16/12/1388
شوراي‌عالي اشتغال با گذشت مدتي از انحلال شوراهاي عالي و احياي مجدد آنها، به تازگي در دولت دهم تشكيل جلسه مي‌دهد. جلسات اين شورا اگر چه متناوب و نه متوالي تشكيل شده‌اند، اما در مجموع مصوباتي داشته كه به نظر مي‌رسد راهكارهاي جديدي براي برطرف كردن مشكل بيكاري را مد نظر دارد.
در اولين جلسه اين شورا در دولت دهم كه با حضور معاون اول رييس جمهور برگزار شد، محمدرضا رحيمي با اشاره به تاكيد و اهتمام دولت و به ويژه شخص رييس جمهور به امر اشتغال، از وزرا و مسوولان مرتبط با اين موضوع خواست تا به اشتغال و كاهش بيكاري در كشور به عنوان يك امر جهادي توجه كنند.
بر همين اساس ايجاد يك برنامه مدون، منطقي و كارشناسي شده براي برطرف كردن مشكل بيكاري و برگزاري نشست‌هاي شوراي عالي اشتغال به صورت هفتگي، ايجاد اشتغال به عنوان مهمترين و حساسترين وظيفه دولت، لزوم همراهي و همفكري همه دستگاه‌هاي مسوول در كمترين زمان براي رسيدن به يك برنامه مسنجم و دقيق اشتغال و ايجاد شغل به عنوان اساسي‌ترين كار دولت دهم مهمترين موضوعات مورد تاكيد معاون اول رييس جمهور در اولين جلسه اين شورا بود.وزير کار و امور اجتماعي اما پس از برگزاري جلسه بعدي اين شورا، از اولين مصوبات آن خبر داد.به گفته عبدالرضا شيخ‌الاسلامي، با تصويب شوراي عالي اشتغال، از اين پس تمامي دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها در پيگيري نامه‌هاي استاني با وزات تعاون همکاري خواهند کرد. بر اساس مصوبه جديد، مردم تقاضاهاي مربوط به اشتغال خود را به وزارت تعاون مي‌دهند تا آنان با برنامه‌ريزي مردم را هدايت کنند و اگر نقصان و کاستي در مراحل اجراي کار آنها وجود داشت، همه دستگاه‌ها موظف هستند کمک کنند تا وزارت تعاون اين کار را به سروسامان برساند.با اين مصوبه، قرار است تمام نامه‌هاي مردمي که متقاضي اشتغال باشند، توسط هر دستگاهي که آن را دريافت کند به وزارت تعاون ارجاع شود.
تهيه سند توسعه اشتغال متناسب با ظرفيت‌ها و توانمندي‌ها و امکانات موجود در سطح ملي، استاني، شهرستان و دهستان نيز از ديگر مصوبات شوراي عالي اشتغال است، يعني بعد از اجرا و تهيه اين طرح به روشني و درستي متناسب با ظرفيت هاي هر منطقه، بايد بدانيم که چه سرمايه گذاري هايي بايد انجام شود تا مقرون به نتيجه مثبت و نهايي شده و کفايت لازم و متناسب با شرايط جغرافيايي و امکانات هر محل در آن لحاظ شود، بنابراين با اين روش به يک اطلس جامع از اشتغال و سرمايه گذاري در کل کشور مي رسيم.ايجاد دفتر و مرکزي در استان ها با محوريت استانداري ها که امور مربوط به سرمايه گذاري و کسب و کار در استان ها را مديريت و راهبري کند نيز از مصوبات اين شورا بوده‌است. نام اين مركز "پنجره واحد کسب و کار" است.امروز در کشور هر کس سرمايه گذاري مي کند مجبور است به ادارات مختلف مراجعه کرده و مجوز هاي متعددي را دريافت کند که اخذ آنها گاه زمان هاي زيادي از افراد مي گيرد و شايد انگيزه هاي سرمايه گذاران را تا حدي تضعيف کند، اما اگر مرکز واحدي در استان ها با محوريت استانداران و مشارکت همه دستگاه هاي ذيربط در استان ها ايجاد شود، به صورت يک جا و در کوتاه ترين زمان ممکن پاسخ قاطعي به متقاضيان داده مي شود. به اين ترتيب گام محکمي در جهت تسريع و تسهيل سرمايه گذاري در استان ها خواهد شد، زمان اخذ مجوزها به شدت کاهش مي يابد و سرمايه گذاران مي توانند مطمئن باشند که مورد حمايت جدي مسئولان کشور قرار خواهند گرفت.اعطاي کارت هاي اعتباري خريد به کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان از سال آينده نيز جزو مصوبات جلسه بعدي اين شورا بوده‌است. منابع مالي کارت هاي اعتباري خريد از تسهيلات قرض الحسنه بانک ها تامين مي شود، بدون سود است و پس از خريد ماهانه از حقوق کارکنان يا کارگران و بازنشستگان کسر مي شود.اين طرح در مرحله اول، ارديبهشت سال آينده براي کارکنان دولت اجرا مي شود.تدوين نظام نامه نظارتي بنگاه هاي زودبازده و کارآفرين نيز در يكي از جلسات اين شورا مصوب شد. اين نظام‌نامه براي اين مدون مي‌شود كه اطمينان حاصل شود همه بنگاه هاي کوچک و يا متوسط اقتصادي كه از محل تسهيلات استفاده کرده‌اند، مورد حمايت قرار گرفته و ريزشي در اين بنگاه ها به وجود نيايد.