جمعه 5 خرداد 1391 - 5:22   صفحه اول  |  درباره تفاهم  |  گالري  |  دوستان خوب ما  | آرشيو اخبار  |   آرشيو صفحات اول  |  آرشیو صفحات  |  ارتباط با ما  


 

كارآفرينان؛ مديراني ريسك پذير

(621 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است)
(696 بار خوانده شده است)  صفحه مناسب براي چاپگر
03/03/88
علي رفيعي

شركتها، هنگام تأسيس براي مدت نامحدود تشكيل مي شوند و مديران هنگام اخذ وام و يا افزايش سرمايه به ذينفعان نشان مي دهند كه به ازاي دريافت اين منابع در آينده بازده خوبي خواهند داشت.
فروشندگان همواره به خريداران نشان مي دهند كه چگونه كارهاي آنها مي‌تواند منافع آتي آنها را تامين كند. اعطاكنندگان ليسانس، ضمانت مي دهند كه فرايندهاي آنها بهترين، بيشترين و باكيفيت ترين بازده را ارائه خواهد داد.
ولي سرمايه گذاران، وام دهندگان و خريداران هنگام تصميم گيري، سوال ديگري مطرح مي كنند: اگر آنچه كه طرف مقابل مي گويد تحقق نيابد چه مي‌شود؟
در اينجا همان اتفاقي مي افتد كه موردانتظار است؛ تجزيه وتحليل ريسك انجام كار قبل از تصميم به انجام آن. ولي سوال مهمتري كه در حوزه مديريت مطرح مي‌شود اين است كه آيا تصميم گيري ما (مثبت، منفي، رد يا قبول) رابطه مستقيمي با ميزان ريسك اندازه گيري شده دارد؟ اين سوال را به طور ساده و خلاصه، به عنوان يكي از صورتهاي مالي داده است: صورت سودو زيان. يعني صورتهاي مالي پذيرفته اند كه مديران همواره در حاشيه سود بسر نمي برند. بلكه احتمال زياندهي شركت هم مي رود. قانون تجارت هم حدي براي زيان‌هاي ساليانه قائل شده است. براساس ماده 921 قانون تجارت، اگر شركتي ظرف سه سال بيش از 5 درصد سرمايه را زيان دهد بايد تصميم بگيرد: يا كاهش سرمايه به ميزان زيان و يا افزايش سرمايه براي جبران زيان. در بازار (به معناي وسيع آن) اعتماد حرف اول را مي زند. اگر موسسات و شركتها و تجار وارد بازار شوند، زيان بدهند، خسارت ببينند، ورشكسته شوند، و آنگاه از بازار خارج شوند، ديگر نمي‌توان اميدوار بود كه فضاي اقتصادي جامعه اي، باثبات و قابل اعتماد باشد.
در اين گونه موارد حتي قانونگذار با اين قبيل اشخاص حقيقي و حقوقي به عنوان مخل امنيت اقتصادي برخورد مي‌كند. ولي اين همه ماجرا نيست و همه اين تمهيدات جلودار و بازدارنده فعالان اقتصادي نمي شود. چون ريسك در ذات هر فعاليت اقتصادي است. و از آنجا كه هيچ جامعه اي بدون فعاليت اقتصادي موجوديت ندارد، پس عاملان اقتصادي همواره كوشيده اند تا راه حلهايي براي تسهيل، تسريع، و افزايش حجم فعاليت هايشان بيابند. بدين ترتيب، آنها ريسك روي آوردن به راه حل هاي جديد را پذيرفته اند. پيشتازان اين امر را كارآفرين مي نامند. در ادبيات اقتصاد توسعه، كارآفرينان عاملان اصلي تحرك و پويايي اقتصاد جامعه هستن فهم ريسك، فرايندي ذهني است و آنچه كه ما درباره ريسك و واكنش به آن شناسايي كرده ايم، اغلب به مسئله قضاوت شخصي باز مي‌گردد تا واقعيت». و وقتي نظر گيدنز را كه مي گويد: «... زيستن در دنياي متجدد كنوني» زيست در محيطي آكنده از شانس و خطرهاي احتمالي است.... و مفهوم خطر كردن، شالوده رفتار و اعمال افراد ساده و متخصصاني را تشكيل مي دهد كه سازماندهي دنياي اجتماعي را برعهده دارند، در كنار نظر لاپتن مي‌گذاريم، آنگاه به اهميت حضور كارآفرينان و خطرپذيران اقتصادي جامعه بيشتر پي‌مي‌بريم.
زيرا پذيرش ريسك براي اينگونه افراد رابطه مستقيمي با ميزان آن ندارد و اين همان نكته اساسي است كه بايد به آن پرداخت. يعني مديريت ريسك سازماني و سازمان يافته را كه بيشتر در موسسات بانك و بيمه جريان دارد نمي‌توان به آساني و به سادگي در كنار مديريت ريسك موسسات اقتصادي كارآفرينان قرار داد. زيرا گروه اول - كه مي‌تواند موسسات و صنايع ديگري را نيز دربرگيرد - در چارچوب مدلهاي آمار و رياضي و به روي احتمالات تصميم‌گيري مي كنند، در حالي كه گروه دوم امكان زياد دارد كه علي رغم ريسك بالا، انجام كاري را بپذيرند و به عهده گيرند.
پس بر مشاوران و آينده نگران كشور فرض است كه در تعريف و تحليل و تدريس مديريت ريسك، به روش يكسان برخورد نكنند، همانگونه كه در خيلي از كشورها رايج است.

 


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه تفاهم می باشد. استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز است

Powered by Parsis Co.