازم به عمل آید تا از کاهش نرخ ارز سوء استفاده ( استفاده رانت جویانه) نشود.کاهش نرخ ارز علاوه بر آنکه از هزینه های تولید کنندگان خواهد کاست، عاملی برای کمک به استمرار تدریجی آزاد سازی قیمت ها نیز خواهد کرد و به تولید کنندگان فرصت تغییر روش های تولیدی خود را خواهد داد و از سویی با شکستن حباب سوداگری در بازار ارز، سوداگری را در این بازار به پایان خواهد رسانید چرا که سوداگران ارز زمانی که از عدم افزایش نرخ ارز توسط بانک مرکزی مطمئن گردند، به قیمت های ارز در بازار غیر رسمی شک کرده و قیمت ارز را هم چون حبابی می بینند که به سرعت باید از آن دوری جویند که این خود کمک به ترکیدن حباب در بازار ارز و از بین رفتن سوداگران در بازار ارز خواهد کرد. تجربه رفتار بانک مرکزی با سوداگران ارز این تجربه را به اقتصاد ایران هدیه داده است و آن این است که اگر بانک مرکزی قیمت ارز را افزایش دهد، تاییدی بر قیمت کاذب و رسمی کردن نرخ غیر رسمی کرده است که این خود مانند بیمه ای است که بانک مرکزی به رفتار سوداگران هدیه داده است. به این معنا که به طور غیر مستقیم به آنها می گوید که نگران ترکیدن حباب نباشید چرا که اساسا قرار نیست حبابی شکل بگیرد و من با افزایش قیمت ارز این اطمینان را به شما می دهم .بنا براین برای هر چه بهتر اجرای طرح هدف مند کردن یارانه ها باید از تورم های موجود کاست نه این که سیاستی را اتخاذ کرد که خود موتور تورم را با شدت بیشتری به حرکت درآورد، چرا که تشدید تورم به هر دلیلی، فواید طرح هدف مند کردن یارانه ها را زیر سوال برده و اقتصاد ایران به فواید ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه ها نخواهد رسانید. از این رهگذر کاهش نرخ ارز به عنوان ابزاری برای کاهش تورم، هم عاملی برای کمک به تولید کنندگان می شود و هم سوداگری در بازار ارز را از بین می برد، در غیر این صورت با افزایش نرخ ارز، نه تنها صادرات افزایش نخواهد یافت بلکه تورم ناشی از تبدیل دلار به ریال بیشتر و تورم وارداتی، با تشدید فشار تقاضا و مشکلات طرف عرضه، اقتصاد ایران را به شدت از فعالیت های تولیدی دور کرده و سوداگری را به شدت افزایش خواهد داد. محمد شهاب- كارشناس ارشد دانشگاه امام صادق (ع)