(2784 كلمه مجموعاً در اين متن موجود است) (1197 بار خوانده شده است)
17/02/1388 در گفتگو با مدير كاريابي كارمند؛ مصاحبه با محمدرضا شاهين مدير كاريابي كارمند در مورد چگونگي پيدايش قوانين كار در ايران انجام داديم آنچه در پي ميآيد حاصل اين گفتگوست: وي در ابتدا گفت: هر چند در دهههاي اخير درباره شرايط كار و وضع كارگران كشورمان در سدههاي پيشين مطالعاتي صورت گرفته و آثاري منتشر شده. همانگونه كه در خود اين آثار آمده وضع كارگران و زحمتكشان در همه دورههاي تاريخي به درستي مشخص نشده و در بيشتر موارد اطلاعات صحيحي در دست نيست، وانگهي ناچاريم بيشتر دورهاي را بررسي كنيم كه با پيدايش صنايع جديد، طبقه كارگر صنعتي به وجود آمد و روابط كار مشكل تازهاي يافت و در پي آن قوانين و مقررات حمايتي ويژه وضع شد از اين رو بحث را با نهضت مشروطه آغاز ميكنيم و تحول به دست آمده از آن زمان تاكنون را به اختصار يادآور ميشويم. نهضت مشروطيت: در دوره مشروطه از لحاظ مطالعه وضع كارگران، بايد يادآور شويم كه بيشترين شمار كارگران در فعاليتهاي سنتي مانند قاليبافي به كار مشغول بودند و تنها چند هزار نفر در فعاليتهاي نوين مانند تاسيسات شركت سابق ايران و انگليس با شيلات و قطع درختان جنگلي (به كارفرمايي اتباع روسيه تزاري) يا برخي كارهاي راهسازي اشتغال داشتند. ولي تفاوت نوع كار تاثير چنداني در شرايط كار آنان نداشت و اگر كارگران دسته سخت روزي 12 ساعت كار ميكردند كارگران شركت نفت ايران و انگليس روزي 10 ساعت كار ميكردند و در موسسه شيلات ساعتهاي كار از 6 بامداد تا 7 بعد از ظهر بود و هنگامي كه صيد ماهي زياد ميشد كار تا ساعت 11 و حتي نيمه شب ادامه داشت همانند آنچه در انقلاب صنعتي اروپا ديديم مزد زنان و كودكان بسيار كمتر از مردان بود و شرايط كار نيز بسيار سخت و توان فرسا بود. در چنين شرايطي اينگونه به نظر ميرسد كه هيچگونه جنبش كارگري نميتواند پا بگيرد با اين وصف برخي از آگاهترين قشرهاي كارگران در نخستين سالهاي نهضت مشروطيت به ايجاد و تشكيل اتحاديههاي كارگري پرداختند. همانند اتحاديه كارگران چاپخانهها در تهران و رشت يا اتحاديه كرجي رانان بندر انزلي، اين حركت نخستين، در سالهاي پس از مشروطيت ادامه داشت. شاهين در مورد قوانين كار در حكومت رضا شاه (سالهاي 1300 تا 1325) گفت: كودتاي 1299 شمسي كه به روي كار آمدن رضا شاه را منجر شد از ديدگاه مسائل كارگري دو اثر متفاوت و از جهتي متضاد داشت. از يك سو جنبشهايي كه در ميان كارگران پديد آمده بود و سالهاي نخستين پس از مشروطيت تحت تاثير انديشههاي آزادي خواهانه در داخل كشور و انديشههاي گسترش يافته در مرزهاي شمالي (به ويژه پس از انقلاب روسيه) رو به رشد بوده با روي كار آمدن دوباره نظام استبدادي به ركود و خاموشي گرائيد و يا اينكه به صورت مخفي درآمد از سوي ديگر اقدامهايي كه در جهت ايجاد كارخانهها، راهها، راه آهن و ديگر تاسيسات در كشور صورت گرفت به افزايش شمار كارگران انجاميد و اين امر خود پايگاه جنبش كارگري را قوت و قدرت بيشتر بخشيد. هر چند در اين 20 سال قانون (متن مصوب قوه مقننه) در مورد روابط كار وجود نداشت اما از نظر تاريخي اشاره به مهمترين مقررات موجود در اين دوره ضروري است. نخستين متني كه در اين سالها يك مقام دولتي در ارتباط با مسائل گروهي از كارگران صادر كرد «فرمان والي ايالت كرمان و سيستان و بلوچستان درباره حمايت از كارگران كارگاههاي قاليبافي» است كه والي نامبرده آن را در تاريخ 25 قوس (آذر) 1302 صادر كرد و در يكي از نشريههاي دفتر بينالمللي كار منتشر شده است برابر اين فرمان، 1- براي كارگران كارگاههاي قاليبافي، ساعتهاي كار به 8 ساعت در روز محدود ميشود. 2- روز جمعه و ايام تعطيل رسمي را كارگران تعطيل داشته، ولي مزد آن را برابر يك روز كار دريافت ميكنند. 3- پسران كمتر از 8 سال و دختران كمتر از 10 سال در اين كارگاهها به كار گمارده نشوند. 4- كارگاهها در زيرزمين يا اتاقهاي نمناك و مرطوب احداث نشود و كارگاه داراي دريچهاي رو به آفتاب باشد تا نور خورشيد از آنجا به درون بتابد. 5- كارفرما، كارگر بيمار را به كار نگمارد. 6- رئيس بهداري يا مامور بهداشت شهرداري، همه ماهها از كارگاه بازديد كند. با توسعه صنايع و فعاليتهاي راهسازي در كشور، لزوم دخالت دولت در تنظيم روابط كارگر و كارفرما شكل ملموستري پيدا كرد. به اين ترتيب كه تكرار حوادث ناشي از كار سبب شد كه براي جبران اين حوادث، هيئت وزيران مقرراتي تصويب كند تا براي كارگران وزارت راه از رهگذر كسر روزي يك شاهي «از مزد هر يك نفر عمله كه در طرق كار ميكند» و كسر دو درصد «از حقوق كليه روزمزدها و كنتراتيها» صندوق احتياط وزارت طرق به وجود آيد (نظامنامه 1309) اقدام ديگر در اين زمينه توجه به جبران خسارت وارده بر كارگران ساختمانهاي دولتي در حين كار در قانون بودجه سال 1311 كه درباره آن پيش بينيهايي شده بود. وي افزود: به دنبال اقدامهاي ياد نشده، نخستين اداره دولتي در ارتباط با امور كارگري در سال 1314 به نام اداره كل صناعت و معادن تشكيل شد. اين اداره «نظامنامه كارخانجات و موسسات صنعتي» را تهيه و در تاريخ 19 مرداد 1315 به تصويب هيئت وزيران رسانيد. در اين نظامنامه كه شامل 69 ماده بود، مقرراتي درباره شرايط تاسيس كارخانه، ضوابط فني و بهداشتي كارخانه و نيز شرايط مربوط به ايمني و سلامت (كارگران) و نيز چگونگي نظارت «اداره كل صناعت و معادن» پيشبيني شده بود. هر چند اين نظامنامه بيشتر ناظر به مقررات ايمني و نيز نوعي بيمه كارگران در زمينه حوادث ناشي از كار، از كار افتادگي و فوت در حين كار بود، در مواردي هم به مقررات كار پرداخته بود. از جمله ممنوعيت فعاليت جمعي و اعتصاب بود كه برابر ماده 47 نظامنامه با عنوان «مزدور بايد از دستهبندي و مواضعه و كارهايي كه موجب اختلال امور كارخانه و پيشرفت كار شود خودداري نمايد...» از آن ياد شده و براي تخلف از اين دستور، مجازات حبس و غرامت پيشبيني شده بود. در يكي دو ماده، براي كارگران زن (زنان باردار و شيرده موضوع مواد 21 و 22) و نيز كارگران بيمار (ماده 36) مقرراتي حمايتي منظور شده بود. تصويب نخستين مقررات كار، واكنشي در برابر اعتصابهاي كارگري محسوب شده و هدف آن بود تا با شناختن پارهاي از حقوق كارگران، سازماني هم براي نظارت بر فعاليت آنان به وجود آيد. نوشته فتحاله معتمدي (به ويژه با توجه به سمتهايي كه نويسنده آن در وزارت كار داشته است) به خوبي نشان دهنده فضاي حاكم در زمان تصويب نخستين مقررات كار ايران است. وي مينويسد « از سال 1323 كه اين دخالتها و تحركات رو به تزايد ميگذاشت و دولتها متوجه شدند كه اقدمات موقتي نميتواند باعث تثبيت اوضاع گردد اين فكر به وجود آمد كه با تصويب و اجراي قانون كار جامعالاطراف و دنياپسندي امور كارگري از دست تمايلات فردي اشخاص خارج و به دست قانون سپرده شود. با اين نظر در آبان ماه 1323 بدوا اداره مستقلي به نام اداره كل كار در وزارت بازرگاني و پيشه و هنر تاسيس و مامور رسيدگي به شكايات و رفع اختلافات كارگران و كارفرمايان گرديد و سپس براي تدوين قانون كار، كميسيوني تشكيل و اولين طرح قانون كار تهيه و به مجلس شوراي ملي تقديم گرديد» ولي لايحه تقديمي دولت، به سبب مخالفت برخي از نمايندگان در مجلس مطرح نشد و سپس دوره فترت آغاز شد. اين متن در 25 ارديبهشت 1323 به تصويب هيات وزيران رسيد. بدين ترتيب نخستين مقررات كار به شكل تصويبنامه هيئت دولت و نه قانون مصوب مجلس و در اوضاع و احوالي خاص (در واقع براي نظارت بر اعتصابهاي كارگري كه جنبه سياسي پيدا كرده بود) وضع شد و پس از آن كه در عمل نارساييهاي آن مشخص شد، تصميم به تهيه قانون جديدي گرفته شد و تصويبنامه قانوني كه از روي مسامحه قانون كار ناميده شده است مشتمل بر 48 ماده و 34 تبصره بود و با توجه به فعال بودن سازمانهاي كارگري، جنبه حمايتي آن نسبتا زياد بود كه برخي از مقررات آن در قوانين بعدي كنار گذارده شد. اندكي پس از تصويب قانون كار سال 1328، يعني در22 تيرماه همان سال، وزارت كار و تبليغات، كه تاسيس آن در سال 1325 به تصويب هيئت وزيران رسيده بود، با اجازه مجلس (به موجب تبصره 11 قانون بودجه سال 1328) عملا تشكيل شد. مدير كاريابي كارمند در ادامه و با اشاره به چگونگي تنظيم و تصويب قانون جديد كار گفت: پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي، تغيير مقررات كار و تصويب قانون جديد در اين باره به چند دليل ضرورت داشت: 1- طي ماههاي پيش از پيروزي و پس از آن، همواره انقلاب به عنوان قيامي عليه ستم و در جهت تحقق هدفهاي مستضعفان و محرومان معرفي ميشد. خواه ناخواه كارگران خود را جزو محرومان دانسته و اظهار داشتند كه نظام جديد گامهاي بلندي در راه بهبود وضع آنان بردارد. 2- اعتصابهاي گسترده كارگران در بخشهاي مختلف صنعتي و اقتصادي در فروپاشي نظام پيشين و در نتيجه استقرار نظام نوين نقش موثري داشت. از اين رو، كارگران توقع داشتند كه فداكاريهاي آنان به شكل فراهم شدن حقوق بيشتر در جهت احترام به شخصيت انساني آنان به ترتيبي جبران شود. 3- هر چند در سالهاي پيش از انقلاب براي بالا بردن كارگران، قوانيني در زمينه سهيم كردن كارگران در سود كارخانهها و مانند آن تصويب شده بود، خواستهاي ديگر آنان در مورد- براي نمونه- افزايش مرخصي سالانه يا حمايت در برابر اخراجيهاي خودسرانه برآورده نشده بود و انتظار داشتند كه در بخشها يا مواردي مانند آزادي تشكيل سازمانهاي كارگري و اعتصاب، مقررات مناسبتري تدوين شود. 4- تبليغات گستردهاي كه برخي گروههاي سياسي انجام ميدادند و ضمن آن قانون كار سال 1337 قانوني «طاغوتي» و «ضد كارگري» معرفي ميشد و به تدريج اين باور را تقويت كرد كه اين قانون نه تنها از كارگران حمايت نميكند، بلكه حقوق آنها را هم پايمال ميكند. با توجه به اين نكات و دلايل ديگر، ماههاي پاياني سال 1358، انديشه تنظيم مقررات جديد كار در وزارت كار و امور اجتماعي پا گرفت و انجام اين مهم به موسسه كار و تامين اجتماعي كه موسسهاي پژوهشي و وابسته به وزارت كار است، واگذار شد. شاهين ادامه داد: در آنجا چند نفر از كارشناسان با تجربه و صاحب نظر وزارت كار و امور اجتماعي مطالعه در اين باره و سپس تهيه پيشنويس قانون كار را آغاز كردند و طي نزديك به دو سال، گاه با دلگرمي و گاه با نوميدي (به سبب اختلاف ديدگاههايي كه در وزارت كار و در سطح مسولان ديگر ظاهر ميشد)، ولي همواره با تكيه به قانون اساسي و در نظر گرفتن امكانات كشور و معيارهاي پذيرفته شده و در زمينه حقوق كار در سطح جهاني، به فعاليت خود ادامه دادند و دو پيشنويس- يكي درباره قانون كار و ديگري در مورد قانون شوراها- تهيه كردند. پيشنويس مربوط به قانون كار كه همانند همزادش هرگز چاپ و منتشر نشد، «طرح قانون كار» ناميده شده بود و به صورت محدود تكثير و در اختيار مسئولان وزارت كار و امور اجتماعي قرار گرفت. در سال 1361 و در پي تغييرهايي كه در راس وزارت كار و امور اجتماعي صورت گرفته بود، وزارت مزبور پيشنويسي تهيه كرد و پيش از آنكه تكليف آن در هيئت دولت معلوم شود، در روزنامه منتشر شد (از جمله كيهان سهشنبه 30 آذر ماه 1361). در اين متن كه با عنوان «طرح پيشنويس قانون كار» منتشر شد، مبناي رابطه كارگر و كارفرما (يا به اصطلاح آن متن كاربر كارپذير و صاحب كار) توافق ميان طرفين تعيين شده بود و بازتاب دهنده ديدگاه كساني بود كه معتقدند رابطه كارگر و كارفرما همان رابطه اجير و مستأجر است و براساس احكام اوليه فقه اسلامي در چهارچوب قرارداد خصوصي ميان طرفين تنظيم ميشود اينان هر نوع دخالت دولت در روابط كار و الزام يك طرف- يعني كارفرما – را به تبعيت از شرايط قانوني، موافق موازين شرع نميدانند. براي نمونه، به يكي دو ماده از آن پيشنويس اشاره مي كنيم: در مورد ساعتهاي كار مقرر شده بود كه بايد با توافق طرفين تعيين شود يا در فصل چهارم و در مورد شرايط كار كودكان آمده بود كه «به كار گماردن كارپذير نابالغ بايد با عقد قرارداد كار به وسيله ولي يا قيم او صورت گيرد. نماينده قانوني مكلف است رعايت غبطه او را بنمايد». بدين ترتيب، نه ممنوعيت به كار گماردن كودكان در سنين پايين مطرح بود و نه تعيين ساعتهاي قانوني كار يا مرخصي با حقوق و نه حداقل مزد و غيره تا چه رسد به مقررات مربوط به اخراج و حمايت در اين زمينه، اين متن به تائيد هيئت وزيران برسد و در پي آن به چند نفر از وزيران ماموريت داده شد تا پيشنويس ديگري تهيه كنند. لايحه كار مدت نزديك به 16 ماه در كميسيون كار و امور اداري و استخدامي مجلس، به عنوان كميسيون اصلي، بررسي شد و تغييرهايي در آن به نفع كارگران داده شد كه روي هم رفته آن را به يك متن مناسب قانون كار نزديكتر ميكرد و طبعا آثار طرز فكر قراردادي در آن كمرنگتر شد. گزارش كميسيون در شهريور 1365 به مجلس ارائه شد و كليات آن در مهرماه 1365 به تصويب مجلس رسيد. پس از آن، يك سال ديگر در كميسيون ياد شده به عنوان كميسيون اصلي و چند كميسيون به عنوان كميسيون فرعي بررسي شد و سرانجام، براي شور دوم به مجلس فرستاده شد در اين مرحله، مجلسي طي 16 جلسه درباره لايحه كار بحث كرد و در 28/8/1366، تصويب آن در مجلس به پايان رسيد و براي اظهارنظر به شوراي نگهبان فرستاده شد. شوراي نگهبان ضمن تمديد مهلت ده روز پيشبيني شده در قانون اساسي، نظر خود را در 19 آذرماه 1366 به مجلس اعلام كرد. اعلام نظر شوراي نگهبان (شماره 9855 مورخ 19/9/1366) دربردارنده ايرادهاي بسياري بود كه بر متن مصوب مجلس وارد كرده بود. در مقدمه نظر شورا چنين آمده بود: «مقدمتا لازم به تذكر است ايراداتي كه از لحاظ شرعي بر اين قانون وارد شده است براساس استظهار از ماده يك آن است كه به عنوان الزام قانوني اشخاص مذكور را مكلف به تبعيت از اين قانون نموده است. لذا بررسي و اظهار نظر در ساير مواد به طور مستقيم و بدون ارتباط با ماده مذكور انجام شده، بديهي است چنانچه با فتواي حضرت امام خميني مدظلله العالي مجلس شوراي اسلامي اصلاحاتي به عمل آورد شوراي نگهبان با توجه به فتواي معظم له بررسي و اظهارنظر خواهد نمود...) به عبارت روشنتر، شوراي نگهبان در استمرار اين فكر كه رابطه كارگر و كارفرما يك رابطه قراردادي است، به مواد مختلف قانون كه مستلزم الزام كارفرما به اجراي آن بود، ايراد گرفته بود و به طور ضمني راه حل پيشبيني شده در ماده يك را كه برابر آن مقرر شده بود: كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاهها «موسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي كه به هر نحو از امكانات دولتي مثل ارز، انرژي، مواد اوليه و اعتبارات بانكي استفاده مينمايد مكلف به تبعيت از اين قانون ميباشند.» نميپذيرفت يا دست كم، پذيرش آن را موكول به فتواي امام ميكرد. در واقع، اين فتوا صادر شده بود. زيرا وزير كار و امور اجتماعي در نامهاي خطاب به بنيانگذار جمهوري اسلامي از ايشان خواسته بود كه اعلام كنند «آيا ميتوان براي واحدهايي كه از امكانات و خدمات دولتي و عمومي مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اوليه، بندر، جاده، اسكله، سيستم اداري، سيستم بانكي و غيره به نحوي از انحاء استفاده مينمايد. با آغاز دوره سوم مجلس، دوباره موضوع پيگيري شد و در آخر آذرماه 1367 در مجمع مطرح شد. ولي مجمع با ذكر اين نكته كه «لايحه مذكور مراحل مقرر در ماده 10 آئيننامه داخلي مجمع را طي نكرده است و نيز با توجه به اظهارات بعضي از فقهاي محترم شوراي نگهبان مبني بر قابل رفع بودن بسياري از ايرادات در مجلس شوراي نگهبان ...» مصوبه را به مجلس برگرداند. از اين زمان تا طرح دوباره موضوع در مجلس (شهريور 1368) نزديك به 9 ماه سپري شد با توجه به نشستهاي متعدد نماينده شوراي نگهبان و اعضاي كميسيون كار مجلس، اميد ميرفت كه اختلاف نظر از ميان برداشته شود ولي، تغييرات مجلس در مصوبه نخستين خود به نظر شوراي نگهبان كافي نبود و شوراي مزبور در نامه شماره 1129-24/4/1368 خود اعلام كرد كه «قسمت عمده ايرادات به حال خود باقي مانده و رفع نگرديده است». بدين ترتيب مصوبه مجلس براي دومين بار مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و سرانجام، به مجمع مجلس تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد. طي سال 1369 و تا پايان آبان ماه آن سال ، مصوبه طي جلسههاي متعدد در مجمع بررسي شد و به تعبير رئيس آن «با اصلاح و تتميم مواد ...) مشتمل بر 203 ماده و 121 تبصره در 29/8/1369 به تصويب نهائي مجمع رسيد». پس از طي اين مرحلههاي طولاني كه به طور بسيار فشرده به مهمترين آنها اشاره شد، قانون كار با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام، به عنوان چارچوب اصلي رابطه كارگر و كارفرما در جمهوري اسلامي وارد مرحله اجرايي شد. به هر حال، قانون كار پس از انتشار در روزنامه رسمي مورخ 28 بهمن ماه از تاريخ 14 اسفند 1369 لازمالاجرا شد.
