(1490 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است) (423 بار خوانده شده است)
02/07/1388 موج: قانون كار يكي از مهمترين قوانيني است كه سه جنبه اقتصادي، اجتماعي و سياسي را شامل شده و لزوم اصلاح و تغيير آن به تناسب تغييرات اقتصادي و اجتماعي كشور مفيد است. شايد به همين دليل پس از گذشت مدت كوتاهي از اجراي قانون كار، با ملاحظه ناهمگوني قانون مذكور با شرايط و اوضاع اقتصادي از جمله مغايرتهاي اين قانون با منافع و مصالح صنعت و توليد كشور، اعتراض كارشناسان، محققان و صاحبان صنايع را به همراه داشت. اين اعتراضات از سوي تشكلهاي كارفرمايي به انواع مختلف مطرح شد و در برنامههاي سوم و چهارم توسعه كشور، آشكارا قدرت قانوني يافت. با تمام اين اوصاف، هيچگونه اقدام عملي مؤثري در اين زمينه صورت نگرفت. ادامه اين اعتراضات موجب شد وزير كار و امور اجتماعي دولت نهم اولين گام را جهت اصلاح قانون كار در تير ماه سال 1385 با ارائه پيشنويس اصلاح برخي از مواد قانون كار برداشت. اين پيشنهاد مورد بررسي و مطالعه كارشناسان و متخصصين حقوق كار قرار گرفت و ضمن تأييد اين اقدام، نظراتي موافق و مخالف از سوي دو جبهه كارگري و كارفرمايي در مورد آن اظهار شد. وزارت مربوطه صرفنظر از نظرات مخالف و موافق نمايندگان کارگري، اقدام به تهيه پيش نويسي در رابطه با اصلاح قانون کار نمود. اگرچه پيش نويس اصلاح قانون کار در کميسيون اجتماعي مجلس در حال بررسي است، اما برخي کارشناسان حوزه کار معتقدند تاييد اين پيش نويس و اصلاح قانون کار هرگز به نفع کارگران نيست. شيخ الاسلامي، وزير کار دولت دهم، هرگونه اظهارنظر در خصوص اصلاح قانون کار در آغاز کار دولت دهم را زودهنگام ميخواند و معتقد است بحثها و تنشهاي جدي در اين زمينه وجود داشته و دارد. وزير کار با تاکيد بر کار کارشناسي و گسترده ميان سه ضلع دولت، کارگر و کارفرما گفت: در قالب نشستهاي مشترکي ميان اين سه ضلع است که جزئيات اصلاح قانون کار قابليت طرح مييابد. عضو کابيه دولت دهم تصريح کرد: قانون کار را وزير کار وضع نميکند. وزير کار تنها يک نفر از کساني است که براي اصلاح قانون کار نظر ميدهد و ممکن است در جريان بررسي اين لايحه در دولت و مجلس، نظرات ديگري اعمال شود که نظر وزير را تحت الشعاع قرار دهد. نبايد با موضع گيريهاي زودهنگام، موجي در فضاي کارگري کشور ايجاد کرد.وزير کار دولت دهم در پاسخ به اين سوال که در اصلاح قانون کار چقدر به احقاق حقوق کارگران به ويژه کارگران قراردادي توجه خواهد شد، اذعان داشت: هنوز هيچ اصلاحي در قانون کار اعمال نشده است، اما اميدوارم ماحصل اين اصلاح براي کارگران شرايط بهتري را فراهم آورد و وضعيت کارگران قراردادي بهتر شود.
اصلاح قانون کار در راستاي منافع کارفرمايان صورت ميگيرد فتح الله بيات، رييس اتحاديه کارگران قراردادي، روند اصلاح قانون کار را در راستاي منافع کارفرمايان ميداند و معتقد است دولت فعلي ايران به اين علت که خود بزرگترين کارفرما در کشور محسوب ميشود، قصد دارد با اصلاح قانون کار در راستاي منافع کارفرمايان اقدام کند. اين فعال کارگري افزود: اگرچناچه دولت قصد اصلاح قانون کار را دارد، ابتدا باي مراکز دولتي و کارخانجات بزرگ تحت پوشش را اصلاح کرده و پس از آن به پايگاههاي کوچک توليدي بپردازد.وي با بيان اين که خوشبختانه اراده اصلاح قانون کار از يک دهه قبل به صورت جدي در کشور مطرح شده است، خاطرنشان ساخت: به دليل ضعفهاي عمده در تصميم سازي و تصميم گيري مديران اجرايي در کشور، اصلاح اين قانون همچنان معطل مانده است. رييس اتحاديه کارگران قراردادي تصريح کرد: براي اين که اين قانون به درستي اصلاح شود، بايد قبل از آن کنوانسيون هاي بين المللي سازمان بين المللي کار که کنوانسيون 87 (آزادي انجمنها) و کنوانسيون 98 (ساماندهي کارگران و پيمان هاي دسته جمعي) از مهم ترين آنها به شمار مي رود توسط دولت و مجلس تصويب شود و به اجرا در آيد. وي ادامه داد:هشت مقاوله نامه بنيادين سازمان بين المللي کار که هنوز سه مقاوله نامه از آنها در کشور ما تصويب و اجرايي نشده است، سنگ بناي قانون کار در هر کشور را تعيين ميکند.
اصلاح قانون کار موجب کاهش بحران بيکاري ميشود اگرچه پيش نويس اصلاح قانون کار در کميسيون اجتماعي دولت در حال بررسي است، اما ابراهيم نظري جلالي، معاون وزير کار، در مورد آخرين وضعيت اصلاح قانون کار گفت: با نظرخواهي از نهادهاي مدني، استادان و پژوهشگران اين مجموعه تدوين شده است. او با تاييد سه جانبه بودن متن پيش نويس اصلاح قانون کار اظهرا داشت: مطمئن باشيد که در آينده و حال حاضر، نظرات نهادهاي کارگري و کارفرمايي در تمام مراحل لحاظ خواهد شد. وي با بيان اين که تغييرات چندين باره پيش نويس اصلاح قانون کار امري کاملا طبيعي است، تصريح کرد: به دليل بالا بودن حساسيت اين موضوع، تغييرات چندين باره طبيعي است. هر چند نظرات کارشناسي شدهاند، اما اين نظرات متعدد هستند و ما قصد داريم ضايعات را به حداقل برسانيم و از نظرات و عقل جمعي استفاده کنيم تا بتوانيم اصلاحيه پايدار و ماندگار را با حداقل ضايعات و مشکلات داشته باشيم.نظري جلالي تاکيد کرد:به دليل اين که قانون کار، قانون مادر و پايه است طبيعي است که بايد بيشتر روي آن دقت شود، به نتيجه رسيدن آن به کميسيونهاي مجلس و عوامل ديگر مربوط است. با اين حال ما تلاش ميکنيم تا حداقل اصلاحات مورد نياز انجام شود.اين مقام مسئول اصلاح قانون کار در جامعه کنوني ايران را تنها راهکار برون رفت از معضل بيکاري عنوان کرد و گفت: تعداد بيکاران جامعه کنوني ايران بيش از سه ميليون نفر برآورد شده است. بنابر اين وزارت کار با هدف ايجاد فرصتهاي شغلي و تثبيت اشتغال موجود در راستاي اصلاح قانون کار گام نهاده است.
نظراتمان را براي اصلاح قانون كار دو سال پيش ارائه كرديم يك عضو كانون عالي كارفرمايان با بيان اين كه موضوع اصلاح قانون كار از دو سال پيش مطرح شده است، گفت: از دو سال پيش تاكنون، پيشنهاد يا نظر جديدي از سوي كارفرمايان براي اصلاح قانون كار به صورت رسمي به دولت اعلام نشده است و كانون عالي كارفرمايان از جزئيات و چگونگي اصلاح قانون پس از آن زمان اطلاعي ندارد. وي افزود: تا جايي كه من ميدانم، بيشتر نظرات بر روي تلطيف روابط كارگر و كارفرما و بهبود رابطه اين دو متمركز بود.مرتضي رجبي با تاكيد بر اين كه نظرخواهي در مورد برخي بندهاي قابل اصلاح در اين قانون، حدود دو سال پيش و در زمان طرح موضوع لزوم اصلاح قانون كار انجام شده است، اظهار داشت: در همان زمان كارگروهي توسط دولت با حضور نمايندگان كارگري و كارفرمايي تشكيل شد و نظرات طرفين در اين مورد اخذ شد. وي با بيان اين كه كارگران و كارفرمايان با حضور در جلسات كارگروه به صورت شفاهي يا مكتوب نظرات اصلاحي خود را در اين مورد ارائه دادهاند، گفت: البته اين نظرات درباره همه قانون نيست و تنها بعضي بندها را در بر ميگيرد.
از اصلاح قانون كار به شرط حفظ منافع كارگران حمايت ميکنيم عليرضا محجوب، دبير کل خانه کارگر، بيان داشت: قانون كار جمهوري اسلامي از ابتداي دهه 70 اجرايي شد. وي تصريح کرد: البته نميتوان منکر کاستيهاي آن شد، اما به شهادت سازمان بين المللي كار، قانون كار جمهوري اسلامي بعد از منشور حقوق بشر يكي از پيشرفته ترين ترين قوانين جهان است. به نظر ميرسد مهمترين مشكل قانون كار در حال حاضر، عدم اجراي كامل اين قانون است. عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر عدم اجراي صحيح و كامل قانون كار گفت: قطعا گذشت زمان فرصت مناسبي براي هر قانوني به وجود ميآورد تا با شناسايي كاستيها و نواقص، اصلاح و بهينه شود.محجوب با بيان اين مطلب که وزارت كار و امور اجتماعي براي حمايت از كارگران درست شده، نه براي ايجاد روابط دو طرفه بين كارگر و كارفرما، اظهار داشت: فلسفه وجود تاسيس يك دستگاه در دولت براي حمايت از يكطرف است، نه حمايت از دو طرف. قانون و قاعده اين است و حقوق كار براي اين وضع شده است كه بگويد يك طرف كار مستلزم حمايتهايي است كه در قانون فهرست شده است. محجوب خاطرنشان ساخت: در صورتي از روند اصلاح قانون کار حمايت ميکنيم که نظرات نمايندگان کارگري در اصلاح آن لحاظ شود.
آيا بازنگري اصلاح قانون کار در راستاي حمايت از منافع کارگران انجام ميشود؟ در کنار اظهار نظرهاي مخالف وموافقي که از سوي نمايندگان کارگري و کارفرمايي در رابطه با اصلاح قانون کار ابراز ميشود، بايد اين نکته را مورد توجه قرار داد که دولت جمهوري اسلامي ايران خود بزرگترين کارفرما محسوب ميشود و نظام سرمايه داري حاکم بر ايران که در دوران جنگ تسلط خود را بر جامعه تثبيت کرده بود، موجب واگذاري کارخانهها به بخش خصوصي، اخراج کارگران، گسترش قراردادهاي موقت و ... از زمان دولت سازندگي تا کنون شده است.امروزه پس از گذشت نزديک به 20 سال، اين روند با سرعت هرچه بيشتر در حال انجام است. براي اجراي هرچه گسترده تر اين سياست اقتصادي مي بايست تمامي موانع از پيش رو برداشته ميشد، به همين دليل بحث اصلاح قانون کار مطرح شد و پيش نويس آن منتشر شد و هم اکنون دولت مصرا خواستار تصويب و اجرايي شدن آن است.
