چهارشنبه 19 بهمن 1390 - 21:26

تدابير برنامه پنجم براي رونق فضاي كسب و كار

(1071 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(370 بار خوانده شده است)

23/10/1388
در لايحه برنامه پنجم پيشرفت و عدالت تدابير خاصي براي رونق فضاي كسب و كار و توليد در نظر گرفته شده است.به گزارش فارس، در لايحه برنامه پنجم پيشرفت و عدالت كه روز گذشته توسط رييس جمهور تقديم مجلس شد، در فصل پنجم از مبحث اقتصادي در مورد بهبود فضاي كسب و كار در ماده 69 آمده است: به منظور بهبود فضاي كسب و كار در كشور، به دولت اجازه داده مي شود، فهرست مقررات و سياستهاي تشويقي لازم از جمله اهداي جوايز يا اعطاي تسهيلات يا كمكهاي مالي براي استفاده كالاها و خدمات از نام و نشان تجاري در بازار خرده فروشي و عمده‌فروشي را به گونه اي تدوين و اجرا نمايد كه تا پايان برنامه پنجم، توليد، عرضه، صدور و ورود محصولاتي كه امكان استفاده از نام و نشان تجاري دارند، فقط با نام و نشان تجاري ارائه شود.در اين ماده در تبصره‌اي آمده است: كليه فعالان اقتصادي اعم از دولتي و غيردولتي ملزم به ارائه اطلاعات شفاف و به‌روز از طريق سامانه اطلاع رساني دولت مي باشند. استنكاف از ارائه اطلاعات موضوع اين تبصره بعد از مطالبه دستگاه مربوط ، مشمول جريمه اي حداكثر معادل مبلغ كالا يا خدمت موضوع اين ماده است. مرجع رسيدگي به پرونده هاي اين تبصره سازمان تعزيرات حكومتي تعيين شده است.
در ماده 70 اين لايحه آمده است: در مورد آن دسته از فعاليتهاي اقتصادي كه نيازمند اخذ مجوز از دستگاه هاي متعدد هستند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت ، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ و تكميل مجوز را به عهده خواهد داشت به گونه اي كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها ، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش بيني شده در قانون نحوه اجراي اصل 44 تجاوز نكنند .
در ماده 71 اين لايحه آمده است: به منظور افزايش شفافيت و سلامت بازارهاي مالي، شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري و نيز ساير دستگاه هاي اجرايي مربوط موظفند، در صورت وجود مقررات خاص حاكم بر شركت مورد واگذاري بويژه در خصوص نرخ تامين عوامل توليد (شامل مواد اوليه) يا فروش كالا يا خدمات شركت قبل از واگذاري، كليه اطلاعات مربوط به تداوم يا عدم تداوم و همچنين تغييرات احتمالي اين الزامات و يا ساير شرايط را، بر اساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادارمنتشر نمايند.
ماده 72 اين لايحه تاكيد دارد: شركتهاي دولتي كه با تصويب هيات وزيران مشمول واگذاري به بخش غير دولتي مي‌شوند، صرفاً طي مدت تعيين شده در مصوبه هيات وزيران براي واگذاري مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي از جمله مقررات مالي ، معاملاتي ، محاسباتي ، استخدامي ، تشكيلاتي ، مالياتي ونظارتهاي خاص نظير نظارت ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت و قانون كار و قوانين ناظر بر بخش خصوصي اداره مي‌شوند. خروج شركت از فهرست واگذاري صرفا با تصويب هيات وزيران ممكن است و در اين صورت اجراي مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي از تاريخ تصويب خروج شركت الزامي خواهد بود.

*بهره وري
در ماده 73 اين لايحه در مورد بهره‌وري تصريح شده است: در راستاي تحقق اهداف سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، رقابتي نمودن اقتصاد و دستيابي به افزايش سهم ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد در رشد اقتصادي و براي برنامه‌ريزي، سياستگذاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهره‌وري كليه عوامل توليد( نيروي كار، سرمايه، انرژي و آب و خاك) سازمان ملي بهره وري ايران به صورت موسسه دولتي وابسته به معاونت نسبت به تدوين برنامه جامع بهره‌وري كشور شامل شاخصهاي استاندارد بهره‌وري و نظام اجرايي ارتقاي بهره وري شامل توزيع نقش ها و مسئوليت ها در كليه بخشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعم از بخش دولتي و غير دولتي لازم الاجرا براي كليه دستگاههاي اجرايي اقدام نموده و به تصويب هيات وزيران مي رساند.در ادامه اين ماده آمده است: حداكثر 3 درصد از هر مرحله تخصيص اعتبارات هزينه‌اي دستگاه در خزانه نگهداري و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تاييد معاونت مبني بر رعايت مصوبات موضوع اين ماده و ديگر تكاليف قانوني مربوط به بهره‌وري خواهد بود .آيين نامه اجرايي اين ماده شامل زمان‌بندي و تعيين ميزان تخصيص در سقف ذكر شده در تبصره فوق الذكر و نحوه پايش شاخصها و گزارش دستگاهها توسط هيات وزيران تصويب مي شود .ماده 74 لايحه برنامه پنجم اذعان دارد: به دولت اجازه داده مي شود به منظور استقرار و توسعه استاندارد به كليه كالاها، فعاليت ها و خدمات در حوزه هاي مختلف، نسبت به اصلاح ساختار موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اقدام نموده و سازمان استاندارد ملي ايران را بر اساس اساسنامه مصوب دولت به صورت موسسه دولتي وابسته به معاونت با حوزه صلاحيت عام استانداردسازي، مقررات گذاري در مورد كالاها و خدمات، قراردادها و ديگر موارد مشابه آنها كه توسط بخش هاي دولتي و غيردولتي اعم از خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي ارايه مي شود، ايجاد نمايد، به نحوي كه امور تصدي گري موسسه استاندارد به بخش غيردولتي واگذار شود.
در بخش اشتغال در ماده 75 آمده است: به دولت اجازه داده مي شود، در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، توسعه كارآفريني، كاهش عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي و توسعه مشاغل نو اقدام‌هاي زير را انجام دهد: الف- حمايت مالي و تشويق توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره‌ها ي توليدي، ايجاد پيوند مناسب بين بنگاه‌هاي كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاي كمكهاي هدفمند)، و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني - مهندسي - تخصصي، تحقيق و توسعه و بازاريابي در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع‌رساني و تجارت الكترونيك براي آنها. ب- رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آنها به بنگاه‌هاي بزرگ و رقابت‌پذير .ج- گسترش كسب و كار خانگي و مشاغل از راه دور و طرحهاي اشتغال زاي بخش خصوصي و تعاوني به ويژه در مناطق با نرخ بيكاري بالاتر از نرخ بيكاري متوسط كشور.
د- حمايت مالي و حقوقي و تنظيم سياست‌هاي تشويقي درجهت تبديل فعاليت‌هاي غير متشكل اقتصادي خانوار به تشكل‌ها و واحدهاي حقوقي .هـ - حمايت مالي از بخش غيردولتي به منظور توسعه و گسترش آموزشهاي كسب و كار، كارآفريني، فني و حرفه اي و علمي- كاربردي.و- اعمال تخفيف پلكاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم كارفرمايان كارگاه هايي كه با تاييد و يا معرفي واحدهاي وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به بكارگيري نيروي كار جديد مبادرت مي‌نمايند، به شرط آنكه واحد تازه تاسيس بوده و يا در سال قبل از آن، كاهش نيروي كار نداشته باشد.آيين نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه ، ميزان و مدت زمان استفاده از امتيازات موضوع بندهاي فوق حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

[ بازگشت به مقالات کارآفرینی | صفحه اصلي بخش ها ]

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه تفاهم می باشد. استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز است