08/07/1388
طبق نتايج مطالعه موسسه تحقيقاتي آليانز ، سرمايه گذاران، علي رغم از دست دادن 30 درصد از پس انداز بازنشستگي خود، به درس عبرتهاي مهم از بحران مالي بي توجه بوده اند.
به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ ، طبق اين مطالعه ،سرمايه گذاران بين المللي همچنان نسبت به چشم انداز خود براي دوران بازنشستگي خوب خوشبين هستند و ديدگاه هاي خود در مورد آينده را تغيير نداده اند.
اكثريت مصرف كنندگان (71 درصد) معتقدند كه موقعيت بسيار بد فعلي، تغيير خواهد كرد و آنها دوران بازنشستگي فوق العاده اي خواهند داشت در حالي كه تقريباً 80 درصد مي گويند كه آنها حداقل تا حدودي مطمئن هستند كه پول مورد نياز در زمان بازنشستگي را در اختيار خواهند داشت.
بعلاوه، 61 درصد سرمايه گذاران معتقدند كه تغيير موقعيت بازار «يك ركود موقت است و همه چيز نهايتاً به وضعيت عادي بازخواهد گشت». برايان گافتي مدير ارشد موسسه آليانز مي گويد: اگرچه اين ديدگاه هاي مثبت، اميد بخش هستند، مهم آن است كه ما درسهايي كه طي اين بحران مالي آموخته ايم را با جان و دل حفظ كنيم و هم اكنون تغييرات كمي براي بهبود احتمال بازنشستگي مطمئن در آينده را بوجود آوريم.
كارشناسان اقتصادي ، نقطه نظر محافظه كارانه تري دربارة آمادگي خود براي بازنشستگي دارند. از بين كارشناساني كه مورد مطالعه قرار گرفتند، 51 درصد معتقدند كه مراجعان آنها پس انداز بازنشستگي كافي ندارند. همچنين، 66 درصد اظهار مي كنند كه سرمايه گذاران بايد رويكرد جديدي براي سرمايه گذاري بازنشستگي اتخاذ كنند. 55 درصد كارشناسان مي گويند هم اكنون به مراجعان خود كمك مي كنند اهداف واقع گرايانه تري داشته باشند و 52 درصد از آنها مباحثات صريحي دربارة بازده پايين تر از انتظار و نياز به مشاركت بيشتر در برنامه هاي بازنشستگي را عنوان مي كنند.مصرف كنندگان، به شدت بر بورس بعنوان زير بناي سهام بازنشستگي خود متكي بودند. تقريباً نيمي از كل سرمايه گذاران (48 درصد) براي درآمد آيندة بازنشستگي خود به سهام وابسته هستند. در بين سرمايه گذاران مسن تر يعني آنهايي كه بيش از 65 سال دارند، 21 درصد مي گويند كه 91 درصد تا 100 درصد برنامه هاي خود بر مبناي سهام، سرمايه گذاري كرده اند.
ولي طبق مطالعه آليانز سرمايه گذاران و كارشناسان اقتصادي ، اتفاق نظر دارند كه سهام مي تواند بعنوان مانعي بر سر راه تورم، مفيد واقع شود.در بين سرمايه گذاراني كه براي حفاظت از سهام خود در برابر تورم، اقداماتي انجام داده اند، 43 درصد با هدف ذخيرة پول بيشتر بوده است و 39 درصد در سهام يا اوراق قرضه سرمايه گذاراني كرده اند و در حالي كه 77 درصد كارشناسان مي گويند آنها دربارة سهام بعنوان يك مانع كافي در مقابل تورم، نظر مثبتي دارند، اكثريت قريب به اتفاق سرمايه گذاران، دارايي هاي داراي بازده واقعي مثل كالاها و بيمة دارايي بدون تورم (TIPS) را در نظر نگرفتند. كالاها و TIPS به ترتيب فقط در 12 درصد و 9 درصد سهام بازنشستگي مورد استفاده قرار گرفته است.
همچنين نشريه مانثلي ريويو از شكست سياست هاي اقتصاد آزاد خبر داد و اعلام كرد كه"سرمايه‌داران " از بحران "سرمايه‌داري " سرمايه‌‌دارتر شدنددقيقاً يكسال پيش، بانك سرمايه گذاري لمن برادرز اعلام ورشكستگي نمود. موج اين شوك به بازارهاي مالي ضربه زد، بازار سهام در سراسر دنيا سقوط نمود و براي مدتي حقيقتاً بنظر مي رسيد كه حيات سرمايه داري جهان با خطرات مستقيم روبرو شده است.نشريه مانثلي ريويو نوشت، اين سقوط كاملاً غير منتظره نبود. انفجار حباب بازار مسكن آمريكا در سال گذشته، شكنندگي بزرگي را در سيستم مالي جهاني ايجاد كرد. در حالي كه مؤسسات به گونه اي بسيار نامعلوم گرفتار شدند و ميزان كامل بدهي آنها حتي براي با تجربه ترين افراد نيز مشخص نبود. در نتيجه، تابستان 2008 شاهد كمك مالي فدرال رزرو به بسياري از مؤسسات مالي بزرگ بوديم . سپس موسسات مالي فردي مك و فاني مائه ملي شدند. به خوبي معلوم بود كه بسياري از بانك هاي سرمايه گذاري بزرگ و ديگر مؤسسات مالي (مثل شركت بيمه AIG) همگي به شدت در معرض خطر بودند.پس از سقوط ناگهاني موسسه مالي لمن برادرز، دولت آمريكا و در واقع ديگر دولت هاي اروپايي ، به اقداماتي بي سابقه براي پيشگيري از آنچه به نظر مي رسيد يك بلاي اقتصادي و مالي احتمالي در ابعاد جهاني باشد، دست زدند. سياست هاي پولي ، آزادتر شد و مشوق هاي مالي براي افزايش هزينه ها، ارائه گرديد. بيش از همه، كمك هاي مالي دولتي بيشتري وجود داشت .يكسال پس از اين اتفاق، مي توان گفت كه شديدترين بحران مالي و اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم سپري شده است . اقتصاد دنيا به سمت ركود پيش رفت ولي به يكباره سقوط نكرد. امروز، همه جا صحبت از بهبود است حتي در اروپاي در حال ركود و همين طور در آمريكا. بنابراين آيا مي توان نتيجه گرفت كه پاسخ فوري و ضروري، موفق بوده است؟ و آيا سياستگذاران، درسهاي مهمي از اين بحران فرا گرفتند؟متأسفانه، بنظر نمي رسد اين طور باشد. از همه مهم تر، بنظر مي رسد سياستگذاران اقتصادي كشورهاي توسعه يافته از بحران اخير درس عبرت نگرفته اند . علي رغم شواهد همه جانبه برخلاف اين موضوع، هيچ حركتي جداي از فرضية "بازارهاي كارآمد " كه رويكرد بدون دخالت دولت در بخش مالي را مشخص نمود، وجود نداشته است. مؤسسات مالي با هزينه هاي زياد ، بار ديگر كمك مالي دريافت كردند ولي بدون اينكه هيچ تغييري در قوانين اتفاق افتد كه رفتار غير مسئولانه اين موسسات را نكوهش و سرزنش كند. بانك هايي كه بيش از حد بزرگ بودند و با بحران جدي روبرو شدند، اجازه يافتند كه حتي بزرگتر شوند.
يكي از بدترين عواقب اين نحوه برخورد نادرست با بحران آن است كه خطرات اخلاقي در پي خواهد داشت از جمله " اقدامات موسسات مالي در به حداكثر رساندن سود خودشان به قيمت آسيبهاي وارده بر ديگران. " در بازار هاي مالي اين مشكلات بسيار شايع است زيرا چنين بازار هايي بهر حال داراي ويژگيهاي اطلاعاتي نامتقارن و ناقص بين شركت كنندگان در اين بازار ها مي باشند.خطر اخلاقي مرتبط با هرگونه كمك مالي دولتي از اين واقعيت ناشي مي شود كه كمك مالي بطور ضمني از رفتارهاي اوليه كه منجر به بحران در يك موسسه خاص شده را در نظر نمي گيرد.به گزارش فارس، بطور كلي چنين فرض مي شود كه بازارها به رفتار خوب پاداش داده و اعضايي كه به بيراهه مي روند را تنبيه مي كنند و فرض بر اين است كه كساني كه به " اصول بازار آزاد " و اقدامات نامحدود و بي قيد و شرط بازارها اعتقاد دارند بايد به قدرت ايجاد نظم آن نيز معتقد باشند.ولي هنگامي كه بحران ضربه مي زند ، فريادها براي كمك مالي دولت و نجات فوري توسط كساني به گوش مي رسد كه قبلا از بي نظمي و بي قانوني و آزادي بازارها پشتيباني مي كردند.