31/05/1389
يك كارشناس اقتصادي ضمن برشمردن دلايل متعدد عدم پرداخت تسهيلات اشتغال از سوي بانك‌ها، گفت: نسخه مناسب حل اين مشكلات اجراي دقيق قانون هدفمندي يارانه‌هاست.آلبرت بغزيان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس ، با اشاره به روند كنوني جريان اشتغال در كشور، اظهار داشت: اگر مدل اشتغال در كشور رسم شود، عناصر و روابطي در اين موضوع وجود دارد كه يكي بحث توليد كننده به عنوان صاحب فن و ايده‌پرداز و بخش ديگر عوامل و منابع توليد است كه شامل نيروي انساني، سرمايه مي‌شود. وي ادامه داد: همچنين روابطي ميان حامل‌هاي انرژي و مواد مورد نياز توليد يك كالا وجود دارد و در حقيقت تابع عوامل توليد و از طرفي ديگر خروجي كالا در موضوع اشتغال مطرح است.

* بانك تأمين كننده تسهيلات در توليد است

اين كارشناس اقتصادي در مورد نقش بانك در جريان توليد و اشتغال گفت: عنصري به نام بانك وظيفه تامين سرمايه براي توليد كننده را دارد و به گونه‌اي ديگر وظيفه دريافت و پرداخت تسهيلات را بر عهده دارد.
بغزيان افزود: برخي توليد كنندگان سرمايه ندارند و برخي سرمايه دارند و توان توليد را ندارد كه به اين افراد سپرده‌گذار مي‌گويند،در نتيجه اين مدل اشتغال بايد ديد آيا توليد كننده‌اي حاضر به توليد و ايجاد اشتغال شده است يا خير و آيا منابع براي اين موضوع دارد يا خير، به اين دليل است كه تقاضاي اشتغال را به تقاضاي سرمايه‌گذاري وصل مي‌كنيم. به گفته اين استاد دانشگاه يكي از عواملي كه مي‌تواند تقاضاي سرمايه‌گذاري را پاسخ دهد منابع مالي است. وي بيان داشت: بانك به عنوان واسطه متقاضي و عرضه كننده منابع است، اگر ايجاد اشتغال در كشور پايين است يا به دليل عدم راه‌انداي توليد از سوي سرمايه‌گذار و نيز توسعه كار است و يا عدم ايده‌ و طرح اشتغال و توليد كننده است اما سرمايه‌اي براي شروع به كار وجود ندارد و در حال حاضر بايد مشخص شود در چه وضعيتي هستيم.

* در آمريكا بانك براي پرداخت تسهيلات تبليغات مي‌كند

اين اقتصاددان به بيان اينكه در كشوري مانند امريكا با وجود بحران اقتصادي، كارآفرين، ايده‌پرداز و سرمايه‌گذار حاضر نيست كار و توليد را شروع كند، خاطرنشان كرد: در اين حالت بانك براي افزايش توليد و توسعه كار اعتبار و منابع به اندازه كافي دارد و در واقع بانك‌ها براي دريافت سود، تبليغ به پرداخت تسهيلات مي‌كند برخلاف بانك‌هاي داخل كشور كه عكس اين موضوع وجود دارد. وي تاكيد كرد: صندوق‌ها و بانك‌هاي خارج به دنبال افرادي مي‌روند كه منابع‌شان را قرض بدهند اما بانك‌هاي ايران تبليغات دارند كه فقط پول‌تان را در بانك بگذاريد و از طرفي بانك‌ها با مازاد منابع به دليل عدم خروجي منابع مواجه هستند كه در هيچ فرمولي اقتصاد بين‌الملل نمي‌گنجد كه بانك چرا اين قدر براي جذب پول تبليغ مي‌كند ولي خروجي ندارد.

* صددرصد مشكل اشتغال تسهيلات بانك نيست

اين اقتصاددان با بيان اينكه در حال حاضر متقاضي اخذ تسهيلات از سوي بانك در كشور وجود دارد، عنوان كرد: علت عدم پرداخت تسهيلات از سوي بانك معلوم نيست و به نظر مي‌رسد بانك به دنبال سود بيشتر در طرح‌هاي اقتصادي است. وي با فرض اينكه ايده و افراد توليد كننده وجود دارند و فقط كمبود تسهيلات براي ايجاد توليد و اشتغال وجود دارد، تصريح كرد: به عقيده بنده صد درصد عامل بيكاري و مشكل اشتغال، بانك‌ها نيستند ولي در اين موضوع سهم دارند. بغزيان بيان داشت: در حال حاضر يا متقاضي خريد كالا ايراني در داخل و خارج وجود ندارد و يا قدرت خريد كالا وجود ندراد و به اين دلايل نيز توسعه توليد و اشتغال رخ نمي‌دهد. اين اقتصاددان در پاسخ به اينكه با توجه به عرضه و تقاضاي بالا در بازار، ركود چنداني مشهود نيست، گفت: اگر اين موضوع درست باشد بايد به دنبال عوامل ديگر مشكل بيكاري و اشتغال بود. پس بايد نقش بانك به عنوان ارائه كننده تسهيلات را در نظر گرفت.

* مطالبات معوق عاملي براي عدم پرداخت تسهيلات اشتغال

وي تصريح كرد: اگر از مسئولان بانك‌ها پرسيده شود چرا تسهيلات به اشتغال پرداخت نمي‌شود، مي‌گويند: اعتبار مشتري را براي پرداخت تسهيلات كافي نمي‌بينم و در حال حاضر به اندازه كافي مطالبات معوق داريم كه بخواهيم آن را وصول كنيم. به گفته بغزيان در حال حاضر برخي متقاضيان به دنبال گرفتن تسهيلات نه بابت توليد بلكه استفاده از كارهاي سودده در مدت كوتاه و دلالي هستند و به همين علت به سمت توليد نمي‌روند.

* بانك براي سرمايه گذاري محتاطانه عمل مي‌كند

خبرنگار فارس پرسيد: مگر بانك ناظر به پرداخت تسهيلات تا بهره‌برداري كامل طرح نيست و آيا بدنه بانك توانايي نظارت كامل بر اجراي طرح را دارد. اين اقتصاددان جواب داد: بانك براي اينكه اطمينان يابد تسهيلات در جاي خود هزينه مي‌شود يا بايد خود وارد مشاركت و سرمايه‌‌گذاري شود كه در اين شرايط پروژه مربوط به طرح‌هاي كلان است و نيز در سود و ريسك طرح شريك مي‌شود. وي همچنين ادامه داد: در شرايط فوق نيز بانك نمي‌تواند به گونه‌اي عمل كند كه در صورت شكست طرح نتواند جواب مشتري در قبال دريافت سپرده خود را بدهد و در نتيجه اعلام ورشكستگي كند پس مجبور است محتاطانه عمل كند.

* بدنه كارشناسي بانك توانايي ارزيابي هر طرح اقتصادي را ندارد

بغزيان اولويت پروژه براي بانك‌ها را سودآوري زياد در مدت كوتاه دانست و تصريح كرد: دو ديدگاه وجود دارد يكي اينكه بانك توانايي ارزيابي و اعتبارسنجي طرح اقتصادي و توليدي را دارد و ديگر اينكه بدنه بانك قدرت اعتبارسنجي و ارزيابي پروژه توليدي و اشتغال‌زا را ندارد. اين اقتصاددان افزود: معتقدم بانك‌ها در حال حاضر توان و امكانات كافي و لازم را براي اعتبارسنجي هر صنعتي براي طرح‌هاي توليدي را ندارند و در اينجا با فرضيه‌هاي نادرست طرح را رد مي‌كند.

* استفاده از توان شركت‌هاي مشاوره‌اي طرح‌هاي اقتصادي توسط بانك

وي در مورد راه‌حل مشكل بانك‌ها در فرآيند ارزيابي و اعتبارسنجي سوددهي طرح‌ها براي پرداخت تسهيلات اشتغال‌زا عنوان كرد: استفاده از توان شركت‌هاي تخصصي و خصوصي مشاوره‌اي در زمينه طرح‌هاي توليدي بهترين راه حل اين موضوع است كه با آگاهي طي زمان كوتاه مي‌تواند اين مشكل را حل كند.
بغزيان در مورد ضمانت طرح‌هاي اشتغال‌زا تأكيد كرد: بانك‌هاي خصوصي معوقات كمتري در قبال بانك‌هاي دولتي به علت سخت‌گيري در فرآيند ضمانت دارند و نيز بهره بالاتري طلب مي‌كنند، در صورتي كه بانك‌هاي دولتي را بررسي كنيد بدهكاران افراد خرده‌پا نيستند بلكه شركت‌ها و ارگان‌هاي دولتي هستند كه بدهي دارند.
وي خاطرنشان كرد: عدم ضمانت اجرايي مناسب و پشتوانه مالي باعث افزايش معوقات مي‌شود اما به دليل گرفتن انواع و اقسام ضمانت از افراد معمولي به محض عدم پرداخت با مشكل مواجه مي‌شوند.
وي در خصوص عدم استفاده از تخصص و مشاوره شركت‌هاي خصوصي توسط بانك‌ها براي توجيه‌پذير بودن طرح‌هاي اشتغال‌زا، اظهار داشت: بسيار جالب است تا زماني كه دچار مشكل نشويم به دنبال راه‌حل و معالجه نمي‌رويم. در حقيقت مدل استفاده از شركت‌هاي مادر تخصصي اشتغال در دنيا براساس تجربه اين كشورها به وجود آمده است و نيز نقش و قابليت اين شركت‌هاي مشاوره‌اي به طور شفاف تعريف شده است.

*استفاده از شركت‌هاي مادر تخصصي مشاوره اشتغال در برنامه پنجم

بغزيان ادامه داد: فرض كنيد در برنامه پنجم توسعه كشور ديده شده است كه از مشاوره شركت‌هاي خصوصي در زمينه اشتغال استفاده شود و بانك‌ها مي‌توانند با ارائه اطلاعات جامع از افراد در سامانه اين شركت‌ها هنگام ارائه خدمات در هزينه‌ها صرفه‌جويي كنند و در مورد اعتبار و سابقه افراد به راحتي اطلاعات كسب كنند اما در حال حاضر هر بانكي به صورت جداگانه اعتبار متقاضي و نيز طرح را مي‌سنجد.

* سود پايين عامل ديگر عدم پرداخت تسهيلات اشتغال

اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه آيا علت عدم پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي اشتغال‌زا سود پايين اين طرح‌ها ست و بيشتر بانك‌ها به سمت عقود مشاركتي مي‌روند؟بيان داشت: در دنيا بانك‌ها بر اساس نرخ بهره و دستمزد در زمينه تسهيلات اشتغال عمل مي‌كنند و در صورتي كه دستمزد كارگر و توليد كاهش و فروش افزايش يابد تسهيلات اشتغال‌ ارزش دارد. اما در بانك‌هاي داخل پرداخت سود تسهيلات معمولا كمتر از نرخ تورم است اما وقتي عملياتي مي‌شود با استفاده از ترفندهايي از متقاضي به جاي 14 درصد سود تسهيلات 17 درصد سود دريافت مي‌كنند. وي ادامه داد: براي جلوگيري از اين موضوع نظارت سيستماتيك بانك مركزي ضروري است و در گاهي اوقات به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي با خود بانك بر سر اين مسئله كنار آمده است.

* عدم همخواني نرخ تورم و سود عامل عدم تعهد تسهيلات اشتغال

بغزيان در پاسخ به اين سوال كه چرا بانك مركزي به ظاهر اعتباري براي بخش توليد و اشتغال در نظر مي‌گيرد اما عملا به تعهدات عمل نمي‌شود؟تصريح كرد: نظارت و فشار بانك مركزي براي بانك‌ها حالت تنبيهي ندارد و از طرفي بايد به بانك حق داد با توجه به نرخ تورم كه بالاي 10 درصد است اگر بخواهيم 17 يا 18 درصد سود به سپرده بدهيم يا بايد بانك از منابع قرض‌الحسنه امرار معاش كند كه در واقع امكان ندارد و يا اينكه دولت منابعي را در اختيار بانك قرار دهد كه اين حالت هزينه كمي براي بانك دارد و در دنيا اين موضوع روال است. به گفته اين اقتصاددان دولت‌ها به جاي اينكه هزينه‌هاي تامين اجتماعي و بيمه بيكاري را متحمل شوند هزينه را در اختيار بانك براي ايجاد اشتغال مي‌گذارند.

* تخصيص بخشي از درآمد هدفمندي نسخه مناسب توسعه اشتغال است

بغزيان در مورد روند ايجاد اشتغال در كشور خاطرنشان كرد: دولت قول داده كه با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بخشي از درآمدها را به افزايش توليد و اشتغال اختصاص دهد و در صورتي كه رخ دهد مي‌تواند نسخه خوبي براي حل مشكل اشتغال باشد. وي تاكيد كرد: دولت بايد در اجراي اين قانون نظارت و اجرا را بسيار قوي كند تا بتواند اهداف را محقق كند و در حال حاضر بحث تسهيلات اشتغال به گونه‌اي است كه بايد با استفاده از شرايطي غير از ضوابط به دنبال آن بود.