25/09/1388
دومين همايش نقش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ايران با حضور وزير صنايع و معادن و جمعي از اعضاي محترم هيات دولت ،نمايندگان مجلس ،دست اندركاران،صاحب نظران و مقامات بلند پايه عرصه مديريت و برنامه ريزي كشور برگزار شد.وزير صنايع و معادن در دومين همايش نقش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ايران بر لزوم توجه جدي به نيروي انساني در بخش صنعت و معدن براي رقابت با ديگر کشورها تاکيد کرد.به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو)، مهندس علي‌اکبر محرابيان در همايش ياد شده گفت: امروز بسياري از کشورها ، محصولاتي را با قيمت کمتر و کيفيت بيشتر توليد و به بازار عرضه مي‌کنند و اين به معني آن است که داشتن مزيت به تنهايي کافي نيست.وي افزود: امروز نمي‌توانيم به تنهايي به داشته هاي خدادادي خود افتخار کنيم و بگوييم که با اين ذخاير مي‌توانيم رشد اقتصادي خوبي داشته باشيم، اگر امروز از تکنولوژي روز و نيروي انساني متخصص خودمان به خوبي استفاده نکنيم نمي‌توانيم به رشد مطلوب دست پيدا کنيم.محرابيان افزايش توليد و بهره‌وري را مورد توجه قرارداد و گفت: ما مي‌توانيم از ذخاير معدني کشور، محصولات بيشتر و با کيفيت بالاتري توليد و به بازار عرضه کنيم.وي افزود: اکتشاف را نبايد هزينه تلقي کرد بلکه محصول اکتشاف بايد به‌عنوان سرمايه تلقي شود ضمن اينکه در اکتشاف نبايد فقط تکيه بر اعتبارات دولتي باشد.وزير صنايع و معادن ادامه داد: کشوري که در بخش اکتشاف، صحيح کار کرده باشد، در واگذاري‌ها نيز دچار مشکل نمي‌شود اما چنانچه اکتشافات به صورت غيرعلمي و غيرفني انجام شود، واگذاري‌ها نيز با مشکل مواجه مي‌شود.محرابيان با بيان اينکه محصول اکتشاف بهترين سرمايه براي کشور است، گفت: اکتشاف ريسک بالايي دارد و طبيعي است که عده‌اي با اکتشاف دچار زيان شوند و برخي نيز به يکباره به ذخيره فراواني دست پيدا کنند که حق آنهاست. اما بايد پرسيد آيا نمي‌توانيم روش ديگري را که براساس محتواي معدن باشد، جايگزين کنيم؟وي افزود: بايد در واگذاري و استخراج معادن با طرف مقابل به گونه‌اي مذاکره شود که نتايج عادلانه براي دو طرف داشته باشد ضمن اينکه بخش‌هايي که ريسک‌ها را مي‌پذيرند، به راحتي ريسک سرمايه‌گذاري را متقبل خواهند شد.وزير صنايع و معادن درباره محيط‌زيست اظهار داشت: رويکرد صنعت و معدن کشور اگر به‌دنبال اقتصاد پايدار هستيم، بايد حفظ محيط‌زيست باشد و همه ما بايد اين اصل کلي را بپذيريم.محرابيان گفت: بسياري از مشکلاتي که معدنکار در رابطه با محيط‌زيست مواجه است، ابزاري است به اين معني که از ابزار محيط‌زيست، استفاده‌هاي ديگري مي‌شود که ما مخالف آن هستيم. چرا بايد پاسخ درخواست يک معدنکار از سوي محيط‌زيست بعد از گذشت بيش از يک سال هم داده نمي‌شود.وي با بيان اينکه ما با استفاده ابزاري از محيط‌زيست و منابع طبيعي مخالف هستيم، افزود: لايحه‌اي به دولت ارائه شد که موضوع ماده 22 بازنگري شود که پس از ارجاع از سوي رئيس‌جمهور به معاونت حقوقي، اين معاونت نيز نظر وزارت صنايع و معادن را پذيرفت.محرابيان تصريح کرد: با همکاري دولت و مجلس، اين مانع نيز رفع مي‌شود و يک قانون جامع و مطلوب در مورد بخش معدن به تصويب خواهد رسيد.وي با بيان اينکه قانون معادن از گذشته تاکنون چندين بار تغيير کرده است، خاطرنشان کرد: با توجه به شرايط امروز نيز لازم است قانون معادن تغيير کند که يکي از موارد مهم، بحث واگذاري‌ها است که با قانون فعلي امکان‌پذير نيست.
رئيس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي نيز دز اين همايش گفت: براي تداوم فعاليت‌هاي بخش معدن در کشور، توجه به محيط زيست ضروري است.عباس رجايي افزود: معادن جزو انفال محسوب مي‌شوند و بايد با عدالت با آن برخورد شود به‌ويزه اينکه معادن تجديدناپذير هستند و بايد با حساسيت بيشتري دنبال شود زيرا هر کجا که در طبيعت با عدالت رفتار کرديم، موفق هم بوديم.وي ادامه داد: امروز برداشت شن و ماسه از رودخانه‌هاي کشور چنان آسيبي به منابع طبيعي کشور وارد کرده که طبق آمار از حدود 620 دشت کشور حدود 420 دشت کشور ممنوعه شده و حتي در برخي موارد، فرونشست زمين هم داريم.رجايي گفت: براساس آمار بانک جهاني، در شهرتهران حدود 640 ميليون دلار ارزش خسارت آب و هوايي است که اين ارقام دقيق نيست زيرا که ارزش هوا قابل محاسبه نيست. حال چه کسي بايد اين خسارت را پرداخت کند.وي تصريح کرد: بايد بخشي از سرمايه‌هاي ملي را براي روي صنايع‌هاي تک که آلوده‌کننده محيط‌زيست نيستتند، سرمايه‌گذاري کرد.رئيس کميسيون کشاورزي مجلس گفت: بايد در حفظ محيط‌زيست و توسعه بخش صنعت و معدن کشور به نقطه تعادل برسيم که اين مسئله نيازمند همکاري و همدلي همه مسئولان است. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيزگفت: در موضوع پيوند بخش معدن با ديگر بخش‌هاي اقتصاد کشور، بخش معدن بايد درزنجيره توليد ارزش در اقتصاد ايران ديده شود.محمد نهاونديان افزود: ما با خام فروشي منابع معدني مخالف هستيم از اين رو ايجاد ارزش افزوده و همچنين اشتغال در اين بخش يک ضرورت است.
وي ادامه داد: در قانون برنامه چهارم حکم تکليفي است که تورم داخلي و خارجي بايد در سياست‌هاي ارزي لحاظ شود و اين يک قانون است که ما بايد به آن احترام بگذاريم. به همين دليل فعالان بخش معدن مي‌خواهند که پيوند بخش معدن با صنعت، کشاورزي، خدمات به گونه‌اي باشد که اشتغال در آن بخش‌ها هم ايجاد شود.نهاونديان با تاکيد بر اصلاح سياست ارزي در يک مجموعه کلان گفت: مکانيزم عرضه و تقاضا را بايد در همه اقتصاد بشناسيم و يا اينکه اگر مي‌خواهيم بخشي از آن را اصلاح کنيم، ديگر نبايد توقع رشد داشته باشيم. از اين رو فعالان اقتصادي توقع دارند که در تنظيم برنامه، مشاوره‌هاي لازم انجام شود تا برنامه‌ها به صورت قانون مورد عمل قرار گيرد.وي با بيان اينکه بخش معدن از جذاب‌ترين بخش‌ها براي جلب مشارکت سرمايه‌گذاري خارجي است، تصريح کرد: براي اينکه در بازارهاي جهاني حضور داشته باشيم، نياز به سرمايه‌گذاري خارجي در بخش معدن داريم که در اين زمينه بايد اولويت را بايد به منافع مشترک و متقابل بدهيم. رئيس اتاق ايران درباره اکتشاف اظهار داشت: قراردادهاي حقوقي مربوط به بخش معادن بايد به‌گونه‌اي تنظيم شود که هم منافع ملي ديده شود و هم سرمايه‌گذاري بلندمدت مدنظر قرار گيرد.وي افزود: در بخشي که در قراردادها، نااطميناني وجود دارد بايد با ملاحظات حقوقي اين نااطميناني را به حداقل برسانيم تا بتوانيم از پتانسيل‌هاي سرمايه‌گذاري در جهان براي شکوفايي اقتصاد و ايجاد اشتغال استفاده کنيم.در اين همايش دبیر خانه معدن ایران گفت: تولید مواد معدنی از 230 میلیون تن درپایان سال 87 به حدود 250 میلیون تن تا پایان سال جاری می رسد.غلامرضا حمیدی‌انارکی افزود: میزان ذخایر قطعی و احتمالی معادن کشور اکنون 57 میلیارد تن برآورد شده که از این میزان 4/0 درصد استخراج می شود که نتیجه استخراج مواد معدنی سبب ایجاد صنایع سیمان، کاشی وسرامیک، فولاد، مس، سرب و روی و نسوزها شده است.وی تصریح کرد: براساس پیش‌بینی‌های انجام شده، میزان تولید مواد معدنی در پایان برنامه پنجم به 394 میلیون تن خواهد رسید که برای دستیابی به این رقم تجهیز ذخایر شناخته شده گام نخست است ضمن اینکه فعالیت‌های اکتشاف و استخراج از معادن باید افزایش یابد.حمیدی‌انارکی لزوم سرمایه گذاری بخش خصوصی و همچنین اجازه فعالیت به سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد: برنامه دو برابری استخراج و لزوم تجهیز معادن جدید وپیامدهای آن باید مطالعه شود.وی افزود: استخراج دو برابر به معنی نیاز به ماشین‌آلات و تاسیسات جدید و سرمایه‌گذاری مجدد است و چنانچه ماشین‌آلات موجود را مناسب بدانیم در برنامه پنجم نیز باید حداقل به همین تعداد ماشین‌آلات جدید به بخش معدن اضافه کنیم.دبیر خانه معدن ادامه داد: رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده برای بخش معادن در برنامه پنجم و چشم‌انداز 20 ساله توسعه کشور نیازمند قانون مناسب است که مقدمات تدوین آن انجام شده و نیاز به تسریع دارد.حمیدی‌انارکی پیشنهاد کرد: خصوصی‌‌سازی معادن با توجه به ابلاغ دستورالعمل مقام معظم رهبری در مورد اجرای اصل 44 قانون اساسی پیگیری شود و در این زمینه لازم است پرداخت ارزش ماده معدنی کشف شده براساس درصدی از ماده معدنی استخراج شده محاسبه و هر ساله پرداخت شود.وی گفت: همچنین لازم است قانون معادن مورد بازبینی قرار گیرد و قانون معادن متناسب با شرایط اقتصادی روز تهیه و اجرا شود. همچنین اکتشافات اساسی توسط دولت پیگیری و اجرا و استراتژی فعالیت‌های معدنکاری و اکتشافی هرچه زودتر تدوین شود.محمدرضا سجادیان نيز در دومین همایش نقش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ایران افزود: ایران دارای ذخایر فراوان معدنی است و تاکنون 57 میلیارد تن ذخایر معدنی با داشتن 65 تنوع ماده معدنی در کشور شناسایی شده که به طور یقین بیشتر است.وی بر لزوم تاسیس تشکل‌ها و کنسرسیوم‌های معدنی تاکید کرد و گفت: اتکا به درآمدهای نفتی در کشور سبب تا بخش معدن نتواند به جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست پیدا کند.سجادیان افزود: با توجه به وجود ذخایر فراوان معدنی در کشور، هنوز جا برای سرمایه‌گذاری بیشتر توسط بخش خصوصی در معادن کشور باز است.وی یکی از راه‌های تقویت بخش معدن را توجه دقیق به اصل 44 ذکر کرد و گفت: با توجه به اصل 44 باید به اکتشاف توجه زیادی شود زیرا که اکتشاف زمینه‌ساز توسعه پایدار است و مسئولان باید بیش از پیش به بخش معدن توجه کنند.رئیس کمیته معدن مجلس افزود: در سال 2007 میلادی در جهان پنج میلیارد دلار بودجه صرف اکتشاف شده که از این میزان 15/1 درصد سهم ایران است که حاکی از آن است که باید اکتشافات معدنی در ایران افزایش یابد.سجادیان با بیان اینکه در سال 88 بودجه اکتشاف با پیشنهاد و حمایت کمیسیون صنایع و معادن و همچنین کمیسیون تلفیق مجلس به 100 میلیارد تومان افزایش یافت، تصریح کرد: همچنین در تدوین لایحه بودجه سال 1389 رقم خوبی برای بخش اکتشاف پیش‌بینی شده است.وی با اشاره به اینکه در زمان حاضر لایحه اصلاح قانون معادن در دستور کار است، گفت: قانون فعلی معادن مربوط به سال 77 است که در حال حاضر پیش نویس اصلاح قانون معادن که توسط خانه معدن ایران و بخش خصوصی تدوین شده به مجلس ارائه خواهد شد که در مجلس نیز با نگاه به بخش غیردولتی به تصویب می‌رسد.سجادیان همچنین به لایحه جامع منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: هدف مجلس شورای اسلامی تقویت بخش معدن است و نظر ما این است که یک وزارتخانه متولی بخش معدن شود.وی در مورد سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی گفت: در لایحه برنامه پنجم به جای اینکه سهم بخش صنعت و معدن یکجا محاسبه شود، سهم هر یک از این دو بخش تفکیک و به‌صورت جداگانه درنظر گرفته خواهد شد.رئیس کمیته معدن مجلس در پایان سخنان خود، تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و همچنین ایجاد بورس مواد معدنی را از جمله برنامه‌های حمایتی مجلس از بخش معدن برشمرد و تصریح کرد: با تاسیس بورس مواد معدنی ، بازار مواد معدنی هم در ایران و هم در جهان کمک خواهد شد.