(1022 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است) (964 بار خوانده شده است)
04/05/1388 رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: سياستهاي پولي، ارزي، مالي و تجاري بايد با هم هماهنگ باشند و احراز اين هماهنگي مستلزم نگاه واحد و ايجاد مدل يكسان براي اداره كشور است. اين امر بجز با كارشناسي علمي و ترسيم اهداف روشن در رابطه با پيشرفت و عدالت اقتصادي امكان پذير نيست لذا هماهنگي در سياستهاي اقتصادي ضرورت اقتصاد امروز ايران است. به گزارش ايسنا، محمد نهاونديان اظهار كرد: اولين توقع فعالان اقتصادي از دولت دهم، مشاهده اقدامات اطمينان بخش در حوزه اقتصادي است، به گونهاي كه فعالان اقتصادي بين سياستهاي مختلف دچار سردرگمي نشوند و بتوانند براي سرمايه گذاري بلند مدت برنامه ريزي كنند. فعالان اقتصادي بايد اطمينان حاصل كنند كه قوانين وضع شده كنوني در آينده نيز به صورت قوت باقي مي ماند و در زمان بهره برداري، واحد توليدي بخشنامه جديدي دريافت نخواهد كرد كه كل سرمايه گذاري او را زير سوال برد. وي با تأكيد براين نكته كه بايد در مجموعه سياست هاي هماهنگ دولت، اصل توليد محوري مدنظر باشد، تصريح كرد: ما بايد به اقتضائات رشد توليد در كشور توجه كنيم. درست است كه هدفمند كردن يارانهها هدف خوبي است و به فضاي كلان اقتصادي كمك مي كند اما بايد هدف از اجراي آن و نتايج اجرايي شدن اين قانون را نيز مد نظر داشت. نهاونديان خاطرنشان كرد: سياستهاي تجاري بايد به گونهاي تدوين شوند كه علاوه بر رقابتي كردن فضاي اقتصادي به توانمندسازي توليد نيز كمك كنند نه اينكه شرايطي را ايجاد كند كه توليدكننده داخلي امكان رقابت با توليد كننده خارجي را نداشته باشد. وي متذكر شد: بخش خدمات به ويژه خدمات مالي بايد در خدمت توليد ملي بوده و با سياست هاي پولي و اعتباري كه اتخاذ مي كند، واحدهاي توليدي صادراتي را از مشكل كمبود نقدينگي برهاند. نهاونديان با بيان اينكه هم اكنون اغلب واحدهاي توليدي كشور با كمتر از 40 درصد ظرفيت اسمي خود كار مي كنند، ادامه داد: عدم مديريت نيروي انساني توانمند و استفاده از وقت و انرژي علي رغم صرف هزينههاي كلان جهت راهاندازي واحدهاي توليدي بزرگترين اسراف است. رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تبيين برنامههاي اين اتاق در راستاي اجراي اصل 44 و حمايت از بخش خصوصي در سال جاري نيز گفت: در ماده 91 قانون اجراي سياستهاي اصل 44 وظايفي به عهده اتاق گذاشته شده است كه مهم ترين آن تهيه پيش نويس قانون رفع موانع كارآفريني و بهبود فضاي كسب و كار است. وي ادامه داد: اتاق بازرگاني پس از ماهها مطالعه، پيش نويس اوليه قانون مذكور را تهيه و هم اكنون در مرحله بررسي نهايي است و اميدواريم طي ماه آينده به فراخوان عام گذاشته شود تا پس از اخذ نظرات ساير كارشناسان، سريع تر به مرحله تصويب و بررسي نهايي در مجلس برسد. نهاونديان اصلاح برخي قوانين را ضروري دانست و تصريح كرد: قوانيني كه در گذشته با نگاه دولت سالارانه تدوين شده باشد، بايد اصلاح شود و در بازنويسي اين قوانين اعتماد به بخش خصوصي و انتقال مديريت اقتصادي از بخش دولتي به بخش خصوصي مدنظر قرار گيرد. وي خاطرنشان كرد: اتاق بازرگاني به منظور بازنگري قوانين فرايند جاري و مستمري را در پيش نويس خود پيش بيني كرده است. رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خاطرنشان كرد: برنامه جديد اتاق ايران تقويت تشكلهاي اقتصادي و تقويت ارتباط آن ها با يكديگر بوده است. وي افزود: سياست گذاري وظيفه دولت است و اتاقها تنها به عنوان مجمع فعالان اقتصادي وظيفه تجميع نظرات فعالان اقتصادي و انعكاس آن به دستگاه هاي دولتي سياستگذار و مجلس را دارند و مشاركت اتاق در فرايند سياست گذاري اقتصادي از اصلي ترين خدمات اتاق به بنگاههاي اقتصادي است. نهاونديان تصريح كرد: اقدامات اتاق به تنهايي نمي تواند باعث كاهش مشكلات بخش خصوصي شود، اين خود بنگاههاي اقتصادي هستند كه مي توانند زير چتر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مسائل بين بنگاهي را حل كنند، همان طوري كه در برخي استانها به منظور رفع نياز فوري و كوتاه مدت نقدينگي، اقدام به تأسيس صندوق شده است. اين مقام مسئول در ادامه به مشكلات ناشي از تحصيل ماليات برارزش افزوده به واحدهاي توليدي اشاره كرد و افزود: راه منطقي اخذ ماليات در دنيا، دريافت ماليات از مصرف كننده نهايي است و هر يك از حلقه هاي توليدي متناسب با ارزش افزوده اش سهم خود را از ماليات ميپردازد. وي يادآور شد: معاف كردن واحدهاي صنفي نهايي در ايران هنوز به طور كامل عملياتي نشده است و اميدواريم با تكميل اين زنجيره، امكان دريافت بخشي از ماليات از مصرف كننده توسط توليد كننده فراهم شود. اين فعال اقتصادي با بيان اين مطلب كه نرخ ماليات در اقتصاد ايران نسبت به ساير اقتصادهاي دنيا پايين است، اظهار كرد: بالا بودن نرخ هزينه هاي منابع مالي و فشار آن بر واحدهاي توليدي و قيمت نهايي بسيار بيشتر از ماليات بر ارزش افزوده است. نهاونديان يادآور شد: تا زماني كه هزينه مالي در كشور 20 درصد است، واحد توليدي داخلي نمي تواند با توليد كننده خارجي كه هزينه مالياش به بيش از سه تا چهار درصد هم نمي رسد، رقابت كند. او تصريح كرد: اگر ارز آنچنان كه در قانون برنامه چهارم آمده شناور و مديريت شده باشد، امكان رقابت بيشتري براي توليد كننده و صادر كننده داخلي فراهم خواهد شد، البته دستيابي به اين اهداف مستلزم احراز هماهنگي بين سياستهاي مختلف است. رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در ادامه به ديپلماسي اقتصادي دولت اشاره كرد و گفت: در حال حاضر از يك سو اقتصاد جهاني فرصتي را براي ما فراهم آورده كه بتوانيم تحريمها و محدوديتهاي تحميل شده بر كشور را كنار بگذاريم و از سوي ديگر بازار سرمايه جهاني دنبال گزينههاي جديد است كه ايران با برخورداري از منابع كم نظير انرژي، امكانات مواصلاتي برجسته و موقعيت جغرافيايي بي نظير توانايي جذب اين سرمايه ها را دارد. نهاونديان ادامه داد: برخي محدوديتها و مشكلات گذشته منشأ سياسي داشته است اما امروز فضاي سياسي جهان و روابط بين الملل دچار دستخوش تغيير شده و شرايط كاملا جديدي در فضاي سياسي بين المللي ايجاد شده است. همچنين ايران نيز توانمنديهاي جديدي را تجربه كرده كه اگر اين تغييرات را مدنظر داشته و شناخت واقع بينانهاي از تحولات به دست آوريم، مي توان با كسب مهارت هاي لازم به ديپلماسي فعال اقتصادي در عرصه بين المللي دست يابيم.
