23/08/1388
دبير انجمن صنفي كاريابي‌هاي ايران با بيان اينكه فعاليت موازي نهادهاي خصوصي و دولتي به شكست دو طرف مي‌انجامد، گفت: من معتقدم تا زماني كه اداره‌هاي اشتغال وزارت كار، وظايف مراكز كاريابي غير دولتي را دنبال مي كنند، كاريابي‌ها رشد نمي‌كنند و مجبورند براي اداره امور خود كارهاي غير مرتبط انجام بدهند.حسن كرباسي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، بر لزوم دعوت از نمايندگان بخش خصوصي در تصميم گيري‌هاي ادارات كار اشاره و خاطرنشان كرد: نظرات در حوزه كار بايد به صورت كارشناسي و دسته جمعي و نه فردي بررسي شده و تصميم نهايي اتخاذ شود.او در ادامه با بيان اينكه به كارگماري افراد در داخل كشور بيشتر به حوزه جغرافيايي فعاليت كاريابي‌ها مرتبط است، افزود: قطعا كاريابي‌ كه در يك شهرك صنعتي يا يك خيابان اصلي فعاليت مي‌كند در جذب كارجو بهتر از يك دفتر كاريابي مستقر در نقطه‌اي فرعي عمل مي‌كند، اما به طور متوسط يك دفتر كاريابي داخلي در كشور ماهيانه 30 تا 40 نفر را مشغول به كار مي‌كند.وي با تاكيد بر اينكه اين آمار مربوط به دفاتر كاريابي‌ غير دولتي است، گفت: هر چند بايد آمار فعاليت ادارات كاريابي دولتي را از مسئولان همان بخش پرسيد، اما به نظر ما آمار عملكرد دفاتر غير دولتي به مراتب بهتر از دولتي‌هاست.كرباسي در تشريح علل مراجعه مردم به ادارات كار دولتي گفت: دفاتر غير دولتي در بدو ورود كارجو براي ثبت نام هزينه دريافت مي‌كنند، اما اين كار در ادارات دولتي هزينه ندارد. ديگر اينكه بسياري از ادارات دولتي درخواست كار خود را به ادارت كار دولتي مي‌دهند و اين باعث افزايش فعاليت آنها مي‌شود، هر چند كارفرماهاي غير دولتي بيشتر ترجيح مي‌دهند تقاضاي خود را به بخش خصوصي بدهند. اين‌ها البته در حالي است كه سرانجام بسياري از افراد ارجاع داده شده به ادارت كاريابي دولتي به دفاتر خصوصي عودت داده مي‌شوند!
وي با اشاره به اينكه كارجويان داخلي مراجعه كننده به ما بيشتر كارگر ساده و كارگر ماهر و در بخش خارجي بيشتر افراد متخصص هستند، گفت: افراد تحصيل‌كرده براي كار در داخل كشور بيشتر به دنبال فعاليت در دواير دولتي هستند، بنابراين مستقيم به ادارت كار دولتي مراجعه مي‌كنند.دبير انجمن صنفي كاريابي‌هاي ايران در ادامه اين گفت‌وگو به تشريح وضع اعزام نيروي كار به خارج از كشور پرداخت و با بيان اينكه در حال حاضر اعزام نيروي كار به خارج متوقف شده است، گفت: با اينكه ركود بر بازار جهاني كار حاكم است، اما به نظر من هنوز كشورهايي هستند كه به نيروي متخصص خيلي نياز دارند كه از جمله آنها مي‌توان به استراليا، كشورهاي حاشيه خليج فارس و برخي كشورهاي آفريقايي اشاره كرد.او با بيان اينكه تيمي منسجم بايد موضوع اعزام به خارج را پيگيري كند، گفت: تا وقتي عزم جدي در اين مساله به وجود نيايد، اعزام به خارج رونق نمي‌گيرد. ديگر اينكه كاريابي‌هاي غير دولتي كه حوزه فعاليتشان خارج كشور است يا بايد از سوي دولت كمك مالي شوند، يا اينكه اگر قرار است بخش دولتي اين كار را برعهده بگيرد، بايد عملكرد آن در چند سال اخير بررسي شود.كرباسي اظهار كرد: بايد ديد بخش دولتي متولي اعزام نيروي كار به خارج در چهار سال اخير چه تعداد قرار داد منعقد كرده است، در حالي كه به نظر من اين كار بايد توسط بخش خصوصي و باحمايت يارانه‌هاي دولتي انجام شود.وي افزود: با مطالعات انجام شده معتقدم اگر با كشورهاي نيازمند نيروي كار وارد بحث شويم و بتوانيم با آنها قرار داد ببنديم، مي‌توانيم در سال تا 10 هزار نفر نيرو اعزام كنيم.او همچنين با بيان اينكه در حال حاضر جمع قابل توجهي از شاغلان جامعه در جايگاه تخصصي خود مشغول به كار نيستند، گفت: در حال حاضر عده زيادي از افراد جامعه حاضرند براي امرار معاش به كارهاي غير مرتبط با تخصص خود دست بزنند، در حالي كه اين نحوه كاركرد باعث ضربه وارد شدن به فرد مي‌شود.وي افزود: اگر استخدام‌ها براساس تخصص انجام شود، آن تخصص در جايگاه تشكيلات ارتقا مي‌يابد. من اگر مسوول اشتغال جامعه بودم براي آن يك متولي تعريف مي‌كردم تا استخدام شخص را بر اساس تخصص انجام بدهد و اين روش مي تواند به حل مشكل بيكاري تا حدودي كمك كند.دبير انجمن صنفي كاريابي‌هاي ايران همچنين با بيان اينكه اين انجمن به ايجاد روابط خوب و سازنده با وزارت كار علاقه جدي دارد، گفت: ما مجبوريم حرفهايمان را بزنيم، اما وقتي نتوانيم حرفهايمان را به مسئولان بگوييم و آنها براي ما وقتي قائل نشوند، مجبوريم با رسانه‌ها حرف بزنيم.او گفت: رونق كاريابي‌ها مي‌تواند به حل مشكل بيكاري كمك كند و پيشنهاد ما به وزارت كار اين است كه از كاريابي‌ها حمايت كند. براي اين كار هم بايد تيمي كارشناسي تشكيل و شرح وظايف و اختيارات آنها براي حل مشكلات كاريابي‌ها توسط شخص وزير تعيين شود.او در پايان همچنين با انتقاد از كاهش حق ‌الزحمه دفاتر كاريابي غير دولتي توسط وزارت كار، گفت: مسوولان اعلام كرده‌اند اين اقدام براي حمايت از مردم انجام شده است. من سوال مي‌كنم كه آيا كارمندان فعال در دفاتر كاريابي مردم نيستند؟ اگر كاهش حق‌الزحمه به تعطيلي دفاتر كاريابي بيانجامد، به مردم لطمه وارد شده است، اما اگر كاهش حق‌الزحمه همزمان با واگذاري مسووليت‌هاي جديد درآمدزا به دفاتر باشد، مي‌توان اين كاهش را جبران كرد.