[1]1390/08/22
افزایش قاچاق ، افزایش فعالیت های سوداگری ، سودجویی افزاد از بازار پول و دیگر مسائل اجتماعی ، ناشی از چیست ؟ پس از مطلع شدن از تصمیم دولت مبنی بر آزاد سازی قیمت ها آن هم بر اساس انفرادی ، بر آن شدم تا پیامد ها و اثرات مخرب آن را بیان کرده و بیش از پیش دولت را از اتخاذ چنین تصمیمی بر حذر بدارم . هم اکنون که نرخ تورم در اقتصاد ایران بنا بر آنچه صندوق بین المللی پول گفته است نزدیک به 5/22 می باشد ، شاهد اخباری از این دست هستیم " کاهش 17 درصدی افت تحصیلی در مقطع متوسطه ، افزایش 12 درصدی طلاق در یزد ، افزایش پرخاشگری در جامعه ، کاهش میزان زاد و ولد در 19 استان و پایین آمدن شاخص هایی هم چون امید به آینده وغیره . آیا تصمیم گیرندگان آزاد سازی قیمت ها ، اثرات سوء تورم فعلی را ندیده اند که در صدد تشدید تورم فعلی هستند؟ تورم عامل فعالیت های غیر تولیدی ( سوداگری ) و ضد تولیدی ( قاچاق ) نیز شده است . به گونه ای که حجت الاسلام مصباحی مقدم ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تبدیل شدن یارانه ها به ارز و ایجاد تقاضای دلالی صحبت به میان می آورد . قاچاق پوشاک که همگان را به تعجب واداشت حاصل چیست ؟ آیا زمانی که در داخل تورم داشته باشیم عملا فعالان اقتصادی را تشویق به قاچاق نمی کنیم ؟ آیا این سیگنال به آنها داده نمی شود که از خارج ارزان بخرند و در داخل گران بفروشند؟در شرایطی که تورم نا عادلانه ترین ضربه ها را به جامعه می زند سخن گفتن از آزاد سازی قیمت ها چه هدفی را می خواهد دنبال کند ؟ به عقیده ی نگارنده این تصمیم ، اقدامی اجتناب ناپذیر و در راستای اقدامات اشتباه گذشته بوده است . هم اکنون بخش تولیدی در وضعیت نامطلوبی قرار گرفته است و این وضعیت نامطلوب سبب شده است تنها راه که همان افزایش قیمت های کالاها است ، به عنوان تصمیمی اجتناب ناپذیر در دستور انجام قرار گیرد . اقدامی که به عقیده ی نگارنده هزینه هایش آن قدر بیشتر از فواید ظاهری اش می باشد که در کوتاه مدت ، فواید ظاهری را نیز خنثی خواهد کرد .راه کار اصلی برای بهبود شرایط تولید در اقتصاد ایران این است که سیاست هایی در دولت اتخاذ شود که کمک به بهبود محیط کسب و کار نماید . تا زمانی که بهبود محیط کسب و کار صورت نگیرد آنچه انجام می شود تنها کمک به توسعه ی باتلاقی می کند که همه چیز را درون خود فرو خواهد برد و نتیجه ای جز از بین بردن اقتصاد ایرا ن را در بر نخواهد داشت . این باتلاق ، بخش های تولیدی را درون خود فرو برده است ، آحاد جامعه را درون خود فرو برده است و علت تصمیم های پیاپی شوک دهنده این است که این تصمیم ها ناشی از دست و پا زدن هایی است که در این باتلاق انجام میشود . این باتلاق هزینه های دولت را مرتب افزایش میدهد ، نیاز به درآمدهای نفتی را مرتب افزایش می دهد ، تولید کنندگان را از توجه به دانش و نیروی انسانی رانده و توجه آنها را به پول و قیمت ها معطوف می دارد ، جامعه را به سمت سوداگری و دلالی کشانیده است . این باتلاق ، سبب کوته نگری در تصمیمات اقتصادی شده است . حال این چه باتلاقی است که اقتصاد ایران نمی تواند از آن بیرون بیاید ؟ نام نهادن به این باتلاق بسیار سخت می باشد ولی می توان گفت که نفت و درآمدهایی که نادرست صرف ایجاد بستر های وابسته و ناکارامد شد ، به ایجاد این باتلاق در اقتصاد ایران کمک کرده است . به عقیده ی نگارنده تنها راه نجات در این است که از حمایت های نادرست که ثمری جز تشدید ناکارامدی ندارد جلوگیری شود و از حمایت های درست که عامل شکل گیری پایه های بهره وری در اقتصاد ایران است ، استفاد ه شود . دولت باید خودش را از این باتلاقی که جز کسری بودجه فزاینده به او هدیه نمی دهد ، بیرون بکشد و راه در این است که از نفت به شکلی استفاده کرد که درآمدهای حاصل از آن به جای صرف شدن در راه گسترش کمی تولید ، در راه توسعه کیفی و کمی تولید ( سرمایه گذاری در امر دانش و تحقیق و توسعه ) خرج شود . باید بستر های ناکارامد را از طریق توجه به عنصر دانش به بسترهای کارآفرینی تبدیل کرد و این شدنی است .افزایش قیمت ها تنها به تثبیت بستر ناکارامد تولید ، کمک خواهد کرد و تجربه ای که در اقتصاد ایرا ن دیده شده ، این است که نیاز به افزایش قیمت ها تمامی نخواهد داشت چرا که وجود بستر های ناکارامد و توسعه کمی آنها همواره نیاز به افزایش قیمت ها را به صورت اجتناب ناپذیر ایجاد خواهد کرد . همان گونه که در دهه 70 ، اقتصاد ایران از کمبود نقدینگی رنج می برد و هم اکنون نیز بخش های تولیدی از کمبود نقدینگی رنج می برد ، به گونه ای که حتی صندوق توسعه ملی را نیز به خود اختصاص داده اند. به عبارتی قیمت ها دچار همان عارضه ای خواهند شد که نیاز به نقدینگی در بخش های تولیدی دچار شده بود به بیان دیگر رشد تصاعدی نیاز به نقدینگی جای خود را به رشد تصاعدی نیاز به افزایش قیمت ها تبدیل خواهد کرد .سوای آنچه تاکنون گفته شد ، تعيین قیمت ها توسط خود واحد های تولیدی خود سیاستی جهت تشویق ناکارامد عمل کردن بخش های تولیدی می باشد . هم اکنون در فضای غیر رقابتی اقتصاد ایران ، اجازه قیمت گذاری توسط بنگاه های انحصاری به معنای پذیرفتن قیمت ها ی بالا از ناحیه واحد های تولیدی خواهد بود ، قیمت هایی که نه تنها سر پوشی برای ناکارامد عمل کردن بخش های تولیدی می باشد بلکه با تشدید فشار بر اقشار متوسط و پایین جامعه وضعیت بهداشت و درمان و آموزش را در وضعیتی اسف بار قرار خواهد داد .محمد شهاب