(1759 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است) (89 بار خوانده شده است)
21/11/1388 اگرچه در سال ٢٠٠٩ ميلادي به پايان رسيده است، اما پيامدهاي بحران بزرگ مالي سال ٢٠٠٨ بر اقتصاد جهاني سنگيني ميكند. از جمله پيامدهاي اين بحران، تاثير آن بر روند اشتغال و بيكاري است، به طوري كه پيشبيني روند آينده اين دو متغير از اهميت زيادي برخوردار باشد، چرا كه افزايش اشتغال با افزايش درآمد، زمينه ساز افزايش توليد و افزايش تقاضا براي كالاها و خدمات بوده و موجبات افزايش قدرت خريد مردم را فراهم ميآورد.به گزارش ايسنا، اشتغال به توليد كالاها و خدمات بستگي داشته و بررسي روند توليد حاكي از كاهش رشد توليد در سال ٢٠٠٩ و بهبود نسبي آن در سال ٢٠١٠ خواهد بود. از همين رو انتظار ميرود اشتغال نيز از اين روند تبعيت كند.اواخر سال ٢٠٠٨، با وقوع بحران، اتحاديه اروپا وارد سختترين دوران اقتصادي خود پس از جنگ جهاني دوم شد.براساس گزارش كميسيون اروپايي، ركود و بحران اقتصادي و مالي در اين منطقه كه هم اكنون به اوج خود رسيده تا سال ٢٠١٠ تداوم خواهد داشت. علاوه بر اين رشد اقتصادي اتحاديه اروپا در سال ٢٠٠٩، كاهش ٤ درصدي را نسبت به سال ماقبل نشان ميدهد. همچنين متوسط رشد توليد ناخالص داخلي رد منطقه اتحاديه به اروپا در سال ٢٠٠٨ معادل ٢/١ درصد بوده است. در پي وخامت اوضاع اقتصادي دركشورهاي اروپايي بسياري از شركتهاي فعال مجبور به اخراج و تعديل نيروي كار خود شدند؛ در نتيجه نرخ بيكاري در اتحاديه اروپا از ٦/٧ درصد در سال ٢٠٠٨ به ٣/٩ درصد در سال ٢٠٠٩ كاهش يافت و پيشبيني ميشود به ٥/١١ درصد در سال ٢٠١٠ برسد كه بالاترين نرخ بيكاري پس از جنگ جهاني دوم است.براساس پيشبينيهاي كميسيون اقتصادي اروپا، ٥/٨ ميليون نفر از نيروي كار اين اتحاديه تا پايان سال ٢٠٠٩ بيكار ميشوند و شمار بيكاران در فرانسه و انگلستان تا سال ٢٠١٠ از مرز ٣ ميليون تجاوز خواهد كرد و در اسپانيا از هر ٥ كارگر يك كارگر بيكار شده و نرخ بيكاري به ٢٠ درصد افزايش خواهد يافت.لازم به ذكر است كه در بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بالاترين نرخ بيكاري در كشور ليتواني با ٩/٢٠ درصد گزارش گرديده است، بايد توجه داشت كه در سه ماهه سوم سال ٢٠٠٩ منطقه اروپا، شاهد بدترين ركود بعد از جنگ جهاني دوم بوده و اگر چه پيشبينيها حكايت از مثبت شدن نرخ رشد در سالهيا بعد دارند، ليكن دومين اقتصاد بزرگ جهان با چالشهاي مهمي جهت برقراري ثبات اقتصادي روبروست.لازم به ذكر است اگرچه مشوقها وكمكهاي مالي با وقفه زماني ميتوانند موجب بهبود شرايط اقتصادي شوند، اما كاهش اعتماد عمومي و كاهش سرمايه در آينده ميتواند بازار كار را تحت فشار قرار دهد. به علاوه افزايش نرخ بيكاري به ٨/٩ درصد بالاترين نرخي است كه از زمان ايجاد اين اتحاديه در اين منطقه مشاهده ميشود. اين امر به نوبه خود موجب ميشود كه مردم هزينه نمايند و به تبع آن توليد نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت.از زمان اوج بحران و ركود اقتصادي آمريكا در اواسط ٢٠٠٨ ميلادي، تاكنون بيش از ٥/٦ ميليون نفر شغل خود را از دست دادهاند. وقوع بحران اقتصادي و مالي آمريكا موجب گسترش شديد نرخ بيكاري در اين كشور شده است؛ به گونهاي كه نرخ بيكاري اين كشور در ماه اكتبر با ٢/١٠ درصد، به بالاترين رقم در ٢٥ سال اخير رسيده است.بر همين اساس سياستگذاراني كه معتقد به اتخاذ سياستهاي تثبيتي در كوتاه مدت هستند، در حال افزايش هستند. عمدهترين دليل افزايش بيكاري اقتصاد آمريكا را ميتوان كاهش شديد قيمت مسكن در سالهاي ٢٠٠٨ ـ ٢٠٠٩ و به خصوص در سال ٢٠٠٩ دانست، چرا كه كاهش قيمت مسكن و ايجاد ركود در اين بازار موجب كاهش شديد در ساخت و ساز ساختمان شد كه از جمله بخش هاي مهم در ايجاد اشتغال در اكثر كشورهاي جهان است.لازم به ذكر است كه تورم منفي كه در سال ٢٠٠٩ در امريكا شروع شده بود، در ماه نوامبر مثبت شد و به ٨/١ درصد رسيد. اين امر ميتواند اميدي به بهبود بيشتر فضاي كسب و كار در اين كشور باشد، يكي از علتهاي اساسي وجود تورم منفي در اقتصاد را بايد در افزايش بهرهوري واحدهاي توليد و همچنين كاهش قدرت خريد مردم دانست و همين امر موجب كاهش تقاضا و در نتيجه افت سطح عمومي قيمتها ميشود. علت اصلي ايجاد تورم منفي در آمريكا كاهش قيمت نفت و كاهش قدرت خريد مردم ودر نتيجه كاهش تقاضا براي كالا و خدمات بوده است. اقتصاد چين در حال تبديل شدن به بزرگترين اقتصاد جهان است. اين كشور توانسته است با اتخاذ سياستهاي مختلف تا حد زيادي از پيامدهاي ناشي از بحران مالي جهاني، مصون بماند؛ به طوري كه افزايش ميزان توليد وكاهش نرخ بيكاري اين كشور گواهي بر اين مدعاست. نرخ رشد بيكاري اقتصاد چين در دوره زماني ٢٠٠٤ ـ ٢٠٠٩ روندي كاهشي را تجربه كرده است؛ به طوري كه از ١/١٠ درصد در سال ٢٠٠٤ به ٤ درصد در سال ٢٠٠٩ رسيده است كه با توجه به جمعيت يك ميليارد و ٤٠٠ ميليون نفري اين كشور، عملا خروج آن از ركود را ميتوان «معجزه مديريتي» دانست. علاوه بر اين، به رغم افزايش نيروي كار در اين كشور تا سال ٢٠١٠، دولت چين درصدد حفظ نرخ بيكاري زير ٥ درصد ميباشد. تدابير دولت چين در راستاي اشتغالزايي و حصول هدف فوق عبارتند از: گسترش دورههاي آموزش فني و حرفهاي، توسعه مهارتهاي جديد شغلي به خصوص در صنايع جديد به بيكاران، فعالتر كردن بخش خصوصي، كاهش محدوديتهاي قانوني براي افزايش مالكيت خصوصي از طريق جذب سرمايههاي بخش غير دولتي اين كشور و كشورهاي خارجي.مشكل اصلي چين، رويارويي با خيل عظيم دانشجويان بيكار، نيروهاي تعديل شده ادارت و سراريز شدن ميليونها كارگر روستايي بيكار به شهرها است. به منظور پاسخگويي به نياز شغلي كشور، دولت تشويق گسترش بخش خصوصي، راه اندازي بخش هاي صنعتي داراي قابليت جذب نيروي بيشتر، كمك به توسعه تجارت در اندازههاي كوچك و متوسط، ايجاد فضاي رقابتي براي كشاورزان و كاهش بار مالياتي براي مقابله با معضل بيكاري را مورد توجه قرار داده است. بررسي وضعيت بيكاري در هندوستان در دوره ٢٠٠٩ ـ ٢٠٠٣ نشان ميدهد كه نرخ بيكاري در اين دوره روند كاهشي داشته و از ٨/٨ درصد به ٨/٦ درصد رسيده و به تبع آن رتبه اين كشور از لحاظ بيكاري از ١١٠ (در سال ٢٠٠٣) به ٨٥ (در سال ٢٠٠٩) در جهان تنزل يافته است. لازم به ذكر است كه بيكاري در هند به صورت نيمه بيكاري يا بيكاري پنهان ديده ميشود. برنامههاي دولت كه براي رفع فقر و بيكاري تنظيم شدهاند در تلاش است با ارائه كمكهاي مالي براي راه اندازي شغل و كار، افزايش مهارتها، برپايي موسسات مربوط به بخش دولتي، لحاظ قيود و شرايط خاص در دولتهاي ايالتي مشكل بيكاري را از بين ببرد. كاهش نقش بخش دولتي كه پس از ليبراليسم رخ داد، نياز به تمركز بر آموزش و پرورش را شدت بخشيده و باعث افزايش فشار سياسي براي ايجاد اصلاحات شده است.بررسي وضعيت بيكاري ژاپن در سالهاي ٢٠٠٨ ـ ٢٠٠٩ نشان ميدهد كه نرخ بيكاري از ٨/٣ درصد در ژانويه ٢٠٠٨ به بيشترين ميزان خود در جولاي ٢٠٠٩ يعني ٧/٥ درصد رسيد و پس از آن نرخ بيكاري دراين كشور بهبود يافت. نرخ بيكاري در اين كشور در ماه اكتبر براي سومين ماه متوالي كاهش و به ١/٥ درصد رسيد واين روند موجب افزايش اعتماد شركتها به ثبات اقتصادي شد. نرخ بيكاري ژاپن از ٥/٥ ردصد در ماه جولاي به ٣/٥ درصد در ماه سپتامبر رسيد. علايم حاكي از آن است كه ژاپن دومين قطب اقتصادي دنيا در حال خروج از بحران بيسابقه جهاني است به طوري كه افزايش تقاضاي جهاني خودرو، افزايش صادرات و توليدات كارخانهاي در اين كشور مويد بهبود وضعيت اين كشور است. لازم به ذكر است با توجه به روند تغيير الگوي مصرف در آمريكا توجه شركتهاي ژاپني به بازار كشورهاي آسيايي معطوف شده است. در حال حاضر توجه شركتهاي ژاپني به اين موضوع جلب شده كه پولهايي را كه در كشورهاي نفتي و پس از افزايش بهاي نفت خام به اين كشورها سرازير شدهف را جذب كنند و بر همين اساس در ژاپن مطالعات وسيعي بر روي موضوع بانكداري اسلامي و با استفاده از نظرياتي كه عمدتا در مالزي مطرح ميشود، آغاز شده است.به ويژه اين كه بخش عظيمي از سرمايهگذاريهاي كشورهاي غربي در ژاپن از اين كشور خارج شده و لذا شركتهاي ژاپني توجه زيادي به فروش كالا، سرمايهگذاري در كشورهاي آسيايي، جذب سرمايهگذاري در بخش صنعت و سهام در بازارهاي آسيايي دارند.لازم به ذكر است كه كمك دو تريليون دلاري اين كشور به صادرات و توليد تا حد زيادي موجب احياي اقتصاد اين كشور به عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهاني شد، اما اين بهبود شامل خانوارها نميشود، زيرا اعتماد آن ها به واسطه كاهش دستمزدها و قيمتها كاهش يافته است. با اين وجود نشانههايي از بدتر شدن بازار كار در آينده مشاهده نيمشود براساس گزارش وزارت كار ژاپن، نرخ درخواست شغل در اين كشور افزايش يافته و به ٠/٤٥ رسيده است (وجود ٤٥ شغل براي هر ١٠٠ داوطلب)، از سوي ديگر تحليل گران بخش صنعت معتقدند كه افزايش ساعات اضافي نيروي كار در طي ماههاي گذشته به دليل افزايش سفارشها بوده به طوري كه براي بهبود صادرات نسبت به استخدام نيروي كار اقدام شود.رشد بيكاري با توجه به ركود اقتصادي دنيا بحراني است كه در آينده ميتواند ضمن وارد كردن آسيب به اقتصاد كشورهاي مختلف جهان را در مسير ركودي عميقتر قرار دهد. اين مساله علاوه بر تبعات اقتصادي، آثار و پيامدهاي اجتماعي و سياسي نز به همراه دارد، به طوري كه تداوم اين روند زمينه ساز ايجاد ناامنيها و بيثباتي سياسي در جهان ميشود. در اغلب كشورهاي صنعتي نرخ بيكاري نسبت به سال ٢٠٠٨ دو برابر شده وكشورهاي در حال توسعه هم با اين مشكل فزاينده مواجه هستند.به گزارش ايسنا و به نقل از موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، افزايش بيكاري در كشورهاي مختلف جهان، حتي به شاغلان نيز لطمات زيادي وارد كرده است. در اثر رشد بيكاري و افزايش تقاضا براي كار كارفرمايان در كشورهاي صنعتي طرح كاهش دستزدها را مطرح كرده و دستمزد كارگران ساعتي را تنزل داده و در راستاي تعديل هزينههاي توليدي خود به كاشه مزايا كارگران و كارمدان مبادرت كردند.لازم به ذكر است پيش از اين قوانين سختي بر بازار كار حاكم بود و فرصتهاي شغلي در اختيار متقاضيان قرار داشت، به گونهاي از يك سو هيچ يك از كارفرمايان قادر به كاشه حقوق و مزاياي نيروي كار نبودند واز سوي ديگر نيروهاي شاغل در صورت نارضايتي از شرايط ميتوانستند به سازمانهاي مربوطه شكايت كرده و ضمن خارج شدن از شغل خود فرصت شغلي ديگري به دست آورند، اما شرايط كنوني اقتصاد اجازه هيچ يك از اين اقدامات را نميدهد. شاغلان ناراضي نميتوانند هزينه چند ماه بيكاري را بپردازند، به اين اميد كه در آينده فرصت بهتري دراختيارشان قرار ميگيرد. بررسي روند بيكاري در ماههاي اخير حاكي از كاهش اين نرخ در اغلب كشورهاي بزرگ جهان است، به طوري كه اين امر نويد دهنده خروج اين كشورها از بحران اقتصادي است.
