22/06/1388
قانون كار شايد پس از قانون اساسي، از لحاظ دربرگيري مهمترين قانون هر كشور است، چون همه اقشار جامعه با آن سر و كار دارند، بنابراين چگونگي تدوين و يا ايجاد تغيير در آن مي‌تواند براي همه كساني كه در جامعه با "كار" سروكار دارند مهم و حياتي باشد.به گزارش ايسنا، در كشور ما هم بر اساس سنت به روزرساني قوانين قديمي و غيركار‌آمد، اين بار قرعه به نام قانون كار افتاده تا دستخوش تغيير و تحول شود.
اين اگر چه خواسته ديرينه كارگران و كارفرمايان بود، اما در دولت نهم به واقعيت نزديك شد، به طوري كه وزير كار دولت نهم چند وقت يك بار اسمي از اصلاح قانون كار مي‌آورد، تا جايي كه روزي اعلام كرد براي اصلاح قانون كار، نظر 30 هزار كارگر و كارفرما جمع‌آوري شده است.
محمد جهرمي هرچند هميشه تاكيد داشت كه در اين اصلاح بايد نظر سه طرف كارگر، ‌كارفرما و دولت اعمال شود، اما در آخرين جلسه خبري خود كه در روزهاي آخر وزارتش هم بود به طور غيرمنتظره‌اي اعلام كرد كه دو روز از ارسال لايحه‌ اصلاح قانون كار به مجلس شوراي اسلامي گذشته است! اين خبر در جامعه كارگري و كارفرمايي واكنش‌هايي در پي داشت.در همين زمينه رييس مجمع نمايندگان كارگر سراسر كشور از جزئيات اصلاح قانون كار اظهار بي‌اطلاعي كرد.هوشنگ حاجتي نيز اظهار كرد: با اينكه اين تشكل دقيقا از يك سال پيش فعاليت رسمي دارد، اما تاكنون براي اصلاح قانون كار هيچ درخواست رسمي براي ارائه نظرات و پيشنهادات دريافت نكرده است.وي با اشاره به اينكه اطلاع دارد قانون كار در دولت اصلاح و لايحه آن به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است، افزود: هرچند ما از جزييات و چگونگي اصلاح قانون كار بي‌خبريم، اما در صورتي كه اصلاحات انجام شده مغاير با منافع جامعه كارگري باشد، قطعا به آن واكنش نشان خواهيم داد.
حاجتي با بيان اينكه سال گذشته پيش نويس اصلاح قانون كار از سوي يكي از اعضاي شوراي عالي كار در اختيار اين مجمع قرار گرفته است، گفت: بعدها اعلام شد كه اين پيش نويس هم دچار تغييراتي شده كه ما از آن بي‌خبريم.
معاون خانه كارگر ـ ديگر تشكل فراگير كارگري كشور ـ هم تاكيد كرد كه دولت براي اصلاح قانون كار از اين نهاد فراگير كارگري نظرخواهي نكرده است.حسن صادقي گفت: اصلاح قانون كار به عنوان يك استراتژي از بدو ورود وزير كار سابق به اين حوزه مطرح بود و بر اساس ذهنياتي كه از آقاي جهرمي سراغ دارم، به نظر مي‌رسد اصلاح مواد 27، 21، 19 و 7 قانون كار مدنظر او بوده و در اصلاح قانون لحاظ شده باشد، هر چند كه اطلاعي از چگونگي و جزئيات اصلاح قانون كار دولت نهم در دست نيست.وي با اشاره به اينكه اصلاح قانون كار در ابتداي شروع فعاليت دولت نهم به دليل همسو نبودن تشكل‌هاي كارگري با دولت امكان‌پذير نبود، خاطرنشان كرد: وزارت كار در مدت چهارسال توانست تشكل‌هاي كارگري همسو با خود را شكل بدهد و در نهايت اصلاح قانون كار را عملياتي كند، اما جاي تعجب است كه براي اين كار نظر تشكل‌هاي همسو نيز دريافت نشده است.
صادقي با تاكيد بر اينكه هنوز اطلاعاتي از قانون كار اصلاح شده منتشر نشده و حتي نمايندگان مجلس هم از آن اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند، گفت: به نظر من اين گونه اصلاح شدن قانون كار و بي‌اطلاعي همگاني از جزئيات آن، ناشي از عدم توانمندي‌هاي نهادهاي مدني كارگري در اعمال وظايفشان است.معاون امور شهرستان‌هاي خانه كارگر با بيان اينكه قانون كار بعد از قانون اساسي مهمترين قانون اجتماعي در همه كشورهاي دنياست و تغيير آن بايد با توافق جمعي باشد تا تبعات سوئي به دنبال نداشته باشد، گفت: متاسفانه با وجود لزوم حمايت از قشر كارگر، در جامعه همواره شاهد كاهش قوانين حمايت از اين قشر بوده‌ايم و اين بار هم نگرانيم قانون كار در جهت كاهش حمايت از كارگران اصلاح شده باشد.همچنين نايب رييس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار با اظهار بي‌اطلاعي نسبت به چگونگي اصلاح قانون كار در دولت و ارسال لايحه آن به مجلس شوراي اسلامي گفت: تا جايي كه من اطلاع دارم با تشكلات كارگري و در راس آن كانون عالي شوراهاي اسلامي كار و حتي نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار در اين زمينه مشورتي نشده است.
اوليا علي‌بيگي نيز افزود: يكي از اعضاي شوراي عالي كار به من گفت كه طي سه سال ونيم گذشته هيچ بحثي درباره اصلاح قانون كار در شورا مطرح نشده ‌است.وي با اظهار تاسف از اينكه اصلاح قانون كار بدون نظر كارگران انجام شده است، اظهار كرد: قانون كار قانوني براي حمايت از كارگران است و هرگونه اصلاح آن بايد به نفع كارگران باشد، ضمن اينكه اصلاح قانون كار در برخي موارد مانند بند 6 مربوط به تشكل‌هاي كارگري ضروري است.
او با تاكيد بر اينكه اصلاح قانون كار بايد با رعايت سه جانبه گرايي و اخذ نظرات نمايندگان عالي كارگران در شوراي عالي كار و نهادهاي كارگري باشد، گفت: اگر قانون تجارت يا سرمايه‌گذاري بخواهد اصلاح شود، اين كار مي‌تواند به نفع كارفرمايان انجام بگيرد و ما هم مي‌توانيم به آنها كمك كنيم، اما قانون كار بايد به نفع كارگران و نيروي انساني اصلاح شود.وي در پايان تاكيد كرد كه كانون عالي شوراهاي اسلامي كار از جزئيات قانون اصلاح شده كار در دولت نهم بي‌خبر است.يك عضو شوراي عالي كار ـ به عنوان بالاترين نهاد تصميم گيرنده در حوزه كار و اشتغال ـ هم با بيان اينكه مشورت با كارگران و كارفرمايان براي اصلاح قانون كار همواره مورد تاكيد اعضاي شوراي عالي كار بوده است، گفت: تا جايي كه من اطلاع دارم در كانون عالي شوراها هيچ وقت موضوع نظرسنجي درباره اصلاح قانون كار مطرح نبود و حتي با من به عنوان يك شخصيت حقوقي عضو شوراي عالي كار هم مشورتي در اين زمينه صورت نگرفته است.
ولي‌الله صالحي در گفت‌وگو با ايسنا افزود: هميشه هنگام ملاقات با وزير كار، نظراتمان را در اين مورد مي‌گفتيم و تاكيد ما اين بود كه اصلاح قانون بايد با رعايت سه جانبه‌گرايي باشد، البته نظر وزير هم اين بود كه بايد پيشنهادات كارگران و كارفرمايان صد در صد دريافت شود.او با اشاره به اينكه وزير كار چندي پيش از اتمام اصلاح قانون كار در دولت و ارسال لايحه آن به مجلس خبر داده است، گفت: تا جايي كه من اطلاع دارم اعضاي كارگري شوراي عالي كار در جريان جزئيات اصلاح قانون نيستند، در حالي كه اين كار بايد با نظر جمع نمايندگان كارگران و كارفرمايان انجام مي‌شد.وي همچنين با بيان اينكه قانون كار كنوني ضمن جامع بودن، اشكالاتي دارد كه مي‌تواند به برداشت سليقه‌اي از بخش‌هايي از آن منجر شود، ادامه داد: بند مربوط به پيمان‌هاي دست‌جمعي به عنوان مهمترين بخش اين قانون تا كنون اجرايي نشده است.صالحي خاطرنشان كرد: به نفع همه است كه در اصلاح قانون كار، سه جانبه‌گرايي رعايت شود و من اميدوارم دولت اقدامي جدي در راستاي اصلاح قانون بدون نظر دو طرف ديگر انجام نداده باشد، چون قانون كار طيف وسيعي از جامعه را در بر مي‌گيرد.
عضو كانون عالي كارفرمايان هم با بيان اينكه موضوع اصلاح قانون كار از دو سال پيش مطرح شده است، گفت: در همان زمان از كارفرمايان و كارگران براي اصلاح اين قانون نظرخواهي شد.
مرتضي رجبي با تاكيد بر اينكه نظرخواهي در مورد برخي بندهاي قابل اصلاح در اين قانون، حدود دو سال پيش و در زمان طرح موضوع لزوم اصلاح قانون كار انجام شده است، گفت: در همان زمان كارگروهي توسط دولت با حضور نمايندگان كارگري و كارفرمايي تشكيل شد و نظرات طرفين در اين مورد اخذ شد.
وي با بيان اينكه كارگران و كارفرمايان با حضور در جلسات كارگروه به صورت شفاهي يا مكتوب نظرات اصلاحي خود را در اين مورد ارائه داده‌اند، گفت: البته اين نظرات درباره‌ همه‌ قانون نيست و تنها بعضي بندها را در بر مي‌گيرد.او با اشاره به اينكه از جزئيات اصلاح قانون كار پس از آن زمان اطلاع جديدي ندارد، گفت: تا جايي كه من مي‌دانم بيشتر نظرات بر روي تلطيف روابط كارگر و كارفرما و بهبود رابطه‌ اين دو متمركز بود.
رجبي در پايان تاكيد كرد كه از دو سال پيش تاكنون پيشنهاد يا نظر جديدي از سوي كارفرمايان براي اصلاح قانون كار به صورت رسمي به دولت اعلام نشده است و كانون عالي كارفرمايان از جزئيات و چگونگي اصلاح قانون پس از آن زمان اطلاعي ندارد.در اين ميان اما يك عضو شوراي عالي كار اعلام كرد كه دولت، نظر اعضاي شورا را براي اصلاح قانون كار دريافت كرده است.
سليم بهرامي نيز گفت: آنچه از سوي دولت انجام شده، با اعمال نظر كارگران و كارفرمايان بوده است و كانون عالي شوراها در جلسات متعددي درباره لزوم اصلاح قانون كار و بندهاي آن بحث و نظرخواهي كرده و نتايج بحث‌ها را به صورت چكيده جمع‌آوري كرده‌ است كه چكيده مباحث در اين حوزه به دولت ارسال شد تا در اصلاح قانون كار استفاده شود.وي با اظهار بي‌اطلاعي از ادعاي برخي اعضاي شوراي عالي كار مبني بر عدم مشورت دولت با نمايندگان كارگري براي اصلاح قانون كار، تاكيد كرد كه دولت نظر كارگران را براي اين اقدام جويا شده ‌است.اين اظهارات در حالي است كه پس از انتشار پيش نويس اصلاح قانون كار كه با واكنش منفي وزير كار وقت روبرو و بر اساس اطلاعات موجود، تغييرات ديگري هم در آن اعمال شد، جزئياتي از قانون كار اصلاح شده در دست نيست.سوال اينجاست كه وقتي ايجاد فرم قراردادهاي كار مي‌تواند واكنش‌هاي متعددي در ميان كارگران به عنوان مهمترين قشر مخاطب آن ايجاد كند، آيا اصلاح قانون كار در دولت بدون دريافت نظر دو طرف ديگر بدون واكنش خواهد بود؟در اين ميان البته بايد گفت كه لايحه اصلاح قانون كار به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده و هر چند از آن موضع نيز خبري در دست نيست، اما نمايندگان مردم در خانه ملت اين لايحه را بايد با دقت ارزيابي كنند تا سه جانبه‌گرايي به معناي واقعي در قانون كار جديد رعايت شود.