فعاليت غيرقانوني "خانهشورها " در خلا قانون و نظارت
(1285 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است) (473 بار خوانده شده است)
27/08/1388 همزمان با گسترش شركت هاي خانهشور، تقاضا براي استفاده از خدمات اين شركتها روزبهروز افزايش مييابد. سالهاست آپارتماني شدن زندگيها و ماشيني شدن كارها و خدمات، نظافت و رسيدگي به امور خانه و فرزندان را از مردان و زنان كه در جامعه امروز پا به پاي هم در بيرون از خانه مشغول به كار هستند، سلب كرده و به تبع براي حل اين موضوعات در جامعه، بايد شركتهايي به وجود آيند كه بتوانند براي اين گونه مسائل خدمات ارائه كنند.شركتهاي نظافتي و خدماتي منازل از مراكزي هستند كه به همين منظور و با توجه به تقاضاي روزافزون جامعه در حال گسترش هستند.در عين حال گسترش روز افزون و بدون چارچوب قانوني همواره با مشكلاتي روبرو بوده و هست، مشكلاتي كه گريبان گير جامعه و مردم ميشود و تا زماني كه به معضل براي مردم تبديل نشود، مسئولان براي آن چارهاي نميانديشند.هم اكنون نظارت، كنترل و حتي تأييد صلاحيت مجوز شركتهاي خدماتي منازل متولي ندارد. همين موضوع در سالهاي اخير باعث شده كه برخي افراد سودجو و كلاهبردار تحت عنوان شركتهاي خدماتي و نظافتي منازل از اين صنف سوءاستفاده كرده و مرتكب جرايمي چون دزدي و بزهكاري و سوء استفاده در منازل شهروندان شوند. شركت هاي خدمات منازل در صورت تاييد از وزارت كار مجوز فعاليت دارند در همين رابطه سيدحفيظ الله فاضلي اظهارداشت: وزارت كار شركتهايي را به رسميت ميشناسد كه پس از ثبت در سازمان ثبت اسناد از وزارت كار تأييد صلاحيت دريافت كرده باشند.سرپرست اداره كل نظارت بر نظام جبران خدمت وزارت كار افزود: در صورتي كه شركتهاي خدماتي منازل از وزارت كار تاييد صلاحيت نداشته باشند، غيرقانوني محسوب ميشوند. شركتهاي خدماتي منازل غير قانوني هستند اين اظهارات در حالي مطرح ميشود كه فهيميان دبير انجمن صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي و تأمين نيروي انساني تهران ، شركتهاي خدماتي كه به منازل خدمات ميدهند را شركتهاي "خانهشور " معرفي ميكند و معتقد است: اين نوع شركتها فاقد مجوز و تأييد صلاحيت از وزارت كار هستند و به همين دليل غيرقانوني فعاليت ميكنند.وي ادامه ميدهد: شركتهاي خدماتي داراي تأييد صلاحيت از وزارت كار به هيچ عنوان به منازل خدمات نميدهند، فقط با سازمانها و ارگانهاي دولتي در ارتباط هستند و طبق قوانين كار خدمات و نيروي انساني مورد نظر اين شركتها را تامين ميكنند. آمار دقيقي از شركتهاي خدماتي خانهشور وجود ندارد بر اين اساس نبود مرجعي خاص براي شناسايي، كنترل و نظارت بر شركتهاي خدماتي و همچنين نبود مكانيزم قانوني نسبت به عملكرد شركتهاي خانه شور باعث شده است كه مسئولان انجمن صنفي و دولتي اظهارات متناقضي در مورد اين شركتها عنوان كنند و هر كدام به نوعي از نظارت و كنترل بر شركتهاي خانهشور شانه خالي كنند.فاضلي سرپرست اداره كل نظارت بر نظامهاي جبران خدمت وزارت كار شركتهاي خدماتي داراي صلاحيت را نه هزار شركت در كشور عنوان ميكند و ميگويد: متاسفانه تعداد شركتهاي فاقد صلاحيت اگر دو برابر شركت داراي صلاحيت نباشد تعدادشان از اين شركتها كمتر نيست.وي اضافه ميكند: هرگونه برخورد با اين شركتها منوط به شكايت از آنها، به وزارت كار است و در غير اين صورت وزارتخانه براي بررسي و كنترل بر روي اين شركتها مكانيزمي ندارد. نظارت و كنترل بر شركت هاي خدماتي منازل بر عهده وزارت كار است فهيميان در همين رابطه معتقد است رسيدگي به امور شركتهاي خانهشور برعهده وزارت كار است كه البته وزارت كار هم مكانيزيمي براي اين موضوع ندارد.براين اساس به نظر ميرسد شكايت حضوري از شركتهاي خانهشور در وزارت كار راهكار خوبي براي كنترل و پيگيري سوء استفادها و گاهي اوقات بزهكاريهاي اين شركتها نباشد و بايد در اين راستا وزارت كار و اموراجتماعي قوانين مربوط به اين موضوع و ساماندهي شركتهاي خانهشور را تدوين كند. صادقي: خلاء قانوني عامل اصلي نبود نظارت بر شركتهاي خدماتي منازل صادقي عضو رئيس هيئت مديره انجمن صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي و تأمين نيروي انساني در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس "توانا " از واژه خلاء قانوني براي كنترل و مكانيزم نظارتي در وزارت كار براي رسيدگي به شركتهاي خانهشور استفاده ميكند.همچنين فاضلي با ابراز اميدواري براي رسيدگي به موضوع خانهشورها عنوان ميكند كه وزارت كار در حال تهيه پيشنويس براي مقابله با معضلات و بازرسي شركتهاي خدماتي است. بخشي از كنترل شركتهاي خدماتي از وظايف انجمن است البته سرپرست اداره كل نظارت بر نظام جبران خدمت وزارت كار قسمتي از نظارت و كنترل دقيق بر شركتهاي خانه شور را از وظايف انجمن صنفي مربوطه ميداند.بر اين اساس صادقي در واكنش به اين موضوع نبود شرح وظايف و قانون مشخص در اين زمينه را عامل نبود نظارت و كنترل ارزيابي ميكند.وي ميگويد: در صورتي دولت با ارائه قانون شفاف نسبت به شركتهاي خانهشور اقدام كند و آن را به بخش خصوصي و انجمن واگذار كند، انجمن از اين بحث استقبال خواهد كرد. علت تفاوت دستمزد شركتهاي خانه شور چيست؟ به گزارش فارس يكي ديگر از مشكلات و تعارضهاي شركتهاي خدمات خانهشور ناشي از عدم نظارت و مكانيزمهاي قانوني، تفاوت فاحش دستمزد اين شركتها با يكديگر است. نگاهي به آگهيهاي تبليغاتي شركتها در جرايد، به راحتي اين مسئله را نشان ميدهد و مشخص نيست بر چه اساس و قاعدهاي شركتها در قبال نظافت منازل حقالزحمه دريافت ميكنند.در همين رابطه لطفي عضو هيئت مديره انجمن صنفي كارفرمايان شركتهاي خدماتي گفت: به علت اينكه اين نوع شركتها تابع قوانين وزارت كار نيستند مكانيزم خاصي براي دريافت وجه از شهروندان در قابل ارائه خدمات آنها وجود ندارد و بيشتر اين موارد بستگي به كارگر و توافق طرفين دارد.البته لطفي نگفت كه سن كارگران نظافت منازل كه بين 20 تا 55 سال است كه يكي ديگر از علتهاي تفاوت نرخ قيمتها اين مسئله است. اطمينان و اعتماد، عامل اصلي خانهشورهاي رابطهاي نوع ديگري از ارائه كنندگان خدمات به منازل در سطح جامعه وجود دارند كه مانند شركتهاي موجود تبليغ و آگهي و همچنين محل خاصي براي ارائه خدمات ندارد و كار آنها بيشتر در سطح خانواده و دوستان و آشنايان يا محلههاي مختلف است و به علت آشنا بودن و رفتوآمد زياد، اين افراد از لحاظ نحوه كار و به علت مورد اطمينان بودن آنها شهروندان اين گونه افراد را به بعضي از شركتهاي خدماتي منازل ترجيح ميدهند. در همين راستا اين موضوع را با يكي از كارفرمايان شركتهاي خدماتي معتبر در ميان گذاشتيم كه راجع به آن نظري قابل تامل داشت.وي گفت: به علت اين كه نظافتچيهاي خانگي در ميان دوستان و آشنايان در برخي محلهها مورد اطمينان بيشتري نسبت به كارگران شركتها هستند، حتي در صورتي كه قيمت دستمزد آنان بيشتر از نرخ معمول باشد اما به علت مورد اطمينان بودن، بنده براي نظافت منزل خود از اين گونه افراد استفاده ميكنم.نكته قابل توجهي است كه يك كارفرماي بخش خدمات، عامل اعتماد و اطمينان افراد نظافتچي در منازل را با اهميت تر از عواملي مانند،دستمزد و نظافت ارزيابي ميكند و اين نشان از برجستگي و اهميت آن در ميان مردم و حتي خود كارفرما دارد كه مسئولان امر بايد به اين موضوع مهم توجه ويژه داشته باشند. ناچاري كارگر براي گذران زندگي بدون قرارداد كار يكي ديگر از مشكلات كارگران و شركتهاي خانهشور اعمال نشدن قوانين مشخص از جمله قانون كار، بيمه، بهداشت و نظام طبقه بندي مشاغل و عدم رعايت مسائل ايمني است كه كارگران به ناچار براي گذراندن زندگي مجبور به انجام چنين كارهايي بدون رعايت حق و حقوق خود است كه از طرف برخي كارفرمايان سودجو با استقبال روبهرو ميشوند.براين اساس به نظر ميرسد كه براي حل معضلاتي چون بيكاري كارگران شاغل در اين بخش و بروز جرايم مربوط به شركتهاي خانهشور و همچنين ايجاد امكان استفاده خانوادهها از خدمات اين شركتها بايد قانوني شفاف و جامع در اين خصوص تدوين شود.البته پرداختن به اين مهم نكتهاي است كه بايد هرچه سريعتر در مورد آن اقدامي عملي صورت گيرد؛ چرا كه با گسترش روزافزون اين شركتها و نياز خانوادهها به خدمات آنها در فضاي فعلي ميتواند مشكلات جدي را در آينده نزديك به بار آورد.
