16/09/1388
معاون سازمان موسسه کار و تامين اجتماعي گفت: براساس ماده 46 قانون کار مناطق آزاد، طيف کامل خدمات بيمه اي در مناطق آزاد،به کارفرمايان تکليف شده است."محمود نثاري حقيقي فرد" در گفت و گو با ايرنا، افزود: به موجب ماده 46 قانون کار مناطق آزاد، هر منطقه مکلف است راسا يا با مشارکت سازمان تامين اجتماعي و يا شرکت هاي بيمه، نسبت به تاسيس صندوق يا صندوق هايي بمنظور ارائه خدمات درماني، غرامت دستمزد ايام بيماري، بارداري، ازکارافتادگي جزيي و کلي، فوت، بازنشستگي و ساير موارد مربوط براي کارکنان مشمول اين مقررات در مناطق آزاد، اقدام کند.وي اظهار داشت: همچنين در اين ماده آمده است، سازمان تامين اجتماعي مي تواند بطور مستقل نسبت به ارائه خدمات مختلف بيمه حسب مورد به شاغلان داخلي و خارجي واحد
هاي مستقر در مناطق آزاد براساس قوانين و مقررات تامين اجتماعي، اقدام کند.وي ادامه داد: به موجب تبصره فوق، ملاحظه مي شود سازمان تامين اجتماعي، برخلاف سازمان هاي هر منطقه آزاد، هيچگونه تکليف از باب ارائه اينگونه خدمات ندارد بلکه اين سازمان نيز مي تواند،خدمات يادشده را ارائه کند.به گفته نثاري حقيقي فرد، براساس ماده 148 قانون کار (اين ماده در قانون کار مناطق آزاد لحاظ نشده است) تاکيد شده، کارفرمايان مکلف هستند نسبت به بيمه کردن کارگران خود نزد سازمان تامين اجتماعي اقدام کنند. بعبارتي تکليف را، متوجه کارفرمايان کرده است.وي ادامه داد: در ماده 46 مقررات اشتغال مناطق که نخستين ماده از فصل مربوط به تامين اجتماعي در مقررات مذکور است و شرايط خاص مورد عمل در مناطق آزاد را اعلام مي دارد، در تبصره يادشده آن در هيچيک از مواد مقررات اشتغال مناطق، چنين تکليفي جهت کارفرما ذکر نشده است.وي گفت: کارفرمايان مناطق آزاد به موجب مقررات خاص مناطق در هيچ ماده يا تبصره اي"مکلف" به بيمه کردن کارگرانشان چه نزد صندوقي که سازمان هرمنطقه مکلف است تشکيل دهد و چه نزد سازمان تامين اجتماعي که به موجب مقررات موجود اجازه بيمه کردن کارگران را در مناطق آزاد(در صورت موافقت کارفرما) دارد، نيستند.
اين مقام مسئول يادآور شد: ستاد سازمان تامين اجتماعي نيز به چگونگي تفاوت در مقررات
خاص مناطق آزاد با ساير نقاط کشور، تاکنون عنايتي مناسب به موضوع نکرده و اقدامي در جهت تکليف به رعايت دقيق مقررات و يا اقدام جهت پيشنهاد اصلاح اين بخش از مقررات، انجام نداده است.وي گفت: مشاهده شده کارفرمايان مناطق آزاد، حسب مقررات خاص که براي مناطق مذکور به تصويب رسيده است، از اين لحاظ الزامي ندارند.به گفته وي، بهتر است شرايط فعلي حمايت هاي تامين اجتماعي در مناطق آزاد در صورتي
که لازم باشد از طريق اصلاح مقررات، از اين حالت تفسيري که مي تواند رفتار يکسان با کارفرمايان را با تزلزل مواجه کند، خارج شود به ترتيبي که با قيد صراحت بيشتري، حمايت هاي تامين اجتماعي در مناطق آزاد در صورت لزوم از طريق اصلاح مقررات ازاين حالت تفسيري که مي تواند رفتار يکسان با کارفرمايان را با تزلزل مواجه کند، خارج سازد.وي افزود: به ترتيبي که با قيد صراحت بيشتر، حمايت هاي سازمان تامين اجتماعي، آزاد اعلام شود و يا اينکه از طريق مکلف کردن قانوني، کارفرمايان مناطق آزاد و ويژه به بيمه کردن کارگرانشان نزد سازمان تامين اجتماعي،ا قدامات سازمان تامين اجتماعي در همه مناطق آزاد بتواند بطور يکسان با تماميت و شفافيت و اقتدار لازم، اجرا شود.نثاري حقيقي فرد تصريح کرد: در صورت انجام اين مهم بايد به کارفرمايان مناطق آزاد اين اختيار داده شود که بين صندوق تاسيس شده توسط سازمان هر منطقه و يا سازمان تامين اجتماعي، يکي را انتخاب کنند که البته در شرايط عدم تاسيس صندوق منطقه، به ناچار به تامين اجتماعي، مراجعه خواهند کرد.وي گفت: به موجب بند الف ماده "35" قانون برنامه چهارم توسعه، تمام دستگاه هاي اجرايي مستقر در مناطق آزاد مکلف هستند ضمن رعايت ماده 27 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب شهريور سال 82 نسبت به اصلاح و رفع مغايرت هاي مقررات خود با مقررات مناطق آزاد، اقدام کنند.وي در پايان با اشاره به اهميت رفع مغايرت ها، يادآور شد: مناطق آزاد در کشور روبه گسترش است بطوري که جمعيت وسيعي را در خود در بر مي گيرند. روانسازي انجام تکاليف سازمان تامين اجتماعي در مناطق آزاد و رفع موانع بر سر راه واحدهاي اجرايي سازمان مي تواند مورد عنايت ستاد مرکزي، قرار گيرد.