اقتصاد تعاوني ،نماد اجراي سياستهاي كلان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
(811 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(233 بار خوانده شده است)
[1]10/08/1389
رشد اقتصادي كشور مطابق انتظارات و تدابير توسعهاي تعريف شده اتفاق نميافتد مگر اينكه در اين مسير از تمام ظرفيت تشكلهاي مردمي در بخش تعاون استفاده كنيم.توليد يا فرآوري از اصطلاحات علم اقتصاد به مفهوم تهيه كالا و خدمات مورد نياز اجتماع با استفاده از منابع و امكانات در اختيار است، فعاليت توليدي نيز سلسله اقداماتي را شامل ميشود كه براي تبديل منابع به كالاهاي مورد نياز متقاضيان انجام ميشود.
توليد بخش بسيار مهمي در صنعت است كه قدمت آن به پيش از تاريخ باز ميگردد، شايد بتوان توليد را نخستين صنعت بشر و نياز به توليد را عامل پيشرفت در تمام رشتههاي مهندسي برشمرد، بنابراين توجه به مبحث توليد و توليدكنندگان ضمن تكميل زنجيره ارزش ميتواند به عنوان سر منشأ تحولات يك كشور تلقي شود. در علم اقتصاد، توليد به مفهوم ساخت كالا يا ارائه خدماتي است در يك سيكل گردشي منجر به تأمين متوازن انتظارات فعالان اقتصادي و آحاد مختلف اجتماعي ميشود زيرا در موفقيت در يك فعاليت اقتصادي نيازمند در نظر گرفتن نياز ديگر آحاد مردم جامعه است. شبكه توزيع به عنوان تكميلكننده چرخه توليد در فرآيند اقتصاد كشور وظيفه رساندن محصولات و كالاهاي توليدي به دست مصرفكنندگان را عهدهدار است، اين شبكه كه بخشي از توليد در صنعت تلقي ميشود نقش تعيينكنندهاي در انتقال الزامات بازار و اهداف آتي صنعت دارد. در اصطلاحات اقتصادي، هر آن چيزي كه توسط توليدكننده به بازار عرضه و در قبال دريافت وجهي، نياز افراد را تأمين و رفع كند كالا ناميده ميشود و تمام كالاهايي كه براي رفع نياز مصرفكنندگان تأمين و فروخته ميشود كالاهاي مصرفي تلقي ميشوند. البته هستند كالاهايي كه از برخي توليدكنندگان از توليدكنندگان بخش بالادستي خريداري و از آن براي تأمين كالاهاي جديد با مشخصههاي متفاوت استفاده ميكنند، اين دسته از كالاها را كالاهاي واسطهاي مينامند، حال اگر كالايي نياز اوليه مصرفكننده را تأمين كند كالاي ضروري و كالايي كه براي تأمين نيازهاي كم اهميتتر مصرفكنندگان استفاده ميشود كالاي لوكس ناميده ميشود. تشريح مباحث فوق از آن جهت حائز اهميت است كه توليدكنندگان كشور با توجه به تحولات اقتصادي ايران و جهان، براي بقاء در چرخه اقتصاد رقابتي امروز ملزم به بهينهسازي فعاليتها و هدفگذاري در مسير تعالي هستند. مطابق تمهيدات اجرايي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و منويات مقام معظم رهبري، ايجاد هبستگي بين تمام آحاد ملت ايران و بسيج همه ظرفيتها در راستاي تحقق اهداف عالي نظام امري الزامي است، توليدكنندگان و صنعتگران ايراني به عنوان بخش محوري اقتصاد كشور در تأمين انتظارات توسعهاي مكلف به مشاركت تأثيرگذار در اجراي اهداف كلان نظام هستند.
با توجه به سرعت تحولات اقتصادي در جهان و بازده زماني باقي مانده براي تحقق اهداف توسعهاي برنامه چشمانداز 20 ساله كشور، معتقدم رشد اقتصادي كشور مطابق انتظارات و تدابير توسعهاي تعريف شده اتفاق نميافتد مگر اينكه در اين مسير از تمام ظرفيت تشكلهاي مردمي "تعاون " استفاده كنيم.
در حال حاضر بخش اعظمي از توليدكنندگان و فعالان شاغل در شبكه توزيعي كشور در قالب تشكلهاي تعاوني ساماندهي شدهاند كه حمايت از اين تشكلها با رويكرد جذب مشاركتهاي مردمي، توانمندسازي توليدكنندگان، بهرهوري حداكثري از منابع، كيفيسازي توليدات در كنار اصلاح ساختار بازار تأمين و توزيع كالا ميتواند به تسهيل در تحقق اهداف منجر شود. اهتمام و همبستگي تعاونيهاي توليدي و خدماتي تحت پوشش اتحاديه سراسري توليدكنندگان كشور با رويكرد تحقق تدابير توسعهاي و گسترش فضاي كسب و كار، زمينهاي را فراهم كرده است كه بتوانيم به سياق سالهاي دفاع مقدس مشاركت درخور توجهي در اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها و ديگر سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري داشته باشيم.
خوشبختانه با رويكار آمدن دولتهاي نهم و دهم، مقدماتي فراهم شد تا ضمن تقويت شبكه تعاوني كشور بتوانيم از مشاركت تشكلهاي مردمي براي تحقق اهداف كلان نظام بهره برده و از ظرفيت درخور توجه اين گروهها براي تأمين نيازهاي مصرفي خانوارها، توزيع اصولي و كنترل بازار استفاده كنيم.
مطابق تميهدات انديشيده شده قرار است با ساماندهي فروشگاههاي محلي در يك نظام واحد و مجهز كردن آنها به سيستم دريافت سفارش الكترونيكي، كالاهاي تأمين شده را به صرف حداقل هزينههاي انتقالي و كمترين زمان ممكنه به مصرفكنندگان تحويل و از بروز چالشهاي احتمالي ناشي از اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها جلوگيري كنيم. همسطحسازي قيمتها، تخصصيكردن فروشگاههاي توزيعي، توزيع كالاها در فروشگاههاي زنجيرهاي، رعايت استاندارد، ارائه مشوقهاي جذب مشتري، تأمين مستقيم كالا از انبار با رويكرد كاهش حداكثري قيمت تمام شده محصول، تجميع بازارهاي فصلي براي استفاده هدفمند از قابليتهاي آنها، تسريع در توزيع كالا و نظارت بهينه بر شبكه توزيعي كشور از جمله تدابير اجرايي مورد تأكيد در مسير اجراي قانون هدفمندكردن يارانههاست كه بايد اجرايي شوند. با توجه به مباحث مورد اشاره معتقدم اقتصاد تعاوني نماد و نقطه عطف مشاركتهاي مردمي در اجراي سياستهاي كلان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور است كه استفاده از ظرفيت تعاونيها موجب تسهيل در اجراي امور توسعهاي و تحقق اهداف عالي نظام در مسير تعالي ميشود مشروط بر اينكه حمايتهاي دولت از اين تشكلها استمرار داشته و محدود به برهه زماني مشخصي نشود.
فارس-عليرضا مرادي، دبير كميته سياستگذاري توليد در بخش تعاون
[ بازگشت به مقالات کارآفرینی [2] | صفحه اصلي بخش ها [3] ]
