نگاهي به تجربه هاي لهستان درحمايت از بنگاه هاي كوچك
(3272 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است) (472 بار خوانده شده است)
21/04/1388 شبكه اي از بنگاه هاي كوچك و متوسط جايگزين بنگاه هاي توليد ي و خدماتي نسبتاً بزرگ لهستان شده است. در لهستان بنگاه هايي كه كمتر از 6 كارگر دارند بنگاه كوچك و آنهايي كه بين 6 تا 50 كارگر دارند، در رديف بنگاه متوسط قرار مي گيرند. دولت لهستان متعهد شده است تا با پيش بيني برنامه ها و سازوكارهاي مناسب، امكان دسترسي بنگاههاي كوچك و متوسط به فناوريهاي نوين را فراهم سازد. در لهستان بيش از 14 نوع برنامه براي حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط پيش بيني شده است. ضمانت، وام، سرمايه گذاري مشترك، كمك آموزشي، خدمات مشاوره، فراهم كردن اطلاعات مورد نياز از جمله كمكهاي دولت لهستان به بنگاه هاي كوچك و متوسط است. سازمان خدمات مشاوره كسب و كار لهستان به بنگاه هاي كوچك و متوسط در مورد تدوين برنامه هاي كاري خود، انتخاب پروژه و شركاي سرمايه گذار كمك مي كند. اكثر بانك هاي لهستان، خدمات مالي و اعتباري خود را در اختيار بنگاه هاي كوچك و متوسط قرار مي دهند. سياست ها، سازمان هاي پشتيبان و قوانين و مقررات، محـــورهاي اين بررسي را تشكيل مـــي داد. در همين چارچوب نيز كشور لهستان در مقاله زير مورد بررسي قرار مي گيرد. اين كشور جمعيتي 38/6 ميليوني دارد و توليد ناخالص داخلي آن به 368 ميليارد دلار مي رسد، ودردوره ايي از نظر برپايي بنگاه هاي بزرگ زبانزد بود. لهستان پس از روي آوري به سوي اقتصاد آزاد، استراتژي اقتصادي آن در راستاي تقويت و گسترش(SMEs) بنگاه هاي كوچك و متوسط تدوين شده است و از اين لحاظ موضوع مطالعاتي جالبي به نظر مي رسد. نكته قابل تامل در اين كشور و نيز در جمهوري چك، تلاش فراگيري است كه براي آفرينش محيط كلان اقتصادي تحقق پذيرفته است. يكي از اهداف اصلي بازسازي اقتصادي در كشور لهستان، جايگزين كردن اقتصاد غيرمتمركز و رقابتي به جاي اقتصــــــاد برنامه ريزي شده است. يكي از بخشهاي مهم اين تغيير جايگزين كردن شبكه اي از بنگاه هاي كوچك و متوسط (SMEs) ، به جاي بنگاههاي توليدي و خدماتي نسبتاً بزرگ كنوني است. از سال 1990 به بعد، بنگاه هاي كوچك و متوسط با مالكيت خصوصي، نقش فعالي را در اقتصاد نوين لهستان ايفا كرده اند. رشد اقتصادي اين كشور نيز كه در سال 1994 به حدود 5 درصد رسيد، عمدتاً به دليل فعاليت هزاران بنگاه كوچك در سراسر اين كشور است. نرخ تاسيس و ايجاد شركتهاي كوچك نيز تحسين برانگيز است و نشانه اي بسيار مثبت مبني بر شكل گيري و استقرار يك نظام اقتصاد مبتني به بازار است. • تعريف SMEs در لهستان در قوانين لهستان هيچ تعريف رسمي از بنگاه هاي كوچك و متوسط وجود ندارد. سازمان هايي كه در اين زمينه فعاليت دارند، هريك براساس اهداف و مقاصدشان تعريف خاص خود را از بنگاههاي كوچك و متوسط ارائه مي كنند. بانكها، صندوقهاي مالي و حتي سازمان هـــاي خارجي كه در قالب برنامه هايي از اين نوع بنگاهها حمايت مـــــي كنند، معيارهايي وضع كرده اند كه مـي توان اين معيارها را تعريف آنها از بنگاه هاي كوچك و متوسط تلقي كرد. مثلاً بانك «گاسپادارستوا كراجيويگو» ضمانت هاي اعتباري خود را تنها در اختيار شركت هايي قرار مي دهد كه بيش از 250 كــــارگر داشته باشند و رقم درآمد سالانه شان بيش از 20 ميليون يورو باشد. موسسه مالي «كاريسباك»نيز شركتهايي را مشتري خود مي داند كه بين 15 تا 100 كارگر دارند و رقم گردش مالي سالانه آنها كمتر از 1/5 ميليون يورو باشد. از طرفي، اداره مركزي آمار لهستان، بنگاه هايي كه كمتر از 6 كارگر دارند را بنگاه كوچك و بنگاه هايي كه بين 6 تا 50 كارگر داشته باشند را بنگاه متوسط به حساب مي آورد. در برنامه جديدي كه باعنوان »نقش بنگاه هاي كوچك و متوسط در اقتصاد ملي لهستان« تدوين گرديده، تعريف اين بنگاهها منطبق بر تعريف اتحاديه اروپا است، اما دولت لهستان همچنان براي اجراي برنامه هاي خاص خود به استفاده از تعاريف متعدد ادامه خواهد داد. اين تعريفها، بستگي به روندهاي اقتصادي، نيازهاي خاص گروههاي مختلف بنگاههاي كوچك و متوسط و نوع كمكها (معيارهاي كمي، معيارهاي كيفي و يا تركيبي از اين دو) خواهد داشت. • حاميان اين نوع بنگاه ها دولت براي تدوين سياست خود درباره بنگاههاي كوچك و متوسط، با سازمانها و گروه هاي مختلفي مشورت كرد، علاوه بر آن نتايج چندين پژوهش، تحقيق و گزارش هاي اقتصادي را نيز مورد توجه قرار داد. • گروه ها، نهادها و انجمن هاي زير طرفداران و حاميان منافــع بنگاه هاي كوچك و متوسط به شمار مي آيند: 1. گروهي از نمايندگان بخش بنگاههاي كوچك و متوسط در مجلس؛ 2. اتاق بازرگاني لهستان (و كميته بنگاههاي كوچك و متـوسط در اين اتاق) و اتاق هاي منطقه اي و بخشي؛ 3. بنگاه هاي كوچك و متوسط مربوط به اتاق ها و اتحاديه هاي اصناف؛ 4. انجمن هاي خدمات بازرگاني و حمل و نقل خصوصي؛ • انجمن هاي كارآفرينان: شامل فدراسيون كارآفرينان مستقل لهستان ، باشگاه كسب و كار مركزي ، كنوانسيون كارآفرينان لهستان ، بنگاه هاي كوچك و متوسط تجاري و توليدكنندگان مواد غذايي و كنفدراسيون كارفرمايان لهستان ؛ • مراكز تحقيقاتي: مركز تحيقاتي «آدام اسميت» و «موسسه تحقيقات اقتصاد بازار» پروژه GEMINI (يكي از وظايف اين پروژه، افزايش حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط است.) مطابق با برنامه توسعه صنعتي و برنامه هاي حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط، بنياد ارتقاء و توسعهSMEs رسمـاً در تاريخ 5 سپتامبر 1995 تاسيس و به ثبت رسيد. اين بنياد اصلي ترين مركز توسعه و حمايت از اين نوع بنگاه ها در لهستان است و ماموريت آن حمايت از گسترش بنگاه هاي كوچك و متوسط و تلاش براي ايجاد شرايط مناسب محيطــــــي و بستر سازي براي توسعه آنهاست. اين بنياد به كار تهيه، تدوين و اجراي برنامه هاي مربوط به بنگاه هــــــاي كوچك و متوسط مي پردازد و خصوصاً از طريق يك شورا، نقش كانال ارتباطي بين دولت و اين بنگاه ها را برعهده دارد. • وزارتخانه هاي مسئول كمك به بنگاه هاي كوچك و متوسط و حمايت از توسعه آنها، يكي از مهمترين وظايف بسياري از وزارتخانه ها و نهادهاي دولتي در كشور لهستان است. «وزارت صنعت و بازرگاني» مسئول اصلي سياستگذاري در زمينه بنگاه هاي كوچك و متوسط است و مسئوليت تدوين و هماهنگ كردن سياست هاي دولت در اين بخش و نظارت بر اجراي آنها را برعهده دارد. فعاليت هاي اين وزارتخانه در زمينه تدوين سياست ها براساس محورهاي زير است: • تهيه قوانين و دستورالعمل هاي دولتي براي سياستگذاري در زمينه بنگاه هاي كوچك و متوسط؛ • تهيه پيش نويس قوانين و مقررات مرتبط با بنگاه هاي كوچك و متوسط؛ • ايجاد فضاي كسب و كار مناسب. وزارت كار و امور اجتماعي هم نقش مهمي در زمينه حمايت از اين نوع بنگاه ها را به عهده دارد و مسئول جهت دهي به سياست هاي دولت در زمينه بازار كار است. بازار كار لهستان به علت پيامدهاي ناشي از اصلاحات اقتصادي شاهد تحولات عميق و سريعي است. متاسفانه يكي از پيامدهاي اين اصلاحات، رشد تعداد بيكاران است. بنابراين، تهيه و تدوين برنامه اي براي مبارزه با بيكاري به عنوان يكي از مهمترين موضوعهاي اجتماعي و سياسي اين كشور است و حمايت و توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط به عنوان يكي از راههاي رسيدن به اين هدف شناخته شده است. در سال 1990 دولت لهستان اقدام به تاسيس صندوق كار نمود. منابع اين صندوق در اختيار ادارات كار محلي قرار مي گيرد تا در راستاي اهداف و برنامه هاي مربوط به بازار كار هزينه گردد. برنامه ها و اقداماتي كه بااستفاده از منابع اين صندوق انجام مي شوند عبارتند از: برنامه هاي آموزش شغلي، اقدامات مربوط به اشتغالــــزايي و وامها و دوره هاي آموزشي كه مخاطبانش بيكاراني هستند كه مي خواهند اقدام به تاسيس كسب و كار كوچكي براي خود كنند. علاوه بر آن، وزارت كار با برخي موسسات وام دهنده خارجــي نيز همكاري مي كند. اين وزارتخانه مجري «برنامه توسعه شركتها» است كه با وامهاي اعطايي از طرف بانك جهانــــــي و به صورت مشترك تامين اعتبار مي شود و حمايت هايي براي تاسيس بنگاههاي خود فراهم مي سازد. وزارت خصوصي سازي هم در توسعه بنگاه هاي كوچك نقش دارد. اين وزارتخانه مسئول خصوصي سازي شركتهاي دولتي لهستان است كه شركتها و بنگاههاي كوچك و متوسط تحت مــــالكيت دولت را نيز شامل مي شود. در درون اين وزارتخانه، دپارتمان خصوصي سازي بنگاههاي كوچك و متوسط تاسيس شده است. از سال 1990 تاكنون عموماً دو شيوه براي خصوصي كردن شركتهاي دولتي مورد استفاده قرار گرفته است: خصوصي سازي سرمايه (كه خصوصي سازي غيرمستقيم نيز گفته مي شود) و خصوصي سازي مستقيم. شركتهايي كه داراي شرايط لازم براي خصوصي شدن مستقيم هستند، اساساً آن دسته از شركتهاي كوچك و متوسط دولتي هستند كه كاركنان شان كمتر از 500 نفر بوده، فروششان كمتر از 8 ميليون يورو و سرمايه اوليه شان كمتر از 5 ميليون يورو است. ساير وزارتخانه ها هم به صورت بخشي بر روي سياستهاي مربوط به بنگاه هاي كوچك و متوسط تاثير دارند. اين وزارتخانه ها عبارتند از: وزارت برنامه، وزارت حفظ محيط زيست، جنگلها و منابع طبيعي، وزارت كشاورزي و صنايع غذايي و وزارت حمل و نقل و كشتيراني. • اولويت ها در فضاي قانونگذاري در برنامه سياست هاي صنعتي لهستان كه در سالهاي 1995 تا 1997 تهيه و تدوين گرديد، آن دسته از قوانين حقوقي و مقرراتي كه نياز به بازنگري، اصلاح و يا تدوين قوانين جديد دارند، مشخص شده است كه مهمترين آنها عبارتند از: • قانون خصوصي سازي؛ • قانون حمايت از مصرف كننده؛ • قانون مبادلات كالا؛ • قانون صنعت؛ • قانون قراردادهاي صادراتي كه خزانه داري كل كشور آنها را ضمانت كرده است؛ • قانون تاسيس مناطق ويژه اقتصادي؛ • قانون مربوط به قيمتها؛ • مقررات وزارت صنايع لهستان براي انطباق استانداردهاي اين كشور با معيارهاي اتحاديه اروپا؛ • قانون ورشكستگي؛ • قوانين گمركي؛ • مقررات مربوط به شرايط و فرآيند ضمانت مالي؛ • مقررات مربوط به ماليات بر درآمد جهت اهداف سرمايه گذاري. • سياستهاي توسعه صنعتي اين برنامه كه در ژانويه سال 1995 و به وسيله وزارت صنعت و بازرگاني لهستان تدوين شده است، برمبناي استراتژي كلان اقتصادي و چهارچوب برنامه ريزي خط مشي صنعتي لهستان قرار دارد. • براساس اين برنامـــــه، جهت گيريهاي اصلي فعاليتهاي دولت عبارتند از: 1. سياست صادرات: افزايش رشد اقتصادي از طريق توسعه صادرات؛ 2. سياست مدرنيزه كردن تكنولوژي: بالابردن سطح تكنولوژي مورد استفاده در صنايع لهستان؛ 3. تغييرات ساختاري راه: • خصوصي كردن شركتها؛ • تغييرات ساختاري در بخش صنعت؛ • سياست مبتني به صنايع منطقه اي و سنتي؛ • تجديد ساختار دروني شركتها. در برنامه سياست توسعه صنعتي به طور مكرر به موضوع بنگاههاي كوچك و متوسطي اشاره شده است: در زمينه سياست هاي صادراتي، دولت متعهد شده است كه براي بنگاههاي كوچك و متوسطي كه در زمينه صادرات فعاليت مي كنند، خدمات مشاوره اي فراهم سازد. مسئوليت اين كار به عهده نهاد تازه تاسيس «بنياد توسعه و ارتقا بنگاه هاي كوچك و متوسط در لهستان» و «آژانس توسعه محلي» گذاشته شده است. در زمينه سياست هاي مربوط به انتقال فناوري، دولت متعهد شده است تا با پيش بيني برنامه ها و سازوكارهاي مناسب امكان دسترسي بنگاه هاي كوچك و متوسط به فناوري هاي نوين را فراهم سازد. اين وظيفه برعهده وزارت صنعت و كشاورزي، وزارت دارايي و كميته ملي تحقيقات علمي نهاده شده است. در مورد تغييرات ساختاري نيز در اين برنامه چندين بار به نقش اين نوع بنگاهها توجه شده است. براساس اين برنامه، سياستهاي دولت در اين بخش بايد به كسب نتايج زير منجر شود: 1. نرخ افزايش فروش در بخش بنگاههاي كوچك و متوسط به بالاتر از نرخ افزايش فروش در كل اقتصاد برسد. 2. رشد قابل ملاحظه اي در زمينه ايجاد اشتغال در بخش بنگاههاي كوچك و متوسط پديد آيد. • استراتژي هاي اقتصادي - اجتماعي دولت در ژوئن سال 1994، دولت لهستان استراتژي توسعه اقتصادي - اجتماعي خود را اعلام كرد. اين استراتژي كه اهداف و اولويتهاي دولت را تعريف مي كند برنامه هاي اصلي زير را شامل مي شود: • تنظيم روابط كار؛ • اصلاحات در نظام تامين اجتماعي؛ • مبارزه با بيكاري؛ • توسعه مناطق روستايي؛ • سرمايه گذاري در منابع انساني؛ • مديريت اموال دولتي و انتقال مالكيت؛ • اصلاح بخش مالي؛ • تنظيم استراتژي مالي؛ • افزايش توان رقابت بين المللي اقتصاد لهستان. برخي از اين برنامه ها به صورت غيرمستقيم بر وضعيت بنگاه هاي كوچك و متوسط در اين كشور اثر مي گذارند. تغيير در قانون كار، قوانين نظام مالياتي، قوانين مالي، مقررات صادرات، مقررات نظام بانكي و غيره مي توانند اين نوع بنگاه ها را تحت تاثير قرار دهند. در مورد بخش سوم (مبارزه با بيكاري) نيز بايد گفت كه اين استراتژي مستقيماً به مسئله بنگاه هاي كوچك و متوسط مي پردازد. به طور مثال در اين برنامه اعطاي وام هاي تضميني به بنگاه هـــاي كوچك و متوسط پيش بيني شده است. فصل ششم اين استراتژي (انتقال مالكيت) نيز ضرورت تسهيل در خصوصي سازي بنگاه هاي كوچك و متوسط را مورد تاكيد قرار داده است. • برنامه هاي حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط در لهستان بيش از 14 نوع برنامه براي حمايت و توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط پيش بيني شده است. اين كمكها در شكلهاي گوناگوني هستند كه مهمترين آنها عبارتند از: ضمانت ها، وامها، سرمايه گذاري هاي مشترك، وام هاي اعتباري، كمكهاي آموزشي، خدمات مشاوره اي، فراهم كردن اطلاعات مورد نياز و كمك در زمينه توسعه صادرات. در اينجا به اختصار برخي از اين برنامه ها معرفي مي شوند: 1. برنامه حمايتي از اين بنگاه ها و توسعه بخش خصوصي: اين كمك كه از سوي اتحاديه اروپا صورت مي گيرد، شامل يك بودجه 8 ميليون يورويي براي بنگاه هاي كوچك و متوسط و يك بودجه 6 ميليون يورويي براي توسعه بخش خصوصي است. هر دو برنامه توسط «صندوق همكاري» به اجـرا در مي آيد. دريافت كنندگان اين كمك ها بيشتر سازمانهاي واسطه اي هستند كه در سطح ملي و منطقه اي از بنگاه هاي كوچك و متوسط حمايت مي كنند مانند اتاقهاي بازرگاني، آژانس هاي توسعه منطقه اي و مراكز آموزش مديريت. اين برنامــه ها چهار حوزه فعاليت اصلي را دربر مي گيرند: • برنامه مراكز حمايت از كسب و كار؛ • برنامه توسعه اتاقهاي بازرگاني منطقه اي؛ • برنامه هاي آموزشي؛ • برنامه توسعه بخش خصوصي. 2. برنامه ابتكارات محلي: اين برنامه هم از طرف اتحاديه اروپا و در قالب يك بودجه 7/3 ميليون يورويي انجام مي شود و مجري آن »صندوق همكاري« است. هدف بلندمدت اين برنامه، توسعه ظرفيت جوامــع محلي است تا به طور مستقل از فرصت هايي سود جويند كه بر اثر تحولات اقتصادي جاري پديد آمده است. 3. برنامه توسعـه ساختاري در مناطق منتخب: برنامه توسعـه ساختاري در مناطق منتخب كه به اختصارSTRUDER خوانده مي شود نيز در قالب يك بودجه 76/7 ميليون يورويي، توسط اتحاديه اروپا تامين مي شود و بوسيله »آژانس لهستان بــــــراي توسعه منطقه اي«(12) اجرا مي گردد. هدف اين برنامه كمك به تجديد ساختار اقتصادي در مناطقي است كه از تكنولوژي فرسوده و قديمي صنعتــي و كشاورزي رنج مي برند تا هرچه بهتر بتوانند از فضاي جديدي بهره ببرند كه در پي پيدايش اقتصاد مبتني بر بازار، پديد آمده است. 4. برنامه كمك به توسعه صادرات: هدف اين برنامه كه در قالب يك بودجه 10 ميليون يورويي از طرف اتحاديه اروپا انجام مي شود، افزايش صادرات كالاهاي ساخت لهستان در بازارهاي خارجي است. اين برنامه با همكاري اتاق بازرگاني لهستان اجرا مي گردد و شامل موارد زير است: كمك هاي مالي و سازماني به اتاق بازرگاني لهستان و ساير اتاق هاي بازرگاني منطقه اي؛ كمك مستقيم به 200 بنگاه براي فعاليت هاي مرتبط با صادرات مثلاً در زمينه جستجوي بازارهاي جديد، توسعه بازار، توسعه محصول و غيره. 5. صندوق همكاري آمريكا - لهستان: اين صندوق در سال 1990 از طرف دولت آمريكا و براي حمايت از توسعه بخش خصوصي تاسيس شد. سرمايه اين صندوق در حال حاضر حدود 180 ميليون دلار است. مشتريان اين صندوق عمدتاً بنگاههاي كوچك و متوسط خصوصي در سراسر كشور لهستان هستند. 6. برنامه سازمان همكاري كسب و كارهاي كوچك: هدف اين برنامه كه از سال 1992 و با همكاري چندين بانك و نهادهاي مالي و اعتباري اروپايي و آمريكايي آغاز شد، توسعه اقتصادي و تشويق كارآفرينان در اقتصاد نوين كشور لهستان است. بدين منظور، اين برنامه به تامين مالي ريسك سرمايه گذاري و كمك هاي فني به بنگاه هاي كوچك و متوسط در لهستان مي پردازند. 7. سازمان خدمات مشـاوره كسب و كار لهستان): اين سازمان به درخواست دولت لهستان، در سـال 1991 بوسيله سازمان مالي بين المللي و بانك اروپايي براي توسعه و بازسازي تاسيس شد. سازمان خدمات مشاوره كسب وكار، به شركت ها و كارآفرينان لهستاني در زمينـــه هايي همچون تدوين برنامه هاي كسب و كار، انتخاب پروژه، انتخاب شركاي سرمايه گذار و ساير مــــوارد كمك مي كند. اين نهاد كه به صورت يك بنگاه مشاوره ارزان قيمت فعاليت مي كند، تيمي از متخصصان و مهندسان خارجي و لهستاني را در اختيار دارد و به صورت شبكه اي متشكل از 5 دفتر محلي در شهرهاي بزرگ لهستان فعاليت مي كند. بودجه اين برنامه در حدود 10 ميليون دلار است. 8. صندوق وام هاي كوچك: مخاطب اين برنامه كه از سوي دولت آمريكا تامين اعتبار مي شود، شركت هاي فعال كنوني هستند كه قادر به گرفتن وام از بانكهـــاي لهستاني نيستند. بنگاههايي مي توانند از اين وام ها استفاده كنند كه حداقل سه ماه از تاسيس آنها گذشته باشد و حداكثر 10 كارگر را در استخدام خود داشته باشند. 9. برنامه سازمان همكاري لهستان و بريتانيا: اين برنامه در ژانويه 1994 و باهدف كمك به استانهاي شرقي لهستان آغاز گرديد. محورهاي اين برنامه در چهارزمينه است: • برنامه توسعه كسب و كار؛ • برنامه توسعه بازاريابي؛ • صندوق ضمانت وام ها؛ • صندوق سرمايه گذاري. 10. برنامه آموزش؛ اين برنامه به صورت مشترك و براساس يك توافق دوجانبه بين دولت هاي لهستان و آلمان انجام مي شود كه در اين زمينه دولت آلمان بودجه اي معادل 9/5 ميليون مارك به آن اختصاص داده است. اين برنامه كمك هاي آموزشي، مشاوره اي و راهنمائيهاي لازم را در اختيار بنگاه هاي كوچك و متوسط، مشاوران كسب و كار در لهستان، اتاق هاي بازرگاني و انجمن هاي كسب و كار قرار مي دهد. 11. پروژه توسعه بنگاه هاي كوچك: اين برنامه توسط بانك جهاني (در قالب يك وام 100 ميليون دلاري براي برنامه اشتغال زايي) و با همكاري منابع لهستاني تامين مالي مي شود و توسط وزارت كار و امور اجتماعي لهستـــان به اجرا در مي آيد. 12. صندوق ضمانت وام: وزارت دارايي لهستان در حدود 25 ميليون زلوتيس (حدود 8 ميليون يورو) براي تضمين اعتبارات اعطايي به بنگاههاي كوچك و متوسط اختصاص داده است. اين كمك منحصراً دراختيار بنگاه هايي قرار مي گيرد كه حداكثر 250 كارگر دارند و فروش سالانه شان بيش از 20 ميليون يورو نباشد. 13. برنامه حمايت از ابتكارات بخش خصوصي: اين برنامه از سوي وزارت خصوصي سازي لهستان اجرا مي شود و مخاطب آن بنگاه هاي كوچك و متوسط خصوصي شده هستند. در قالب اين برنامه خدمات زير در اختيار اين بنگاه ها قرار مي گيرد: • برگزاري دوره هاي آموزشي براي مديران و كاركنان؛ • كمك هاي فني، مشاوره اي، حقوقي، مالي و تجزيه و تحليل بازار؛ • كمك هاي مالي؛ • كمك به توسعه در سطح ملي و بين المللي. 14. وام هاي اعطايي از طرف بانك هاي مختلف: بيشتر بانك هاي لهستان، خدمات مالي و اعتباري خود را دراختيار بنگاه هاي كوچك و متوسط قرار مي دهند، اما به علت بالابودن نرخ بهره، الزامات مربوط به سپردن وثيقه و سخت و پيچيده بودن فرآيند آنها، اين وامها بااقبال اندكي از طرف كارآفرينان روبه رو شده اند. تدبير
