آيا قطع واردات بنزين با توسعه حمل و نقل عمومي همراه مي شود؟

(1051 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(835 بار خوانده شده است)  

آيا قطع واردات بنزين با توسعه حمل و نقل عمومي همراه مي شود؟

تاریخ افزودن 22/05/1385
- شانا - گروه مقاله : ۰۷/۰۵/۱۳۸۵
چندي پيش بانك جهاني اعلام كرد: ايران بيشترين ميزان يارانه‌هاي انرژي را در ميان كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا مي‌پردازد و اين رقم در سال ۲۰۰۵ معادل ۷/۱۵ درصد توليد ناخالص داخلي (بيش از ۳۰ ميليارد دلار) اين كشور بوده است.
هر سال، يارانه‌هاي انرژي بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي دولت‌ را در برمي‌گيرد و باافزايش قيمت نفت در سال هاي اخير، بار سنگين يارانه‌هاي انرژي بيش از پيش افزايش يافته است.
در ميان كشورهاي منطقه، ايران بيشترين ميزان يارانه‌هاي انرژي را به شهروندان خود مي‌پردازد؛ چنان که بر اساس گزارش بانک جهاني، ميزان كل يارانه‌هاي انرژي كشور در سال 2005 معادل 7/15 درصد توليد ناخالص داخلي بوده است كه با احتساب توليد ناخالص داخلي 196 ميليارد دلاري در سال گذشته، اين رقم به بيش از 30 ميليارد دلار مي رسد. اما با وجود بار سنگين اين يارانه ها تا کنون اقدام جدي و ضربتي براي كاهش مصرف سوخت و انرژي انجام نشده است و اين مسئله بر روند رشد روزافزون سوخت در کشور افزوده است.
در ميان حامل هاي انرژي، بنزين با رشد مصرف بيش از 10 درصد در سال، داستان ديگري دارد و نياز سرسام آور کشور به اين فرآورده نفتي، دولت را ناگزير به واردات چند ميليارد دلاري آن کرده است. امسال اما داستان مصرف بي رويه بنزين، ناکافي بودن توليد آن در داخل، برداشت از حساب ذخيره ارزي براي تامين بودجه واردات بنزين و مواردي از اين دست، رنگ ديگري گرفته است. از يک سو در تصويب بودجه سال جاري، نمايندگان مجلس به شدت با اختصاص 5 ميليارد دلار براي واردات بنزين مخالفت کردند و خواستار توقف اين روند و توسعه هر چه سريع تر ناوگان حمل و نقل شهري شدند و از سوي ديگر، افزايش قيمت هاي جهاني نفت و به تبع آن بنزين، بودجه 5/2 ميليارد دلاري مصوب مجلس را زودتر از موعد پيش بيني شده به کام خود کشيد. از همين رو است که امسال دولت با معضل جدي در تامين يارانه بنزين و دوراهي واردات و ادامه روند موجود يا قطع ضربتي واردات و سهميه بندي بنزين روبه رو شده است؛ چنان که هنوز پس از گذشت چند ماه از آغاز بحث هاي حل معضل بنزين، هنوز راهکار قطعي و مشخصي اعلام نشده و همچنان ابعاد موضوع در حال بررسي است.

آب رفته را مي توان به جوي بازگرداند
بحران مصرف انرژي در کشوري که از غني ترين ذخاير طبيعي برخوردار است، پيش از آن كه يک معضل اقتصادي باشد، مايه شرمساري است. امسال تنها وزارت نفت نيست که با مسئله بحراني تامين بنزين کشور روبه رو است بلکه آمار وزير نيرو نيز حاکي از آن است که روند مصرف برق به مرز هشدار رسيده است و توليد داخلي تکافوي نياز کشور را در روزهاي اوج مصرف نخواهد داد.
حال در شرايطي که مصرف انرژي در کشور به مرز بحران رسيده است، چه بايد کرد؟ آيا ادامه روند کنوني توليد و تامين بيشتر براي مصرف بيشتر را مي توان دنبال کرد يا بايد هرچه سريع تر براي رهايي از گودالي که اقتصاد کشور را به کام خود مي کشد، کاري کرد؟ آيا مي توان يک شبه الگوي مصرف را در ميان مردمي که سال ها است به زياد مصرف کردن انرژي عادت کرده اند، عوض کرد؟ و از همه مهم تر اين که آيا براي کاهش مصرف سوخت، زيرساخت هاي لازم فراهم است تا مردم براي جبران کم کردن مصرف خود، گزينه هاي ديگري داشته باشند؟
آنچه مسلم است و امسال نيز در قانون بودجه کشور بر آن تاکيد بسيار شده است، وضعيت ناوگان حمل و نقل عمومي کشور و زيرساخت هاي آن در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و بايد نسبت به اصلاح آن اقدامي ضربتي کرد. با توجه به ضعف هاي موجود در اين بخش است که در کنار بحث هايي که براي قطع پرداخت يارانه هاي انرژي يا دست کم کاهش اين يارانه ها مطرح است، دغدغه ديگري نيز براي اختصاص يارانه حذف شده به توسعه حمل و نقل عمومي، بهبود کيفيت خودروها، از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده، بهبود وضعيت ترافيک شهرها، گازسوزکردن بخشي از خودروها به خصوص خودروهاي عمومي و پايان دادن به توليد هر کالاي پر مصرف وجود دارد.
بر اساس همين مسئله است كه امسال دولت موظف شده است تا قبل از هر گونه تصميم گيري درباره تغيير سياست هاي توزيع بنزين، به هدفمند کردن يارانه هاي انرژي و ساماندهي حمل و نقل عمومي اهتمام ورزد.
همچنين براي تحقق سياست هاي ساماندهي حمل و نقل عمومي که به "تبصره 13 قانون بودجه" معروف شده است، بخش قابل توجهي از بودجه سال 85 اختصاص يافته است. اين در حالي است که اگر يارانه بنزين را حذف و به بودجه اختصاص يافته به تبصره 13 اضافه کنيم، مبلغ بسياري مي شود که با آن مي توان به سرعت به نوسازي و توسعه حمل و نقل عمومي اقدام کرد.
گفتني است تبصره 13 قانون بودجه شامل مجموعه سياست‌هاي اجرايي دولت براي گسترش حمل و نقل عمومي و خارج کردن خودروهاي فرسوده از ناوگان حمل و نقل کشور است و بر اساس اين تبصره، دولت اجازه دارد در سال 1385 حداکثر تا 4 ميليارد دلار از طريق منابع مالي خارجي (فاينانس) و بيش از يک ميليارد دلار با استفاده از حساب ذخيره ارزي براي ساماندهي حمل و نقل عمومي و خارج کردن خودروهاي فرسوده هزينه کند.
با توجه به اين تاكيدها است كه اين روزها در حالي سخن از راهکارهاي حل معضل بنزين گفته مي شود که دولت و مجلس تلاش ويژه اي براي اجراي تبصره 13 مي کنند و از همين رو است که مسئولان وزارتخانه‌هاي نفت، کشور، صنايع و سازمان مديريت و برنامه ريزي درکميسيون انرژي مجلس، روند ساماندهي حمل و نقل عمومي را بررسي مي کنند. همچنين به گفته سخنگوي دولت، کميته ويژه اي در هيئت دولت براي پيگيري نحوه اجراي اين تبصره تشکيل شده است.
تبصره 13 و هدفمند شدن يارانه هاي انرژي، اگر تحقق يابد، روزي را مي آورد كه ديگر ايران، دارنده بزرگ منابع انرژي، ديگر رتبه اول اختصاص يارانه هاي انرژي و يكي از بزرگ ترين مصرف كننده هاي سوخت نيست و صاحب يكي از پيشرفته ترين و مجهزترين دارندگان ناوگان حمل و نقل عمومي است. روزي كه مردم مي توانند نتيجه افزايش قيمت نفت و سرمايه اي را که فروخته مي شود، در زندگي خود ببينند.