17/08/1389
موسسه تحقيقاتي فريزر در جديدترين گزارش خود اعلام كرد ايران با صعود 5 پله‌اي در رده‌بندي اقتصادهاي آزاد جهان رتبه 107 در ميان 141 كشور دنيا را به خود اختصاص داد.به گزارش فارس، گزارش "سال 2010 آزادي اقتصادي در جهان " موسسه تحقيقاتي فريزر آمريكا درجه آزادي اقتصادي 141 كشور دنيا را بر اساس اطلاعات سال 2008 (1387) كشورها برآورد كرده است. اين موسسه معتبر پنج شاخص مهم را در تعيين درجه آزادي اقتصادي كشورها موثر مي داند . اين شاخصها عبارتند از ، حجم و اندازه دولت ، ساختار قانوني و امنيت حقوق مالكيت ، نقدينگي ، آزادي تجارت بين المللي و قوانين اعتبارات، بازار كار و تجارت .
*صعود 5 پله‌اي ايران در رده‌بندي اقتصادهاي آزاد جهان
بر اساس اين گزارش درجه آزادي اقتصاد ايران طي سال 1387 نسبت به سال قبل كمتر شده اما رتبه جهاني ايران در اين زمينه 5 پله افزايش داشته است. در حالي كه ايران طي سال 1386 با كسب نمره 6.15 رتبه 112 جهان از نظر آزادي اقتصادي را كسب كرده بود در سال 1387 نمره 6.08 را بدست آورده و در جايگاه 107 جهان از اين نظر قرار گرفته است.
گزارش فريزر از 5 شاخص اصلي تعيين كننده درجه آزادي اقتصادي حاكي است: شاخص حجم و اندازه دولت ايران 6.27 از ده است كه از اين لحاظ ايران در جايگاه 79 جهان قرار گرفته است . شاخص ساختارهاي قانوني و امنيت حقوق مالكيت ايران نيز 6.12 است كه از اين لحاظ نيز ايران در جايگاه 53 قرار دارد . از لحاظ نقدينگي نيز ايران داراي شاخص 7.73 و رتبه جهاني 80 است و از نظر آزادي تجارت بين المللي ايران داراي شاخص 4.99 و رتبه 135 است و بالاخره از لحاظ قوانين اعتبارات ، بازار كار و تجارت نيز داراي شاخص 5.38 و رتبه جهاني 130 است.
*دولت ايران بزرگتر شد
بر اساس گزارش فريزر، نمره ايران از نظر حجم دولت به ميزان 0.12 واحد در سال 1387كاهش يافته و از 6.39 به 6.27 رسيده است كه اين امر نشان دهنده بزرگ شدن دولت ايران طي اين سال است. به همين ترتيب رتبه ايران از 73 به 79 رسيده است. شاخص حجم دولت بر اساس معيارهايي مثل هزينه و مصرف دولت ، پرداختهاي انتقالي و يارانه ها ، سرمايه گذاري دولتي و نرخ هاي مالياتي ارزيابي شده اند و هزينه هاي دولتي در مدت مورد بررسي افزايش يافته و معيارهاي ديگر يعني پرداخت هاي انتقالي و يارانه ها، سرمايه گذاري دولتي و نرخهاي مالياتي در اين مدت تغييري نداشته است.
* ايران پنجاه و سومين كشور قانونمند جهان در اقتصاد شناخته شد
شاخص دوم يعني ساختارهاي قانوني و امنيت حقوق مالكيت نيز داراي معيارهايي از جمله استقلال دستگاه قضايي ، دادگاههاي عادل و بي طرف ، حمايت از حقوق مالكيت ، دخالتهاي نظامي ، جنبه حقوقي قراردادها و موانع قانوني فروش دارايي واقعي است و درجه اين شاخص از 6 در سال گذشته به 6.12 افزايش يافته است.اين امر نشان دهنده رشد قابل توجه ايران از نظر ايجاد ساختارهاي قانوني و اجراي قانون در جهت حمايت از بخش خصوصي است. در نتيجه رتبه جهاني ايران از اين نظر 5 پله بهبود پيدا كرده است و از 58 در سال 1386 به 53 در سال 1387 ارتقاء پيدا كرده است. در اين شاخص،ايران از نظر فاكتور اجراي قراردادها ارتقاء داشته و تقريبا در بقيه شاخصها تغييري نداشته اند.
* آزادي مالكيت ارز خارجي در ايران كامل است
موسسه تحقيقاتي فريزر شاخص سوم يعني نقدينگي را نيز بر اساس معيارهايي مثل رشد پول ، انحراف معيار تورم ، نرخ تورم و آزادي مالكيت ارز خارجي ارزيابي كرده است و بر اين اساس شاخص نقدينگي در ايران از 8.09 به 7.73 تنزل يافته است. بدين ترتيب از نظر نقدينگي وضعيت ايران طي سال 1387 بدتر شده است. رتبه جهاني ايران از اين نظر از 77به 80 رسيده است. حجم نقدينگي و تورم طي اين مدت كاهش يافته اما انحراف معيار تورم نزول داشته و آزادي مالكيت ارز خارجي بدون تغيير باقي مانده است.جالب اين كه ايران از نظر آزادي مالكيت ارز خارجي نمره كامل 10 را كسب كرده است.
*آزادي تجارت بين‌المللي در ايران كاهش يافت
شاخص چهارم يعني آزادي تجارت بين المللي نيز با معيارهاي ماليات بر تجارت بين المللي ، موانع قانوني تجارت ، حجم تجارت و بازرگاني ، نرخ ارز در بازار سياه و كنترلهاي بين المللي بر بازار سرمايه براورد شده است و موسسه فريزر شاخص آزادي تجارت بين المللي ايران را از 5 به 4.99 كاهش داده است.
رتبه ايران از اين نظر از 120 به 135نزول يافته است. اين گزارش درباره شاخص بازار سياه ارز بهترين نمره و عملكرد يعني عدد ده را به ايران اختصاص داده است و كنترلهاي بين المللي بر بازار سرمايه كمترين نمره يعني صفر را به خود اختصاص داده است. شاخص پنجم يعني قوانين اعتبارات ، بازرگاني و بازار كار نيز در اين گزارش از 5.47 به 5.38كاهش پيدا كرده است و رتبه ايران از نظر اين شاخص نيز از 113 در سال 1386 به 130 در سال 1387 تنزل پيدا كرده است.
* هنگ‌كنگ همچنان آزاد‌ترين اقتصاد جهان
بر اساس گزارش فريزر، هنگ‌كنگ با درجه آزادي 9.05 همانند سالهاي گذشته در رتبه اول اين فهرست قرار گرفته است و كشورهاي سنگاپور ، نيوزلند ، سوييس ،شيلي، آمريكا،كانادا، استراليا،موريتوس و انگليس در رتبه هاي بعدي قرار دارند و كشورهاي الجزاير، جمهوري دموكراتيك كنگو،بروندي، گينه بيسائو،جمهوري آفريقاي مركزي، جمهوري كنگو ،ونزوئلا ،آنگولا،ميانمار، و بالاخره زيمبابوه بسته‌ترين اقتصادهاي جهان را به خود اختصاص داده اند. بر اساس اين گزارش اقتصاد كشورهايي چون سوريه، اوكراين،سريلانكا، پاكستان، و الجزاير نسبت به ايران بسته تر اعلام شده است.