جمعه 5 خرداد 1391 - 11:22

صعود دو پله‌اي ايران در شاخص كسب و كار

(1344 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(283 بار خوانده شده است)

16/08/1389
بانك جهاني در تازه‌ترين گزارش خود از وضعيت كسب و كار در كشورهاي مختلف جهان اعلام كرد ايران از نظر سهولت فعاليت‌هاي اقتصادي با ارتقاء دو پله‌اي نسبت به سال گذشته رتبه 129 را در ميان 183 كشور بدست آورده است.به گزارش خبرنگار فارس، بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود اقدام به انتشار گزارش 2011 سهولت كسب و كار در ايران و 183 كشور جهان نموده است .
* ارتقاء دو پله اي ايران از نظر سهولت كسب و كار در ميان 183 كشور
بر اساس اين گزارش ايران از لحاظ شاخص كلي انجام كسب و كار 2011 در رتبه 129 قرار گرفته است . شاخص كلي انجام كسب و كار بر پايه 10 شاخص كوچكتر با عناوين آغاز كسب و كار، كسب مجوز، استخدام نيروي كار، ثبت داراييها، كسب اعتبارات، حمايت از سرمايه گذاري، ماليات، تجارت مرزي، اجراي قراردادها و ورشكستگي محاسبه مي شود. اين شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر كشور براي انجام فعاليت هاي اقتصادي و تجاري است. ايران از نظر سهولت و مناسب بودن براي انجام فعاليت هاي اقتصادي در ميان 183 كشور با ارتقاء دو پله اي نسبت به سال قبل مواجه شده است .ايران در سال گذشته در رتبه 131 از نظر سهولت كسب و كار قرار گرفته بود. ده كشور نخست دنيا از نظر سهولت كسب و كار در گزارش جديد بانك جهاني به ترتيب عبارتند از سنگاپور،هنگ كنگ، نيوزيلند، انگليس،آمريكا، دانمارك،كانادا،نروژ، ايرلند و استراليا.
* ايران از نظر سهولت آغاز كسب و كار 7 پله صعود كرد
بر اساس اين گزارش، ايران از لحاظ شاخص آغاز كسب و كار در رتبه 42 قرار دارد كه نسبت به سال گذشته ، 7 رتبه صعود داشته است . ايران از لحاظ سهولت كسب مجوزهاي لازم براي كسب و كار رتبه 143 را به دست آورده است كه نسبت به گزارش سال قبل يك رتبه صعود داشته است. ايران از لحاظ ثبت داراييها رتبه 156 داشته كه در اين مورد نيز نسبت به سال قبل دو پله نزول داشته است . اين كشور از لحاظ كسب اعتبارات با 20 رتبه صعود نسبت به سال قبل به جايگاه 89 رسيده است . از لحاظ حمايت از سرمايه گذاران با نزول دو پله اي نسبت به سال قبل در رتبه 167 قرار دارد . از لحاظ پرداخت ماليات با عدم تغيير نسبت به سال قبل در رتبه 115 ايستاده است. از لحاظ تجارت مرزي نيز با 2 رتبه صعود به رتبه 131 رسيده است . از لحاظ اجراي قراردادها با 5 رتبه صعود به رده 49 رسيده است. در بستن و تعطيلي كسب و كار نيز رتبه ايران 3 پله نزول به 111 رسيده است.رتبه ايران در ثبت اموال 156 اعلام شده است كه نسبت به سال قبل 2 پله نزول داشته است.
* ثبت دارائيها در ايران 9 خوان دارد و 36 روز زمان مي‌برد
براي ثبت داراييها و اموال در ايران بايد از 9 ارگان و سازمان مجوز لازم را اخذ كرد . اين شاخص در منطقه خاور ميانه و شمال آفريقا 6 و در بين كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي OECD ، 4.8 مي باشد . اخذ مجوزهاي لازم در ايران 36 روز به طول مي انجامد ، در حالي كه اين رقم در كشورهاي منطقه 32.5 روز و در كشورهاي OECD حدود 32.7روز است . هزينه ثبت دارائي ها در ايران 10.5 درصد درآمد سرانه ناخالص ملي است . اين رقم در كشورهاي منطقه 5.7 درصد و در كشورهاي OECD نيز 4.4 درصد است .
*. شاخص مقررات و قوانين دريافت وام در ايران 4 اعلام شد
براي كسب اعتبار و وام از بانك ها شاخصهاي متعددي وجود دارد .اين شاخص ها از صفر تا 10 نمره گذاري شده اند كه هر چه اين رقم در مورد يك كشور بيشتر باشد دلالت بر وضعيت بهتر آن كشور براي اخذ وام و اعتبارات بانكي است. شاخص مقررات و قوانين دريافت وام در ايران 4 است . اين رقم در كشورهاي منطقه 3 و در كشورهاي OECD حدود 6.9 است . از لحاظ شاخص اطلاعات اعتباري ايران نمره 4 را كسب كرده است و اين رقم در كشورهاي منطقه 3.3 و در كشورهاي OECD بيش از 4.7 است .
* مديران فاسد شركت هاي بورسي دور از دسترس سهامداران در ايران
در شاخص حمايت از سرمايه گذاران، ايران نمره 3 را كسب كرده است. نمره منطقه از اين نظر 4.8 و نمره OECD نيز 6 گزارش شده است. شاخص شفافيت معاملات در ايران نيز 5 ، در كشورهاي منطقه 6.3 و در كشورهاي عضو OECD بالغ بر 6 است . شاخص مسئوليت پذيري در ايران 4 ، در كشورهاي منطقه 4.6 و در كشورهاي OECD بيش از 5.2 است . در شاخصي كه نشانگر ميزان توانايي سهامداران براي تحت تعقيب قرار دادن مديران شركت ها به علت سوء مديريت است نمره صفر براي ايران منظور شده است. اين رقم براي منطقه 3.4 و براي كشورهاي OECD بالغ بر 6.8 محاسبه شده است. همه اين شاخصها از صفر تا ده ارزش گذاري شده اند كه هر چه اين رقم بيشتر باشد دلالت بر وضعيت بهتر دارد.
* محاسبه و پرداخت ماليات در ايران 344 ساعت طول مي كشد
در ايران افراد حقيقي و حقوقي بايد 20 نوع ماليات به صورت مستقيم و غير مستقيم بپردازند . اين رقم در كشورهاي منطقه 21.6 و در كشورهاي OECD حدود 14.2 است . براي محاسبه و پرداخت ماليات در ايران بيش از 344 ساعت زمان لازم است ، اين رقم در كشورهاي منطقه 194.1 ساعت و در كشورهاي OECD بيش از 199.3 ساعت است . نرخ ماليات بر سود در ايران معادل 17.8 درصد است و اين رقم در كشورهاي منطقه معادل 12 و در كشورهاي OECD معادل 16.8 درصد سود است . نرخ ماليات بر نيروي كار در ايران 25.9 درصد است . اين رقم در كشورهاي منطقه 16.8 درصد و در كشورهاي OECD نيز 23.3 درصد است . نرخ كلي ماليات در ايران نيز معادل 44.1 درصد سود حاصل است. اين رقم براي منطقه 32.8 درصد و براي OECD بالغ بر 43 درصد است.
*فرايند صادرات كالا از ايران 2.5 برابر كندتر از كشورهاي صنعتي است
براي صادرات كالا از طريق مرزها در ايران به 7 مدرك معتبر نياز است . اين رقم در كشورهاي منطقه 6.4 و در كشورهاي OECD بالغ بر 4.4 است . زمان صادرات در ايران بيش از 25 روز است . اين رقم در كشورهاي منطقه 20.4 روز و در كشورهاي OECD بيش از 10.9 روز است . هزينه صادرات در مرزهاي ايران براي هر كانتينر 1090 دلار است ، اين رقم در كشورهاي همسايه 1048 دلار و در كشورهاي OECD بيش از 1058 دلار اعلام شده است . براي واردات كالا از طريق مرزهاي ايران به 8 مدرك و سند نياز است . اين رقم در كشورهاي همسايه 7.5 و در كشورهاي OECD بالغ بر 4.9 است . زمان براي واردات كالا به ايران بيش از 32 روز ، در كشورهاي منطقه 24.2 و در كشورهاي OECD بيش از 11.4 روز است . هزينه واردات كالا به ايران 1656 دلار به ازاي هر كانترينر ، در كشورهاي منطقه 1204 دلار و در كشورهاي OECD بيش از 1132 دلار است .
*قراردادهاي تجاري در ايران پس از طي 39 مرحله نهايي مي‌شوند
براي نهايي شدن و اجراي قراردادهاي تجاري در ايران 39 مرحله وجود دارد كه اين رقم در كشورهاي منطقه 43.9 و در كشورهاي OECD بيش از 31.2 مرحله است . براي نهايي شدن قراردادهاي تجاري در ايران بيش از 505 روز زمان نياز است و اين رقم در كشورهاي منطقه به 664 روز و در كشورهاي OECD بيش از 517 روز است. هزينه و زمان اعلام ورشكستگي و تعطيلي يك فعاليت تجاري در كشورهاي مختلف ، متفاوت است و اين مساله بستگي به قوت و ضعف قوانين مربوط به ورشكستگي تجاري دارد . زمان تعطيلي يك فعاليت تجاري و اعلام ورشكستگي در ايران بيش از4.5 سال ، در كشورهاي منطقه 3.4 و در كشورهاي OECD بيش از 1.7 سال است . هزينه تعطيلي يك فعاليت تجاري در ايران معادل 9 درصد درآمد ملي سرانه ، در كشورهاي منطقه معادل 13.6 و در كشورهاي OECD بيش از 9.1 درصد است .

[ بازگشت به مقالات کارآفرینی | صفحه اصلي بخش ها ]

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه تفاهم می باشد. استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز است