5 پيشنهاد كنفدراسيون صنعت براي ارتقاء فضاي كسب و كار

(1843 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(367 بار خوانده شده است)  

15/09/1389 
كنفدراسيون صنعت ايران در واكنش به لايحه ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار،‌ تشكيل يك كميته ملي متشكل از مديريت اجرايي بخش دولتي و راهبران بخش خصوصي به منظور تدوين يك پروژه ملي را خواستار شد.به گزارش فارس، در اعلام نظر كنفدراسيون صنعت در خصوص پيش نويس اين قانون آمده است: "پيش نويس قانون ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار " كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تدوين شده است، مورد مطالعه قرار گرفت و نكاتي در قالب نقطه نظرات كنفدراسيون صنعت ايران استخراج شد كه به پيوست مي‌آيد.
مواردي كه قبل از مطالعه پيوست لازم است به آن توجه شود، عبارت است از:
1) قبل از اعلام نظر در خصوص پيش نويس قانون فوق‏الذكر، تجارب ساير كشورها در اينترنت جستجو و گزارشهاي مناسبي يافت شد. 2) در اين جستجو به نمونه‏هاي كشور قزاقستان، ازبكستان، تاجيكستان، كره جنوبي، چين، ژاپن، لتيواني، فيليپين و ويتنام دسترسي پيدا كرديم كه حاوي اطلاعات مناسب و ارزشمندي بود. سه صفحه يكي از نمونه‏ها ترجمه شده است و مي‏تواند راهنماي خوبي براي ميزان ارزشمندي اين گزارش باشد. 3) با توجه با اينكه گزارشهاي مورد نظر در بند 2 از حجم بالايي برخوردار است و كپي كاغذي آن مقدور نيست، لذا در صورتي كه هر كدام از اعضاي كنفدراسيون علاقمند به مطالعه گزارشات مزبور باشند، فايل الكترونيكي آن تقديم مي شود. 4) كتاب فضاي كسب و كار در سال 2006 كه توسط مركز پژوهش‏هاي مجلس ترجمه و انتشار يافته است، مورد بررسي اجمالي قرار گرفت. 5) حاصل اين اقدامات و بررسي‏ها منجربه تهيه گزارشي با عنوان " نقطه نظر كنفدراسيون صنعت در مورد قانون ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار " شد كه در پيوست مي‌آيد:
مطالب مندرج در اين نوشته شامل دو بخش است. در بخش اول كلياتي در خصوص رفع موانع فضاي كسب و كار با تأكيد بر اينكه آيا نوشتن قانون و تصويب آن در مجلس مي‏تواند در بهبود فضاي كسب وكار مؤثر و مفيد واقع شود و آيا تجربه ساير كشورها هم اين چنين بوده است يا اينكه شيوه برخورد آنها با اصلاح فضاي كسب و كار به گونه ديگر بوده است؟ در بخش دوم با فرض اينكه نوشتن قانون مي‏تواند مؤثر واقع شود، جزئيات پيش نويس قانون مورد اشاره اتاق ايران مورد بررسي قرار گرفته و نكات مثبت و منفي آن مورد ارزيابي قرار گرفته است.
پس از مطالعه "پيش‏نويس قانون ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار " اين سؤال به ذهن متبادر مي‏شود كه آيا براي بهبود فضاي كسب و كار، نوشتن قانون چاره‏ساز است و مي‏تواند مشكلات موجود كشور را حل كند؟ آيا كشورهاي ديگر به ويژه كشورهاي مشابه ما اين مسير را براي بهبود فضاي كسب وكار خود انتخاب كرده‏اند؟ اگر جواب سوال مثبت باشد، سؤال ديگري طرح مي‏شود و آن اينكه آيا اتاق ايران در نوشتن قانون مورد اشاره از تجربيات آنها سود برده است؟ آيا تجربه آن كشورها با پيش‏نويس قانون اتاق مشابهت دارد و اگر پاسخ سؤال منفي باشد بايد بررسي كرد آنها چه مسيري را انتخاب كرده‏اند و چرا ما مسيري را انتخاب كرده‏ايم كه احتمالاً ميزان موفقيت آن ناچيز و كم رنگ خواهد بود و در اين شرايط جز از دست دادن فرصت طلايي براي بهبود فضاي كسب و كار، اقدام ديگري صورت نگرفته است.
در پاسخ به سؤال اول بايد گفت:
1) تغيير و بهبود فضاي كسب و كار با تغيير انگاره‏هاي ذهني همراه است و چنانچه تغييري در پارادايم‏هاي مديران و دست اندركاران اقتصادي به وجود نيايد، فضاي كسب و كار بهبود نمي‏يابد، چنانچه در سال‏هاي اخير شاهد اين امر بوده‏ايم. به عبارت ديگر بهبود و اصلاح ساختار فضاي كسب و كار بر پايه تحول در انگاره‏هاي ذهني (پارادايم‏ها) شكل مي‏گيرد و به همين جهت در شرايط اقتصادي و فضاي كسب وكار امروز، بيشتر به تحول در انگاره‏هاي ذهني نياز داريم تا تهيه و تدوين قوانين جديد. فضا و اتمسفر حاكم بر كسب و كار، ساخته و پرداخته پارادايم‏هاي ذهني افراد به ويژه سياست‏گذاران و مجريان كليدي عرصه اقتصادي كشور است،بنابراين تا زماني كه انگاره‏ها تغيير نكند، تصميمات و اقدامات مرتبط با اين حوزه كم اثر يا بي‏خاصيت خواهد بود. پس در گام اول بايد به سراغ انگاره هاي ذهني رفت و آنها را دستخوش تغيير و تحول نمود. اگر اين مرحله با يك موفقيت نسبي همراه بود آنگاه طراحي يك پروژه يا برنامه ملي بهبود فضاي كسب وكار مي تواند شرايط موجود را در حوزه كسب وكارها تغيير دهد. 2) بهبود فضاي كسب و كار قبل از آن كه نيازمند يك قانون باشد، نيازمند تدوين يك برنامه و پروژه ملي است كه بايد مشخصات زير را دارا باشد:
2-1) يك كميته ملي متشكل از بازيگران كليدي مديريت اجرايي بخش دولتي (بالاترين مقام مديريت اجرايي ) و راهبران بخش خصوصي سازماندهي شود. اين كميته بالاترين ركن تصميم‏گيري در خصوص تغيير و بهبود فضاي كسب و كار خواهد بود. 2-2) كميته مورد نظر بايد اراده ملي را به تغيير و بهبود فضاي كسب و كار به نمايش بگذارد تا زير مجموعه هاي مختلف دولتي و خصوصي، برنامه‏ها و اقدامات مورد تأييد كميته را انجام دهند،بنابراين ضروريست تعهد عملي بالاترين مقام اجرايي دولتي و دست اندركاران كليدي بخش خصوصي كشور عينيت داشته و آن را پشتيباني كنند.
2-3) لازم است، يك برنامه كاري هدفمند براي انجام ماموريت كميته ملي با ويژگي زير تدوين شود (برنامه SMART باشد): برنامه مشخص Specific -برنامه قابل اندازه گيري Measurable -برنامه قابل دستيابي Achievable -نتيجه گرا بودن برنامهResult - Oriented -مدت و زمان مشخص برنامه Timely
2-4) اين كميته در زير مجموعه خود، كارشناسان و متوليان مرتبط با معيارهاي ده‌گانه فضاي كسب و كار را سازماندهي كند تا ابتدا وضع موجود كشور در چارچوب معيارهاي ده‌گانه فضاي كسب و كار به صورت دقيق و شفاف و با جزئيات مندرج در زير معيارهاي مربوطه، مورد شناسايي و اندازه گيري قرار گيرد.
2-5) خروجي گزارشهاي وضع موجود در معيارهاي ده‌گانه بررسي شود و گزارش نهايي كه حاوي مشكلات فضاي كسب و كار باشد، منتشر شود. ضمن آنكه حول نتايج آن گزارش، يك تفاهم مشترك ملي بين اعضاي كميته اعم از دولتي و خصوصي وجود داشته باشد. 2-6) گزارش مورد نظر در سازمان‏ها، نهادها، بنگاه‏ها و ... توزيع شود و براي ايجاد يك تفاهم و همسويي در بين تمام ذي‌نفعان، تمام موارد گزارش به اشتراك گذاشته شود و درصورت وجود ابهام، اقدامات لازم در جهت رفع آن صورت گيرد. 2-7) پروژه ملي بهبود فضاي كسب وكار با نظر گرفتن 3 موضوع محوري يعني گزارش نتايج اندازه گيري و بررسي وضع موجود كسب و كار، اهداف برنامه هاي مندرج در چشم انداز بيست ساله كشور و بهره مندي از تجارب ساير كشورها در اين خصوص و استانداردهاي پذيرفته شده در مورد ارتقاي تك تك معيارهاي ده‌گانه، طراحي و تدوين شود. در اين پروژه، جزئيات برنامه‏هايي كه منجربه تغيير فضاي كسب و كار مي‏شود، بايد مشخص شود.
2-8) اين پروژه مانند هر برنامه‏اي بايد ويژگي پنج گانهSMART را دارا باشد كه در بند (2-3) توضيح داده شده است. 2-9) براي تحقق پنج ويژگي SMART بودن پروژه ملي، مي‏بايست سيستم‏ها و فرآيندهاي نظارتي، كنترلي، اندازه‏گيري، پايش و پيگيري طراحي و اجرا شود. 3) در صورتي كه اجراي پروژه ملي مورد اشاره نيازمند قانون باشد، بايد قانون توسط ذينفعان پيشنهاد و پس از تأييد كميته ملي جهت تصويب به مجلس ارسال شود. بديهي است پس از تصويب به مجلس براي دست اندركاران لازم‏الاجرا خواهد بود.
به عنوان مثال اگر قرار باشد معيار آزادي مالي يا پولي يا مالياتي با تغيير يا حذف قوانين همراه باشد، زيرمجموعه مربوطه، قوانين لازم را تدوين و پس از تاييد كميته ملي جهت تصويب به مجلس ارسال مي‏شود.
4) قوانين جديد موردنياز بايد با يك يا چند برنامه پروژه ملي ارتباط علت و معلولي داشته باشند و براي اجراي روان‏تر و مناسب‏تر برنامه‏ها نوشته شود. بديهي است كه برنامه‏ها هم يك رابطه علت و معلولي با مشكلات و مسائلي كه در مرحله شناخت وضع موجود و نتايج اندازه گيري استخراج شده‏اند، خواهند داشت.
بنابراين قانوني كه اين فرايند را طي نكرده باشد، نمي تواند در تغيير وضع موجود كارساز باشد و احتمالا محدوديتي به محدوديت هاي فعلي اضافه مي كند. اين موضوع بايد مورد تاكيد قرار گيرد و قانوني خارج ار اين چارچوب در مجلس تصويب نشود، ذكر اين نكته ضروري است كه پيش نويس قانون اتاق ايران با اين رويكرد مغايرت بنيادي دارد و به احتمال قوي در صورت تصويب اين قانون، نه تنها وضعيت موجود دستخوش تحول مثبت نخواهد شد بلكه ممكن است آثار سويي هم داشته باشد.
5) نتيجه اينكه اگر قرار باشد فضاي كسب و كار به صورت ريشه‏اي بهبود يابد، نيازمند طي كردن مراحل زير است: - تغيير انگاره‏ها (پارادايم‏ها) ذهني افرادي كه در بهبود فضاي كسب و كار ذينفع هستند، به ويژه مديران و بازيگران اصلي حوزه اقتصاد، سياست، فرهنگ و ... - نگاه به فضاي كسب و كار از قالب تدوين و تصويب قانون به طراحي و پياده‏سازي پروژه ملي تغيير يابد. - براي راهبري و مديريت پروژه ملي بهبود فضاي كسب و كار، لازم است يك كميته ملي تشكيل شود. اعضاي اين كميته بايستي از افرادي باشند كه بالاترين سطح مديريت اجرايي، قانونگذاري و قضايي را دارا باشند. اين افراد بايستي متشكل از نهادهاي حاكميتي و خصوصي باشد و در تصميم‏گيري‏ها به همان ميزان كه بخش‏هاي دولتي و حاكميتي نقش ايفا مي‏كنند بخش خصوصي و نماينده كسب و كارها هم نقش داشته باشند. - قبل از هر اقدامي، مأموريت، اهداف و برنامه‏هاي كميته ملي تعريف شود به نحوي كه ضمانت‏هاي اجرايي برنامه‏ها، شاخص‏هاي قابل اندازه‏گيري و منابع موردنياز در چارچوب يك جدول زمان‏بندي شده تعريف و تدوين شود. - كميته ملي 10 كارگروه اجرايي را براساس معيارهاي ده‌گانه فضاي كسب و كار (معيارهاي آزادي اقتصادي) سازماندهي كند تا هر كدام از كارگروه‏ها برحسب معيار مربوطه و وظايف محوله، انجام وظيفه كند.
مأموريت كميته ملي در محورهاي اصلي زير خواهد بود:
- شناسايي و اندازه‏گيري فضاي كسب و كار به صورت يكپارچه و جامع - استخراج نقاط ضعف و مشكلات موجود در فضاي كسب و كار - دستيابي به توافق مشترك و پذيرش بي قيد و شرط همه اعضاي كميته، پيرامون نقاط ضعف و مشكلاتي كه براساس فرايند شناخت و اندازه‏گيري شناسايي شده است.
- به اشتراك گذاشتن نتايج حاصل از فرايند شناخت و اندازه‏گيري فضاي كسب و كار در بين كليه افراد حقيقي و حقوقي كليدي در بهبود فضاي كسب و كار
- بررسي و تصويب برنامه ملي بهبود فضاي كسب و كار - نظارت بر اجرايي پروژه ملي بهبود فضاي كسب و كار
ماموريت كارگروه‏هاي كميته ملي در محورهاي اصلي زير خواهد بود:
- شناسايي و اندازه‏گيري فضاي كسب و كار در معيار و مؤلفه مربوطه (يكي از معيارهاي ده‌گانه) - استخراج نقاط ضعف و مشكلات موجود در معيار و مؤلفه مربوطه - دستيابي به توافق مشترك و پذيرش همه اعضاي كارگروه پيرامون ضعف‏ها و مشكلاتي كه براساس فرآيند شناخت و اندازه‏گيري معيار مربوطه شناسايي شده است. - تهيه گزارش نهايي و ارسال به كميته ملي - تدوين برنامه بهبود فضاي كسب و كار با يك زمان‏بندي مشخص، تخصيص منابع لازم، پيش‏بيني سيستم‏هاي اندازه‏گيري پيشرفت برنامه و عملكرد كلي برنامه‏هاي ملي، تعيين سيستم‏هاي كنترلي، نظارتي، پايش و پيگيري به نحوي كه حصول اطمينان شود كه برنامه به درستي اجرا و مديريت مي‏شود.