04/08/1388
مهندس حميد بقايي
مناطق آزاد به مثابه اهرم توسعه اقتصادي براي حضور بخش خصوصي در اقتصاد كشورها با هدف جذب سرمايه خارجي، انتقال فناوري، ايجاد اشتغال وحضور در بازارهاي هدف بين‌المللي تاسيس شده‌اند.
مفاهيم امروزي مناطق آزاد لزوما يكسان نيست و تعابير گوناگوني را شامل مي‌شود. سازمان ملل متحد 23 عنوان متفاوت را كه در مجامع مختلف و سازمان‌هاي بين‌المللي و نشريات معتبر اقتصادي جهان براي منطقه آزاد به كار گرفته شده ذكر كرده كه از مهم‌ترين آنهاست: منطقه تجارت خارجي، منطقه آزاد تجاري، منطقه آزاد صنعتي، بندر آزاد و منطقه پردازش صادرات. اطلاق عنوان آخر ناشي از تغيير در استراتژي توسعه صنعتي كشورهاي در حال توسعه، طي دهه‌هاي اخير، از استراتژي جايگزين واردات به استراتژي تشويق صادرات است.
سازمان‌هاي بين‌المللي ديدگاه‌هاي متفاوتي در مورد مناطق آزاد داشته‌اند. يونيدو مناطق آزاد را وسيله‌اي براي تشويق توسعه صنعتي با هدف صدور كالاهاي صنعتي دانسته است. آنكتاد بر آن است كه ساختار فعلي تجارت جهاني به زيان كشورهاي توسعه نيافته است و يكي از ابزارهايي كه مي‌تواند موجب دگرگوني در اين ساختار شود مناطق آزاد است. سازمان تجارت جهاني منطقه آزاد را ابزاري براي گسترش تجارت بين‌المللي و ياري دهنده توسعه مي‌داند.
بانك جهاني در سال‌هاي اخير بر اين باور بوده كه سرمايه‌گذاري انجام شده در اين مناطق بايد با بازده اقتصادي آن هماهنگ باشد.
دفتر بين‌المللي كار، ضمن تاكيد بر محترم شمردن حقوق نيروي كار در اين مناطق، در مجموع عملكرد مناطق آزاد را از نظر اشتغال‌زايي و كاهش بيكاري مثبت ارزيابي كرده است.
در اين ميان، تجربه تاسيس مناطق آزاد در قاره آسيا نشان داده است كشورهايي كه در فضاي اقتصاد دولتي بوده‌اند و خود را به رعايت تشريفات گمركي، ارزي، اداري و ساير ضوابط و مقررات دست و پاگير مقيد مي‌دانستند، ايجاد مناطق آزاد را عامل مهمي در رفع موانع ضد توسعه‌اي دانسته‌اند و دانش مهارت‌هاي جديد چشمگيري را از طريق مناطق آزاد كسب‌كرده‌اند. گفته مي‌شود در كشورهاي چين، تركيه و امارات متحده عربي بالغ بر 210 منطقه آزاد وجود دارد.
از سوي ديگر، كشورهاي در حال توسعه‌اي كه به ايجاد منطقه‌ آزاد روي آورده‌اند بر اين باورند كه منطقه آزاد مي‌تواند ياري‌دهنده آنها براي رهايي از معضل توسعه نيافتگي باشد. به اين معني كه ورود مديريت و سرمايه به كشور و تلفيق عوامل توليد داخلي با دانش فني خارجي، كشور را در مسير توسعه و همسو با اقتصاد جهاني قرار مي‌دهد. به عبارت ديگر، منطقه آزاد مي‌تواند برتري‌هاي بالقوه اين كشورها را به توانايي بالفعل اقتصادي تبديل كند و پل مستحكمي براي اتصال اقتصاد ملي آنها به اقتصاد بين‌المللي باشد، به ويژه در دوره‌اي كه كشورها براي عضويت در سازمان تجارت جهاني از يكديگر سبقت مي‌گيرند. اين كشورها بر آن‌اند كه منطقه آزاد دروازه ورود به بازار جهاني و بهره‌گيري از مزيت‌هاي نسبي اقتصاد داخلي در تجارت بين‌المللي است. توسعه اقتصادي، اقتصاد برون‌نگر و خروج از اقتصاد بسته ضرورتي گريز ناپذير در اين كشورهاست، به گونه‌اي كه دوام آن‌ها در گرو نيل به اين الزامات است. به اين ترتيب، تجربه بين‌المللي حاكي از آگاهي وسيع كشورها از نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادي منطقه‌اي، صنعتي، بازاريابي و گسترش ارتباط با بازارهاي جهاني است.
در كشور ما، بعد از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اهميت شايان توجهي يافته‌اند. اين مناطق حدود دو دهه پيش، براساس مواد 19و20 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور شكل گرفتند و هم‌اكنون 6 منطقه آزاد و 16 منطقه ويژه اقتصادي در كشور فعاليت مي‌كنند. در دولت نهم نيز، تاسيس 23 منطقه ويژه و يك منطقه آزاد ديگر به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. همچنين تاسيس مناطق ويژه اقتصادي آستارا، مراغه و سهلان تبريز با تصويب كميسيون اقتصادي در قالب لايحه به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است. عملكرد اين مناطق تاكنون باعث شده بيش از 100 درخواست ديگر از نقاط مختلف كشور براي تاسيس مناطق ويژه اقتصادي به مركز امور مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي ارسال شود.
در مناطق آزاد كشورمان، اهداف گوناگوني مشتمل بر سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي تعريف شده است. اهداف مناطق ويژه اقتصادي نيز پشتيباني از فعاليت‌هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين‌المللي و تحرك در اقتصاد منطقه‌اي و توليد و پردازش كالا، انتقال فناوري، صادرات غير نفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، صادرات مجدد، ترانزيت و انتقال كالا تعيين شده است.
اين مناطق با رويكردهاي جداگانه خود به مثابه نقشه‌ راه اقتصاد كشور براي دست يافتن به جايگاه نخست اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي هستند.
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در پيشبرد اقتصاد كلان كشور و تحقق اهداف سند چشم‌انداز در افق 1404 نقش بسزايي دارند. اين مناطق تجلي بخش توسعه بخش‌هاي غير دولتي و خصوصي در بخش‌هاي بالادستي و بنيادي اقتصاد براي جلوگيري از بزرگ شدن دولت به منظور اعمال و تداوم سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي به شمار مي‌روند.
در چنين رويكردي، با وسعت كاركردهاي متفاوت، فضاي فعاليت‌ مناطق آزاد و ويژه نيازمند ارتقاي سطح اطلاع‌رساني براي نقش‌آفريني و بهينه‌كردن فرصت‌هاي موجود اقتصادي براي جذب سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي است. به اين معني كه ارتباط بين مناطق، مردم و وسايل ارتباط جمعي از جمله مطبوعات براي نيل به اهداف توسعه پايدار از طريق رونق اقتصاد مناطق آزاد و ويژه، مي‌تواند منظر مطمئني را براي سرمايه‌گذاران فراهم كند. ماهنامه آغاز تاكيدي بر همين ارتباط است تا جايي كه پس از انتشار 18 شماره به دنبال كسب جايگاهي مناسب در ميان مناطق آزاد و ويژه اقتصادي است. ماهنامه آغاز افق چشم‌انداز سرمايه‌گذاران براي تشخيص واقعيت از سراب است.
اين ماهنامه، با زمينه تخصصي مناطق آزاد و ويژه تلاش مي‌كند، واقعيت‌ها را با نگاهي نقادانه پيش روي سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي علاقه‌مند براي فعاليت در مناطق آزاد و ويژه قرار دهد و عملكرد مديران مناطق را، به دور از هرگونه جانبداري، با نگاهي همه جانبه در ابعاد گوناگون به رشته تحرير درآورد، ومشكلات موجود را با ارائه راهكارهايي مطرح كند. اين ارتباط چند سويه متناسب با نقش امروزين اطلاع‌رساني و اهميت اقتصاد اطلاعات است. امروز نظام اقتصادي نويني شكل گرفته است كه با استفاده از فناوري‌هاي نوين و شبكه‌هاي ارتباطي به تبادل اطلاعات در ميان افراد جامعه و مردم مي‌پردازد. اقتصاد اطلاعات به مطالعه اطلاعات و سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي جديد مانند توليد، گردآوري و اشاعه اطلاعات براي فرصت‌سازي هاي بهينه در توسعه اقتصادي مي‌پردازد. ايجاد پايگاه‌هاي عظيمي از اطلاعات، رابطه شبكه‌اي قدرت نرم و قدرت سخت در جنبش رسانه‌اي به گونه‌اي در عرصه اقتصاد و تجارت متجلي و همسو شده كه فرآيندهاي اطلاعاتي را در حوزه تجارت و صنعت با حوزه منافع مردم پيوند زده است.
به اين ترتيب، امروزه به مدد اقتصاد اطلاعات مي‌توان چهار عنصر اطلاعات، انگيزه، سرمايه‌گذاري و نوآوري را به يكديگر متصل كرد و با برقراري رابطه ميان اقتصاد، صنعت و دانشگاه- به مثابه حلقه‌اي گمشده- حركت به سوي اقتصاد دانش بنيان را سرعت بخشيد. اقتصادي كه در آن، كارآفرين و صاحب سرمايه تنها در صورتي به دنبال سرمايه‌گذاري و به تبع آن نوآوري مي‌رود اقتصادي بازار افزار و فراهم‌كننده بازار رقابتي وجود داشته باشد. بازوي اجرايي اقتصاد دانش بنيان بخش خصوصي است و دولت صرفا بايد در حوزه حمايت‌هاي مادي و معنوي ايجاد زيرساخت‌ها و تدوين و پشتيباني استراتژي فعاليت كند و از ورود به عرصه كسب و كار و رقابت با بخش خصوصي كاملا بپرهيزد.
اقتصاد دانش بنيان يعني فاصله گرفتن از درآمد نفت، منابع زيرزميني و خام و حركت به سمت ايجاد ثروت از طريق توليد و فروش فناوري. در اين مسير، مهم‌ترين گام برنامه‌ريزي بلند مدت از سوي مديران اقتصادي و پيگيري جدي آن به شرط بومي سازي الگوهاي موفق جهاني در عرصه اقتصاد توسعه است.
در اين ميان، با توجه به گسترش شبكه‌هاي ارتباطي متناسب با ابزارهاي جديد، بر رسانه‌هاي نوشتاري و مجازي است كه در ارتقاي سطح ارتباط بين بنگاه‌هاي اقتصادي، سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي و مردم تلاش كنند.