31/02/88
مديرعامل و رييس هيات مديره شركت فناوري اطلاعات ـ در بيان ضرورت استفاده از امضاي ديجيتال و تاثير آن بر امنيت دولت الكترونيك اينترنت را نماد توسعه it دانست و به ميزان نفوذ اينترنت و رشد آن در ايران و جهان اشاره كرد و گفت: اين ضريب يكي از شاخص‌هاي پيشرفت جامعه است كه 1.6ميليارد نفر در جهان و 23 ميليون نفر در ايران كاربر اينترنت هستند. به گزارش ايسنا، سعيد مهديون با بيان اينكه شبكه اينترنت با تمام مفاهيم جديدي كه به دنبال خود مي‌آورد به سرعت آحاد بشر را براي انجام امور به خود وابسته مي‌كند. كاربردهاي جدي و اساسي كه اينترنت دارد و مفهوم دولت الكترونيك را به همراه مي‌آورد و كار در حوزه‌هاي سلامت، آموزش، تجارت و بانكداري را با مفهوم الكترونيك به عنوان مولفه‌هاي ايجاد دولت الكترونيك مطرح مي‌كند. وي افزود: در هر كدام از حوزه‌هاي الكترونيكي به دليل راحتي اطلاع‌رساني و تحليل داشته‌ها شاهد رشد و گسترش و ارزاني بوده‌ايم. به گفته وي مفهوم فضاي تبادل داده‌ها و اطلاعات در دنياي امروز دچار تغيير شده و يكي از محصولات آن امضاي ديجيتال است كه زماني در مرزهاي جغرافيايي، ابزارهاي دفاعي مشخص بود و مي‌شد ورود و خروج‌ها را براي حفظ امنيت شهروندان تامين كنيم. اين امر تغيير كرده و در حال حاضر در فضاي سايبر بايد ديد كه دولت الكترونيك چگونه مي‌تواند از داشته‌هاي شهروندان حاضر در اين فضا حمايت كند. امضاي ديجيتال يكي از راه‌كارهاي حفظ دارايي‌ها و ثروت‌هاست و اينكه بتوان از اين طريق با امنيت خاطر كار تجاري انجام داد نيازمند رسيدن به راهكارهايي هستيم تا امنيت مورد نياز تامين شود. مهديون خاطرنشان كرد: در مفهوم توسعه تجارت چهارمحور تكنيكي فني، دانش‌پراكني و بهره‌مندي و ايجاد مستندات، نيروي انساني و سازماندهي مطرح است. سازماندهي از اجزاي فراموش شده‌اي كه در جامعه ما به ويژه در حوزه IT ديده مي‌شود. در ايران همه دچار IT بازي شدند تا در پي آن IT كاري كنند در شرايطي كه در كشور ظرفيت‌هاي ذهني براي كاركردن از سوي جوانان بسيار وجود دارد. وي با طرح اين سوال كه آيا ساختار سازماني دولت و قوانين آن با سالهاي پيش تفاوت دارد يا خير؟ اظهار كرد: با توجه به نياز امنيت تبادل اطلاعات قوانين به روز در ساختارهاي سازماني مطابق فناوري‌هاي نوين احساس مي‌شود. امنيت فضاي تبادل اطلاعات از ابتداي برنامه توسعه چهارم از سوي دولت ديده شد تا سند راهبردي امنيت فضاي تبادل اطلاعات ايجاد شود. اين كار از سال 83 شروع و بعد از نگارش دوم در سال 84 ، 87 به تصويب نهايي رسيد. وي يادآور شد: در اين سند نگاه به امن‌سازي زيرساخت‌هاي كشور در قبال حملات الكترونيكي، ايجاد و توسعه نظام‌هاي فرابخشي، تامين سلامت و جلوگيري از مخاطرات ناشي از محتوا در افتا، تقويت صنعت وتوسعه خدمات و محصولات افتا، حمايت از تحقيق، ارتقاء، سطح آگاهي‌رساني، دانش و مهارت‌هاي مرتبط با افتا و ارتقاء همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه افتا شش راهبرد سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات است. او گفت: در نگارش اول و دوم سند راهبردي يكپارچه‌سازي خدمات مبتني بر كليد عمومي ( كارت هوشمند واحد )، ايجاد مركز ملي صدور گواهي يا CA، ايجاد مركز صدور گواهي درحوزه دولت، ديده شد كه در نهايت بايد منجر به ايجاد امضاي ديجيتال شود. مهديون در مروري بر طرح ايجاد نظام تصديق هويت رايانه‌اي گفت: بايد CAها در يك ساختار درختي به هم پيوندند نه اين كه در يك كشور CANCA ايجاد شود. شرايطي كه الان متاسفانه ايجاد شده است و اين نقطه ضعف سازماندهي در كشور ماست. به عقيده او نقطه ضعفي كه در سند اول و دوم به دليل عدم نبود توانمندي در ساختار يك نظام بود اينكه بند چهارم مبني بر مركز الكترونيكي صدور گواهي در بخش بانكداري الكترونيكي وجود نداشت كه در نگارش نهايي اضافه شد. هر چند هنوز بانك با وزارت بازرگاني بر سر مسائل مالي به توافق نرسيده است. او درباره پرژه‌هاي داخلي شركتIT در زمينه توسعه فضايي تبادل اطلاعات گفت: پروژه مركز مديريت، امداد و هماهنگي عمليات رخدادهاي رايانه‌اي (ماهر)، پروژه مركز مديريت توسعه ملي اينترنت متما و نيز تفاهم‌نامه شركت فناوري اطلاعات در زمينه توسعه فناوري تبادل اطلاعات با بانك مركزي معاونت وزارتICT ، وزارت جهاد كشاورزي، استانداري بوشهر، كتابخانه ملي و ... را براي رسيدن به مفهوم شبكه با استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد ايجاد كرد تا مردم بتوانند در آن ثروت خلق كنند.