رشد منفي تعداد شاغلان زن در بخش صنعت

(2391 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(299 بار خوانده شده است)  

30/08/1389
مشاور امور بانوان وزارت كار با بررسي مشكلات زنان و به ويژه دختران تحصيلكرده گفت: تعداد شاغلان زن در سال 88 به ترتيب در بخش‌هاي خدمات، كشاورزي و صنعت بيشترين افزايش را داشته است اما با اين وجود هنوز هم تعداد شاغلان زن در بخش‌هاي صنعتي در سال 88 نسبت به سال‌هاي 84 تا 86 ، رشد منفي دارد.فاطمه فراهاني در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس اظهار داشت: بازار اشتغال براي نيروهاي تحصيلكرده به ويژه دختران و زنان با مشكلاتي مواجه است كه وجود اين مشكلات دلايل مختلفي دارد؛ بخش عمده‌اي از آن مربوط به سيستم آموزشي و مهارتي است به‌گونه‌اي كه در نظام آموزش عالي به مهارت آموزي دانشجويان توجه زيادي نمي‌شود و عمده تلاش‌ها به توانمند‌سازي افراد در حوزه نظري محدود مي‌شود در صورتي‌كه بازار كار كشور به نيروهايي نياز دارد كه توانايي‌هاي تخصصي را براي قبول يك شغل خاص داشته باشند؛ هم‌اكنون افراد بعد از گذراندن دوره‌هاي آموزشي در دانشگاه به مهارت‌هاي تخصصي دست پيدا نمي‌كنند و از اين رو نمي‌توانند به سرعت جذب بازار كار ‌شوند. وي در ادامه افزود: يكي از مشكلاتي كه باعث مي‌شود افراد توانمند كه در حوزه خاصي تخصص دارند در رشته تحصيلي خود جذب بازار كار نشوند اين است كه در به كارگيري افراد تعريف مشخصي به لحاظ شرايط احراز شغل وجود ندارد و برخي افراد به دلايل غير تخصصي جذب بازار كار مي‌شوند به‌‌اين معنا كه چرخه پذيرش افراد توانمند براي حضور در يك شغل خاص، چرخه سالمي نيست و نيازمند تغييراتي است تا بتوان فرآيند آموزش، مهارت آموزي و احراز شغل مناسب را به شكل مطلوب‌تري مديريت كرد. فراهاني با بيان اينكه در حوزه اشتغال زنان و دختران، آسيب‌ها بيشتر است، عنوان كرد: مجموعه‌اي از نگرش‌هاي نامطلوب فرهنگي در‌ خصوص به كارگيري نيروي فعال زنان و دختران وجود دارد؛ ترجيح جنسي در به كارگيري نيروي انساني به دور از شايستگي‌ها، توانمندي‌ها و مهارت‌هاي لازم براي كسب يك شغل به اين مشكلات دامن مي‌زند و به شكل ناعادلانه‌اي زنان را دربهره‌مندي از فرصت‌هاي شغلي محروم مي‌سازد.
مشاور امور بانوان وزارت كار ادامه داد: بخشي از اين نگرش‌هاي نامطلوب كه زنان را از دستيابي به فرصت‌هاي مناسب شغلي محروم مي‌سازد مربوط به آموزه‌ها و آموخته‌هاي فرهنگي و سنتي است كه هنوز نتوانسته استفاده از نيروي انساني زنان را به شكل مطلوب و اثربخش در چرخه اقتصادي ببيند و بخشي هم مربوط به اين است كه مباحثي از قانون كار در خصوص زنان كه تسهيلات و مجموعه تدابير حمايتي را براي كار آنها در نظر گرفته است توسط برخي از كارفرمايان قابل پذيرش نيست لذا آنها ترجيح مي‌دهند به جاي استفاده از نيروي كار زنان، از مردان استفاده كنند؛ قوانيني مانند 6 ماه مرخصي زايمان و دوران شيردهي مورد قبول كارفرمايان به‌خصوص در بخش خصوصي نيست. وي افزود: اگر تمام فرآيند كار به صورت منطقي تعريف شود شايد بتوان اين انتظار را داشت كه از نيروي كار زنان به ويژه زناني كه آموزش‌ها و تخصص‌هاي لازم را دارند با فراهم‌كردن تسهيلات و امكانات حمايتي قانون كار به نحو مطلوب تري استفاده كرد؛ معتقد هستيم مهمترين نقش زنان درون خانواده تعريف مي‌شود و زنان در ارائه نقش همسري و مادري جايگاه خاص و بي بديلي را دارند و تأمين نيازهاي همه اعضاي خانواده منوط به ايفاي نقش مطلوب آنهاست البته پذيرش نقش‌هاي اجتماعي توسط زنان چنانچه متناسب با ويژگي‌هاي شخصيتي و شايستگي هاي مهارتي ايشان باشد مي‌تواند با مديريتي اثربخش در تعارض با نقش‌هاي همسري و مادري قرار نگيرند.

* علاقه بيشتر زنان براي حضور در مشاغل آموزشي و فرهنگي

مشاور امور بانوان وزارت كار با اشاره به اينكه در بحث قانوني پيگير حمايت بيشتر از حضور كيفي زنان در جامعه مبتني بر رويكرد تحكيم بنيان خانواده هستيم، عنوان كرد: نگرش‌هايي در جامعه موجود است كه استفاده از نيروي كار زنان را در يك محيط امن و سالم قابل قبول مي‌داند و معمولآ در بخش‌هاي آموزشي و فرهنگي به تناسب ظرفيت‌هايي كه براي زنان در اين بخش‌ها وجود دارد و تمايلاتي كه در بين آنها براي حضور در اين حوزه كاري است باعث شده تا زنان بيشتر جذب مشاغل آموزشي و فرهنگي شوند.
فراهاني بيان مي‌كند: طي بيست سال گذشته بسياري از دانش‌آموختگان در رشته‌هاي فني و مهندسي از ميان دختران بوده‌اند كه اين افراد بايد در جايگاه تخصصي خود مشغول به كار شوند ولي عمدتاً علت عدم جذب آنها در شغل تخصصي خود مرتبط با نگرش‌هاي فرهنگي است كه حضور دختران در اين مشاغل را نمي‌پذيرد.
وي با بيان اينكه تغيير نگرش‌هاي فرهنگي زمان‌بر و تدريجي است، گفت: در حال حاضر زنان بايد براي اثبات توانمندي‌هاي خود تلاش بسياري كنند تا پس از مدت زماني مدير و كارفرما تشخيص ‌دهد كه در احراز شغل شايستگي و توانمندي‌هايشان ملاك‌هاي مهم‌تري نسبت به جنسيت هستند.

* زنان سرپرست خانوار در اولويت دريافت مجوز مشاغل خانگي

فراهاني عنوان مي كند: به لحاظ قانوني هيچ تفاوتي در به‌ كارگيري نيروهاي شغلي ميان دختران و پسران وجود ندارد مگر در موارد محدودي از مشاغل سخت و زيان‌آور كه در قانون كار به آن اشاره شده است بنابرين اين نگرش و باور در ميان كارفرمايان بايد ايجاد شود كه در دانشگاه‌ها به واسطه آموزش‌هاي يكساني كه به دختران و پسران داده مي‌شود، اطلاعات تخصصي و دانش كار در ميان آنها يكسان است.
مشاور امور بانوان وزارت كار ادامه داد: به لحاظ تجربي ثابت شده است كه در بخش صنعت و در كارهايي كه نيازمند دقت و ظرافت بيشتري است زنان موفق‌تر عمل مي‌كنند به‌گونه‌اي كه در بسياري از كشور‌ها شاهد هستيم در بخش‌هايي از توليد كه به دقت و ظرافت بيشتري نياز دارد عمده كارها توسط زنان انجام مي‌شود
وي در‌خصوص حمايت وزارت كار از زنان سرپرست خانوار بيان مي‌كند: وزارت كار بخشي از زنان سرپرست خانوار را مورد حمايت قرار مي‌دهد كه تحت پوشش قانون كار باشند به نوعي زنان كارگر سرپرست خانوار تحت حمايت اين وزارتخانه هستند.
فراهاني با بيان اينكه يكي از مأموريت‌هاي تعريف شده معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت كار حمايت از زنان سرپرست خانوار است، گفت: در بخش مشاغل خانگي نيز يكي از گروه‌هاي صاحب اولويت براي دريافت مجوز زنان سرپرست خانوار هستند كه حيطه، نوع وميزان اين حمايت‌ها از زنان سرپرست خانوار در ايين نامه اجرايي مشاغل خانگي معين شده است.
* كاهش ساعت كاري زنان موضوعي كه كارفرمايان مرد با آن مخالفند

فراهاني در‌خصوص كاهش ساعت كاري زنان شاغل بيان گفت: در حال حاضر كاهش ساعت كاري زنان موجب ايجاد برخي از حساسيت‌ها در جامعه شده است و برخي از افراد آن را تهديدي عليه اشتغال زنان مي‌دانند بنابراين لازم است در اين خصوص با دقت بيشتري تصميم گيري شود. وي افزود: بخش‌هاي غير دولتي از موضوع كاهش ساعت كاري زنان استقبال خوبي نمي‌كنند لذا با زنان قرار‌داد كاري نبسته و شرايط مطلوبي را براي ارتقاي زنان در برخي از مشاغل ايجاد نمي‌كنند چون به زنان به عنوان يك نيروي نيمه وقت نگاه مي‌كنند. مشاور امور بانوان وزارت كار افزود: اگر نگرش افراد جامعه در رابطه با حضور زنان در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي نگرشي مطلوب و كيفي باشد پذيرش كاهش ساعت كاري زنان با مشكل مواجه نمي‌شود چرا كه اين باور وجود دارد كه زنان نيروي كار نيمه وقت به حساب نمي‌آيند.
وي ادامه مي‌دهد: آموزش بدون كسب مهارت كافي از ساير موانع مربوط به حوزه اشتغال زنان است و هم‌اكنون نظام آموزشي كشور به گونه‌اي است كه افراد پس از كسب آموزش‌هاي لازم مهارت كافي را براي احراز مشاغل تخصصي پيدا نمي‌كنند، بخشي ديگري از موانع اشتغال زنان مربوط به چرخه نامطلوب در حوزه اقتصاد است به صورتي كه برخي افراد در شغل مرتبط با تخصص خود حضور پيدا نمي‌كنند.

* استفاده از نيروي كار زنان به عنوان نيمي از جمعيت فعال جامعه ضرورتي راهبردي

مشاور امور بانوان وزارت كار با بيان اينكه چنانچه مديران در بهره‌مندي از نيروهاي انساني جامعه داراي نگرشي راهبردي باشند، استفاده از نيروي انساني زنان به عنوان نيمي از جمعيت فعال جامعه را ضروري تلقي مي‌كنند، گفت: در طول تاريخ همواره از نيروي انساني زنان استفاده شده است اما آنچه كه امروز چالش ايجاد مي‌كند اين است كه استفاده از نيروي انساني زنان با يك قانونمندي و مطابق با منطقي كه مي‌تواند توسعه فرهنگي جامعه را به دنبال داشته باشد، صورت بگيرد. فراهاني ادامه داد: در بسياري از جوامع شاهد هستيم كه از نيروي انساني زنان استفاده مي‌شود اما نتيجه آن به نوعي فروپاشي خانواده بوده كه مسائل عمده‌اي در حوزه آسيب‌شناسي اجتماعي ايجاد كرده است. وي افزود: اگر بحث استفاده از نيروي كار زنان در جامعه مطرح مي‌‌شود بايد تا جايي كه ممكن است از حضور كيفي آنها در جامعه استفاده شود و نبايد الزاماً به افزايش كميت‌ها و شاخص‌هاي نيروي كار زنان اكتفا شود.

* جهش مطلوب در حوزه اشتغال زنان از طريق فراهم‌كردن فرصت كارآفريني

مشاور امور بانوان وزارت كار با بيان اينكه بيشترين تلاش و رويكرد اصلي وزارت كار حمايت از نيروي كار زنان و ايجاد ظرفيت‌هاي بيشتر جهت بهره‌مندي از نيروي كار آنهاست، خاطر نشان كرد: وزارت كار به مقوله كارآفريني توجه ويژه‌اي دارد و معتقديم از آنجايي كه كارآفريني در ذات خود خلاقيت، هنرمندي و مديريت هنرمندانه از فرصت‌ها را دارد زنان مي‌توانند مهم‌ترين و كليدي‌ترين نيروهاي كارآفرين در جامعه باشند. وي افزود: بخشي از كارآفريني مربوط به آموزش و بخش ديگر مرتبط با اقدامات فرهنگي است و زنان از مهم‌ترين اقشاري هستند كه مي‌توانند در بخش آموزش جامعه و ارتقاي فرهنگي آن از نهاد خانواده تا ساير نهادهاي اجتماعي نقش‌آفرين باشند بنابراين براي اينكه از ظرفيت‌هاي زنان به خوبي استفاده شود تلاش مي‌شود تا بسترهاي لازم براي مهارت‌آموزي زنان در بخش كارآفريني فراهم شود تا جهش مطلوبي در حوزه اشتغال زنان ايجاد شود. وي با اشاره به زنان شاغل در بخش خصوصي عنوان كرد: زناني كه در بخش خصوصي كار مي‌كنند و تحت پوشش قانون كار هستند از حمايت‌هاي قانوني نيز بهره‌مند مي‌شوند البته به دليل اينكه بخش عمده‌اي از بي‌عدالتي‌ها و قانون‌شكني‌ها در بخش خصوصي توسط خود كارمندان گزارش نمي‌شود قابليت پيگيري پيدا نمي‌كند و وزارت كار هم به دليل آگاه نشدن نمي‌تواند حمايت‌هاي لازم را از اين افراد داشته باشد ولي اگر ميان نيروي كار و وزارت كار ارتباط وجود داشته باشد مي‌توان به پيشگيري از اين بي‌عدالتي‌ها كمك كرد. فراهاني ادامه داد: وزارت كار در بخش توانمند سازي، مهارت‌آموزي و آموزش نيروي كار زنان، مجموعه برنامه‌هايي را در نظر گرفته است يكي از ويژه برنامه‌هايي كه دفتر مشاور امور بانوان وزارت كار براي جريان سازي فرهنگي در حوزه اشتغال زنان دنبال مي‌كند برگزاري نشست‌هاي هم‌انديشي بين زنان كارآفرين و زنان فعال در حوزه اشتغال است. وي افزود: هدف اساسي از برگزاري هم‌انديشي ميان زنان كارآفرين، ايجاد جريان‌هاي مطلوب كار آفريني در حوزه اشتغال زنان اين و استفاده آنها از تجربيات يكديگر است. مشاور امور بانوان وزارت كار بيان كرد: طبق آمارهاي موجود در سال 84، تنها 10درصد زنان داراي تحصيلات عالي بودند؛ در سال 87 اين رقم به 3/13 درصد افزايش يافته است؛ به عبارتي تعداد دانشجويان زن طي سال‌هاي 84 تا 87 ، 7/38 درصد افزايش داشته و در همه سال‌هاي تحصيلي مذكور تعداد دانشجويان زن همواره بيشتر از مردان بوده است. وي افزود: نسبت شاغلان زن به كل شاغلان در مقايسه با مردان داراي اختلاف چشمگيري است به‌گونه‌اي كه در سال 88، 5/17 درصد از شاغلان را زنان و 5/82 درصد را مردان تشكيل داده‌اند. از طرفي شاغلان زن از سال 86 تا 87 كاهش 5/12 درصدي را نشان مي‌دهد و اين امر با توجه به كاهش حدود 600 هزار نفري جمعيت شاغل از سال 86 تا 87 دور از انتظار نخواهد بود.

* نرخ بيكاري زنان در مقايسه با مردان بالاتر است

فراهاني تصريح كرد: نرخ مشاركت زنان بر اساس جمعيت پانزده ساله و بيشتر در پاييز 1384 حدود 5/18 درصد بوده است، در حالي‌كه رقم مزبور براي مردان 7/73 درصد است؛ تفاوت زياد بين نرخ‌هاي مشاركت نيروي كار دلايل متعددي دارد كه يكي از آنها ناظر به نقش زنان در خانواده ايراني است.
مشاور امور بانوان وزارت كار عنوان مي‌كند: نرخ بيكاري زنان پانزده ساله و بيشتر در پاييز 1384 حدود 9/16 درصد بوده كه در مقايسه با نرخ بيكاري مردان 5/7 درصد بيشتر است به عبارت ديگر نرخ بيكاري زنان حدود 8/1 برابر بيشتر از نرخ بيكاري مردان است كه اين نرخ مشاركت كمتر بيشتر بيانگر كمبود فرصت‌هاي شغلي براي زنان مي است. فراهاني با اشاره به اينكه تعداد شاغلان زن در سال 88 به ترتيب در بخش‌هاي خدمات، كشاورزي و صنعت بيشترين افزايش را داشته است، افزود: با اين وجود هنوز هم تعداد شاغلان زن در بخش‌هاي صنعتي در سال 88 نسبت به سال‌هاي 84 تا 86 رشد منفي داشته است.

* اتكاي بيشتر زنان به اشتغال در بخش عمومي

وي در‌خصوص نرخ بيكاري زنان داراي تحصيلات عالي گفت: نرخ بيكاري زنان داراي تحصيلا عالي در پاييز 84 حدود 24 درصد و براي مردان 9/10 درصد بوده است كه تفاوت زياد بين نرخ‌هاي بيكاري زنان و مردان را در سطح تحصيلات دانشگاهي نشان مي‌دهد. مشاور امور بانوان وزارت كار با بيان اينكه در پاييز 84 سهم شاغلان زن در بخش‌هاي عمومي و خصوصي به ترتيب 8/23 و 4/75 درصد و در رابطه با مردان 4/18 و 1/81 درصد است، ادامه داد: اين آمار اتكاي بيشتر زنان به اشتغال در بخش عمومي را مي‌رساند. اتكاي زنان شهري به اشتغال در بخش عمومي بسيار بيشتر است به گونه‌اي كه حدود 7/14 درصد زنان شهري در بخش عمومي مشغول به كارند در حالي‌كه تنها 6/3 درصد زنان روستايي در بخش عمومي شاغلند همچنين در بخش كشاورزي با توجه به فعاليت جدي و اساسي زنان آمارهاي دقيق و رسمي از ميزان فعاليت آنها وجود ندارد درحالي كه بخش عمده‌اي از فعاليت‌ها در روستا به‌ويژه در بخش كشاورزي توسط زنان و بصورت غير رسمي و درقالب فعاليت‌هاي روزانه انجام مي‌شود.

* اشتغال زنان در سطح جهان

فراهاني در‌خصوص اشتغال زنان در سطح جهان گفت: پس از چهار سال متوالي كاهش در نرخ بيكاري براي زنان و مردان در كل جهان و همچنين در بخش زنان، اين شاخص طي سال‌هاي 2007 تا 2008 براي كل مردان و زنان از ميزان 7/5 درصد به 6/0 درصدافزايش پيدا كرد همچنين طي سال‌هاي مذكور، نرخ بيكاري براي هر دو گروه مردان و زنان با افزايش به ترتيب 4/0 درصد و 3/0 درصد همراه بوده است.
وي افزود: جمعيت بيكار در كل جهان براي هر دو گروه مردان و زنان در سال 2008، 193 ميليون نفر برآورد شده است كه از اين تعداد قريب به 112 ميليون نفر مردان و 81 ميليون نفر را زنان تشكيل داده‌اند تعداد زنان بيكار در فاصله سال‌هاي 1998 تا 2008 حدود 9/16 درصد از 69 تا 81 ميليون نفر افزايش يافته است.