سه‌شنبه 18 بهمن 1390 - 13:2

نگراني‌هاي چين براي فتح جايگاه دومين اقتصاد بزرگ دنيا

(1271 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(347 بار خوانده شده است)

02/12/1388
گرچه چين سال گذشته با پيشي گرفتن بر آلمان به بزرگترين صادر كننده جهان تبديل شد و احتمال دارد امسال نيز با پشت سر گذاشتن ژاپن به دومين اقتصاد بزرگ جهان تبديل شود ولي نگراني هاي زيادي نسبت به آينده قدرت اقتصادي اين كشور وجود دارد.به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اينترنتي كارنگي اندومنت، چين به خوبي در برابر بحران مالي و اقتصادي جهان مقاومت و ايستادگي كرده است ولي نگراني هاي زيادي در خصوص تشكيل حباب و افزايش بي تعادلي در اقتصاد چين وجود دارد كه اين مساله آينده رشد اقتصادي چين را به شدت تهديد مي كند .مايكل پتيس كارشناس ارشد اقتصادي بر اين باور است كه گرچه چين توانسته پس از بحران اقتصادي و مالي اخير بار ديگر به رشد بالاي اقتصادي دست يابد ولي اين كشور بايد بين اهداف كوتاه مدت و بلند مدت اقتصادي خود تفاوت قائل شود . در واقع تضاد زيادي بين اهداف كوتاه مدت و بلند مدت اقتصادي چين وجود دارد . شايد چين بتواند به اهداف و سياستهاي اقتصادي كوتاه مدت خود دست يابد ولي براي برقراري تعادل مجدد اقتصادي در بلند مدت با چالشهاي زيادي روبرو خواهد شد .
سوال اصلي اين است كه قدرت اقتصادي چين تا چه حدي است و اجراي بسته محرك مالي و اقتصادي در اين كشور تا چه حد موفقيت آميز بوده است؟ بسته محرك مالي و اقتصادي در پاسخ به بحران مالي و اقتصادي سالهاي 2007 و 2008 در چين اجرا شد . اين بسته محرك مالي و اقتصادي داراي دو چشم انداز كوتاه مدت و بلند مدت است . اگر مهمترين اولويت و نگراني شما برقراري تعادل مجدد اقتصادي در اقتصاد چين و دور كردن اقتصاد اين كشور از وابستگي بيش از حد به صادرات و سرمايه گذاري است ، بي شك بسته محرك اقتصادي جواب نخواهد داد.بسته محرك اقتصادي و مالي موجب افزايش حجم سرمايه گذاري در اقتصاد چين خواهد شد . اين مساله موجب افزايش وابستگي چين به سرمايه گذاري هاي دولتي مي شود . در واقع اين سرمايه گذاري صرف ساختارهاي اصلي اقتصادي نمي شود و تنها موجب افزايش ظرفيت توليد خواهد شد و اين در شرايطي است كه اقتصاد جهاني به افزايش ظرفيت هيچ نيازي ندارد .اين سرمايه گذاري به سوي افزايش ظرفيت توليد آهن و فولاد ، كشتي سازي و مواد پتروشيمي و شيميايي چين خواهد رفت . تا كنون اين نوع ديدگاه و طرز تفكر موفقيت چنداني نداشته است . به خصوص وقتي شما مشاهده مي كنيد كه انجام اين سرمايه گذاري هيچ تاثير خاصي در افزايش رشد اقتصادي چين در بلند مدت نخواهد داشت اين مطلب كاملا روشن مي شود.در واقع بخشي از افزايش سرمايه گذاري دولتي در اقتصاد چين صرف افزايش ظرفيت توليد و بخشي صرف كاهش رشد مصرف خواهد شد . چين پيش از اين نيز بيشتر از آنچه كه مصرف مي كرد، توليد مي كرده است . ولي اگر هدف اصلي از اجراي بسته محرك مالي و اقتصادي در چين در كوتاه مدت مقابله با رشد نرخ بيكاري بوده ، اين بسته كاملا موفق عمل كرده است. با توجه به كاهش شديد تقاضا براي كالاهاي صادراتي چين در بحران اخير نرخ بيكاري اين كشور به سرعت در حال افزايش بود.
مهمترين هدف از اجراي بسته محرك مالي و اقتصادي در كوتاه مدت مقابله با اين بحران بوده است . متاسفانه تضاد و پارادوكس آشكاري بين اهداف كوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد . دولت چين مي تواند به اهداف كوتاه مدت خود در اجراي بسته محرك مالي دست يابد ولي براي دستيابي به اهداف بلند مدت كه همان برقراري تعادل مجدد اقتصادي است با چالشهاي زيادي روبرو خواهد شد .
سوال ديگر اينكه چين چگونه مي تواند تعادل مجدد را در اقتصاد خود برقرار كند؟ در مورد چين برقراري مجدد تعادل اقتصادي معناي خاصي دارد . اين به معناي افزايش سهم مصرف در توليد ناخالص داخلي است . پنج يا شش سال پيش ميزان سهم مصرف بخش خصوصي در اقتصاد چين كمتر از 40 درصد بود كه اين رقم بسيار پاييني است.در بين كشورهاي آسيايي معمولا اكثر اين كشورها با نرخ پس انداز بالا و مصرف پايين روبرو هستند . اين رقم براي چين 40 درصد بوده است . اين رقم در مالزي در زمان وقوع بحران اقتصادي و مالي به كمتر از 45 درصد رسيد ولي الان اين رقم به 51 تا 52 درصد رسيده است . رقم 45 درصدي براي چين با اين اقتصاد بزرگ بسيار بدتر از 45 درصد براي اقتصاد مالزي است . دولت چين تصميم گرفته تا براي افزايش سهم مصرف بخش خصوصي در اقتصاد چاره انديشي كند . ولي پيش بيني مي شود به علت طرز تفكر غلط اقتصادي حاكم بر سياستگذاران اقتصادي چين ، سهم مصرف خصوصي در اقتصاد اين كشور طي 5 سال آينده از 40 به كمتر از 35 درصد خواهد رسيد .علت اصلي اين مساله اين است كه رشد درآمد خانوارهاي چيني به مراتب كمتر از رشد درآمد ملي است . اين مساله به خاطر پايين نگه داشته شدن نرخ ارز ، نرخ بهره بانكي و كاهش رشد دستمزدها و ضعف شبكه سيستم تامين اجتماعي خواهد بود . چين بايد براي حل اين معضل بزرگ سيستم توزيع مجدد ثروت در بين خانوارهاي چيني را اصلاح كند.
سوال ديگر اين است كه آيا چين مي تواند مازاد تجاري خود را كاهش دهد؟ براي كاهش مازاد تجاري چين نيازي به افزايش مصرف نيست چرا كه مصرف چين به سرعت در حال افزايش است . طي ده سال گذشته رشد مصرف در چين بيش از 8 تا 9 درصد بوده است كه اين نرخ بالاتر از هر اقتصاد بزرگي در جهان بوده است . ولي اين به تنهايي كافي نيست . مشكل اصلي اين است كه رشد توليد چين به مراتب بيشتر از رشد مصرف است و شكاف بين اين دو به سرعت در حال افزايش است .علت اصلي رشد سريعتر توليد در چين نسبت به مصرف اين است كه رشد مصرف كمتر از نرخ رشد درآمدهاي خانوارهاي چيني بوده است . درآمدهاي ملي چين بسيار بيشتر و سريعتر از درآمد خانوارهاي چيني افزايش داشته است . البته اين مساله پايه و اساس مدل رشد و توسعه اقتصادي چين به شمار مي رود و به الگويي مناسب در بين اقتصادهاي آسيايي مطرح شده است .سوال نهايي اينكه چشم انداز رشد اقتصادي چين در كوتاه مدت و بلند مدت چه خواهد بود؟ رشد اقتصادي چين امسال نيز خوب و بالا خواهد بود . اگر سرمايه گذاري خوبي انجام شود دستيابي به رشد اقتصادي بالا كار سختي نخواهد بود . اگر آمريكا هم بخواهد مي تواند سال آينده به نرخ رشد اقتصادي 6 درصدي دست يابد . آمريكا اين كار را انجام نخواهد داد چون اولا اين مساله موجب افزايش بدهي هاي ملي اين كشور خواهد شد و ثانيا افزايش رشد اقتصادي به تنهايي براي آمريكا كافي نيست .افزايش بدهي هاي ملي به معناي كاهش قدرت خريد مردم آمريكا در آينده خواهد بود. مردم چين اين روزها از كاهش شديد وام هاي پرداختي سيستم بانكي صحبت مي كنند. البته در واقع اين مساله كاهش پرداخت وام نيست. طي 5 تا 6 سال اخير ميزان طبيعي وامهاي پرداختي از سوي سيستم بانكي چين بيش از 4 تريليون يوان بوده است. اين رقم سال گذشته به بيش از 10 تريليون يوان رسيده است.اين رقم كاملا شگفت انگيز و خارق العاده است. اين رقم امسال به 7.5 تريليون يوان خواهد رسيد . ولي سوال اصلي اين است كه دولت چين تا كي مي تواند به اجراي اين گونه سياستهاي پولي و مالي ادامه دهد ؟ اين مساله بستگي به ميزان دقيق بدهي هاي دولت چين دارد . متاسفانه دسترسي كاملي به اطلاعات مربوط به بدهي هاي دولت چين وجود ندارد. اگر ميزان بدهي هاي چين كم باشد به اين معني است كه دولت پكن مي تواند تا سالها به اجراي اين سياست ادامه دهد.

[ بازگشت به مقالات کارآفرینی | صفحه اصلي بخش ها ]

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه تفاهم می باشد. استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز است