11/09/1388
روند تغييرات و تحولات اقتصادي از جمله پيشرفت‌هاي سريع تكنولوژي، انتقال سريع اطلاعات و ايجاد بزرگراه‌هاي اطلاعاتي موجب شده است تا امروزه بهره‌برداري هر چه بيشتر و پربازده‌تر از منابع در توجهي ويژه قرار گيرد كه صنعت حمل و نقل ريلي نيز امروز از اين قاعده مستثني نيست، در اين راستا حمل و نقل با توجه به مزاياي آن از يك سو و هزينه‌هاي بالاي آن در احداث، تعمير و نگهداري از سوي ديگر به جهت افزايش كارايي، بهره‌برداري و البته اقبال عمومي در حوزه‌هاي بار و مسافر در كانون توجه دولت‌ها قرار گرفته است.
خصوصي سازي:
بي‌ترديد بخش خصوصي با تفكر جديد در مسايل مديريتي و با استفاده از ابزارها و شيوه‌هاي نوين ارتباطي مي‌تواند به اهداف مديريت عملكردي خود چه در ارتباط با مشتريان و چه نيروهاي انساني شاغل در آن بخش نزديكتر شود اما به آن معنا نيست كه بخش دولتي از رسيدن به چنين اهدافي ناتوان باشد.
بسياري از كشورها برنامه‌هاي خصوصي سازي را به عنوان بخشي از برنامه‌هاي تعديل ساختاري با اصلاح بخش عمومي آغاز كرده‌اند. خصوصي سازي اغلب مستلزم تجديد ساختار و ايجاد تغييراتي در مديريت و رفتار بنگاه‌هاست. بي‌ترديد، اين اقدام آثار گسترده‌اي به روابط حاكم بر نيروي كار خواهد گذاشت.
شاغلان بنگاه‌هاي دولتي اغلب با خصوصي سازي مخالف‌اند، زيرا مي‌ترسند كه علاوه بر از دست دادن شغل و حمايت‌هاي اجتماعي، وضع آنان در نظام روابط صنعتي نيز بدتر شود. در اغلب كشورها شاغلان بنگاه‌هاي دولتي از شرايط خدماتي مشابه با شاغلان دولتي (تامين شغلي و حمايت اجتماعي و نيز قوانين مربوط به عضويت در اتحاديه‌ها و چانه‌زني دسته جمعي) برخوردارند. كارگران اغلب عضو اتحاديه‌هاي خدمات عمومي هستند كه در برخي از كشورها بزرگترين اتحاديه‌ها را تشكيل مي‌دهند. ترس از بي ثباتي شغلي و محروم شدن از قدرت چانه‌زني دسته جمعي اغلب موجب مخالفت بنگاه‌هاي دولتي يا اتحاديه‌هاي بخش عمومي با برنامه‌هاي خصوصي سازي مي‌شود، به ويژه هنگامي كه در مباحث اوليه مربوط به خصوصي سازي از آنها نظرخواهي نشود اين اجراي برنامه خصوصي سازي را دشوار مي‌كند.
مديريت بر فرآيند خصوصي سازي امري پيچيده است و تجربه حاكي از آن است كه توجه به اصول مديريتي خاص مي‌تواند بسيار موثر واقع شود.
از جمله اين اصول شناسايي اهداف خصوصي سازي به طور مشخص مي‌باشد. يعني تعيين اهداف واقع بينانه براي توسعه رويه‌هاي مناسب خصوصي سازي ضروري است.
ديگري تاسيس يك آژانس خصوصي سازي كارا مي‌باشد زيرا خصوصي سازي يك رويه پيچيده است و به آژانس يا سازماني با منابع، اختيارات و پرسنل ما هر نياز دارد تا خصوصي سازي با كمترين تاخير انجام شود.
انتخاب روش‌هاي مناسب خصوصي سازي، تعيين رويه‌هاي واضح و شفاف و به كار بردن و توسعه روش‌هاي ارزيابي و سنجش عملكرد مناسب نيز از اصول ديگري است كه در اين مسير بسيار موثر واقع مي‌شود.
بنگاه‌هاي دولتي غير قابل فروش بايد بازسازي، تصفيه‌ يا ورشكسته اعلام شوند.
در اين مسير نياز به اتخاذ رويه‌هاي مناسبي براي قرارداد و مزايده و همچنين اصلاح قوانين به طرز صحيحي مي‌باشد.
غني‌سازي ظرفيت بخش خصوصي، كاهش هراس گروه‌هاي فقير و نگراني حذف از خدمات خصوصي شده و دست آخر تعريف نقش‌هاي دولت و كاركنان عمومي در اقتصاد بازار از ديگر اصول مديريتي بود كه به اختصار ذكر شد.
هم‌اكنون در نتيجه مباحث فوق مي‌توان گفت:
تجربه نشان داده است با اينكه خصوصي سازي يكي از ابزارهاي لازم تبديل اقتصادي تحت كنترل دولت به اقتصاد بازار است، نوشداروي تمامي مشكلات نيست. خصوصي سازي در شرايطي بيشترين تاثير را دارد كه بخشي از يك برنامه وسيع‌تر اصلاح اقتصادي و توسعه بخش خصوصي باشد. مزاياي خصوصي سازي وقتي تامين مي‌شود كه دولت ايجاد محيط رقابتي را تضمين كند؛ رويه‌هاي مناسب براي كاهش هزينه، افزايش كيفيت و حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و بازسازي بنگاه‌هاي دولتي را فراهم كند و قوانين موثري براي كاهش بي‌عدالتي و فساد تنظيم نمايد.
زيان دهي بسياري از شركت‌هاي دولتي و نيازهاي مالي آنان موجب رشد سريع وام‌هاي پرداختي به اين گونه شركت‌ها شده است.
در اين چارچوب شركت‌هاي دولتي يكي از منابع اصلي مشكلات مربوط به اقتصاد كلان هستند و به منظور رفع اين مشكل بحث خصوصي كردن شركت‌هاي دولتي در سال‌هاي اخير به طور جدي مطرح شده است. بسياري از كشورها به صورت موثري اقدام به واگذاري واحدهاي دولتي به بخش خصوصي نموده‌اند وبسياري ديگر برنامه‌هاي خود را در اين زمينه اعلام نموده و در مراحل اوليه خصوصي كردن واحدهاي دولتي هستند. بايد در نظر داشت كه خصوصي كردن شركت‌هاي دولتي به خودي خود يك هدف تلقي نمي‌گردد بلكه ابزاري در جهت تحقق ساير اهداف اقتصادي است. در اين راستا بستر قانوني مناسب و باثبات براي اين حركت و داشتن سياست‌هاي پولي و مالي كارآمد شرط اوليه فعاليت در اين مسير است. عدم توجه به اين نكات مي‌تواند كل فرآيند خصوصي سازي را با شكست مواجه كند و چه بسا زيان‌هاي جبران ناپذيري به دنبال داشته باشد.
در هر حال مقوله خصوصي كردن شركت‌هاي دولتي امروزه در اكثر كشورهاي در حال توسعه از جمله كشورمان مورد بحث است كه اخيرا هم حمل و نقل ريلي درون‌شهري را معطوف خود كرده است كه براي دستيابي و ورود سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به آن نياز است كه دولت بستر سازي لازم را جهت خصوصي كردن فراهم نمايد. يعني زير ساخت‌هاي لازم را ايجاد و پس از تقسيم نمودن ساختار صنعتي مترو آن را به تفكيك به بخش خصوصي واگذار نمايد چرا كه كليت آن به جهت هزينه‌ي كلان آن، امكان ورود سرمايه‌گذار را مسير نمي‌كند. دولت بايد بستر لازم را براي ورود سرمايه‌گذار بخش خصوصي فراهم نمايد. چون بازگشت سرمايه در صنعت ريلي بسيار طولاني است، دولت شرايطي را ايجاد كند تا سرمايه‌گذار با رغبت بيشتري حاضر به سرمايه‌گذاري در اين صنعت شود. مثلا لكوموتيو و ريل رايگان، تسهيلات بانكي و ... كه حال در قالب LC باز شود. موارد فوق عواملي هستند كه موجب جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي خواهد شد. خصوصي سازي كه در اصل 44 هم به آن تاكيد شده است يك راهكار اساسي در بهبود و توسعه‌ي مترو و افزايش خدمات دهي به مردم عزيزمان است چرا كه ما در هر بخشي كه خصوصي سازي را آغاز نموديم فوايد آن نصيب ملت شد. روزي شما براي خريد يك سيم كارت مبلغي بالغ بر 10 ميليون ريال بايد پرداخت مي‌كرديد ولي هم‌اكنون وقتي خدمات دهي مخابراتي به مردم، در صحنه بازار رقابت قرار گرفت بيشترين بهره را مردم بردند و با پرداخت مبلغ ناچيزي سيم‌كارت تلفن دريافت مي‌كنند. بنابراين دولت در ابتدا بهتر است مديريت آن را به دست گيرد و در مرحله‌ي بعدي بعد از يك كار كارشناسي علمي آن را به بخش خصوصي واگذار نمايد.
رمضانعلي دامن باغ
كارشناس ارشد علوم ارتباطات