12/03/88
دبي – کشورهاي عرب حاشيه خليج فارس به دليل جمعيت محدود و نياز روز افزون به نيروي کار ساده، در سال هاي اخير اقدام به جذب کارگر از کشورهاي مختلف به ويژه جنوب و جنوب شرقي آسيا کرده اند. بسياري از کارگران ساده به دليل شرايط آب و هوايي و گرماي طاقت فرسا رغبتي به حضور در کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس نشان نمي دهند ولي نيروي کار آسياي جنوبي و جنوب شرقي به دليل مشابهت آب و هوايي به اين منطقه مهاجرت مي کنند. علاوه بر آن وجود فقر و پايين بودن دستمزدها در آن کشورها موجب شده تا اين نيروي کار ساده به راحتي جذب کشورهاي عربي شود. کارگران توسط شرکت هاي بزرگ کاريابي از جنوب و جنوب شرقي آسيا به کشورهاي عربي فرستاده مي شوند و از ابتداي ورود گذرنامه هاي آنان توسط کارفرمايان مصادره مي شود. يکي از مقصدهاي نيروي انساني در منطقه خليج فارس ، کشور امارات است که در سال هاي اخير به دليل سرعت در ساخت و ساز ، به شدت به نيروي کار ساده نياز داشته است. بر اساس برآوردهاي انجام شده بيش از 8/ 2 ميليون کارگر ساده در کشور امارات فعاليت مي کنند که 80 درصد نيروي کار اين کشور را تشکيل مي دهند. ميزان دستمزد کارگران در کشور امارات بين هزار تا 1500 درهم ( 272 تا 410 دلار ) در ماه است که نسبت به درآمد اين افراد در کشور خود مبلغ قابل ملاحظه اي محسوب مي شود. با اين وجود درآمد اين قشر نسبت به ميزان درآمد در کشور امارات بسيار ناچيز است که حتي کفاف معيشت آنان را نيز نمي کند. کارفرمايان اماراتي هزينه هاي غذا و مسکن کارگران را به ظاهر تامين مي کنند ولي محل اسکان آنان کمپ هاي گروهي و پرجمعيت است. در برخي موارد تا 20 نفر در يک اطاق اسکان داده مي شوند که وضعيت نابهنجاري براي ساکنان اين گونه کمپ ها به وجود مي آورد . سازمان هاي حقوق بشر و کارگري بارها به کشور امارات درباره اين وضعيت اعتراض کرده اند ولي تاکنون ابوظبي به اين اعتراضات واکنشي نشان نداده است. در جديدترين مورد اعتراض سازمان هاي بين المللي به کشور امارات، سازمان ديده‌بان حقوق بشر در گزارشي نسبت به بهره‌کشي امارات از کارگران مهاجر خارجي ابراز نگراني کرده است . در اين گزارش آمده است: بهره‌کشي و بدرفتاري با کارگران، اعمال تبعيض بين تابعيت‌ها، عدم پرداخت به موقع دستمزدها، گرفتن گذرنامه کارگران، عدم وجود نسخه‌اي از قرارداد امضا شده، نبود بهداشت مناسب براي کارگران،‌ نبود آزادي براي تشکيل اتحاديه و سنديکاي کارگري و انتخاب نمايندگان،‌عدم دسترسي کارگران براي طرح شکايات به مراجع ذيربط از مصاديق نقض حقوق کارگران مهاجر است. در گزارش ديده بان حقوق بشر اضافه شده است که بي‌اطلاعي کارگران از حقوق خود،‌ اعمال سيستم کفالت که باعث مي‌شود کارفرمايان بر کارگران تسلط بي‌چون و چرا داشته باشند، عمل نکردن کارفرمايان به وعده‌ها و تعهدات، عدم وجود آمار حوادث کارگري در حين کار، بي‌توجهي به حقوق کارگران مصدوم و بدرفتاري نسبت به کارگران مهاجر زن که هم از دستمزدهاي ناچيز برخوردارند و هم از طرف کارفرمايان مورد ضرب و شتم و سوء استفاده جنسي قرار مي‌گيرند، از ديگر مصاديق نقض حقوق کارگران مهاجر در امارات است. يک مقام مسوول در دادگاه امارات در اين ارتباط گفت: با وجود محدوديت هاي کارگران در طرح شکايت، بسياري از آنان در ماه هاي اخير به دليل دريافت نکردن حقوق از کارفرمايانشان به دادگاه شکايت کرده اند. " برخي کارگران تا هفت ماه حقوق دريافت نکرده و عنوان کرده اند که در صورت دريافت طلب خود به سرعت امارات را ترک خواهند کرد." در اين ميان برخي مطبوعات امارات به عنوان سوپاپ اطمينان دولت ، گزارش هايي از وضعيت کارگران مرد و زن در اين کشور منتشر مي کنند که آخرين نمونه آن مقاله روزنامه انگليسي زبان گلف نيوز بوده است. اين روزنامه با اشاره به وضعيت نابهنجار کارگران در کشور امارات مي نويسد : وضعيت زندگي اسفبار هزاران خدمه زن خارجي که در امارات به عنوان خدمتکار کار مي‌کنند ،درآمد ناچيز آنان، صداي اعتراض نهادهاي مدافع حقوق انساني را بلند کرده است . اين روزنامه نوشته است : زنان خارجي در امارات معمولا از کارفرمايان خود به خاطر ضرب و شتم، تجاوز جنسي و پرداخت نشدن حقوقشان شکايت دارند. به گفته وابسته کار کنسولگري فيليپين در دبي، روزانه به طور متوسط پنج زن به خاطر بدرفتاري کارفرمايان خود به اين کنسولگري پناه مي‌آورند. اندونزي نيز به تازگي سفر زنان آن کشور به امارات را ممنوع اعلام کرده است. بدرفتاري‌ها نسبت به کارگران مهاجر زن يکي از مشکلاتي است که آنها در ديگر کشورهاي حوزه خليج فارس نظير عربستان، کويت و قطر نيز با آن روبه‌رو بوده‌اند.
عمده کارگران مرد و زن در امارات از کشورهاي هند، بنگلادش ، پاکستان ، چين و فيليپين هستند که به دليل پايين بودن دستمزدها در کشور خود به سوي امارات مهاجرت کرده اند. شرکت هاي بزرگ اماراتي که از کارگران خارجي براي انجام فعاليت هاي خود استفاده مي کنند، اين گروه را در بدترين شکل ممکن که با معيارهاي حقوق انساني در تعارض است، نگهداري و مورد استفاده قرار مي دهند.
در هواي بالاي 55 درجه سانتيگراد کارگران بايد در محيط هاي باز فعاليت کنند و در پايان روز با اتوبوس هايي که فاقد هرگونه امکانات سرمايشي، صندلي هاي مرتب و ظاهري مناسب است، به محل اسکان منتقل مي شوند.
اين اتوبوس ها که کاملا فرسوده و از رده خارج هستند، کارگران را به محل اسکانشان در خارج از شهر منتقل مي کنند و در اين مسير گاها به دليل فرسودگي خودرو حوادث ناگواري روي داده است که از چشم سازمان هاي حقوق بشري پنهان نمانده است. وضعيت اسکان کارگران نيز بي شباهت به کمپ هاي اسرا نيست و در مساحتي به طول و عرض دو در سه متر ، حدود هشت تا 10 کارگر اسکان داده مي شود. در ماه هاي اخير که بحران اقتصادي و مالي دامن امارات را گرفته و بسياري از طرح هاي ساخت و ساز با رکود مواجه شده اند، اوضاع کارگران نيز رو به وخامت گذارده است . در چند سال اخير بسياري از کارگران خارجي به دليل وضعيت بد معيشتي دست به اعتراضاتي زده اند که با برخورد پليس رو به رر شده اند . دولت امارات نيز در پاسخ به اعتراض کارگران، تعداد زيادي از آنان را به کشورشان عودت داده و به اين وسيله ساير کارگران را مجبور به سکوت کرده است . در اين شرايط و به دليل فشار نهادهاي بين المللي ، دولت امارات در ماه هاي اخير برخي قوانين را در حمايت از کارگران به اجرا گذاشته که آخرين مورد آن در هفته گذشته مربوط به ساعات کار بود.
بر اساس قانون جديد، کارگران نبايد بيش از هشت ساعت در روز کار کنند و در ساعات گرم يعني بين ساعات 30/12 تا سه بعدازظهر نيز مشمول استراحت مي شوند. کارگران در هنگام استراحت به دليل نداشتن مکان مناسب معمولا در کنار خيابانها و يا توقفگاه منازل که گرماي آفتاب کمتر است، استراحت مي کنند.
دولت امارات کارفرمايان را در قانون جديد مکلف کرده که محل مناسب براي استراحت کارگران در طول روز تهيه کنند. با اين وجود وضعيت کارگران کماکان بدوت تغيير مانده و در بدترين وضعيت ممکن به کار در کشور امارات ادامه مي دهند. اوضاع اقتصادي و مالي کنوني رنج کارگران در کشور امارات را مضاعف کرده و آنان را در شرايط نامعلومي قرار داده است . از يک طرف بسياري از کارفرمايان توان پرداخت حقوق معوقه آنان را ندارند و از سوي ديگر کارگران براي دريافت آن مجبور به حضور در امارات و ادامه فعاليت جهت دريافت حقوق خود هستند. هر چند دولت امارات در هفته هاي اخير در فکر اجراي يک سيستم الکترونيکي و بانکي براي پرداخت حقوق کارگران افتاده ولي کارگران همچنان در انتظار دريافت حقوق معوقه خود به سر مي برند.