23/09/1388
اشاره:
يکي از مهمترين مسائل کشورها در دنياي امروز و به‌خصوص کشورهاي در حال توسعه با جمعيت نسبتاً جوان که نظام هاي سياسي اين جوامع را با چالش جدي روبه‌رو کرده است ، مسأله افزايش نرخ بيکاري است و با اطمينان زياد مي توان گفت که يکي از مهمترين و اساسي‌ترين اولويت هايي که در سياست‌گذاري ها و برنامه‌ريزي هاي اقتصادي به آن اهميت داده مي شود، ايجاد اشتغال پايدار و کاهش نرخ بيکاري مي‌باشد. با توجه به ساختار بازار كار در ايران و شاخص هاي اقتصادي جامعه، به نظر مي‌آيد با اجراي سياست هاي موجود ، کاهش کوتاه مدت نرخ بيکاري امکان‌پذير نباشد.
آثار رشد پرشتاب جمعيت (92/3 درصدي) در سالهاي 1355تا 1365 بر عرضة نيروي كار، آرام آرام از سال 1375 تاكنون آشكار شده و موجب عرضة فزايندة نيروي كار جديد به بازار كار شده است؛ به گونه‌اي كه در طول برنامة سوم توسعه (1383-1379) به طور ميانگين هر سال حداقل 676 هزار نفر و حداكثر 735 هزار نيروي جديد وارد بازار كار شده و در سال هاي آتي پيش بيني مي‌شود سالانه 800 هزار نفر به عرضة نيروي كار افزوده خواهد شد (امامي ميبدي، علي، 1383). طبق معادلات علم اقتصاد، فشاري كه از طرف منحني عرضة نيروي كار بر اين بازار وارد مي‌شود ، رسيدن به تعادل در بازار كار در يك دورة كوتاه‌مدت و ميان‌مدت را دشوار مي‌سازد. تأثير اين عدم تعادل در بازار كار ، از طريق تقاضاي مؤثر ، به ديگر بازارها از جمله بازار كالا منتقل شده و اختلال هايي را نيز در اين بازارها باعث شده است. لذا مي‌بايست اين عدم انعطاف‌پذيري بازار كار را با توجه به عوامل خارج از منحني تقاضا حل نمود.

فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در راس بيكاران
ساختار جمعيتي نيروي بيكار كشور نشان مي‌دهد كه بيكاران ما بين سه گروه 1- افراد فارغ‌التحصيل دانشگاهي، 2- زنان سرپرست خانوار 3- جوانان بدون شغل که غالباً از اقشار آسیب پذیر می باشند. ، تقسيم شده و سهم فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در اين ميان رو به افزايش مي‌باشد. از اين رو برنامه يا سياستي كه براي حل بيكاري اتخاذ مي شود بايستي شامل هر سه گروه فوق باشد.
از طرفي فارغ‌التحصيلان انتظار دارند كه در مراكز دولتي به استخدام درآمده و نيروي فكري و آموخته‌هاي خود را به عنوان كار عرضه نمايند . از طرفي ديگر بدنة دولت به قدري حجيم شده كه اكثر وزارتخانه‌ها با مازاد نيروي كار مواجه هستند. طبق تحقيقات تجربي انجام يافته ضرورتاً در بسياري از وزارتخانه‌هاي كشور كار يك نفر به چهار نفر واگذار شده است ( اديب ، محمد حسين، ص 166). لذا نمي‌توان جذب همة اين فارغ‌التحصيلان را در مراكز دولتي انتظار داشت.
در همة كشورها فارغ‌التحصيلان دانشگاهي يك مزيت به شمار مي‌آيند و لازمة رشد و توسعة همه جانبه هستند و نمي‌توان گفت كه افزايش تعداد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي به لحاظ افزايش تعداد بيكاران يك تهديد است.
در كشورهاي توسعه يافته، بين 25 تا 40 درصد نيروي كار در بخش دولتي و خصوصي را افراد تحصيل كردة دانشگاهي تشكيل مي‌دهند. اين رقم در كشور ما 11 درصد است. طبق آمارهاي موجود در بين بيكاران دانشگاهي از همة رشته‌هاي دانشگاهي قرار دارند. با يك يرنامه ريزي جامع و مشخص اين تهديد (اگر آن را تهديد بناميم) را مي‌توان به يك فرصت ايده‌آل و عالي تبديل كرد . همچنين تحقيقات نشان مي‌دهد كه در بخش خصوصي ، واحدهايي كه فارغ‌التحصيلان دانشگاهي آن را تأسيس و مديريت مي‌كنند، به طور متوسط تعداد نيروي كاري كه استخدام مي‌كنند دو برابر واحدهايي است كه مديريت آن با يك فرد غير فارغ‌التحصيل دانشگاهي است. لذا اگر بتوانيم اين فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را به اشتغال در بخش خصوصي هدايت نماييم، موجبات فراهم آمدن فرصتهاي شغلي براي غير فارغ‌التحصيلان نيز مي‌گردد. اگر چنين برنامه‌‌اي تدوين شود مشكل بيكاري دو گروه از سه گروه فوق كاهش مي يابد.

ضرورت توسعه مشاغل خانگي
هنجارهاي اجتماعي در بخش هايي از جامعه به گونه‌اي است كه بعضي از زنان تمايل زيادي در مشاركت كار بيرون از خانه را ندارند و با توجه به اينكه حدود نيمي از جمعيت كشور را زنان تشكيل مي‌دهند، از اين رو عدم استفاده از اين گروه در اقتصاد كشور موجبات زيانهاي زيادي را فراهم مي‌آورد. لذا اگر بتوان اين گروه را به بازار كار وارد نمود عايدات بسياري را براي رشد و توسعة كشور و به تبع آن افزايش درآمد سرانه به دنبال خواهد داشت. از طرفي اگر قسمتي از فعاليت اين واحدهاي كاري را كه توسط فارغ‌التحصيلان تأسيس مي‌شود، به سوي منازل هدايت نماييم، براي گروه دوم (زنان بيكار) نيز فرصت شغلي به وجود مي‌آيد. با توجه به گزاره‌هاي فوق و مطالعات صورت گرفته در اين زمينه، بهترين راه حل و مدل اجرايي كه بتوان سه گروه فوق را وارد بازار كار نمود و مشكل بيكاري را كاهش داد، مدل اجرايي "طرح جامع ايجاد و توسعه كسب و كارهاي خانگي در كشور" است. طرح جامع توسعة كسب و كارهاي خانگي براي دستيابي به اهداف فوق و بر اساس تحقيقات متعددي طراحي شده است كه در سراسر دنيا براي غلبه بر بيكاري و كاهش بحران بيكاري و افزايش درآمد ملي صورت گرفته است.

كسب و كارهاي كوچك
همچنين از جمله سياست هايي که دولتمردان به عنوان راه‌حل كاهش نرخ بيكاري به آن توجه کرده‌اند ، توسعة كسب و كارهاي كوچك و متوسط (SMEs) و زود بازده است. طبق آمار و اطلاعات مربوط به ساير كشورها در بين كسب و كارهاي كوچك و متوسط ، كسب وكارهاي خانگي (home business) به علت مزيتهايي كه دارند به سرعت توسعه يافته و سهم به سزايي در كاهش نرخ بيكاري و توسعة اقتصادي و اجتماعي اين كشورها داشته‌اند. طبق تحقيقاتي كه در سالهاي اخير در سراسر دنيا انجام گرفته (از جمله ويليام بايگريو و مارك كاولين 2002 ) ، بين متغيرهاي نرخ بيكاري و توسعة اقتصادي از يك سو و توسعة كسب و كارهاي كوچك از سوي ديگر ، از نظر آماري روابط بسيار قوي و معني‌داري وجود دارد.
بر اساس يكي ديگر از اين تحقيقات كه توسط سازمان ديده‌‌بان جهاني كار‌آفريني(GEM) در سال 2002 با در نظر گرفتن 37 كشور جهان صورت گرفته ، توسعة كسب و كارهاي كوچك و متوسط منجر به كاهش نرخ بيكاري به طور معني‌داري مي‌شود (به طور متوسط سهم كسب و كارهاي خانگي در بين اين كسب و كارها 30 درصد است). با توجه به تحقيقات انجام شده كه در دامنة وسيعي صورت گرفته است ، ديگر نيازي به ثابت كردن اهميت توسعه كسب و كارهاي خانگي در كاهش نرخ بيكاري نيست. اين فرآيند ، اولين قدم براي كاهش نرخ بيكاري است. دومين مرحله از اين فرآيند ، تدوين و تهية يك استراتژي مشخص و واحد براي هر كشور با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي آن کشور مي‌باشد تا بتوان به مدلي مناسب و بومي دست يافت.
منبع: اينترنت
گردآوري: حجت سوري