[1]20/10/1388
وحيد رزازپور
كارشناس بازاريابي دارندگان كارت شركت تاپ
مقدمه :
امروزه تعاريف متفاوتي از مفهوم و واژهجهاني شدن عنوان گرديده است. گروهي از آن به عنوان يك مفهوم عام يعني درهم ادغام شدن بازارهاي جهان در زمينههاي تجارت، سرمايهگذاري مستقيم و جابه جايي و انتقال سرمايه، نيروي كار و فرهنگ در چارچوب نظام سرمايهداري آزاد بازار و نهايتاً سر فرود آوردن در برابر قدرتهاي جهاني بازار ياد ميكنند. گروه ديگري از آن بهعنوان پيروزي نظام سرمايهداري در جهان نام ميبرند. و گروهي از آن بهعنوان وجود رقابتي بيقيد و شرط در سطح جهان بهگونهاي كه كشورهاي غني را ثروتمندتر و كشورهاي فقير را فقيرتر ميكند ياد كردهاند.
گروهي هم از آن بهعنوان عصر تحول عميق سرمايهداري براي همه انسانها نام بردهاند. با اين همه بايد عنوان كرد كه جهاني شدن از نظر تمامي اين گروهها، حول محور يك مفهوم است و آن اين است كه اين مفهوم بيانگر يك روند مستمر و مداوم پيرامون رقابت ميان قدرتهاي بزرگ، نوآوري، تكنولوژيك، جهاني شدن توليد و مبادله و بهمعناي نوگرايي (مدرنيسم) است.
در بررسي آثار و پيامدهاي جهاني شدن بر اقتصاد بايد براين نكته توجه داشت كه؛ جهانيشدن اقتصاد آثار و پيامدهاي متفاوتي را براي كشورهاي مختلف جهان اعم از توسعه يافتهو در حال توسعه داراست.
از يك نظر كلي و عمده ميتوان آثار عمومي جهاني شدن اقتصاد را به صورت زير عنوان كرد:
1- افزايش رقابت؛2- وابستگي بيشتر اقتصاد كشورها؛3- به چالشكشاندن دولتها؛4- گسترش تقسيم كار بين المللي
در گذشته تجارت نوعا به صورت چهره به چهره بين دو طرف صورت مي گرفت. اما در طول قرنها و دهه ها تجارت روندي پيچيده به خود گرفت. در حال حاضر، درصد بالايي از معاملات تجاري ديگر به صورت چهره به چهره صورت نمي گيرد، بلکه از طريق تلفن يا پست الكترونيك و با تبادل پولهاي جديد پلاستيکي انجام مي شود.
تاريخچه (History)
استفاده از فناوريهاي الكترونيكي در انجام امور بازرگاني پيشينهاي نسبتا طولاني دارد . در حقيقت ، نياز به تجارت الكترونيكي از تقاضاهاي بخشهاي خصوصي و عمومي براي استفاده از تكنولوژي اطلاعات به منظور كسب رضايت مشتري ، و هماهنگي موثر درون سازماني نشآت گرفته است . ميتوان گفت اين نوع تجارت ، از حدود سال 1965 آغاز شد كه مصرف كنندگان توانستند پول خود را از طريق ماشينهاي خود پرداز (ATM) دريافت كرده و خريدهاي خود را با كارتهاي اعتباري انجام دهند . پيش از توسعه تكنولوژي هاي مبتني بر اينترنت در سالهاي آغازين دهه 90 ، شركتهاي بزرگ دست به ايجاد شبكههاي كامپيوتري با ارتباطات مشخص ، محدود و استاندارد شده براي مبادله اطلاعات تجاري ميان يكديگر زدند . اين روش ، مبادله الكترونيكي دادها (EDI) ناميده شد . درآن سالها ، لفظ تجارت الكترونيكي ، مترادف با مبادله الكترونيكي دادهها بود. ايجاد و توسعه اينترنت و شبكه جهان گستر ، باعث خلق فرصتهاي زيادي براي توسعه و پيشرفت زير ساختها و كاربردهاي تجارت الكترونيك گرديد.
از نظر استادان جهش تكنولوژي اطلاعات دو دوره بيست ساله سرگذاشته و اكنون وارد دوره سوم شده است.
1955 – 1974 : عصر پردازش الكترونيكي دادهها (EDP)
1975 – 1994 : عصر سيستمهاي اطلاعاتي مديريت (MIS)
1995 –2014 : عصر اينترنت (Internet)
در دهه هاي اخير سازمانها با شتاب فراواني به سوي بهره گيري از فناوري ارتباطات و اطلاعات در زمينه هاي تجاري و بازرگاني رفته اند. درواقع مي توان علل ورود به تجارت الكترونيك را براي سازمانها چنين برشمرد:
• هزينه سربار بالا؛• هزينه هاي عملياتي بالا؛• عدم به كارگيري فناوري رقابتي؛• پاسخ ندادن به موقع به مشتريان.
تعاريف تجارت الکترونيک
در يک تعريف ساده، تجارت الکترونيک يعني انجام معاملات از طريق شبکه،يا خريد و فروش محصولات و خدمات از طريق فروشگاههاي اينترنتي وب.اين امور مي توانند شامل خريد و فروش عمده يا خرده کالاهاي فيزيکي و غير فيزيکي مانند محصولات غذايي يا نرم افزارهاي کامپيوتري و ارائه خدمات به مشتريان نظير مشاوره هاي پزشکي يا حقوقي و يا ديگر موارد تجاري مانند تبادل کالا با کالا ، راه اندازي مناقصات و مزايدات باشد.
• تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه Clarke : هر نوع مبادله اطلاعات مربوط با امور تجاري از طريق ابزار الكترونيكي ، حتي تلفن و فاكس (سال 1997)
• تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه اتحاديه اروپا (European union) :
تعريف 1 : “ انجام تجارت بصورت الكترونيكي “ (سال 1998)
تعريف 2 : “ هر شكلي از مبادله تجاري كه در آن طرفين ذينفع به جاي تبادلات فيزيكي يا تماس مستقيم فيزيكي ، به صورت الكترونيكي تعامل كنند . “ (سال 2001)
• تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه ارتباطات : تحول خدمات ، كالا ومحصولات اطلاعاتي از طريق خطوط تلفن ، شبكههاي كامپيوتري و ساير وسائل ارتباطي
• تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه فن آوري اطلاعات : آن دسته از كاربردهاي فن آوري اطلاعات كه به صورت سيستمي براي پشتيباني و پيشرفت دادن جريان كاري و مبادلات تجاري ايجاد شده است
• تعريف تجارت الكترونيك از ديدگاه تجاري : ابزاري است كه كسب و كارهاي مختلف ، شركاي آنها و مشتريان آنها را قادر ميسازد كه موضوعاتي چون كيفيت خدمات ، سرعت تحويل و ... را ارتقاء وموضوعاتي همچون هزينهها را كاهش دهند .
• تعريف اصلي تجارت الكترونيك : تعامل سيستمها ارتباطي (Communication) ، سيستمهاي مديريت اطلاعات (Data Management) و امنيت (Security) كه بواسطه آنها امكان مبادله اطلاعات تجاري در رابطه با فروش محصولات و يا خدمات ميسر مي گردد .
بنابراين تعريف اجزاء اصلي تجارت الكترونيك عبارتند از :
1-Communications (سيستمهاي ارتباتي) 2-Data Management (سيستمهاي مديريت داده ها) 3-Security (امنيت)
تجارت الکترونيک
تجارت الكترونيك به عنوان يكي از مهمترين و ارزشافزاترين كاربردهاي فناوري ارتباطات و اطلاعات، نقش ويژهاي را در حركت كشورهاي مختلف به سمت اقتصاد شبكهاي ايفا كرده است. گرچه تجارت الكترونيك عموماً در حوزهي بازرگاني و تجارت و به منظور داد و ستد كالا و خدمات شناخته شده است و تراكنشهاي مالي جزء لاينفك آن محسوب ميشود، اثرات حاشيهاي و سرريز آن، تأثير مستقيمي بر ساير حوزهها از جمله حوزههاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي جوامع به دنبال خواهد داشت. تجارت الكترونيك از سه طريق موجب تحول و نوآوري در بازار و تعاملات سنتي آن ميشود. نوآوري در فرآيند و چرخهي كار مهمترينِ اين تغييرات است. تسهيل فرآيندهاي تجاري، افزايش اثربخشي و بهرهوري آنها، كاهش هزينهها و يا اصولاً تغييرات بنيادين در نحوهي تعامل عوامل بازار با يكديگر از اين نوع ميباشند. نوآوري در محصول از ديگر ابعاد مهم تجارت الكترونيكي است كه به معني ايجاد و يا تسهيل در ارايهي محصولات و خدمات جديدي است كه قبلاً به روشهاي سنتي امكانپذير نبوده است. نوآوري در بازار در نتيجهي خلق فرصتهاي جديدي است كه به دليل كاهش اثر فاصلهي زماني، مكاني و وجود امكان مبادلهي سريع و ايمن اطلاعات حاصل شده است؛ بازارهاي جديدي كه به دليل عدم امكان تراكنشهاي مالي مناسب و يا هزينههاي بسيار بالاي مديريتي و اجرايي قبلاً متصور نبودند.
تجارت الكترونيكي همراه با نوآوريهاي مذكور، نيازمند الزاماتي براي گسترش كاربري آن نيز ميباشد. اولينِ اين پيشنيازها، دسترسي مناسب به شبكههاي ارتباطي ملي و جهاني است كه زيربناي بازارهاي اينترنتي ميباشند. شبكههاي ارتباطي تلفن، ديتا و شبكههاي كابلي، تجهيزات رايانهاي و دستگاههاي ارتباطي، مؤسسات رسا براي تأمين دسترسي عموم به اينترنت ، همگي زيرمجموعههاي دسترسي مناسب ميباشند. دومين بخش از الزامات تجارت الكترونيكي، زيرساختهاي خدماتي و پشتيباني براي تحقق بازرگاني در محيط اينترنت است. اين زيرساختها براي تغيير فرآيندها از بازار سنتي به بازارهاي نوين، ضرورت يافته و خصوصاً شامل روشها و سيستمهاي پرداخت، نظير شبكههاي بين بانكي، كارتهاي اعتباري، كارتهاي هوشمند و ... مي باشند. سومين گروه اصلي از الزامات تجارت الكترونيكي، به وجودآمدن بازارهاي منعطف، پويا و رقابتي است كه با بهرهگيري از قوانين و مقررات دقيق و كامل مورد نظارت و حمايت قرار ميگيرند. يكي ديگر از مهمترين الزامات ذكر شده، هماهنگ شدن نظام پولي و بانكي كشور براي تحولات ذكر شده و از همه مهمتر برقراري شبكهي بين بانكي و پول الكترونيكي است. اين امر نيازمند يك برنامهي جدي و كاملاً ملي است و در جاي خود نياز به تمركز و توجه جدي براي شفافسازي وضعيت موجود، فعاليتهاي در حال انجام و خروجيهاي مورد انتظار از سيستم بانكي و پولي كشور ميباشد.
آنچه در اجرايي شدن و پيادهسازي تجارت الكترونيكي، بسيار حياتي و كليدي است، نياز به هماهنگي و همكاري بخشهاي مختلف كشور به عنوان زيرمجموعههاي اصلي آن ميباشد.
دلايل عقب ماندگي تجارت الكترونيك در ايران
دلايل متعددي را مي توان در بيان علل عقب ماندگي تجارت الكترونيك در ايران بر شمرد كه مهمترين آنها عبارتند از :
نبود بسترها و تجهيزات شبكهاي و ارتباطي لازم براي دسترسي سريع و آسان مردم به اينترنت
، عدم وجود قوانين مدون و مصوب تجارت الكترونيك ، فقدان نظام بانكداري الكترونيكي نوين در سيستم بانكي كشور ، عدم وجود كارتهاي اعتباري بين الملل و ساير كارتهاي خريد الكترونيكي ، عدم پشتيباني بسيار از شركتهاي تجاري فعال در زمينه تجارت الكترونيك از كشورمان ، عدم وجود مراكز و شركتهاي دولتي و خصوصي خدمات دهنده تجارت الكترونيك در كشور و همچنين پايين بودن سطح آگاهي و توجه مردم به الكترونيك و فن آوري اطلاعات در كشور (عدم فرهنگ سازي مناسب )
مزاياي تجارت الکترونيک
1. افزايش فروش2. افزايش درآمد3. افزايش سرمايه گذاري4. افزايش سطح رفاه زندگي مردم5. ايجاد فرصتهاي تجاري جديد براي صنايع و بنگاه هاي بازرگاني6. افزايش فرصتهاي جديد شغلي
7. امکان ارائه خدمات و محصولات در سطح جهاني8. جلوگيري از اتلاف وقت و کاهش ترددهاي بي مورد9. کاهش هزينه هاي سربار و ايجاد رقابت در سطح بين الملل10. دسترسي سريع به اطلاعات
11. عدم حضور واسطه12. کاهش هزينه هاي تبليغات کال13. ورود به بازارهاي فرا منطقه اي در جهت بازاريابي جهاني
معايب تجارت الکترونيک
1. تأثير ناشناخته آن بر روابط اجتماعي انسان2. کاهش توليد شرکتهاي ورشکسته
نيازهاي تجارت الکترونيک
1. يک سيستم بانکي روان و دقيق2. قوانين گمرکي،مالياتي و بانکداري الکترونيکي3. کد تجاري محصول4. تهيه و تدوين نظام مالي اطلاعات و نظام حقوقي اطلاع رساني (کپي رايت)5. امنيت اطلاعات
6. محرمانه بودن اطلاعات شخصي7. تطبيق مقررات ملي با مقررات متحدالشکل بين المللي8. همکاري دانشگاهها،مراکز تحقيقاتي و سازمانهاي مختلف9. پذيرش اسناد الکترونيکي توسط قوه قضاييه
10. تأمين، صدور و بکارگيري کارت اعتباري11. تأمين خطوط ارتباطي پرسرعت و مطمئن و ايجاد بستر مخابراتي به شکل بي سيم
مدلهاي مختلف تجارت الكترونيك (E-Commerce Models)
تجارت الكترونيك را ميتوان از نظر طرفين تجارت در سه سطح درون سازماني ، بين سازماني و مشتري تقسيم نمود اما به طور كلي مدلهاي ديگري را نيز ميتوان در اين رابطه در نظر گرفت :
1. تجارت بين سازماني (Business to Business) 2. تجارت بين سازماني و مصرف كننده ( Business to Consumer) 3. تجارت مصرف كننده با مصرف كننده ( Consumer to Consumer) 4. تجارت كسب و كار به كاركنان (Business to Employer) 5. تجارت سازمانها با ادارات دولتي (Business to Government) علاوه بر اين موارد ميتوان به موارد خاص تري همچون تجارت مردم به مردم (P2P)،بورس به بورس(E2E)، و... را در نظر گرفت .
تاثير اعتماد در تجارت الکترونيک
با افزايش خريد و فروش کالا و خدمات از طريق اينترنت و شبکه جهاني وب موضوع ايجاد اعتماد در تجارت الکترونيکي اهميت بسياري پيدا کرده است. تجارت از طريق اينترنت مخاطراتي به همراه دارد که مهمترين دليل آن عدم وجود اعتماد بين فروشنده و خريدار است و اين موضوع به فقدان حضور فيزيکي خريدار و فروشنده در محل داد و ستد، فقدان امکان بررسي کالا و مکان فروش آن قبل از خريد و يا عدم دسترسي خريدار به کالا به محض خريداري آن، بازميگردد.
در هر نوع رابطه دو طرفهاي اعتماد حرف اول را ميزند و از عناصر اصلي مورد نياز است.
نتيجه گيري
بايد گفت که بستر سازي مطلوب براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ساختار سازماني نيازمند شناخت کافي و نگرش مثبت مديران به ضرورتهاي حضور اين پديده در روند فعاليتهاي سازمان است. با وجود اين، شناخت يک مدير در ابتداي پروسه بستر سازي فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان خود بايد آيين نامه ها و قوانين درون سازماني را تهيه، آزمايش و ابلاغ كند. اين آيين نامه هاي اجرايي فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان مي بايد با استانداردهاي تعيين شده از جانب مراجع ذيصلاح و نيازهاي سازماني هماهنگ و همساز باشند. با توجه به اهميت نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه و گسترش فرايندهاي سازماني هر مدير پيشرو و آينده نگر ناگزير از انجام زمينه سازي هاي لازم و انجام مشاوره هاي علمي و فني با صاحبان دانش فناوري اطلاعات و ارتباطات است. براي باقي ماندن مديران در عرصه رقابتهاي اقتصادي و حتي ربودن گوي سبقت از ديگران بايد ابزارها و لوازم مختلف اطلاعاتي و ارتباطي با ديدي روشن و گاهي کامل از نياز هاي سازمان تامين و راه اندازي شوند.