30/04/1388
پس از ناکامي طرح ضربتي اشتغال و راهبردهاي مشابه آن در دوره هاي گذشته، کمتر کسي گمان مي کرد وزارت کار و امور اجتماعي، ريسک بالاي ايجاد اشتغال در کشور را بپذيرد اما وزير کار در طليعه دولت نهم، به صراحت مسئوليت اشتغال را پذيرفت تا پروژه بنگاه هاي کوچک و زودبازده کليد بخورد. در گزارشي که از سوي سايت وزارت کار و امور اجتماعي انتشار يافته، آمده است: تعريف ناقص از بنگاه هاي کوچک از يکسو و از سوي ديگر برخورد سياسي منتقدان دولت با اين طرح ، از همان ابتدا مشکلات فراواني را براي مجريان اين پروژه عظيم ملي رقم زد. مخالفان دولت نهم با بزرگ نمايي انحراف احتمالي طرح از منابع را برگ برنده خود در جدال با متوليان طرح مي دانستند اما با ظاهر شدن افق هاي توفيق، به شکل محسوس از شدت هجمه ها کاسته شد تا قطار بنگاه هاي زودبازده روي ريل عادي و مطمئن، به حرکت خود ادامه دهد. نمايندگان خانه ملت که در روز راي اعتماد به وزير کار راي مثبت خود را به گلدان انداختند، هيچگاه از اعتماد خود پشيمان نشدند. در اين گزارش ذکر شده شکوفايي اقتصاد در استان ها به ويژه استان هاي کمتر برخوردار و کاهش مراجعات مردمي در خصوص اشتغال، نمايندگان خانه ملت را برآن داشت تا با حمايت گسترده از طرح هاي زودبازده، راه را براي قدم هاي محکم تر وزارت کار و امور اجتماعي آماده کنند. پس از گذشت يک سال از آغاز طرح، گزارش هاي اوليه از دستاوردهاي اشتغالزاي طرح زودبازده اين حقيقت را به اثبات رساند که هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي و مديريت متمرکز بر پروژه، سرنوشتي جز موفقيت ندارد. در گزارش وزارت کار تاکيد شده، حمايت رئيس جمهور در مقاطع گوناگون از طرح هاي زودبازده، حتي به روغن کاري چرخ هاي سنگين بانک ها منتهي شد و هرچند سرانجام بيش از پنج درصد از منابع بانکي کشور به بنگاه هاي کوچک تزريق نشد اما همين تسهيلات قطره چکاني سبب جشن بزرگ اشتغالزايي در کشور شد. به بهره برداري رسيدن نزديک به 500 هزار بنگاه در سراسر کشور و ارائه توسعه اي قريب 25 درصد از اين بنگاه ها که مفهوم روشن پايداري آنها است البته ورود بسيار مهمي است. اين نکته را نمي توان از نظر دور نگاه داشت که شرايط اشتغال کشور در اوايل دهه هشتاد از مرز هشدار گذر کرده بود و ضرورت يک لنگر ثبات به شدت احساس مي شد و در چنين وضعيتي کاهش نرخ بيکاري آرزوي محالي به نظر مي رسيد. در نگاه نخست، پروژه بنگاه هاي زودبازده در خوشبينانه ترين حالت ممکن تنها مي توانست افزايش نرخ بيکاري را مهار کند اما کاهش چشمگير آمار بيکاران کشور در ادامه اين ماموريت تحقق يافت. در اين گزارش آمده است: اختصاص محدود منابع بانکي به اين طرح نشان مي دهد خطر پذيري بالاي بنگاه هاي کوچک، اجازه نمي داد منابع بيشتري به کسب و کارهاي کوچک اختصاص يابد، هرچند تزريق همين سرمايه اندک، بعدها به حربه اي مبدل شد که مخالفان دولت اين طرح را از عوامل اصلي تورم معرفي کنند و دستاوردهاي چشمگير بنگاه هاي زودبازده را ناچيز بشمارند. در اين گزارش آمده است: در شرايط کنوني و به رغم تاکيد جدي "سيدمحمد جهرمي" بر ضرورت استمرار اين طرح مولد و اشتغال و تخصصي اعتبارات کافي، همکاري کمرنگ برخي از بانک ها، روند حرکتي طرح را با چالش هاي جدي روبرو کرده است.
براساس اين گزارش بدنه کارشناسي برخي از بانک ها در طول اجراي اين طرح به چابکي لازم رسيده که گواه آن بررسي 950 هزار طرح از مجموع يک ميليون و يکصد هزار طراحي است که تاکنون به بانک ها ارسال شده اما آنچه مسلم است، کند شدن روند حرکت بنگاه هاي کوچک و زودبازده، تمام معادلات حوزه اشتغال را برهم مي زند و نرخ بيکاري را به وضعيت بحراني و نگران کننده اي مي رساند. آمارهاي بين المللي از طبيعي بودن انحراف 20 درصدي بنگاه هاي کوچک حکايت دارد و به همين علت انحراف چهار درصدي اين طرح در کشور يک آمار خيره کننده محسوب مي شود که در تمام کشورهاي مجري طرح، نظير ندارد. اين ميزان اندک اندک انحراف در شرايطي اتفاق افتاده که هنوز دوره آزمون و خطاي کسب و کارهاي کوچک در ايران سپري نشده است. حرکت بنگاه هاي کوچک در مسير خوشه سازي علمي و آمادگي اجراي آثار مثبت در زمينه
هاي گوناگون فرهنگي و اجتماعي و مهمتر از همه ورود نسل نوين کارآفرين به عرصه کسب و کارهاي کوچک، نشان مي دهد کم توجهي به اين طرح به صلاح مملکت نيست. بي ترديد در آينده نزديک با تقويت بيشتر کارگروههاي اشتغال و استفاده از تمام ظرفيت هاي کارشناسي و همچنين توجيه بيشتر متقاضيان طرح، اين پروژه ملي، موفق تر و جدي تر از پيش به ماموريت خود ادامه خواهد داد. اين گزارش در ادامه مي افزايد: اکنون به نظر مي رسد، طرح هاي زودبازده، تک نسخه شفابخش اشتغال کشور به حساب مي آيد و چاره اي جز ادامه اين راه طولاني در پيش پاي مسئولان متولي حوزه اشتغال نيست. در پايان اين گزارش آمده است: در چنين شرايطي همکاري بانک ها، تربيت نيروي متخصص و کارشناس و همچنين آموزش همگاني براي کارآفرينان، ماموريتي است که بايد به دقت و با ظرافت دنبال شود تا کشتي اشتغال در ساحل عافيت پهلو بگيرد.