250 ميليون كودك شاغل زير سن قانوني در كشورهاي در حال توسعه
(1845 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است) (715 بار خوانده شده است)
25/04/1388 امروزه دگرگونيهاي تکنولوژيک و تحولات سريع اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و پيامدهاي خواسته يا نا خواستهي آنها، زمينه را براي بروز و گسترش آسيبهاي اجتماعي فراهم کرده است. از جمله آسيبهاي اجتماعي که روند رو به گسترش آن نيز مشهود است، وجود کودکان خياباني است. پديده کودکان خياباني يکي از آسيبهاي اجتماعي است که نه تنها بخش قابل توجهي از کودکان و نوجوانان را که سرمايههاي آيندهي جامعه هستند، در معرض انواع آسيبها قرار داده، بلکه جامعه را نيز با زيانهاي فراواني روبرو ساخته است. به گزارش ايسنا، کودکان و نوجوانان خياباني کساني هستند که بنا به دلايل مختلف اعم از عوامل فردي، خانوادگي و اجتماعي جهت تأمين معاش، و نجات و بقاي خود و خانوادهشان، از خانواده و خانه بيرون آمدهاند و به سطح شهر و ترجيحاً خيابانها، پارکها و ... جهت کار و زندگي روي آوردهاند. حضور بيش از 250 ميليون كودك شاغل زير سن قانوني در كشورهاي در حال توسعه بر اساس آمارهاي موجود، بيش از 250 ميليون کودک (14-5 ساله) که معمولاً زير سن قانوني کار ميکنند، ساكن کشورهاي در حال توسعه هستند. اگر سن پايان کودکي را زير 18 سال در نظر بگيريم، در سال 2002 بيش از 350 ميليون کودک و نوجوان به جاي پرداختن به تحصيل، کار ميكردهاند. از مجموع کودکان کار نيمي از آنها در کشورهاي آمريکاي لاتين و کشورهاي آفريقايي و نيمي ديگر نيز در آسيا به سر مي برند. در ايران نيز تعداد کودکان کار به دلايل گوناگون روبه افزايش است، اما آمار دقيقي در اين زمينه وجود ندارد. در آمار تخميني سازمان جهاني کار در سال 1995 بيش از 71/4 درصد کودکان بين 10 تا 14 سال در ايران از لحاظ اقتصادي فعال هستند. مسلم است در ايران و به ويژه در شهرهاي بزرگ کشورمان، مساله کودکان خياباني، پديدهي روبه رشدي است. به علاوه بحرانهاي اقتصادي نيز در جهان روز به روز در حال افزايش است. اين که قشر وسيعي از آينده سازان اين مرز و بوم از نعمت زندگي سالم و حتي تحصيلات ابتدايي محروم باشند موضوعي است که بايد در جهت رفع آن اقدام شود.
ممنوعيت اشتغال کودکان قبل از سن قانوني بر اساس ماده 3 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان هر گونه خريد و فروش، بهره کشي و به کار گماردن کودکان به منظور اعمال خلاف از قبيل قاچاق ممنوع است .خبرنگار ايسنا براي بررسي جنبههاي حقوقي کودکان کار و خياباني در جامعه به سراغ يک کارشناس حقوقي رفت: "وجود تحريمهاي جهاني و بينالمللي در افزايش آمار اشتغال به کار کودکان تاثير بسزايي دارد." محمد رضا کياني وکيل پايه يک دادگستري درگفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان مطلب فوق افزود: بالا رفتن هزينه مصرف سرانه کشور و وجود تحريمات جهاني و بينالمللي همگي در ميزان درآمد، قدرت و توان اقتصادي خانوارها تاثير داشته است که اين عوامل در افزايش آمار اشتغال به کار کودکان نيز موثر خواهند بود. وي به ممنوعيت اشتغال کودکان قبل از سن قانوني اشاره کرد و گفت: سن قانوني براي فعاليتهاي اقتصادي کودکان 18 سال در نظر گرفته شده است و قانوني براي ممنوعيت اشتغال به کار کودکان زير 18 سال تصويب شده است كه مورد اجراست. اين کارشناس حقوقي اعتياد والدين و فقر را علت اصلي افزايش اشتغال به کار کودکان عنوان کرد. وي به ايجاد اختلال در تعادلات روحي بر اثر اعتياد در اين کودکان اشاره کرد و افزود: اعتياد والدين ضمن آن که باعث ايجاد اختلال در تعادلات روحي، رواني و فکري آنها بر اثر معضلات مالي ميشود، به کودکان نيز فشارهاي روحي و رواني وارد ميكند، چه بسا كه اين كودكان بايد به اجبار به انجام فعاليتهاي سخت و تهيه پول و مواد مخدر بپردازند كه موجب بروز اختلالات شخصيتي و فکري و نيز خروج از مسير تکامل و رشد منطقي در آنها ميشود. کياني در خاتمه به قانون حمايت از کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 3 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان هر گونه خريد و فروش، بهره کشي و به کار گماردن کودکان به منظور اعمال خلاف از قبيل قاچاق ممنوع است و سرپيچي از اين قوانين مجازاتي را به همراه خواهد داشت. معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي آذربايجان غربي: طي سال گذشته آمار کودکان کار در آذربايجان غربي 35 درصد کاهش يافته است جهانگيري، معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي آذربايجان غربي از کاهش 35 درصدي آمار کودکان کار استان خبر داد و گفت: طي سال 86 تعداد کودکان کار ارجاع شده به اين سازمان 166 مورد بوده است که اين تعداد در سال گذشته به 118 مورد کاهش يافته است. وي به عنوان نخستين و مهمترين دليل افزايش سريع تعداد کودکان کار به خبرنگار ايسنا گفت: بحران اقتصادي- معيشتي و فقير شدن بخشهاي بزرگي از جمعيت جهان، خانوادهها و کودکان را وا ميدارد تا براي بقاي خود به هر فعاليتي روي بياورند. جهانگيري افزود: در اين زمينه رابطهي ميان جمعيت و محيط، از اهميت قابل توجهي برخوردار است. رشد جمعيت و گسترش شهرنشيني به طوري که امروزه در حال وقوع است، در طول تاريخ بيسابقه بوده است و از آن جا که نحوهي زندگي و انتظارات افراد سريعاً در حال تغيير است، براي حل معضلات شهري، برنامهريزي هاي شهري – جمعيتي نيز اجتناب ناپذير است. زيرا گسترش شهرنشيني با افزايش پديدهي کودکان خياباني در ارتباط است. اين مقام مسوول ادامه داد: به طورعمده کودکان به چند دليل به خيابانها روي ميآورند که مهمترين آنها عبارت است از: کسب درآمد براي خود و حمايت از خانوادههايشان، فرار از مشکلات خانوادگي که به بيزاري کودک ميانجامد، فرار از اعمالي که در خانه از آنها انتظار ميرود که معمولا بيش از توانشان است و... . معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي آذربايجان غربي با اشاره به اين که خطرات متعددي اين کودکان را تهديد ميکند، گفت: کودکان کار، بزهکار و منحرف نيستند؛ اما اگر وضعيت زندگي آنان مورد توجه قرار نگيرد و تغييراتي در آن صورت نپذيرد، به علت ويژگيهاي زندگيشان، به صورت بالقوه منشاء بسياري از رفتارهاي ضد اجتماعي و بزهکارانهاند و سلامت خود و جامعه را نيز در معرض خطر قرار ميدهند. وي عمده مخاطرات متوجه کودکان کار را خطرات بهداشتي و دچارشدن به انواع بيماريها، محروم شدن از تحصيل و آموزش و پرورش، مورد سوء استفاده و آزار جنسي قرار گرفتن، دچار از خود بيگانگي شدن، مورد آزار جسمي و عاطفي قرار گرفتن،، خطرات حوادث مانند تصادف و مرگ، محروم شدن از کسب مهارتهاي زندگي، پرداختن به تکديگري، گرفتار شدن در دام باندهاي قاچاق و تبهکار و ... . وي درخصوص توانمند سازي کودکان کارگفت: براي کاهش مشکلات و مسائل کودکان بايد به توانمندسازي آنان بپردازيم. توانمند سازي بر سه محور اساسي آموزش، حمايت و مشارکت استوار است. جهانگيري درخصوص اقدامات صورت گرفته براي کاهش آمار کودکان کار از سوي سازمان بهزيستي استان گفت: تجهيز و راهاندازي مرکز ساماندهي کودکان کار، شناسايي و جذب و نگهداري کودکان کار در مرکز، ساماندهي 30 نفر از کودکان کار از طريق روزنامههاي جام جم و روزنامه ايران و ساماندهي 12 نفر از کودکان از طريق يکي از NGOها از جمله اقدامات صورت گرفته براي کاهش کودکان کار در جامعه است. وي ارائه خدمات مددکاري، روانشناختي و حقوقي به کودکان کار و خانوادههاي آنها را از حمايتهاي اين سازمان براي کودکان کار در استان عنوان کرد و افزود: تحت پوشش درآوردن خانوادههاي کودکان از طريق دفتر امور زنان و خانواده در حوزه امور اجتماعي سازمان، پرداخت هزينه تحصيل و درمان، تحت پوشش در آوردن کليه کودکان در بيمه درماني و بيمه حوادث و اعزام کودکان به اردوهاي تابستاني توسط روزنامه جام جم از جمله حمايتهاي اين سازمان از اين کودکان است. جهانگيري آمار کودکان خياباني استان را 2 هزار و 500 نفر عنوان کرد و افزود: با توجه به اين که موضوع کودکان خياباني به قدمت شکلگيري نظامهاي اجتماعي و فقر شهرنشيني مربوط است، اما عواملي همچون طلاق، فقر فرهنگي، فقر اقتصادي، رشد بي رويه جمعيت، مهاجرت، زلزله، سيل و جنگ نيز در افزايش آمار کودکان خياباني موثر هستند. وي به شيوه گذران زندگي اين کودکان اشاره کرد و گفت: اشتغال به شغلهاي کاذب، تکديگري، ولگردي، باج گيري و امرار معاش به شکل بزهکاري را ميتوان از شيوههاي اين کودکان براي گذران زندگي برشمرد. معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي آذربايجان غربي چهار دليل را عامل ايجاد كار خياباني براي كودكان دانست و گفت: تا زماني كه مشكلات اقتصادي، اجتماعي، خانوادگي و مسائل رواني - زيستي وجود دارد، كودك كار و خياباني نيز وجود خواهد داشت و افزايش خواهد يافت. چرا كه اگر در جامعهاي اين چهار عامل با يكديگر اصلاح نشوند، هرگز به تنهايي اصلاح نخواهند شد. اين مقام مسوول در خاتمه به راهکارهاي کاهش کودک آزاري، کودکان خياباني و کار اشاره کرد و افزود: اعمال حمايتهاي اقتصادي و معنوي از کودکان، تدوين برنامههاي آموزشي همچون آموزش مهارتهاي زندگي، آموزشهاي فني وحرفهاي، آموزش مهارت فرزندپروري به والدين، تقويت فرهنگ عمومي و بنيه حقوقي جامعه، شناسايي مکانهاي آسيب خيز، شناسايي خانواده آسيبديده و در معرض آسيب و ايجاد مراکز ويژه جهت جذب، نگهداري، کنترل و توانمندسازي آنها از راهکارهاي کاهش اين معضلات است. البته به نظر ميرسد مبارزه با رشد و گسترش کودکان کار و خياباني بايد از محيطهاي اجتماعي کوچک آغاز شود، اما با طرحهاي مقطعي اين مقابله به نتيجه نخواهد رسيد و بايد در اين زمينه از روشهايي بهره گرفته شود که قبلا تجربه شده و نتيجه داده است. در طرح مبارزه با اين معضل اجتماعي از طريق محيط هاي اجتماعي کوچک، اين مهم از محلها و توسط مردم هر منطقه صورت ميگيرد و طبق آن حتي اصناف مختلف نيز عضوي از اين مبارزه محسوب ميشوند، چرا كه در نهايت به نفع خود آنها نيز تمام خواهد شد. در همين راستا سازمان بهزيستي بايد به منظور تعامل با خانوادههاي کودکان کار و خياباني جلسات مختلف آموزشي در زمينه مهارتهاي اساسي زندگي برگزار و آنان را با آسيبهاي در معرض تهديد كودكان آشنا كند. در پايان به نظر ميرسد نگرش جامعه نسبت به کودکان خياباني اغلب منفي است و آنان را کودکان مشکل دار که براي جامعه دردسرساز هستند، تلقي ميکند. اين در حالي است که اگر جامعه از اين کودکان حمايت کند و همهي اعضاي جامعه خود را در قبال اين کودکان مسوول بدانند، نه تنها ميتوانند زندگي سالم را به اين کودکان هديه کنند، بلکه ميتوانند آيندهي سالمتري را براي خود، خانواده و جامعه به ارمغان آورند. دولتها وظيفه دارند از اعضاي جامعه در برابر آسيبها حمايت کنند. اين مهم محقق نخواهد شد مگر آن كه تک تک اعضاي جامعه نسبت به مساله کودکان کار و خيابان حساس شوند و به اين کودکان به عنوان افرادي با مسائل و نيازهاي خاص بنگرند، نه افراد بدي که بايد اصلاح شوند، و در راستاي حل مساله آنان دست يکديگر را بفشارند. بنابراين شايسته است با رويکرد مبتني بر کمک به کودکان خياباني با شناخت واقعيتهاي زندگي آنان و با استفاده از تجربيات موفق کشورها و همچنين همکاري سازمانهاي ذيربط مانند آموزش و پرورش، بهزيستي، شهرداري، وزارت بهداشت، فني و حرفهاي و تمام انجمنها و سازمانهاي غيردولتي فعال و علاقهمند در زمينه ي کار کودک، با همراهي و همکاري کودکان و خانوادههايشان، برنامهاي مفيد و عملي تدوين و اجرا شود، به طوري که شرايطي فراهم شود تا کودکاني که مجبورند براي کمک به تامين معاش خانواده خود کارکنند، از کارهايي که به لحاظ جسمي و روحي به آنها آسيب وارد مي کند، دور بمانند و در مقابل از تحصيل، شادي و کودکيشان فاصله نگيرند.
