13/11/1388
حركت صعودي برخي شاخص‌ها

يك ماه از سال 2010 ميلادي مي‌گذرد و سرمايه‌هاي خارجي در ابتداي سال به دنبال مكان‌هاي مناسب براي سرمايه‌گذاري مي‌گردند و يكي از شاخص‌هايي كه براي ورود سرمايه به يك كشور مهم است شاخص فضاي كسب و كار است. ايران از نظر فضاي كسب و كار رتبه كل 137 را در بين كشورهاي جهان دارا است كه به نسبت سال 2009 به ميزان پنج رتبه بهبود داشته است. همچنين رتبه ايران در منطقه خاورميانه از بين 19 كشور كه سال گذشته 17 بود به 15 رسيده است.به گزارش ايسنا،كنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (آنكتاد) وابسته به بانك جهاني، هر ساله اقدام به رتبه‌بندي كشورها از نظر فضاي كسب و كارشان با استفاده از 10 شاخص تعريف‌شده مي‌پردازد. اين گزارش كه چند ماه قبل از آغاز سال جديد ميلادي منتشر مي‌شود بيان‌گر ميزان مناسب بودن فضاي كسب و كار يك كشور عموما براي سرمايه‌گذاري خارجي است و در جهان تجارت از نفوذ زيادي برخوردار است.به همين دليل سازمان سرمايه‌گذاري، كمك‌هاي فني و اقتصادي ايران كه از معاونت‌هاي وزات امور اقتصادي و دارايي به شمار مي‌ر‌ود و مسئوليت مستقيم بهبود فضاي كسب و كار در كشور را بر عهده دارد، فعاليت‌هاي زيادي را در زمينه بهبود رتبه ايران در فضاي كسب و كار انجام داده است كه از جمله آن‌ها مي‌توان به تشكيل 10 كارگروه براي راهبري موارد مرتبط با شاخص‌هاي ده‌گانه ،برگزاري بيش از 100 نشست در چارچوب كلي پروژه و هر شاخص به صورت جداگانه و پي‌گيري رفع مشكلات و گلوگاه‌هاي اثبات‌شده اشاره كرد.اين فعاليت‌ها در بسياري از وارد منجر به بهبود شده اما به دليل اينكه شاخص‌هاي ده‌گانه بسيار بين‌بخشي هستند بهبود مستمر آن‌ها نياز به يك كار درازمدت تخصصي و هماهنگ بين تعداد زيادي از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي كشور دارد.

* شاخص‌هاي مورد بررسي براي ارزيابي فضاي كسب‌وكار
سازمان آنكتاد براي تعيين رتبه هر كشور به بررسي كمي و كيفي 10 شاخص تعريف‌شده مي‌پردازد كه عبارتند از شروع كسب و كار، اخذ مجوزهاي ساخت، اشتغال، ثبت املاك، اخذ اعتبارات، حمايت از سهام‌داران خرد، پرداخت ماليات ، تجارت فرامرزي ، اجراي قرارداد، پايان كسب و كار. هر اصلاح در هر كدام از اين شاخص‌ها ثبت شده و در تعيين رتبه هر كشور نقش موثري دارد. بايد توجه داشت كه صرف بهبود از سوي يك كشور، منجر به بهبود رتبه آن كشور در رتبه‌بندي نهايي نمي‌شود چون همزمان كشورهاي ديگر هم مشغول اصلاحات هستند و رتبه خود را ارتقا مي‌دهند؛ در واقع بهبود يك شاخص وابستگي زيادي به كيفيت آن دارد.

* ‌اصلاحات در جهان
از ابتداي تابستان سال 1387 تا پايان بهار 1388 تعداد 287 اصلاح در 131 كشور جهان انجام شده است كه 20 درصد بيشتر از مدت مشابه در گزارش سال قبل بوده است ،هر يك از كشور‌هاي اصلاحگر بيش از دو اصلاح انجام داده‌اند و 38 كشور بيشتر از 3 اصلاح.
بر اساس تعداد اصلاحات انجام‌شده انجام اصلاح شاخص‌هاي شروع كسب و كار ،اخذ اعتبارات و ثبت املاك از همه آسان‌تر و انجام اصلاح در شاخص‌هاي اشتغال، حمايت از سهام‌داران خرد و پايان كسب و كار از همه دشوارتر بوده است.

* اصلاحات در ايران
در اين دوره براي ايران چهار اصلاح منظور شده است كه در شاخص‌هاي شروع كسب و كار، ماليات، تجارت فرامرزي و اخذ مجوهاي ساخت بوده است.شاخص شروع كسب و كار به دليل استقرار سامانه ثبت الكترونيكي باعث ارتقاي 48 رتبه‌اي ايران نسبت به گزارش سال 2009 شده و جايگاه ايران را به 48 رسانده است.
با وجود اينكه جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده به جاي ماليات بر فروش به عنوان يك اصلاح براي ايران در نظر گرفته شده است اما منجر به ارتقاي رتبه ايران در زمينه شاخص ماليات نشده و حتي افت 13 رتبه‌اي را به همراه داشته و رتبه ايران را در اين شاخص به رقم 117 در جهان رسانده است. اين امر نشان‌دهنده اين است كه سرعت بهبود كشورهاي ديگر بهتر بوده است.شاخص تجارت فرامرزي به دليل كم كردن زمان فرايند‌ها در بندر شهيد رجايي و تسهيل فرايند بازرسي در گمرك، هشت پله صعود كرده و جايگاه ايران را دراين شاخص به 134 رسانده است.اخذ مجوز‌هاي ساخت هم به دليل راه‌اندازي دفاتر خدمات الكترونيك شهر، تسهيل فرايند اخذ مجوز‌ها و كاستن از زمان اخذ انشعابات آب و برق با ارتقاي 24 پله‌اي به رتبه 141 در جهان رسيده است.
* پس‌رفت ايران در 5 شاخص
ايران در پنج شاخص ثبت اموال، اخذ اعتبارات، حمايت از سهام‌دران خرد، ماليات و پايان كسب و كار سقوط كرده كه بيشترين سقوط ها مربوط به شاخص‌هاي اخذ اعتبارات با 29 پله سقوط و ماليات با 13 پله سقوط است.
به نظر مي‌رسد سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي در سال 2009 كه ادامه آن در سال 2010 هم مشاهده مي‌شود ايران را به جايگاه 113 از نظر شاخص اخذ اعتبارت رانده است.بدترين شاخص ايران در حمايت از سهام‌دران خرد با رتبه 165 ثبت شده كه نسبت به سال قبل يك رتبه سقوط كرده است. پس از آن در شاخص ثبت اموال با شش پله سقوط رتبه ايران به 153 رسيده است.

* بيشترين اصلاحات در كدام كشورها؟
جالب اين است كه در سه سال گذشته بيشترين اصلاحات در كشورهاي در حال توسعه انجام شده است. در اين مدت تعداد اصلاحات در كشور‌هاي با درآمد بالا به ديگران 34درصد به 66 درصد بوده است. البته اين رقم در اولين گزارش(2005) 55 درصد به 45 درصد بوده است.

* كشورهاي فعال در هر شاخص
به نظر مي‌رسد كشور آفريقايي رواندا تحرك عجيبي براي بهبود محيط كسب و كار خود انجام داده است به گونه‌اي كه در سه شاخص اشتغال، اخذ اعتبارات و حمايت از سهام‌داران خرد رتبه اول را به دست آورده است. در زير رتبه‌هاي اول در هر اهژخص آورده شده است.
شروع كسب و كار: ساموآ، اخذ مجوز‌هاي ساخت: انگلستان، اشتغال: رواندا، ثبت املاك: موريس، اخذ اعتبارات: رواندا، حمايت از سهام‌داران خرد: رواندا، پرداخت ماليات: تيمور شرقي، تجارت فرامرزي: گرجستان، اجراي قرارداد: بوتسوانا، پايان كسب و كار: مالاوي
رتبه 2009 رتبه 2010 بهبود-رتبه كل 142 137 5+شروع كسب 96 48 48+اخذ مجوزها 165 141 24+
اشتغال 147 137 10+ثبت اموال 147 153 6-اخذ اعتبارات 84 113 29-حمايتداران 164 165 1-ماليات 104 117 13-فرامرزي 142 134 8+قرارداد 56 53 3+پايان كسب 107 109 2-* اقدامات براي 2011
سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني و اقتصادي ايران اقداماتي را براي سال 2010 در ايران انجام مي‌دهد كه بنا به اعلام بهروز عليشيري ـ رييس اين سازمان ـ برخي از آن‌ها عبارتند از پيگيري مستمر اجراي مفاد آيين‌نامه ماده 7 قانون اصلاح، استمرار پروژه بهبود فضاي كسب و كار با تاكيد بر تجربيات گزارش 2010، پيگيري رفع گلوگاه‌هاي قانوني مرتبط با فضاي كسب و كار (قانون تجارت، قانون كار، .....)، بررسي تجربيات ديگر كشور‌ها با همكاري مستمر كارگروه‌ها در هر شاخص.اين سازمان همچنين خواهان پيگيري رسانه‌ها براي بهبود مستمر فضاي كسب و كار در ايران شده است.
ايسنا- هادي احمدي