خصوصي سازي و اثر آن بر بازار كار

(968 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(3135 بار خوانده شده است)  

خصوصي سازي و اثر آن بر بازار كار

24/05/1385
خصوصی سازی از حلقه های اصلی هر فضای رقابتی است . زدودن انحصارات
تعدیل و وضع قوانین و مقررات مناسب و آسان ساز برای بخش خصوصی و غیر
دولتی،تقویت و توسعه بازار سرمایه،تعیین دقیق وظایف حاکمیتی دولت و جدا کردن
آن از تصدی گری از مواردی است که زیر ساخت لازم برای فعالیت بخش غیر
دولتی و فضای اقتصاد رقابتی پس از واگذاری شرکت های دولتی را فراهم می آورد
با گذشت زمان ضعفها و نارسایی ها شرکت های دولتی همچون شفاف نبودن عملکرد،اهدف مبهم و متناقض،دخالت های بوروکراتیک و سیاسی،انباشته نشدن سرمایه ،ناکارآمدی مدیران و هزینه های اضافی کارکنان آشکار،مشخص شد که شرکتهای دولتی نه تنها سودآور نیستند بلکه منابع را هم به هدر می دهند
با واگذاری شرکتهای دولتی،عرضه امتیازات ویژه و رانتهای اقتصادی کاهش می یابد.بویژه اگر مدیریت همراه با مالکیت به بخش خصوصی منتقل شود،چسبندگی به دولت نیز کاهش می یابد. اما از عوامل اصلی که واکنش های بزرگ در برابر برنامه های خصوصی سازی پدید می آورد،وضع نیروی کار است.بویژه در کشورهای در حال توسعه که در عمل نیز با مشکل بیکاری مزمن روبرو هستند،این گونه واکنشها بیشتر است

تعریف خصوصی سازی
از میان تعاریف گوناگون،تنها به چند نمونه که دارای نکات مهمی هستند اشاره می کنیم."بیس لی" و " لیتل چایلد" می گویند:خصوصی سازی ابزاری برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی(صنایع) از راه افزایش نقش نیروهای بازار است،در صورتی که دست کم 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود
اما " کی" و " تامسون" خصوصی سازی رااین گونه تعریف می کنند:"اصطلاح خصوصی سازی،روشهای گوناگون برای تغییر رابطه دولت و بخش خصوصی را در بر می گیرد،از جمله فروش دارائیهای دولت ها(در معنای مخالف ملی کردن)،مقررات زدایی یا زدودن ضوابط تنگ کننده و معرفی رقابت در انحصار های مطلق دولتی و پیمانکاری یا واگذاری تولید کالاها و خدماتی که از سوی دولت اداره و تامین مالی می شوند به بخش خصوصی
بنابراین خصوصی سازی انتقال همیشگی مالکیت و اداره شرکت از دولت به بخش خصوصی است که از راه قراردادهای عرضه،قراردادهای مشاوره فنی،قراردادهای فرعی(انتقال فعالیت)،قراردادهای انتقال مدیریت، انتقال فعالیت همراه با قراردادهای انتقال مدیریت،اجاره قراردادهای ساخت،بهره برداری و انتقال،قراردادهای ساخت،مالکیت و بهره قرداری و سرانجام واگذاری کامل مالکیت صورت کی پذیرد

پیشینه خصوصی سازی در جهان و ایران
خصوصی سازی را بیشتر به دولت محافظه کار" مارگارت تاچر" که در 1979 به قدرت رسید نسبت می دهند. در حالی که نخستین برنامه از این دست با انگیزه ایدئولوژیک پس از جنگ جهانی دوم به دولت"کنرادآدنائر"در آلمان غربی بر می گردد
در 1961 دولت آلمان بخش بزرگی از شرکت فولکس واگن را از راه فروش سهام،به سرمایه گذاران کوچک واگذار کرد و همچنین چهار را فروخت.اما با وجود حسن نیت دولت،بازار سهام با کسادی روبرو شد و دولت ناچار از VEBAسال پس از آن یعنی در 1965 سهام
ضمانت بسیاری از سهامداران کوچک شد
دولت " مارگارت تاچر" در 1979 با برنامه " توریس" خصوصی سازی را مورد توجه قرار داد.در آغاز کار،برداشتها و شعارها زیر عنوان تجاری شدن شرکت های دولتی بود،اما دست اندرکاران دولت تاچر به نکات اساسی و اصیل تری توجه داشتند و می خواستند دولت مسئولیت های خود را واگذار کند.بدین سان کسب و کاری جدید ایجاد شد که هیچ گونه سرمشقی چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه نداشت و اصطلاح تازه ای به نام خصوصی سازی را به همراه آورد
ویژگی شرکت های دولتی در آن زمان،در بیشتر موارد،ناکارایی چشمگیر،عملکرد ضعیف و انعطاف ناپذیری بود به گونه ای که به بنگاههای کاریابی تبدیل شده شده بودند که زیر فشارهای سیاسی ناچار بودند اشتغال را فراتر از نیاز خود حفظ کنند و گسترش دهند و چون در برابر فشار اتحادیه های بخش عمومی برای افزایش دستمزد نیز ایستادگی نمی کردند،عامل اصلی تورم بودند
موفقیت برنامه خصوصی سازی در انگلستان ،دیگر کشورهای صنعتی بویژه کشورهای اروپای غربی را مجاب کرد که شرکت های دولتی را واگذار کنند.برای نمونه،در فرانسه،دولت ژاک شیراک که در 1986 به قدرت رسید،بیش از32 شرکت را به ارزش 12 میلیارد دلار تا پیش از پایان سال 1988 خصوصی کرد
پس از دهه هشتاد بسیاری از کشورها برنامه های خصوصی سازی را بعنوان بخشی از برنامه های تعدیل ساختار یا اصلاح بخش عمومی آغاز کردند
خصوصی سازی در بیشتر کشورها نیازمند بازنگری در ساختار و دگرگون شدن مدیریت و رفتار بنگاه بوده است.در سالهای پایانی
دهه 80 و آغازین دهه90 پس ازفروپاشی نظام سوسیالیستی در اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی،واگذاری کارهای تولیدی و خدماتی به بخش خصوصی بعنوان یکی از راه های تمرکززدایی از قدرت سیاسی و اقتصادی دولت در این کشورها مطرح شد
برنامه خصوصی سازی در ایران پس از جنگ ایران و عراق بعنوان یک ضرورت برای بازسازی و اصلاح اقتصادی کشور در قالب برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی به اجرا درآمد.در قانون برنامه اول،جز شرکتهایی که امکان واگذاری و فعالیت آنها در بازار نبود،همه شرکت های دولتی مشمول سیاست واگذاری شدند.واگذاری مالکیت،واگذاریمدیریت،واگذاری برخی از فعالیت های شرکت یا انحلال بعنوان گونه های واگذاری و به کارگیری روش های بورسی(نخستین راه)مزایده و مذاکره بعنوان روش های واگذاری تعیین شد.گذشته از این، واگذاری33 درصد سهام قابل واگذاری،به کارگران و کارکنان واحدها با سازوکار ویژه پیش بینی شد
در برنامه دوم توسعه(1374-1378)در تبصره 41 تصمیم دولت در مورد واگذاری شرکت های دولتی در مورد واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی تعاونی اعلام شد
گفتنی است که گرچه در تدوین سیاست خصوصی سازی از تجربه کشورهای پیشگام بهره گیری شده است،اما ویژگی های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی یکسره متفاوت ایران با این کشورها،اجازه کاربرد همه جانبه این تجربیات برای ارائه الگویی مناسب و قابل اجرا را نمی دهد و از این رو،موفقیت برنامه خصوصی سازی در ایران تا اندازه زیادی در گرو شناخت این ویژکی ها است
پارس تاجران