جمعه 5 خرداد 1391 - 10:31

تاثير افزايش نرخ ارز در رشد اشتغال

(739 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(387 بار خوانده شده است)

1389/02/18
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران با ارائه پيشنهادي در مورد افزايش يافتن نرخ ارز، آثار اين اقدام را بيان كرد كه از جمله آن‌ها حل مسئله ارزان‌نمايي كالاهاي وارداتي و گران‌نمايي توليدات داخلي، توانمند شدن توليد داخلي و رشد اشتغال است.هوشنگ فاخر در گفت‌وگو با خبرنگارايسنا، با اشاره به تثبيت نسبي نرخ ارز در سال‌هاي 80 تا 88 به عنوان يكي از مشكلات بخش توليد، عنوان كرد: براي امكان ادامه توليد از آنجايي كه نرخ ارز تعيين‌كننده قيمت كالاي وارداتي يا صادراتي است، براي حذف توازن قيمت كالاهاي توليد داخلي در مقابل توليد مشابه رقبا، اين نرخ ارز بايد اصلاح شود كه انجام آن چند نتيجه خواهد داشت.وي ادامه داد: يكي از نتايج آن، اين است كه دولت با فروش كمتر ذخاير ارزي ريال بيشتري براي تامين هزينه‌هاي ريالي بودجه به دست آورده و توان اعمال نرمش بيشتري را در افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي همراه با توانمندشدن بخش توليد براي پرداخت آن به‌دست خواهد آورد.
تاثير افزايش نرخ ارز بر هزينه‌هاي توليد
فاخر در مورد نتايج ديگر اين اقدام اظهار كرد: هر كالايي از تركيب شش گروه هزينه توليد شامل مزد، مواد اوليه، انرژي، هزينه‌هاي مالي، هزينه‌هاي استهلاك و هزينه‌هاي متفرقه به‌دست مي‌آيد كه با تغيير نوع كالا درصدهاي آن‌ها نسبت به كالاهاي توليدي تغيير مي‌كند. با افزايشي كه در نرخ ارز صورت خواهد گرفت بعضي از اين عوامل معادل افزايش نرخ ارز، افزايش بهاء پيدا مي‌كنند اما گروه ديگر كمتر از افزايش نرخ ارز گران شده و يا اينكه فاقد افزايش هزينه هستند.وي در مورد اثر افزايش نرخ ارز بر روي مزد توضيح داد: با افزايش نرخ ارز، مزد به نسبتي كمتر افزايش خواهد يافت و در صورت افزايش آن به نسبت نرخ ارز، مزد واقعي حقوق بگيران كه همان قدرت خريد آن‌ها است، افزايش خواهد يافت.اين فعال بخش خصوصي در ادامه در مورد رابطه هزينه مواد اوليه با افزايش نرخ ارز نيز عنوان كرد: با افزايش نرخ ارز، هزينه مواد اوليه وارداتي به نسبت آن افزايش نرخ ارز، افزايش مي‌يابد اما توليدات داخلي كمتر از افزايش نرخ ارز گران خواهند شد.
فاخر در مورد ارتباط نرخ انرژي با افزايش نرخ ارز هم بيان كرد: با افزايش نرخ ارز، به طور معمول افزايش نرخ انرژي به دليل درصد بالاي عوامل تشكيل دهنده هزينه توليد آن، كه داخلي است كمتر از افزايش نرخ ارز افزايش مي‌يابد.به گفته وي در بخش هزينه‌هاي مالي نيز با افزايش نرخ ارز، هزينه تسهيلات موجود چون ريالي هستند، افزايش نخواهند يافت كه به نفع توليد داخلي است.اين فعال بخش خصوصي در مورد اثر افزايش نرخ ارز بر بخش هزينه‌هاي استهلاك گفت: پس از افزايش نرخ ارز، هزينه استهلاك دارايي‌هاي موجود افزايش نخواهند يافت و افزايش نيافتن آن به نفع توليد داخلي است.وي همچنين در مورد رابطه افزايش نرخ ارز با هزينه‌هاي متفرقه يادآور شد: چون قسمتي از هزينه‌هاي متفرقه مربوط به هزينه‌هاي داخلي است، بنابراين افزايش آن كمتر از نسبت افزايش نرخ ارز، مگر در مورد كالاهاي وارداتي خواهد بود.فاخر متذكر شد: بنابراين با افزايش نرخ ارز، هزينه‌ توليد در بخش‌هاي مزد و هزينه‌هاي متفرقه حداكثر به نسبت افزايش نرخ ارز افزايش خواهد يافت و يا كمتر از آن افزايش مي‌يابند. در بخش‌هاي هزينه‌هاي مالي و استهلاك نيز به دليل نرخ بالاي سود تسهيلات در ايران كه حدود سه تا 10 برابر رقبا است با افزايش نرخ ارز افزايش نمي‌يابند.
رشد اشتغال با افزايش نرخ ارز
به زعم او نتيجه اين اقدام افزايش توان رقابتي توليدات داخلي در مقابل رقبا در بازارهاي داخلي و صادراتي است.
نايب رييس اتاق ايران در ادامه با بيان اينكه در اين شرايط كاهش واردات و استفاده از ظرفيت‌هاي خالي توليد مدنظر قرارمي‌گيرد، افزود: با افزايش توليد واحد، قيمت تمام شده كاهش خواهد يافت كه اين بحث نيز خود عامل افزايش كمتر قيمت توليدات داخلي و در نتيجه توانمندي بيشتر توليد داخلي در رقابت با كالاهاي وارداتي خواهد بود. در اين شرايط مسئله ارزان‌نمايي كالاهاي وارداتي و گران‌نمايي توليدات داخلي تا حد زيادي حل شده و توليد داخلي توانمند و رشد اشتغال فراهم خواهد شد.وي همچنين در پايان براي حذف مشكلات بخش حقوق‌بگير و توليد ناشي از افزايش بهاي كالاهاي وارداتي پيشنهاد داد:مي‌توان افزايش حقوق حقوق‌بگيران را هر سه ماه يكبار در حد افزايش نرخ تورم براي حفظ قدرت خريد حقوق آن‌ها به جاي افزايش سالانه مدنظر قرار داد. علاوه بر اين، مي‌توان تسهيلات بخش توليد را به نسبت افزايش نرخ ارز افزايش داد تا با اين اقدام تامين منابع، تامين مواد اوليه و موارد مورد نياز ديگر بخش توليد بدون نياز به افزايش سقف تسهيلات ريالي از طريق ارز ميسر شود.

[ بازگشت به مقالات کارآفرینی | صفحه اصلي بخش ها ]

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه تفاهم می باشد. استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز است