13/10/1388
اقتصاد مالزي طي 40 سال گذشته با برنامه هاي توسعه اقتصادي توانست به موقعيت امروز برسد، اين در حالي است که شرکت هاي متوسط و کوچک و همچنين کارآفريني در اين مسير، نقش حياتي داشتند.به گزارش ايرنا، وزير منابع انساني مالزي که بتازگي به تهران سفر و تفاهمنامه اي با وزير کار و امور اجتماعي جمهوري اسلامي ايران در حوزه روابط کار امضا کرده بود."سوبر اما نيام سانتا سيوام" در اين سفر به آموزش هاي مهارت اشاره کرد و گفت: هم اکنون در مالزي 200 موسسه وظيفه برگزاري آموزش هاي مهارت را برعهده دارند که سالانه 100 هزار کارگر در اين موسسات، مهارت کسب مي کنند.تاکيد وي بر آموزش هاي مهارت نشان مي دهد برنامه ريزان در اين کشور تا چه اندازه به کسب مهارت در حرفه هاي گوناگون اهميت مي دهند.
اظهار نظر وي در خصوص آموزش هاي مهارت بدون اينکه درصدد اغراق رقم کسب کنندگان مهارت در اين کشور باشد منطبق بر واقعيات جاري، در آن کشور است.وي در خصوص تجربه مالزي در مورد کارآفريني، گفت: حدود 60 درصد نيروي کار مالزي از طريق فعاليت هاي کارآفرينانه سهم خود را به توليد ملي عرضه مي کنند. دولت از اين نوع فعاليت ها حمايت مي کند و بودجه قابل توجهي براي کارآفرينان همواره در نظر گرفته است. دولت مالزي برنامه هاي منظمي را براي حمايت از کارآفرينان در نظر دارد.وي در خصوص تجربه مشاغل خانگي در مالزي، يادآور شد: اين کشور داراي 6.5 ميليون نفرنيروي انساني متخصص است. زنان خانه دار و افراد سالخورده از جمله نيروهاي کاري در اين کشور هستند که از طريق توسعه مشاغل خانگي مي توانند سهمي ارزنده اي در توليد ملي اين کشور داشته باشند.سانتا سيوام گفت: همچنين کار از راه دور Teleworking از جمله فعاليت هايي است که در مالزي انجام مي شود. ساختارهاي قانوني براي اين نوع مشاغل در اين کشور تدوين شده است.تجربه ايران در زمينه هاي کارآفريني،مشاغل خانگي و کار از راه دور هنوز بسيار نوپا است.
ايران مي تواند با توجه به تجارب موفق برخي از کشورها که در برخي از ويژگي ها به ما نزديک هستند استفاده و زمينه هاي اساسي را براي ايجاد اشتغال از طريق اين مسيرها فراهم کند.مالزي از جمله کشورهاي در حال توسعه و تازه صنعتي شده در جنوب‌شرفي آسيا است که با بيش از 22 ميليون نفر جمعيت براساس برنامه توسعه تا سال 2020 ميلادي بايد به يک کشور توسعه يافته، تبديل شود.سرانه توليد ناخالص داخلي اين کشور اکنون حدود چهار هزار و 806 دلار است و نرخ تورم در آن حدود 1.8 درصد براساس اطلاعات سال 2002 ميلادي، برآورد مي‌شود.بررسي ها نشان مي دهد، دهه 60 ميلادي، اقتصاد مالزي متکي به صادرات لاستيک و قلع
بود، اما اين کشور با سياست هاي مناسب و با اجراي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي توانست با فعال کردن کارآفرينان نقش ارزنده اي در اقتصاد خود، ايجاد کند.برآوردها نشان مي دهد در سال 2000 ميلادي حدود 90 درصد واحدهاي توليدي و کسب و کار در مالزي که حدود 12 هزار واحد برآورد شده است، وابسته به شرکتهاي کوچک و متوسط بودند. اين شرکت ها حدود 29 درصد اشتغال و 22 درصد ارزش افزوده در اقتصاد آن کشور، ايجاد مي کنند. گردش فروش سالانه موسسات کوچک و متوسط حدود 6.5 ميليون دلار است.
کشور مالزي در دهه 60 ميلادي بعنوان تأمين‌کننده کالاهاي اوليه به خوبي شناخته شده بود. اقتصاد اين کشور به صادرات لاستيک و قلع وابسته بود و گاه آن را بعنوان نخستين توليد کننده اين مواد خام، براي دنياي صنعتي مي‌شناختند.اقتصاد مالزي در دوره ياد شده مبتني بر فعاليت هاي کشاورزي بود اما در همان دوره رونق کشاورزي مبتني بر تحقيقات و فناوري هاي نوين انجام مي شد.توسعه صنعتي در اين کشور براساس استراتژي جانشيني واردات، سرمايه‌گذاري خارجي را به کار گرفت و بيشتر سرمايه‌گذاران داخلي در بخش‌هاي اساسي اقتصاد، حضور يافتند.با توجه به اهميت شرکت‌هاي کوچک و متوسط در رشد و توسعه اقتصادي و نيز استراتژي مالزي که در سال 2020 ميلادي به يک کشور توسعه‌ يافته صنعتي تبديل شود، برنامه حمايت از توسعه شرکت‌هاي ياد شده را، تدوين کرد.محورهاي برنامه يادشده شامل ارائه تسهيلات فراگير براي راه‌اندازي کسب و کار توسط کارآفرينان جديد، تأمين مالي با بهره‌گيري ازوام هاي مؤسسات وام ‌دهنده،بيمه‌شدن اعتبارات
صدور کالا، تشکيل صندوقي براي فعاليت‌هاي خاص،دسترسي به اطلاعات لازم براي شناخت
بازار، فناوري و مقررات دولتي، توسعه منابع انساني آموزش ديده، کمک به منابع توسعه نيروي انساني، نوآوري تکنولوژيکي و مديريت معرفي و تشويق توسعه ‌و کاربرد تکنولوژي ها، نوآوريها و تمرين مديريت منطبق بر کيفيت خوب، تشويق کار منطقي، حمايت از کيفيت و مديريت محيط زيست، دسترسي به بازار، ايجاد زيرساختهاي سخت و نرم‌افزاري و ديگر امکانات لازم در اين زمينه است.مسئولان و برنامه ريزان در مالزي با تشکيل وزارت پرورش کارآفرين بر توسعه کسب‌ و کارو تأمين مالي کسب‌ و کار تلاش هاي ارزنده اي را به کار گرفته است.
بخش توسعه کسب‌ و کار در وزارت آموزش کارآفرين در اين کشور، برنامه‌اي با عنوان برنامه مشاور در دست اجرا دارد که براساس آن يک شرکت بزرگ (مشاور) براي کارآفرينان بالقوه يا کارآفرينان کوچک و متوسط برنامه‌هاي آموزشي و راهنمايي تدارک مي‌بيند و به آنها پيشنهاد مي‌کند تا بتوانند بطور مستقل در بازار به رقابت بپردازند. مدت زمان اين راهنمايي که بستگي به هر يک از مشاوران دارد، بطور معمول بين سه تا پنج سال است.
هدف هاي اين برنامه عبارتند از به وجود آمدن تعداد زيادي از کارآفرينان جديد با ارائه خدمات
راهنمايي و مشاوره‌اي توسط کارآفرينان موفق و برجسته، ايجاد سازگاري و تفاهم بين کارآفرينان جديد و کارآفرينان موفق و تشويق کارآفرينان برجسته به قبول مسئوليت در زمينه هدايت ديگر کارآفرينان به سوي موفقيت در کسب‌ و کار است.برنامه آينده وزارت پرورش کارآفرين بدين قرار است، تعداد زيادي از کارآفرينان برجسته را به عنوان مشاوران شرکت‌کننده در اين برنامه شناسايي خواهند کرد تا تعداد بيشتري از کارآفرينان بتوانند از راهنمايي و مشورت آنها، بهره‌مند شوند.هدف از آموزش کارآفريني در مالزي، پديد آوردن فرهنگ کارآفريني است بطوري که اين آموزش ها در زمينه‌هاي چگونگي پيشرفت، رقابت و واکنش‌هاي سريع در عرصه‌هاي کار.
تقويت بنيان هاي کسب و کار، به گونه‌اي که کارآفرينان توانايي خطرپذيري در بازارهاي جهاني رابه دست آورند را، فراهم مي کند.وظايف وزارت آموزش کارآفرين در مالزي به اين شرح است: ترويج فرهنگ کارآفريني درجامعه، به گونه‌اي که دانش‌آموزان مدارس و مؤسسه‌هاي آموزشي بالاتر را در بر بگيرد. اين کار با
برنامه آموزش به کارآفرينان جوان براي دانش‌آموزان دبيرستاني، برنامه آموزش رهبري براي مديران و مشاوران مدرسه، کارگاه آموزشي رهبري و انگيزش براي مديران شرکت ها، کنوانسيون سالانه برنامه کارآفرينان جوان در سطح ملي، توسعه مخاطره‌پذيري دانشجويي براي دانشجويان، طرح آموزش دانشجويان کارشناسي براي دانشجويان علاقه‌مند به کارآفريني، انتشار اطلاعات با وسايل الکترونيکي و انتشاراتي نظير مقاله، روزنامه‌ها و سخنراني کارشناسان در مورد کارآفريني‌ و برنامه‌هاي تلويزيوني است.
ايجاد کلوب‌ها و انجمن‌هاي کارآفريني از جمله اقدامات ارزشمند ديگري است که برنامه ريزان اين کشور براي تشويق فعاليتهاي کارآفرينانه و پديد آوردن محيط مناسب براي کارآفرينان فراهم مي کنند.بررسي هاي يادشده نشان مي دهد مالزي از جمله کشورهايي است که اقدامات عملي و ارزشمندي در جهت حمايت از فعاليت هاي کارآفرينانه، انجام داده است.فعاليت هاي کارآفرينانه در بستر اقتصادي پايدار قابل حصول است و بدون ثبات اقتصادي حمايت از اين موضوع فقط مي تواند به کاري بي ثمر منجر شود.توسعه فرهنگ کارآفريني، آموزش هاي کارآفريني، برگزاري جشنواره براي کارآفرينان در صورتي که منجر به فعال شدن کارآفرينان و تثبيت نقش آنها در ايجاد توليد ناخالص داخلي نشود هياهويي بي سرانجام است که فقط چند صباحي افکار عمومي را به خود معطوف مي سازد.براي درست گام برداشتن ضروري است که بدرستي بنگريم و کسب تجربه کنيم. حرکت هايي که منطبق بر واقعيت هاي جامعه نباشد بي شک راه به جايي نمي برد.از جمله موسساتي که مي تواند در اين زمينه نقش ارزنده خود را ايفا کند موسسه کار و تامين اجتماعي است که با فراهم کردن مطالعات زيربنايي اساس انجام هر اقدام سازنده اي را در کشور فراهم کند.انجام هر فعاليتي بدون مطالعات اوليه و در نهايت بدون فراهم کردن زمينه هاي عيني و ذهني حرکتي بي ثمر است که هزينه هاي بيهوده اي را به هدر خواهد داد.با توجه به اينکه هم اکنون نرخ بالاي بيکاري در کشور بعنوان مهمترين مشکل محسوب مي شود بنابراين استفاده از تجربه توسعه اشتغال در کشور مالزي با توجه به ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي ايران يکي از اولويتهاي مسئولان حوزه کار براي توسعه اشتغال است که بايد در اين مناسبات به آن توجه کنند.