18/11/1388
طبق اصل 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تامين شرايط و امكانات كار براي همه و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كسانيكه قادر به كارند ولي وسائل كار ندارند مويد اهميت و جايگاه ويژه اشتغال در قوانين كشور ماست. با نگاه به تركيب جمعيتي جوان كشور و از طرف ديگر روند مستمر كاهش بهاي نفت و ضرورت كاستن از وابستگي به درآمد نفت و همچنين با امعان نظر قرار دادن شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه بايد در فكر الگوها و راه‌حل‌هاي جديد و متفاوتي بود تا با بسترسازي مناسب مقدمات متحول كردن نظام اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را ايجاد نمود. تجارب ساير كشورها نشان مي‌دهد آن‌هايي كه به فكر و انديشه متكي بودند تا به ذخائر زيرزميني (نفت و گاز و...) در بلند مدت موفق و سر فرازتر بوده‌اند.
موضوع بيكاري در كشور يكي از مهمترين دغدغه‌هاي اقتصادي و اجتماعي است كه بيش از دو دهه است به طور جدي با آن مواجه است بنابراين حل مشكل بيكاري برنامه‌اي نيست كه بتوان فقط در كوتاه مدت براي آن راه‌حل ارائه داد بلكه نيازمند برنامه‌ريزي بلند مدت است، البته بايد توجه داشت كه راهكارهاي كوتاه مدت و مياني مي‌تواند شدت و حدت آن را كاهش دهد. در اين گفتار سعي مي‌شود با نگاهي به راهكارهاي توسعه اشتغال به دنبال مهار بيكاري به عنوان يكي از موانع توسعه بود.
1. توسعه بخش خصوصي به معناي واقعي خود مي‌تواند بستر مناسبي براي توسعه اشتغال در كشور باشد. با ايجاد زيربناها و جاذبه‌هاي لازم براي توسعه و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و حذف موانع ورود بخش غير دولتي به حوزه‌هاي تصدي گري اقتصادي تجاري و نيز مشاركت مالي در مخاطرات سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، با استفاده از سازوكارهاي لازم با هدف بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي تخصصي، نوآوري، كارآفريني و منابع مالي اين بخش، به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته، به ايجاد پايداري، توسعه و توانمندي بخش خصوصي نائل آمد.
2. در حال حاضر يكي از مباحث توسعه اشتغال جذب سرمايه‌گذاري خارجي است. اما بايد توجه داشت كه پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي باعث اخلال در اقتصاد كشور و تضييع توليدات مبتني بر سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي نشده و به منظور عمران و آبادي و فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي صورت پذيرفته و موجب رشد اقتصادي، ارتقاء فناوري، ارتقاء كيفيت توليدات، افزايش فرصت‌هاي شغلي و افزايش صادرات شود. به نظر مي‌رسد چنانچه بخواهيم در شاخص‌هاي محيط كسب و كار به رقابت بپردازيم لازم است شرايط حضور سرمايه‌گذاران خارجي را آسانتر كنيم و در اين بين موسسات بانكي يكي از ابزارهاي تغيير ديپلماسي تلقي شده و به اين منظور مي‌توانند وارد عمل شوند.
3. براي توسعه اشتغال بايد سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در كشور صورت گيرد يقينا رشد سرمايه‌گذاري از جمله ابزارهاي لازم براي توسعه اشتغال است. از طريق فرآيندهاي پرورش دهنده و تقويت كننده كارآفريني مي‌توان به شكل‌گيري بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كمك كرده و با رفع موانع رشد و توسعه آن‌ها به رقابت پذيري و ارتقاي بهره‌وري و كيفيت در اين گونه بنگاه‌ها افزود تا ضمن بسترسازي جهت بلوغ و تبديل آن‌ها به بنگاه‌هاي بزرگ بايد شرايط لازم را از طريق مشوق‌هاي مناسب براي حضور در بازارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي و پيوند با شركت‌هاي معتبر بين‌المللي مهيا ساخت.
4. توسعه كسب و كارهاي خانگي كه از مشاغل كوچك و متوسط است و ضمن اينكه هزينه بالايي را به خانواده تحميل نمي‌كند مي‌تواند سبب افزايش درآمد و در نهايت توليد ثروت در كشور شود از جمله راهكارهاي مناسب براي توسعه اشتغال‌هاي خرد و متوسط به ويژه براي زنان است. زنان كه نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند و جمعيت وسيعي از آنان داراي مهارت كافي در برخي كارها هستند اما به دليل بازار نامناسب كار نمي‌توانند جذب شوند در نتيجه نقش عمده‌اي در بازار كار كشور ندارند. با وجود تنوع فراوان در بخش‌هاي توليدي و خدماتي در سطح جامعه مي‌توان از نيروي كار زنان و افراد مستعد و كوشا در كانون خانواده‌ها استفاده كرد.
5. كارآفريني راهكار توسعه اشتغال است زيرا در عرصه كنوني افراد خلاق، مبتكر و نوآور كه كارآفرين ناميده مي‌شوند منشا تحولات بزرگي در زمينه‌هاي توليدي و خدماتي شده‌اند. نوآوري منشا و نيروي محركه رشد اقتصادي در عصر فرا صنعتي است و تنها با توليد كالاهاي نوين و ارتقاء كيفيت كالاها، رقابت‌پذيري يك اقتصاد ملي به طور پايدار تامين مي‌گردد.
شركت‌هاي كوچك و متوسط نوين عامل نوآوري بوده و در بسط روش‌هاي نوين توليد و مديريت نقش بسزايي دارند آن‌ها از يك سو ايجاد كننده نوآوري از ديگر سو به كارگيرنده نوآوري مي‌باشند. به كارگيري شيوه‌هاي نوين مديريتي و تكيه بر ديدگاه‌ها و روش‌هاي كارآفريني از ضرورت‌هاي مهم متقاضيان تاسيس واحدهاي توليدي مي‌باشد و نيز براي نوسازي و بازآفريني صنايع به ويژه صنايع كوچك، توسعه مديريت كارآفرينانه به عنوان ضرورت و ابزاري كارآمد و اولويت اساسي به شمار مي‌رود كه مي‌تواند جايگاه واحدهاي صنعتي را احيا و بقايشان را در عرصه متغيير و رقابتي تضمين نمايد.
حمايت پور بابا