13/04/1388
امسال قرار بود بعد از گذشت 34 سال، رياست نود و هشتمين اجلاس سالانه سازمان بين المللي كار كه مهمترين گردهمايي جهاني با موضوع كار است به عهده كشور ايران باشد، اما به دلايلي كه هنوز به طور قطعي و رسمي مشخص نشده است، مسوولان كشورمان از پذيرفتن اين سمت انصراف دادند.
اين اجلاس كه با هدف اصلي بررسي تاثيرات بحران اقتصادي جهان بر روي بازار كار در فاصله روزهاي 13 تا 29 خرداد در شهر ژنو برگزار شد و در حالي كه بحران جهاني اقتصاد، گريبان اغلب كشورهاي جهان را گرفته است، چگونگي تاثيرات آن بر نيروي كار مرد و زن در دستور كار اجلاس قرار داشت.
هرچند به دلايلي نامعلوم رياست اجلاس امسال به كشور بنگلادش و "خان‌داكر مشرف حسين" وزير كار و اشتغال و مهاجران اين كشور واگذار شد، اما دبيركل خانه كارگر ايران اين اتفاق را مثبت ارزيابي نكرد و گفت كه به دليل اتفاقات خاصي كه احيانا قرار بود در اجلاس بين‌المللي سازمان كار رخ بدهد، مسوولان وزارت كار و امور اجتماعي ايران مصلحت ديدند از رياست اجلاس امسال انصراف بدهند.
عليرضا محجوب با بيان اين‌كه مسوولان سازمان بين‌المللي كار از ايران خواسته بودند مسائلي را تضمين كنند كه طرف ايراني نمي‌توانسته آن را انجام بدهد، افزود: با توجه به اين‌كه رياست امسال اجلاس بر اساس نوبت براي ايران بوده و آن را از دست داديم، اين اتفاق را مثبت ارزيابي نمي‌كنم، ولي به هر حال مسائلي پيش آمده كه منجر به اين اتفاق شد.
طي چند روز برگزاري اجلاس نمايندگان دولت‌ها، كارگران و كارفرمايان از 182 كشور عضو سازمان بين‌المللي كار شرايط موجود در بازار كار جهان را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
در اين كنفرانس حدود چهار هزار نماينده‌ دولت و سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي، به دنبال پاسخي كارآمد به تأثير فزاينده‌ بحران مالي و اقتصادي بر اشتغال، حمايت اجتماعي و دنياي كار بودند، ضمن اينكه در مورد برابري جنسيتي و كارشايسته و كاربرد استانداردهاي كار بحث شد و استاندارد جديد سازمان در مورد اچ‌.آي.وي/ايدز در دنياي كار نيز مورد بررسي قرار گرفت.
از سوي ديگر حضور دوگروه به عنوان نماينده كارفرمايان ايران در اين اجلاس هم جالب توجه بود، به طوري كه محمد عطارديان به عنوان نماينده بخشي از كارفرمايان حاضر در اجلاس سالانه سازمان بين‌المللي كار گفت: ما به اين وضعيت اعتراض كرده‌ايم، ضمن اينكه مسوولان ILO ما را به عنوان نماينده كارفرمايان قبول دارند و كميته اعتبارنامه‌ها اين موضوع را بررسي كرد.
عطارديان با اشاره به اينكه نماينده كارفرمايان براي عدم ايجاد تعارض با دولت نخواسته‌ است در محل اجلاس سخنراني كند، گفت: منوچهر اقبالي ـ به عنوان نماينده بخش ديگر از كارفرمايان ـ در اين اجلاس درباره موضوع كار شايسته سخنراني كرد.
در همين زمينه منوچهر اقبالي با بيان اينكه در اين اجلاس علاوه بر ارائه گزارش‌هاي رييس هيات مديره و مديركل سازمان بين‌المللي كار و گزارش جهاني، پيگيري اعلاميه‌ اين سازمان درباره اصول و حقوق بنيادين كار، پيشنهاد برنامه و بودجه براي سال‌هاي 2010 و 2011 و گزارش‌هاي مربوط به اجراي مقاوله‌ نامه‌ها و توصيه‌نامه‌ها و چند مساله خاص در دستور كار قرار داشت، گفت: در كميته مربوط به اجراي مقاوله‌نامه‌ها و توصيه‌نامه‌ها (كميته استاندارد)، مقاوله‌نامه شماره 11 منع تبعيض در استخدام و اشتغال درباره جمهوري اسلامي ايران در دستور كار قرار گرفت و در نشست مربوط به اين موضوع، نمايندگان كارفرمايان ايران ضمن تشريح چگونگي اجراي مقاوله‌نامه شماره 11، تاكيد كردند كارفرمايان در استخدام متقاضيان شغل، توانايي آنها را با شغل مورد درخواست انطباق داده و در صورت داشتن مهارت و توانايي متقاضي را استخدام مي‌كنند. البته كارفرمايان ايراني در اين اقدام ماده 6 قانون كار جمهوري اسلامي ايران را مورد توجه قرار مي‌دهند.
عضو هيات مديره كانون عالي كارفرمايان ايران اضافه كرد: در گزارش ارائه شده از سوي سازمان بين‌المللي كار درباره شيوع ايدز در محيط‌هاي كاري، تصريح شده است كه شتاب رشد اين بيماري در محيط‌هاي كاري كشورهاي گوناگون به ويژه در قاره آفريقا به اندازه‌اي است كه احتمال غير قابل كنترل شدن آن افزايش يافته است. در گزارش تاكيد شده است كه اين وضعيت موجب از دست دادن شغل كارگران شده و معشيت آنها را تهديد مي‌كند و براي كارفرمايان نيز مشكلات عمده‌اي به بار مي‌آورد.
به گفته او ضمن اينكه در نشست مربوط به اين كميته‌، نماينده كارفرمايان ايران يادآور شد كه عمل به باورهاي اعتقادي و آموزه‌هاي ديني مانع شتاب گرفتن ايدز در محيط‌هاي كاري ايران شده است. علاوه بر اين وزارت بهداشت و درمان جمهوري اسلامي ايران با روش‌هاي گوناگون از گسترش اين بيماري در ميان نيروي كار جلوگيري كرده است.
اقبالي توضيح داد: برآيند بحث‌هاي مطرح شده در كميته ياد شده اين بود كه در شرايط فعلي كه كارفرمايان در وضع نامناسب اقتصادي قرار دارند، هزينه‌هاي مبارزه با اين بيماري بايد توسط دولت‌ها تامين و پرداخت شود. وي ادامه داد: اعضاي كميته پيش‌نويسي در 44 ماده تهيه كردند كه به تصويب نمايندگان دولت‌ها، نمايدگان كارگران و نمايندگان كارفرمايان رسيد. در اين پيش‌نويس آمده است كه بايد پژوهش‌هاي بيشتري درباره ايدز در محيط‌هاي كاري صورت پذيرد تا در نشست 99 اين اجلاس در سال 2010 براي تصوب نهايي در دستور كار قرار گيرد.
اقبالي درباره بحث‌هاي مطرح شده در كميته نظارت بر اجراي استانداردهاي سازمان بين‌المللي كار توضيح داد: در نشست امسال اين كميته‌ها، با توجه به محدوديت‌هاي زماني در رسيدگي به كنش و واكنش‌هاي حوزه كار در كشورهاي عضو، مسائل و مشكلات 25 كشور عضو از جمله ايران به بحث گذاشته شد. موضوعاتي مثل كاركودك، آزادي انجمن‌ها و تشكل‌ها، تبعيض‌هاي جنسيتي و قومي برخي از مسايل و مشكلات مطرح شده در اين 25 كشور بود كه از طرف نمايندگان كارفرمايان ايران درباره آنها به صورت مفصل توضيح داده شد.
نماينده كارفرمايان ايراني در اين كميته تصريح كرد: الگوهاي مورد نظر سازمان بين‌المللي كار و كميته استاندارد‌ها به دليل قديمي بودن و فقدان ارتباط با واقعيت‌هاي دنياي امروز، نياز به تجديد‌نظر دارد. البته نماينده دولت ايران در كميته مذكور با بيان مسائل و واقعيت‌هاي مربوط به محيط‌هاي كار در ايران، به صورت مفصل درباره برخي انتقادها توضيح داد.
عضو هيات مديره كانون عالي كارفرمايان ايران گفت: هيات اعزامي كانون عالي كارفرمايان ايران به اجلاس 98 سازمان بين‌المللي كار كه اعتبارنامه‌هاي همه آنها به تصويب اين نهاد رسيد، شامل عزيز عاملي، رضا خاكي، امير مسعود معتمدي و مرتضي رجبي بودند كه هر كدام ضمن حضور در مباحث عمومي، در كميته‌هاي ويژهاي عضويت و ديدگاه‌هاي كارفرمايان ايراني را به اطلاح حاضران رساندند.
وي با اشاره به اينكه در اين كنفرانس بررسي‌هاي عميقي در زمينه بحران وجلوگيري از تبديل آن به فاجعه بشري، جهاني سازي اقتصادي و بحران مالي ناشي از آن، تيرگي‌ها و روشني‌ها (نظرات كارشناسان خوش‌بين و بدبين) و مديريت بحران و پيامدهاي آن بازتاب بحران جهاني در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه وتوسعه نيافته بررسي شد، افزود: بحران ابتدا در بخش املاك بود و سپس به موسسات مالي و بانك‌ها كشيده شد و متعاقبا به شركت‌هاي بيمه كه خط رابط ميان توليد و خدمات توليدي است سرايت كرد و اكنون اين مسير به مركز اصلي عصب اقتصادي كه بخش توليد است در حال سرايت است كه سبب بيكاري‌هاي عظيم و عدم اشتغال شده است و اين كه سازمان بين‌المللي كار با كمك نمايندگان كارگران و كارفرمايان و دولت‌هاي جهان چه تمهيداتي براي رفع بحران بايد بينديشد وارائه دهد، موضوع اصلي و اساسي و مدار اين بررسي‌ها در كميته راه حل يابي براي بحران جهاني بود.
مسوول امور بين‌الملل خانه كارگر هم كه امسال از سوي اين تشكل در اجلاس سالانه سازمان بين المللي كار در ژنو شركت كرده بود، گفت: 327 نفر نماينده دولت، 163 نفر نماينده‌ كارفرما و 160 نماينده‌ كارگر در اين اجلاس حضور داشتند.
محمد حمزه‌اي به خبرنگار كار و اشتغال ايسنا گفت: 954 مشاور دولت، 419 مشاور كارفرما و 520 نفر مشاور گروه كارگري دراين اجلاس حضور داشتند. ضمن اين كه هيات مديره 56 نفره اجلاس ILO موضوعات بحران اقتصادي و مالي و HIV و ايدز را مطرح و درباره آن بحث كرد و كميته استانداردها و اعتبار‌نامه‌ها هم تشكيل شد.
او به موضوع حمايت از سرزمين‌هاي اشغالي كه دراين اجلاس طرح شد اشاره كرد و ادامه داد: رييس سازمان بين المللي كار در اين باره صحبت كرد و سپس شركت كنندگان در مقابل سازمان ملل متحد و در حمايت از حقوق مردم فلسطين و لبنان تجمع كردند. همچنين نشست سه جانبه‌اي در حمايت از مردم فلسطين تشكيل شد.
حمزه‌اي در ادامه با بيان اينكه پرونده ايران در كميته استانداردها مطرح و قرار شد ايران از خود دفاع كند، گفت: پرونده ايران مربوط به مقاوله نامه 111 و موضوع عدم تبعيض در اشتغال است.
او ادامه داد: خانه كارگر اعلام كرد كه استراتژي اش در حوزه خصوصي سازي و جهاني سازي، آموزش كوتاه مدت و بلند مدت است كه سبب ارتقاي مهارت كارگران مي‌شود.
ایسنا