(1195 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است) (484 بار خوانده شده است)
31/06/1388 دو سال پيش بود كه با استفاده از بخش نظرهاي وبلاگ رييسجمهور از ايشان خواستم كه برايم شغلي دست و پا كند. هر چند كه شغل پيدا كردن براي من وظيفه رييسجمهور نيست، اما آرزو هم بر جوانان عيب نيست! شايد حدود شش ماه بعد بود كه فردي با منزل ما تماس گرفت و گفت كه درخواست شما براي اشتغال از سوي دفتر رييسجمهور دريافت شده و شما به زودي نامهاي در اين زمينه دريافت خواهيد كرد.مدتي بعد معرفينامهاي برايم ارسال شد كه از من ميخواست به اداره كار منطقهام مراجعه كنم. من هم اين كار را كردم و متوجه شدم كه بخشي از اداره به رسيدگي به همين نامهها اختصاص يافته و عدهاي هم مثل من با معرفينامه مراجعه كرده بودند. به هر حال متصدي دريافت معرفينامهها مشخصات و خلاصه اطلاعات مربوط به سوابق كاريم را گرفت و يادداشت كرد. از من پرسيد كه ميخواهم در محلي غيرمرتبط با رشته تحصيليام مشغول به كار شوم يا خير. وقتي پاسخ منفي من را شنيد، گفت كه بايد منتظر تماس آنها باشم. از آن روز بيش از يكونيم سال ميگذرد و هنوز كسي با من تماس نگرفته است. به گزارش ايسنا، پيداكردن شغل هم امروز براي بيكاران دردسري شده است. هستند كساني كه تخصص دارند و محل تخصص آنها هم اتفاقا خالي است، اما حكايات آنها و شغل مورد نظرشان حكايت آب در كوزه و ما گرد جهان ميگرديم، شده است.بهترين راه براي حل اين معضل شايد هماني است كه به ذهن شما هم رسيده است؛ مراجعه به بنگاههاي كاريابي و استفاده از بانك اطلاعاتي آنها. براي همين هم من نه به عنوان يك خبرنگار بلكه به عنوان يك كارجو به چند بنگاه كاريابي سري زدم."يك قطعه عكس به علاوه مدرك شناسايي و سه هزار تومان پول" اولين چيزي است كه براي ثبت نام در يك بنگاه كاريابي نياز است. فرم مشخصات را هم بايد تكميل كرد كه در آن ميتوان به سوابق كاري و علاقهمنديها اشاره كرد.اما وقتي من از مسئول ثبت نام اولين مركز كاريابي پرسيدم كه چقدر بايد منتظر بمانم تا با من تماس بگيريد، گفت كه مشخص نيست. شايد فردا، شايد يك ماه بعد، شايد شش ماه بعد! روال كار در مراكز كاريابي اين است كه كافرما با اين مركز تماس ميگيرد و از آنها ميخواهد فردي با مشخصات مورد نظرشان را به آنها معرفي كند. مسئول مركز هم همان مشخصات را در دفتر ثبت ميكند و بعد كه فردي با آن خصوصيات مراجعه ميكند، به كافرما معرفي ميشود. اما در همان نگاه اول ميتوان تشخيص داد كه اين چه كار پر زحمت و عجيبي است. واقعا تا كي بايد منتظر بود تا كارجو و كارفرمايي با مشخصات همانند به يك بنگاه كاريابي مراجعه كنند؟شايد شما هم به داروخانه مراجعه كرده و با اين جمله مواجه شدهايد كه "اين دارو را نداريم اما مشابهاش هست!". حكايت بنگاههاي كاريابي هم همين شده است. من خودم را فردي با مدرك كارشناسي نرمافزار معرفي كردم، براي اينكه فكر ميكردم اين تخصص الان فراگير است و همه جا هم تقريبا به متخصص رايانه نياز است.مسئول امور كارجويان در يك مركز كاريابي كه در تبليغاتش نوشته بود "بدون معطلي شاغل شويد" به من گفت كه همين حالا برايتان يك فرصت شغلي مناسب هست كه حداقل حقوق مصوب را به علاوه برخي مزايا پرداخت ميكند، ضمن اينكه شما بيمه هم ميشويد. من خوشحال شدم كه بالاخره بعد از مراجعه به سه مركز كاريابي، به نتيجه رسيدهام. پرسيدم چه شغلي را ميخواهيد پيشنهاد كنيد. آن خانم هم گفت كه يك شركت پلاستيكسازي در منطقهاي نزديك ورامين به تايپيست نياز دارد! گفتم مهندس نرمافزار را براي تايپسيت معرفي ميكنيد؟ گفت شانس آوردهايد كه همين هم پيدا كردهايد!"استخدام سريع با حقوق مكفي"، "اشتغال سريع كارجويان" و "تكميل سريع نيروي كار" جملاتي است كه در تبليغ مراكز كاريابي ديده ميشود. اما واقعيت اين است كه نبود يك بانك اطلاعاتي منسجم و يكپارچه از كارجويان و كارفرمايان، فعاليت اين مراكز را بسيار ناكارآمد كرده است. مسئول يكي از همين مراكز درباره اين مشكل ميگويد: "درست است كه ما اطلاعات جامعي از كارجويان و مشاغل موجود نداريم، اما اين را بدانيد كه در اوضاع بيكاري كنوني، كسي به دنبال پيدا كردن "شغل مناسب" نيست، بلكه بيشتر افراد به دنبال پيدا كردن "شغل" هستند تا بتوانند امرار معاش كنند. به همين خاطر من هفته پيش كسي را با مدرك كارشناسي ارشد مديريت براي انجام كارهاي اداري ساده به يك شركت معرفي كردم."
موضوع ديگري كه درباره مراكز كاريابي وجود دارد، لزوم دريافت مجوز از سوي وزارت كار و امور اجتماعي است. در حالي كه بسياري از مراكز آگهي خود را با عنوان "داراي مجوز رسمي از وزارت كار" منتشر كردهاند، اما اين واقعيت ندارد، ضمن اينكه تقريبا هيچ كارجويي هنگام مراجعه به اين مراكز از آنها نميخواهد كه مجوزشان را نشان بدهند!مديركل هدايت نيروي كار و كاريابيهاي داخلي و بينالمللي وزارت كار و امور اجتماعي كه پيش از اين براي تعيين تكليف كاريابيهاي غيرمجاز ضربالاجل تعيين كرده بود، در اين مورد ميگويد كه آماري از تعداد كاريابيهاي غيرمجاز در كشور وجود ندارد. عليرضا وليپور در گفتوگو با ايسنا اين را هم گفته كه انجمن صنفي كاريابيها نسبت به فعاليت دفاتر كاريابي غيرمجاز اعتراض كرده است و براي حل اين معضل پس از انجام هماهنگهاي لازم با مقامات قضايي، قرار شد درصورت برخورد با اينگونه دفاتر، اطلاعات آنها به مسئولان قضايي داده شده تا اقدامات قضايي درباره آنها صورت بگيرد.او تاكيد ميكند كه اگر با چند دفتر غيرمجاز برخورد جدي انجام شود، بقيه به طور خود كار تعطيل ميشوند.وليپور همچنين با اشاره به اينكه در مجموع حدود 800 دفتر كاريابي داخلي و بينالمللي مجاز در كشور فعال است، اظهار كرد: بيش از 700 دفتر كاريابي داخلي داراي مجوز در كشور داريم كه البته تعداد دفاتر فعال و غيرفعال به طور روزانه متفاوت است.تصور كنيد فردي با انگيزه مادي، دفتري را اجاره و تبليغ بنگاه كاريابياش را در روزنامه منتشر ميكند. از آنجا كه به گفته مسئول يكي از اين مراكز، روزانه دست كم 20 نفر به آنجا مراجعه دارند و از هر كدام سه هزار تومان براي ثبتنام دريافت ميشود، ميتوان نتيجه گرفت كه درآمد روزانه 60 هزار تومان براي يك مركز كاريابي غيرمجاز چقدر خوشامد است. ضمن اينكه همين كار ميتواند براي افراد بيكار، نوعي اشتغال باشد!اين مركز بيمجوز هم كه شايد، بعضا پسوند "شياد" را يدك بكشد بعد از اينكه يك ماهي در آن محل پولها را جمع كرد، ميتواند نقل مكان كرده و در جاي ديگري مركز كاريابي خود را فعال كند. ضمن اينكه كارجويان هم هرگز براي به دست آورد سه هزار تومان پول خود به دنبال او نخواند گشت. اما موضوع زماني حادتر ميشود كه افرادي حاضرند براي پيدا كردن سريع شغل، مبلغ بيشتري بپردازند، مثل كارجويي كه به خبرنگار ايسنا گفت: سال گذشته در يكي از همين مراكز براي استخدام در بيمارستاني كه تعداد محدودي كارمند ميخواست، 20 هزار تومان دادم، اما بعد از دو ماه فهميدم كه موضوع استخدام دروغ و روشي براي درآمدزايي آن مركز است، البته توانستم با چندين بار مراجعه و توسل به زور، پولم را پس بگيرم. اين البته همه داستان مراكز كاريابي نيست. هستند شركتهايي كه بدون استفاده از ظرفيت مراكز كاريابي، به طور مستقل آگهي استخدام منتشر ميكنند و مبلغي هم از مراجعه كننده ميگيرند و بعد هم ناپديد ميشوند. اينها البته معضلاتي ديگر هم به وجود ميآورند كه پرداختن به آن مجالي ديگر ميطلبد.
