[1]02/09/1389
وزير كار و امور اجتماعي اجراي قانون دوركاري را يكي از راههاي مؤثر در ايجاد تحول در نظام اداري كشور دانست و گفت: كارمندان بايد به جاي اينكه وقت خود را بفروشند، توانايي و مهارت خود را در اختيار سازمان قرار دهند. صبح ديروز اولين همايش تحول اداري با محوريت دوركاري، انتقال از تهران و ضوابط تدوين تشكيلات تفصيلي دستگاههاي اجرايي و همچنين مراسم امضاي تفاهمنامه واگذاري ارايه خدمات به دفاتر پيشخوان دولت با حضور معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و وزير كار و امور اجتماعي برگزار شد. عبدالرضا شيخالاسلامي در اين مراسم با بيان اينكه جرقه اجراي طرح دوركاري در روزهاي اول دوره جديد وزارت كار و امور اجتماعي انجام شد اظهار داشت: در اولين روزهاي كاري وزارت كار در دولت دهم كه مصادف با ماه رمضان بود و ساعات اداري كاهش يافته بود نياز به تايپ فوري يك نامه بعد از ساعت اداري بود كه متاسفانه هيچ يك از كارمندان مربوطه وزارتخانه نبودند تا اين كار را انجام دهند و همين موضوع باعث شد تا ما در جلسه شوراي معاونين طرح كار در منزل را مطرح كرده و جزئيات آن را بررسي كنيم. وزير كار و امور اجتماعي ادامه داد: يكي از راههاي موثر تحول اداري اجراي دوركاري در نظام اداري است و تحول اداري مستلزم مديران كارآمد، جسور و باانگيزه است تا بتواند بستر هاي تحقق اين امر را فراهم كند. شيخالاسلامي با اشاره به اينكه متاسفانه در جوامع اداري و انساني واكنشهاي مثبت و منفي در برابر تغييرات وجود دارد تصريح كرد: سازمان به عنوان يك سيستم اجتماعي محسوب ميشود و براي تغيير آن بايد مديريت متحول با بينش و تفكر متفاوت وجود داشته باشد تا همگي اين عوامل در مسير تعالي سازماني قرار گيرد. وي فرهنگسازي را در انجام امور جديد يك ضرورت دانست و افزود: امروزه بسياري از مشاغل در دنيا در حال تغيير است و مفهوم كار، كارگر، قرارداد كار و ارايه خدمات متحول شده است با فناوري اطلاعات فضاي متفاوت در بازار كار به وجود آمده است. به گفته وزير كار و امور اجتماعي ساختارهاي سنتي مشاغل و كار در دنيا شكسته شده است و خدمات به جاي اينكه در يك محل خاص انجام شود با توجه به علوم روز و فناوري اطلاعات و ارتباطات به اشكال ديگر و با هزينههاي كمتر در بسياري از نقاط ميسر شده است. وي يكي از مباحث مهم در نظام اداري را نظام وقت مزدي و نظام دستمزدي دانست و بيان داشت: در حال حاضر اين موضوع يك نقيصه است كه كارگر در حقيقت وقت خود را ميفروشد و نه توانايي و مهارت خود را در حالي كه وقت يك نعمت خدادادي و با ارزش است. وي خاطرنشان كرد: هميشه فرياد ميزنيم كه بهرهوري نيروي كار و توليد پايين است آيا با اين نظام بهرهوري امكانپذير است و آيا ميتوان با نظام وقتمزدي توليد را رونق داد؟ اگر قرار است خدماتي از فردي دريافت شود چه اشكالي دارد كه در جاي مناسب خود انجام شود؟ شيخالاسلامي با بيان اينكه زماني كه صحبت از دوركاري به ميان ميآيد به معناي اين نيست كه كارمند تمام هفته را در خانه كار انجام دهد، اظهار داشت: كارمند براي تبادل اطلاعات و ارتباط درونسازماني بايد در طول هفته چند ساعت يا چند روز در مورد كار حضور يابد اما اين عمل در زمانهايي انجام ميشود كه خارج از پيچ ترافيك روزانه و يا ساعات حتي اداري باشد.
وزير كار و امور اجتماعي تاكيد كرد: دوركاري سيستم نويني در دنيا نيست و اين براي ما در كشور تازگي دارد و سالهاست كه از دولت الكترونيك در كشور صحبت ميشود اما معلوم نيست چه زماني رخ خواهد داد.
وي با بيان اينكه دولت الكترونيك دوركاري و ديگر مباحث روز دنيا در جهت افزايش درآمد افراد و خانوار و در جهت سلامت نظام اداري و حاكميت است گفت: طبق بند 13 قانون اساسي دولت مكلف است برنامه اقتصادي كشور را به گونهاي تنظيم كند كه محتوا و شكل كار علاوه بر تلاش شغلي فرصتي براي خودسازي و مباحث معنوي، سياسي و فرهنگي را فراهم كند كه اين مطلب بسيار مهم است.
به گفته شيخالاسلامي توجه به استحكام خانواده و ايجاد تعادل بين كار و زندگي افراد و زمينهسازي براي جذب و استفاده از ظرفيتهاي مردمي در نظام اداري با توجه به دوركاري ميسر خواهد شد. وي ادامه داد: در بين 100 شركت برتر دنيا شركت گوگل از نظر بهره وري، كارآيي و شاخصهاي محيط كار رتبه اول را دارد و در بررسيها نشان داده است كه محيط كار اين شركت با محيط خانه هماهنگ شده انگار كه كارمندان و كارگران در محيط خانه مشغول به انجام امور هستند. وي با اشاره به ظرفيتهاي قانون در تاكيد موضوع دوركاري توسط دولت بيان داشت: افرادي كه مخالف اين موضوع هستند بايد توجه داشته باشند كه اصل 138 قانون اساسي و همچنين مواد 20 و 100 قانون مديريت خدمات كشوري ظرفيتهاي خوبي براي اين موضوع فراهم كرده است و در حال حاضر صدها ميليون نفر در دنيا از طريق دوركاري مشغول به كار هستند.
شيخالاسلامي با اشاره به اينكه 12 درصد نيروي كار آمريكا در منزل فعاليت كاري انجام ميدهند تصريح كرد: اين در حالي است كه كشور هند 1/1 ميليون، استراليا 24 درصد و در آلمان 6 ميليون نفر در منزل مشغول به كار هستند. وي با ابراز اميدواري از فراهم شدن بسترهاي قانوني براي حمايت و ساماندهي مشاغل خانگي در وزارت كار اظهار داشت: حمايت مالي، آموزش، تامين اجتماعي، خوشهسازي و مراحل ارايه يك خدمت و توليد كالا در اين مشاغل فراهم خواهد شد و مشاغل خانگي قرابت نزديكي با طرح دوركاري دارد و بسياري از شغلهاي حقوقي، خدماتي و مهندسي قابليت اجرا در منزل را دارد. به گفته شيخالاسلامي دوركاري موجب بهرهوري كار، افزايش انگيزه، افزايش طول مدت خدمت، تعويق بازنشستگي، كاهش مصرف انرژي، كاهش فشار روحي و رواني و همچنين اداري و ديگر مزايا را به همراه دارد.
وي با بيان اينكه در حال حاضر وزارت كار با كمبود اين فضا براي نيروهاي خود روبرو شده است گفت: با دوركاري كمترين خلل ايجاد ميشود و در صورتي كه بسياري از كارمندان به دوركاري تبديل شوند در فضاي كم وزارت كار با اجراي اين طرح گل كوچك هم ميتوان بازي كرد. شيخالاسلامي در خصوص وضعيت كارمندان شركتي گفت: در دهه 70 يك نگاهي در دولتمردان به وجود آمد كه امور تصديگري به بخش خصوصي واگذار شود و امور خدماتي توسط شركتهاي خدماتي انجام شود كه از جمله آن تايپيست، نگهبان نيز از طريق شركتهاي تامين نيروي انساني انجام ميشود. وي ادامه داد: نتيجه اين كار موجب شد كه نيروها در يك پله دورتر ايستاده و فقط يك واسطه در كار ايجاد شود كه علاوه بر مزاياي اندك 101 مفسده به وجود آورده است كه نوعي بردهداري است. وي با بيان اينكه دولت هزينه را براي رفاه، آسايش و امنيت اجتماعي كارمندان و كارگران پرداخت ميكند، افزود: در حال حاضر چنين اتفاقي رخ نميدهد و افرادي با زد و بندها به هزار جور منافع خود ميرسند در حالي كه دولت براي كارمندان خود نظام اداري دارد و در صورتيكه 100 نيروي شركتي به طور مستقيم از اين خدمات استفاده كنند هيچ مشكلي به وجود نميآيد.
به گفته وزير كار و امور اجتماعي طبق بخشنامه جديد دولت هيچ ارگان و سازماني حق پرداخت وجه به شركتهاي خدماتي و پيمانكار نيروي انساني را ندارد و شركتهايي كه نيز مستثني هستند بايد 2 حساب جداگانه داشته باشند كه يكي مربوط به كارگر و ديگري مربوط به خود شركت براي دريافت 1 تا 5 درصد حق قرارداد است و با اين موضوع عملا راههاي فرار بسته شده است. شيخالاسلامي تاكيد كرد: برداشت ما اين است كه عملا نبايد نيروي شركتي وجود داشته باشد و در صورت مشاهده ادارات كار موظف هستند موضوع را بررسي و گزارش كنند و در صورتي كه مشاهده شود به علت تخلف قانوني بايد با اين موضوع برخورد شود. وي در پايان راهكاري نيز پيشنهاد كرد و گفت: نيروهاي خدماتي و شركتي با تشكيل تعاوني و همكاري همهجانبه ميان خود از ضرر و زيانهاي موجود جلوگيري كنند.