04/07/1388
«تبديل شدن به كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه» و «برخورداري جامعه از امنيت غذايي و به ويژه حداكثر سازي توليد در محصولات استراتژيك» از اهداف اصلي سند چشم‌انداز توسعه كشور تعيين شده است. بي‌شك رسيدن به اهداف تعيين شده در اين سند، مستلزم توسعه منابع انساني وبه كارگيري مناسب اصول علمي و فني در همه بخش‌هاي اقتصادي و به خصوص بخش كشاورزي مي‌باشد.
بخش كشاورزي با عنايت به سهم 12 درصدي از توليد ناخالص داخلي، 22 درصد اشتغال و 15 درصد صادرات غير نفتي، تامين كننده 90 درصد مواد اوليه صنايع كشاورزي و غذائي كشور و استعدادهاي بالقوه‌اي نظير 400 ميليارد متر مكعب نزولات آسماني و 3000 كيلومتر مرز دريائي و 30 ميليون هكتار اراضي قابل كشت و 12 ميليون هكتار اراضي جنگلي و 90 ميليون هكتار مرتع و بيش از 3/4 ميليون بهره‌بردار بخش و توليداتي بيش از 100 ميليون تن و ورود ساليانه بيش از 20 هزار دانش آموخته كشاورزي و منابع طبيعي از جايگاه ويژه‌اي در اقتصادي ملي برخوردار است. ارتقاي كمي و كيفي توليدات كشاورزي و منابع طبيعي كشور، ارتقاي سطح دانش و گسترش فناوري‌هاي نوين وحفظ و پايداري محيط زيست و منابع پايه تجديد شونده از مقولاتي هستند كه در دستيابي به توسعه پايدار بخش نقش اساسي دارند و منابع انساني بخش به عنوان اصلي‌ترين سرمايه كشور در اين بخش، نقش محوري را در فرآيند توسعه پايدار ايفا مي‌نمايد.
وضعيت منابع انساني بخش كشاورزي
منابع انساني پايه اصلي سرمايه و ثروت هر ملت است. انديشه و تفكر منابع انساني، معادني فناناپذيرند و برخلاف ساير معادن كه هر چه بيشتر برداشت شوند، كاهش مي‌يابند، اين معدن با استفاده بيشتر، توسعه يافته و مي‌تواند مظهر خلاقيت‌ها و نوآوري‌هاي تحويل آفريني باشد. امروزه شاهد هستيم كه كشورهائي با حداقل منابع طبيعي و زيرزميني با بهره‌گيري از منابع انساني بالاترين درآمد سرانه را در جهان دارا هستند و در واقع سهم منابع انساني در ارزش افزوده هر كشور، يكي از شاخص‌هاي مهم توسعه يافتگي محسوب مي‌شود. نيروي انساني هر چند تحصيل كرده باشد جزء منابع انساني به شمار نمي‌رود و براي اينكه جايگاه منابع و سرمايه انساني را بيابد، علاوه بر دانش بايد از مهارت، اخلاق حرفه‌اي و مديريت نيز برخوردار باشد. منابع انساني با اين خصوصيات مي‌تواند منشاء تحولات عظيم و محور توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي هر جامعه باشد زيرا با دستيابي به توسعه منابع انساني، ساير ابعاد توسعه نيز محقق مي‌گردد.
طبق آخرين آمارها، 80 درصد از حدود 3/4 ميليون بهره‌بردار بخش كشاورزي كم سواد و بي‌سواد، 17 درصد داراي تحصيلات راهنمايي و متوسطه و تنها حدود 8% درصد داراي تحصيلات دانشگاهي كشاورزي هستند و 72 درصد از شاغلين بخش بيش از 40 سال سن دارند.
هم اكنون در كل كشور بيش از 240 هزار دانش‌آموخته كشاورزي و منابع طبيعي وجود دارد و براساس آمار رسمي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي حدودا تعداد 57 هزار نفر از دانش‌آموختگان كشاورزي و منابع طبيعي جوياي كار هستند. در سال تحصيلي 86-85 نيز بيش از 17 هزار نفر دانشگاه‌هاي سراسري و 9500 نفر از دانشگاه‌هاي آزاد دانش‌آموخته شدند كه متاسفانه بدون توجه به نياز بازار كار و تناسب با بخش هستند.
براساس برآورد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با توجه به استانداردهاي مطلوب آموزشي هزينه يك دانشجوي كشاورزي 8/1 برابر يك دانشجوي پزشكي و 5/2 برابر يك دانشجوي فني و مهندسي و علوم پايه و 7/2 برابر يك دانشجوي رشته بازرگاني و علوم انساني و علوم اجتماعي است.
به منظور بهره‌وري بيشتر از منابع و دستيابي به علم نافع، خصوصا براي كشوري كه درآمد سرانه‌اش زير خط فقر است (خط فقر براساس تعريف سازمان ملل 2500 دلار است) نبايد شيوه پذيرش دانشجو به گونه‌اي باشد كه حدود 70 درصد دانشجويان براساس نظرسنجي در چند دانشگاه، هدف از انتخاب رشته‌هاي بخش كشاورزي را صرفا قبولي در دانشگاه ذكر كنند. طبيعي است نتيجه چنين اقدامي موجب پرت 35 درصدي در دانش‌آموختگان مي‌گردد كه اين پرت در كشورهاي جهان حدود 5 درصد است.
نقش دانشگاه‌ها در راهبرد توسعه مبتني بر دانش، كليدي است و مي‌تواند در توانمندسازي نيروي انساني به عنوان موتور محرك توسعه عمل نمايد. امروزه در كشورهاي توسعه يافته، دانشگاه‌ها علاوه بر آموزش وتحقيقات ماموريت سومي دارند و آن مشاركت فعال در نوآوري، توسعه فناوري و كارآفريني است و در واقع دانشگاهي كارآفرين است كه بتواند منابع انساني كارآفرين تربيت نمايد. به گونه‌اي كه پاسخگوي نيازهاي بخش و بازار كار غير دولتي باشد.
تعداد كارشناسان مورد نياز براساس اعلام نياز بخش‌هاي اجرايي
براساس نياز سنجي‌ها و اعلام معاونت‌هاي زراعت، باغباني، شيلات، منابع طبيعي و امور دام، در طول برنامه چهارم توسعه نياز به استفاده از خدمات 133751 نفر كارشناس مي‌باشد، كه به تفكيك: 66991 نفر در بخش زراعت، 27418 نفر در بخش باغباني، 2833 نفر در بخش شيلات،9341 نفر در بخش منابع طبيعي و 27168 نفر در بخش امور دام مورد نياز مي‌باشد كه اعتبارات مورد نياز اجراي طرح در طول برنامه مبلغ 3232978 ميليون ريال برآورد شده است.
ضرورت طراحي شبكه‌ خدمات مشاوره فني و مهندسي كشاورزي غير دولتي
در راستاي اجرايي شدن سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با عنايت به سياست‌هاي دولت و براساس برنامه چهارم دولت مبني بر واگذاري امور به بخش غير دولتي در جهت كاهش تصدي‌گري‌هاي دولتي و پرداختن به وظيفه نظارتي و حاكميتي، همچنين نظر به گستردگي و تنوع فعاليت كشاورزي و تعداد زياد جامعه بهره‌بردار كشاورزي نسبت به كارشناسان سيستم دولتي و وجود تشكل‌هاي مختلف بخش كشاورزي نظير شركت‌هاي تعاوني توليد كشاورزي، شركت‌هاي خدمات فني و ترويج مشاوره‌اي و ساير تشكل‌هاي موجود، و نيز نظر به وظيفه مندي دولت در راستاي ايجاد زمينه اشتغال و كارآفريني‌براي دانش‌آموختگان بخش كشاورزي، ايجاد ساز و كار لازم به منظور فراهم آوردن بستر مناسب جهت به كارگيري آنها در بخش، به ويژه در عرصه‌هاي توليد كشاورزي در قالب تشكل‌ها اهميت و ضرورت شاياني دارد. براي دستيابي به اين اهداف، ضروري است تمهيدات لازم براي توسعه، تقويت و حمايت از تشكل‌هاي كشاورزي غير دولتي براي ارائه خدمات كشاورزي انديشيده شود. بدين منظور، شبكه خدمات مشاوره فني و مهندسي كشاورزي غير دولتي براي دستيابي به اهداف فوق ومشاركت بيشتر مردم در انجام امور تدوين گرديد.
براساس سياست‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر كاهش تصدي‌گري‌ها و واگذاري امور به بخش غير دولتي و نيز نظر به سياست‌ها و خط مشي‌هاي وزارت جهاد كشاورزي و همچنين با عنايت به وظيفه‌مند بودن سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور نسبت به ساماندهي، سازماندهي و فراهم كردن زمينه براي اشتغال دانش‌آموختگان كشاورزي، ضرورت ايجاب گرديد ساختاري براي ايجاد تعامل و ارتباط دو سويه بين شبكه ترويج دولتي و شبكه خدمات مشاوره فني و مهندسي كشاورزي غير دولتي تعيين شود.
طبق آخرين آمار 80 درصد از حدود 3/4 ميليون بهره‌بردار بخش كشاورزي كشور كم‌سواد و بي‌سواد هستند و تنها 8% درصد داراي تحصيلات دانشگاهي كشاورزي هستند. اما در كشورهاي پيشرفته كشاورزي، بهره‌برداران بالاي 20 درصد تحصيلات دانشگاهي كشاورزي دارند. در صورتي كه در حال حاضر بيش از 57 درصد از دانش‌آموختگان كشاورزي و منابع طبيعي كشور امكان حضور در بخش كشاورزي و استفاده از دانش خود در عرصه مرتبط با آن را ندارند.
در نتيجه با عنايت به موارد مذكور، شبكه خدمات مشاوره فني و مهندسي پس از تجربه 4 ساله به كارگيري بيش از 6000 مهندس ناظر كشاورزي در طرح محوري گندم و با بررسي مشكلات آن در سراسر كشور و به استناد بند(ي) تبصره (18) قانون برنامه چهارم توسعه كشور، به منظور استفاده از توان بخش غير دولتي در اجراي فعاليت‌هاي ترويجي و افزايش سطح پوشش اين فعاليت‌ها، همچنين به استناد بند (5) وظايف مصوب وزارت جهاد كشاورزي مبني بر انجام اقدامات لازم به منظور ايجاد تشكل‌هاي غير دولتي مورد نياز بخش كشاورزي و ارائه خدمات و حمايت‌هاي مالي و فني به آن‌ها و اعمال نظارت‌هاي لازم، طراحي و عملياتي شد.
بر مبناي اطلاعات موجود اولين تجربه مفيد و موثر مشاوره‌اي خصوصي كشاورزي در سال‌هاي اخير التزام واحدهاي توليدي دامپروري صنعتي به استخدام و به كارگيري كارشناسان و نظارت كارشناسي آنان در فرآيند مديريت واحدها بوده است. نظير چنين نظارتي كه در بخش شيلات و واحدهاي توليد صنايع غذايي و به خصوص در زمينه‌هايي كه بازدهي اقتصادي بالاتري داشته شكل گرفته و حتي توليد‌كنندگان و صاحبان واحدهاي توليدي خود از انجام چنين نظارتي استقبال نموده و كارشناسان را به كار گرفته‌اند. دومين تجربه وسيع در سال‌هاي اخير پس از تحول نظام ترويج و همچنين تشكيل سازمان نظام مهندسي كشاورزي شكل گرفته است، طرح ناظرين مزرعه يا مشاورين مزرعه مي‌باشد. نظارت كارشناس و راهنمايي فني كشاورزي در مزارع به خصوص مزارع گندم با قرارداد و پرداخت هزينه دولتي توسط كارشناسان كشاورزي بخش خصوصي انجام مي‌پذيرد.
پس از تجربه به كارگيري مهندسين ناظر گندم به تدريج شركت‌ها وتشكل‌هايي براي ارئه خدمات ترويجي و آموزشي در استان‌ها تشكيل گرديد و سياست‌ حمايت از شركت‌ها نيز باعث شد تا سازمان‌هاي كشاورزي استان‌ها ارجاع كار به آنها راتسريع نمايند.
در تمامي موارد فوق موفقيت ارائه خدمات ترويجي از سوي كارشناسان بخش به اثبات رسيده است و تعامل و انتقال دانش و تكنولوژي بهتري صورت پذيرفته و از سويي امكان نظارت و پاسخگويي بيشتري فراهم شده است.
اما تكامل و پايداري اين طرح‌ها و از سويي سازماندهي و ساماندهي اين تجارب، نيازمند شناسايي مشكلات، دريافت پيشنهادات و ارائه تفكرات و ساز و كارهاي جديد و حمايت همه جانبه دولت جمهوري اسلامي ايران از بخش خصوصي به خصوص سازمان‌هاي غير دولتي مي‌باشد.
طرح شبكه خدمات مشاوره فني و مهندسي
دراين طرح هر دانش آموخته پس از گذراندن آموزش‌هاي كاربردي يا دوره‌هاي كارورزي در سطحي از اراضي با ظرفيت اقتصادي و امكان درآمدزايي مناسب، آماده ارائه خدمات مشاوره فني شده با تعامل با كشاورزان مستقر در آن عرصه روش‌هاي نوين كشاورزي واستفاده بهينه از منابع ارزشمند كشاورزي را فراهم مي‌كند. اين مشاورين با تشكيل شركت‌هاي شبكه مشاورين در سطح شهرستان و استان سطوح تشكيلاتي شهرستاني و استاني وملي زمينه استفاده از تخصص‌هاي متفاوت بخش كشاورزي را فراهم مي‌كند.
اجراي طرح جامع شبكه خدمات مشاوره‌ فني و مهندسي كشاورزي در قالب 3000 شركت خصوصي تنا پايان برنامه پنجم توسعه قادر خواهد بود ضمن جذب 40 هزار دانش‌آموخته جوياي كار كه پس از طي دوره‌هاي كارورزي و آموزش‌هاي علمي و مهارتي با استقرار در عرصه‌هاي كشاورزي و تعامل مستمر با كشاورزان، با ارائه مشاوره‌هاي فني به آنان، شبكه گسترده‌اي از مهندسين كشاورزي در سطح محلي، منطقه‌اي، وملي ايجاد نمايد، تا امكان ارائه خدمات زير فراهم گردد:
انتقال سريع يافته‌هاي نوين علمي و فني به بهر برداران
بهبود كيفي تركيب نيروي انساني شاغل بخش كشاورزي كشور با به كارگيري نيروهاي تحصيل كرده و جوان به منظور سرعت بخشيدن به روند انتقال فناوري‌هاي مدرن جهان به ايران
ايجاد شبكه جامع اطلاع رساني بين اعضاء ومراكز علمي دانشگاهي و تحقيقاتي براي حل مسايل محيطي
جمع‌آوري اطلاعات دقيق و به هنگام سطوح تحت مسئوليت مشاورين به طور منظم و جمع‌بندي و تجزيه وتحليل آن‌ها براي برنامه‌ريزان بخش
ارائه خدمات تامين و توزيع نهادهاي كشاورزي براساس توصيه‌هاي علمي و نتايج تحقيقاتي خدمات بازاريابي و بازاررساني محصولات كشاورزي با بهره‌گيري از شبكه گسترده اطلاع‌رساني و كمك به توليد تقاضا محور
اجراي طرح‌هاي ترويجي و توسعه‌اي وتحقيقات كاربردي و افزايش بهره‌وري در فعاليت‌هاي ترويجي
توسعه ظرفيت‌ بخش خصوصي و توانمندسازي كارشناسان در فعاليت‌هاي مشاوره‌اي
همكاري با ستاد حوادث غير مترقبه و ستاد پدافند غير عامل به عنوان شبكه مراقبت در حملات بيولوژيكي (بيوتروريسم)، تشخيص به موقع آفات و بيماري‌ها قبل از هرگونه توسعه خسارت
هدفمند نمودن يارانه‌ها و تامين وتوزيع نهاده‌ها براساس توصيه‌هاي علمي و فني
با همكاري و تلاش وزارت جهاد كشاورزي و سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي در استان‌ها تا زمستان سال 1387 مهندسين جوياي كار در قالب شركت‌هاي فني و مهندسي ساماندهي شده‌اند كه در اين راستا حدود 1500 شركت خدمات مشاوره‌ فني ومهندسي با ظرفيت اشتغال‌زايي 15 هزار نفر استقرار و ساماندهي شده‌اند كه براساس پهنه‌بندي انجام شده در استان‌ها شركت‌هاي مورد نياز در سطح كشور جهت پوشش كليه دهستان‌هاي كشور 2968 شركت برآورد شده است كه در طول برنامه پنج ساله سازماندهي و مستقر خواهند شد.
راه‌كارها و پيشنهادات
متاسفانه در مراكز آموزش عالي آموزش‌هاي عملي متناسب با نياز و استانداردهاي آموزشي به دانشجويان ارائه نمي‌شود و دانشجويان براي حضور در عرصه كشاورزي نياز به بررسي دارند كه آنها را براي خود اشتغالي كارآفريني آماده كند و بازنگري و اصلاح كلي نظام آموزش عالي كشور از راهكارهاي بنيادي و مهم رفع مشكل اشتغال مهندسين بخش كشاورزي مي‌باشد.
به علاوه گسترش و استقرار دبيرستان‌هاي كشاورزي در مراكز روستائي و قطب‌هاي كشاورزي كه دانش‌آموختگان اين مراكز صرفا از خانواده‌هاي كشاورزان و روستائيان پذيرش شوند ضروري به نظر مي‌رسد.
همچنين با واگذاري فعاليت‌هاي دولت در قالب ماده‌هاي 47و 88 برنامه چهارم به سازمان و شركت‌ها و كارشناسان ضمن به كارگيري نخبگان بخش؛ اميد است كشور جمهوري اسلامي ايران به كانوني پيشتاز در فناوري كشاورزي منطقه‌اي، داراي كشاورزي صنعتي و تجاري پيشرو و نوين با بالاترين رشد توليد به ويژه محصولات اساسي و استراتژيك براي تامين نيازهاي ملي، جايگاه ممتاز در سهم صادرات توليدات كشاورزي در بازارهاي منطقه‌اي و يكي از ده كشور صادر كننده محصولات كشاورزي كه در آن مزيت نسبي دارد، تبديل شود.
هاشم نصرالهي
كارشناس ارشد كشاورزي
دفتر مشاوره شغلي و كاريابي سپاهان