09/10/1388
فرانس پرس: از دست رفتن ماهانه هفتصد هزار فرصت شغلي
سال 2009 در حالي روزهاي پاياني خود را سپري مي‌كند كه در اين سال بحران‌هاي اقتصادي اغلب كشورهاي جهان را گرفتار كرده بود.به گزارش ايسنا، شبكه خبري دويچه وله در گزارشي به بررسي رويدادهاي اقتصادي سال 2009 پرداخت و نوشت: سال 2009 ميلادي، در هنگامه درگيري شديد اقتصاد غرب با بحران مالي، چين با استفاده از هزار و 500 ميليارد دلار ذخيره ارزي بازارهاي مهم و تازه‌اي را قبضه کرد و در برابر، دوبي، يونان و ايران بحراني‌ترين سال را سپري کردند.
در سال 2009 آمريکا و اروپا توانستند به شکرانه بسته‌هاي نجات دولتي، بخشي از بار سنگين ناشي از بحران مالي جهاني را که در سال 2008 به اوج رسيده بود، بر زمين نهند.آمريکا، به تنهايي صدها ميليارد دلار از بودجه ويژه 750 ميليارد دلاري خود را صرف کمک به بانک‌ها، صنايع خودروسازي و صاحب‌خانه‌هايي کرد که با خطر حراج ملک خود روبرو شده بودند. اقدامات آمريکا سبب تکاني اندک در بازار مسکن و رفع خطر ورشکستگي صنايع خودروسازي شد. اما اين مسير مثبت، بر بازار لرزان کار اروپا، اثري منفي نهاد: جنرال موتورز آمريکا، به محض آن که چشم‌اندازي روشن يافت، انصراف خود را از فروش اوپل اروپا اعلام کرد. همين اقدام، دست کم 9 هزار کارگر را در اروپا با خطر بيکاري روبرو ساخت.
يکي ديگر از سنگين‌ترين بسته‌هاي نجات اقتصاد را دولت آلمان در اواخر سال 2008 تصويب کرد و در سال جاري به مرحله اجرا درآورد. دولت ضمن تضمين بدهي بانک‌هايي که تهديد به ورشکستگي شده بودند، با پرداخت يارانه 2500 يورويي به صاحبان خودروهاي فرسوده، بازار صنايع خودروسازي را گرم کرد و سبب شد که آن‌ها کارگران خود را اخراج نکنند.در اين ميان، فولکس واگن آلمان يکي از موفق‌ترين سال‌هاي تاريخ حيات خود را سپري کرد.اين شركت پس از پي‌ريزي خطوط توليد در روسيه و هند، اعلام کرد که از سال 2011 کارخانه‌اي نيز در چاتانوگاي آمريکا ايجاد مي‌کند. اما مهمترين قدم در راه جهاني شدن را، فولکس واگن از طريق مشارکت با سوزوکي ژاپن برداشت که 50 درصد بازار پرمصرف هند را در اختيار دارد.فولکس واگن آلمان، در عين‌حال، در کنار بي‌ام‌و به مهمترين مارک در بازار چين تبديل شد و کارشناسان در آخرين ماه‌هاي سال اعلام کردند که اين شركت اکنون به بزرگترين توليدکننده خودرو در سراسر جهان تبديل شده است.با اين که اقتصاد کشورهاي صنعتي غرب امسال در مقايسه با سال 2008، به چشم‌انداز اميدوارکننده‌تري رسيد، هم در آمريکا و هم در اروپا، تعداد بيکاران افزايش يافت. به عنوان نمونه، در ماه نوامبر امسال آمار بيکاران آمريکا به 10 درصد رسيد. آلمان نيز وضعيتي مشابه داشت. بحران به جايي رسيد که مجلس نمايندگان آمريکا، در ماه دسامبر مجبور به تصويب يک بودجه 154 ميليارد دلاري براي مقابله با بيکاري شد.برنده نهايي بحراني که در سال 2008 جهان صنعتي را تکان داد و پس لرزه‌هاي آن امسال در گوشه‌وکنار آشکار شد، جمهوري خلق چين بود. اين کشور با تکيه بر 1500 ميليارد دلار ذخيره ارزي خود با سرعت به خريد صنايع در اروپا و مواد خام در آسياي مرکزي و آفريقا پرداخت و بر نقش خود در اقتصاد جهان افزود.حجم مبادلات بازرگاني چين و آلمان در سال 2008 ميلادي به 113 ميليارد يورو رسيد، اما اين کافي نبود. اوايل دسامبر امسال وزير اقتصاد آلمان به پکن سفر کرد تا مناسبات بازرگاني کشورش با چين را باز هم گسترش دهد. گزارش‌ها نشان مي‌دهند که از زمان تلاشي اتحاد جماهير شوروي تاکنون، حجم مبادلات بازرگاني چين با جمهوري‌هاي آسياي ميانه نيز 50 برابر شده است.
مهمترين موفقيت چين، دستيابي به منابع نفت و گاز عراق و آسياي مرکزي بود. در مزايده 10 ميدان نفتي عراق که روز 11 دسامبر برگزار شد، شرکت ملي نفت چين توانست امتياز بهره‌برداري از ميدان "حلفايه" را کسب کند.همين روزها قرار است خط لوله گاز ترکمنستان به چين هم آماده بهره برداري ‌شود. اين خط لوله سالانه 30 ميليارد متر مکعب گاز ترکمنستان را به چين انتقال خواهد داد. جمهوري خلق چين، ضمنا امسال توانست با پرداخت 10 ميليارد دلار وام به قزاقستان امتيازهاي نفتي و گازي بزرگي در اين کشور کسب کند.
به اعتقاد دويچه وله، بزرگترين اقتصاد جهان كه با مشكل روبه‌رو شدند نيز امسال سه کشور يونان، دوبي و ايران بودند. در ماه آوريل امسال، شرکت‌هاي آب و برق و خدمات هوايي دوبي، ناگهان از پرداخت حدود دو و نيم ميليارد دلار تعهدات خود ناتوان ماندند. آن‌ها توانستند با دريافت وام از 18 موسسه مالي و همچنين کمک دولت، تعهدات خود را انجام دهند.اين مقدمه بحراني بود که واقعيت تلخ آن در ماه نوامبر امسال آشکار شد. در اين ماه، ابتدا اعلام شد که شرکت النخيل خواستار شش ماه مهلت براي بازپرداخت سه ميليارد و 500 ميليون دلار بدهي خود شده است. اما بعدا آشکار شد که ميزان بدهي‌هاي اين شرکت به 20 ميليارد دلار رسيده است. همزمان با آن، ورلد دوبي نيز ميزان بدهي‌هاي خود را 59 ميليارد دلار اعلام کرد.
يونان همين روزها درگير نگران‌کننده‌ترين بحران اقتصادي تاريخ خود شده است. ميزان بدهي‌هاي دولت يونان، امسال به 300 ميليارد دلار رسيد. اتحاديه اروپا اعلام کرد که حاضر به کمک نيست و يونان بايد راه‌حل غلبه بر مشکلات را خود بيابد. دولت سوسياليست پاپاندرئو تصميم به اعمال صرفه‌جويي‌هاي بزرگ در بودجه خدمات عمومي گرفت. روزنامه‌نگاران و پزشکان، در اعتراض به اين تصميم وارد اعتصاب شدند.
ايران نيز از بحران مصون نماند. اخيرا مصطفي پورمحمدي، رييس سازمان بازرسي کل کشور اعلام کرد که بيش از 10 ميليارد دلار مطالبات بانک‌هاي ايران غيرقابل وصول مانده است. اين، سه برابر بدهي شرکت النخيل دوبي است که باعث تکانه‌هايي در بورس‌هاي منطقه و جهان شد.رييس سازمان بازرسي کل کشور ضمنا اعلام کرده که وصول رقمي معادل شش ميليارد و 600 ميليون دلار ماليات در ايران به تاخير افتاده و هيچکس از اين موضوع حرف نمي‌زند.
امسال در عرصه اقتصاد جهاني دو رويداد مضحک هم سروصداي زيادي به راه انداخت:
ـ در ماه اوت، سه آمريکايي محاکمه شدند که ظرف سه سال، اطلاعات کارت‌هاي بانکي 130 ميليون نفر را دزديده بودند. در ماه نوامبر هم، کد رمز صدها هزار کارت اعتباري چند بانک و موسسه مالي مهم آلمان، در اسپانيا به سرقت رفت. بانک‌ها مجبور به تحمل هزينه زياد و تعويض کارت‌ها شدند، اما بي‌اعتمادي به ايمني کارت‌هاي اعتباري پايان نيافت.
ـ روز سيزدهم دسامبر امسال، دفتر مبارزه با مواد مخدر و بزهکاري سازمان ملل متحد اعلام کرد که در سال جاري، ميلياردها دلار درآمد ناشي از قاچاق مواد مخدر وارد صندوق بانک‌هاي بين‌المللي شده است. به گزارش اين نهاد، پول مواد مخدر، به بسياري از بانک‌ها کمک کرد تا از زير بار بحران مالي جهاني خارج شوند!
همچنين فرانس پرس نيزاعلام كرد:روند احياي اقتصاد جهاني شکننده به نظر مي رسد
خبرگزاري فرانسه در گزارشي از واشنگتن نوشت ....اقتصاد جهان که در اغاز سال دو هزار و نه دستخوش بحران شده بود ، هم اکنون نشانه هايي از بهبودي را نشان مي دهد ولي اين روند بسيار شکننده به نظر مي رسد .سال دو هزار و نه ميلادي در حالي اغاز شد که اقتصادهاي بزرگ جهان در لبه پرتگاه سقوط به ورطه بحران وخيم اقتصادي قرار گرفتند .توليد ناخالص داخلي امريکا در سه ماهه نخست سال جاري ، در پي فروپاشي بازار مسکن و وخامت بخش مالي و سرايت بحران به ديگر بخشهاي اقتصادي ، به مرز وحشتناک شش و چهار دهم درصد در سال کاهش يافت .
ماهانه نيز حدود هفتصد هزار فرصت شغلي از دست رفت.
منطقه يورو نيز در سه ماهه نخست سال جاري شاهد کاهش دو و نيم درصدي توليد ناخالص داخلي بود که وخيم ترين وضعيت را در دورنماي اقتصادي منطقه رقم زد .رشد اقتصاد ژاپن نيز کاهشي چهارده و دو دهم درصدي را تجربه کرد .صندوق بين المللي پول در ماه ژانويه هشدار داد اقتصاد جهان رکودي عميق را پيش رو خواهد داشت .بررسي هاي اقتصاد دانان در دانشگاه کاليفرنيا و کالج دوبلين نشان مي دهد تجارت جهاني با سيري سريعتر در حال سقوط است و بازارهاي بورس در نخستين سال اين بحران ، خيلي بيشتر از مدت مشابه در سال هزار و نهصد و بيست و نه و هزار و نهصد و سي دستخوش بحران شده است .
با اين حال به گفته اقتصاد دانان واکنش نهادهاي پولي و سياستهاي مالي نه فقط در امريکا بلکه در سطح جهان ، سريعتر و پايدار تر از بحران قبلي ارزيابي مي شود . دولتهاي جهان بطور همزمان برنامه هاي نجات اقتصادي را به ارزش صدها ميليارد دلار به اجرا دراوردند و بانک مرکزي نرخهاي بهره را کاهش دادند و در عين حال براي کمک به جريان اعتبارات مالي ، تريليونها دلار به نظام بانکداري تزريق شد .
به تدريج به نظر مي رسيد تلاشها به ثمر نشسته است و اقتصادهاي بزرگ نشانه هايي از بهبودي نشان دادند ولي اين روند از حد انتظار پايين تر بود .فرد برگستن مدير موسسه اقتصاد بين المللي پترسون در واشنگتن به اين خبرگزاري گفت نتايج تاکنون پيچيده و سردرگم کننده بوده اند و دست کم در برخي بخشها نشانه هاي مثبتي ديده مي شود .نريمان بهروش ، اقتصاد دان شرکت تحقيقاتي اي اچ اس گلوبال اينسايت دراين باره مي گويد تلاشهاي بانک مرکزي و اجراي سياستهاي دشوار پولي و تزريق منابع پولي به سيستمهاي مالي ، در نهايت نتيجه بخش بود و از رکود جهاني جلوگيري کرد .اقتصاد امريکا در سه ماهه سوم سال جاري ، پس از تجربه چهار دوره سه ماهه کاهش رشد اقتصادي ، حدود دو مميز دو دهم درصد رشد داشت . ميزان رشد اقتصادي ژاپن نيز طي مدت مشابه يک مميز سه دهم درصد براورد شده است .
شانزده کشور عضو منطقه يورو نيز طي سه ماهه سوم سال جاري شاهد رشدي چهار دهم درصدي بوده اند که اين رشد سالانه با توجه به تجريه پنج دوره سه ماهه کاهش رشد اقتصادي ، قدري کند و بطئي به نظر مي رسد .چين نيز کاهش رشد اقتصادي را تجربه کرده است ولي وارد ورطه رکود اقتصادي نشده است . در هر حال اين کشور به لطف تزريق نقدينگي ، در سه ماهه سوم سال جاري رشد اقتصادي هشت و نه دهم درصدي داشته است .
در مجموع صندوق بين المللي پول پس از يک دوره کاهش يک مميز يک دهم درصدي رشد اقتصادي در سال دو هزار و نه ، در ماه اکتبر رشد اقتصادي سه مميز يک دهم درصدي را براي سال دو هزارو ده پيش بيني کرده است .يواخيم فلس اقتصا ددان موسسه مورگان استنلي رشد اقتصادي سال دو هزار وده ميلادي را بالغ بر چهار درصد پيش بيني کرده است ولي براي کشورهاي پيشرفته عضو گروه ده ، اين ميزان بالغ بر دو درصد براورد مي شود .کارل وينبرگ يکي ديگر از پژوهشگران اقتصادي در عين حال اين پيش بيني را بسيار خوشبينانه مي داند و مي گويد بررسي نظامهاي مالي واعتباري نشان مي دهد درباره ظرفيت ده کشور پيشرفته اقتصادي براي بهره مندي از رشد اقتصادي چشمگير در سال دو هزار و ده شک و ترديدهاي جدي وجود دارد .وي افزود فکر نمي کنم حتي يک کشور عضو گروه هفت بتواند سال اينده بدون اتخاذ سياستهاي مالي پايدار رشد اقتصادي مطلوبي داشته باشد .
با اين همه برخي منتقدان بر اين باورند که مشکلات اقتصادي جهان ، به جاي حل و فصل شدن ،‌ در پي سياستهاي پولي دولتها در اجراي بسته هاي نجات اقتصادي و اتخاذ راهکارهاي نامشخص برون رفت از بحران ، تنها تغيير مسير داده اند و شکل شان عوض شده است .